مضيق باب المندب بين القانون الدولي للبحار والتحديات الأمنية: قراءة في الاعتداءات الحوثية وتأثيرها على حرية الملاحة

الملخص

تهدف هذه الورقة الى معرفة القواعد الحاكمة لحركة الملاحة الدولية في المضائق والممرات الدولية، محاولة الوقوف على حالة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما مدى التزام الحوثيين بالوضع القانوني لمضيق باب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار.

وقد توصلت الدراسة الى نتيجة عامة مفادها إن الاعتداءات الحوثية على المرور العابر للسفن التجارية والعسكرية في مضيق باب المندب وكذلك على الملاحة في البحر الأحمر، تعتبر هذه الاعتداءات انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. واختتم هذه الورقة بعدد من التوصيات:

الكلمات المفاتيح: الوضع القانوني-  مضيق باب المندب-  الاعتداءات الحوثية.

Summary

This paper aims to know the rules governing international navigation traffic in international straits and corridors, trying to determine the status of the Red Sea and the Bab al-Mandab Strait and the extent of the Houthis’ commitment to the legal status of the Bab al-Mandeb Strait in accordance with the rules of international law of the sea.

The study reached a general conclusion that the Houthi attacks on the transit traffic of commercial and military ships in the Bab al-Mandab Strait, as well as on navigation in the Red Sea, are considered a clear violation of the rules of the international law of the sea and the United Nations Convention on the Law of the Sea. This paper concluded with a number of recommendations:

Keywords: legal status – Bab al-Mandab Strait – Houthi atta

مقدمة: –

نتيجة لتفاقم المشكلات البحرية وأطماع بعض الدول للسيطرة على البحار والمحيطات واستغلالها واستثمار أعماقها، كانت السيطرة على شواطئ المضيق تستند قديما إلى فكرة الملكية الخاصة للدولة الساحلية؛ لأنها لم تكن ذا أهمية للملاحة الدولية وعند التطور طرأ على ازدياد استخدام المضائق كممرات رئيسة للنقل البحري بعيد المدى وأصبحت الممرات ضرورية لجميع الشعوب، فقد دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات دولية للبحار أثمرت إلى عقد اتفاقيات دولية؛ لتقنين قواعد القانون الدولي للبحار مثل اتفاقية جنيف في عام 1958م واتفاقية جاميكا لعام 1982م.

تعريف المضيق وأنظمة المرور فيه:-

المضيق من حيث اللغة كل ما ضاق من الأماكن والأمور والمضيق: هو مياه تفصل بين اقليمين وتصل بين بحرين ويشترط وصف المضيق في المياه ما يلي:

1_ أن يكون جزء من البحر

2_ أن يكون محدود الاتساع ^([1]).

3_ ألا يكون صناعي أيّ أن المضيق يجب أن يكون مجرى طبيعي أن يفصل بين منطقتين من الأرض وأن يصل منطقتين من البحر.

وقد عرفته محكمة العدل الدولية بأنه ممر بين جزئيين من الأرض ويصل بين جزئيين من البحر المفتوح واستخدامه في الملاحة الدولية^([2]) ونظرا لأهمية المضايق الدولية وضع نظامان للمرور فيهما :-

الأوّل: – هو نظام المرور البريء ويشمل الملاحة عبر البحر الاقليمي بأن المرور البريء هو ذلك المرور السريع المتواصل عبر البحر الاقليمي دون توقف ولا يحدث ضررا بأمن وسلامة الدولة الساحلية.

والسفن المارة مرورا بريء في البحر الاقليمي أن تكون رافعة علمها والقواصات يجب أن تكون طافية على الماء رافعة علمها أما إذا مرت في المضيق فتكون غاطسة. وهناك حالات لتوقف المرور البريء في البحر الاقليمي وهي في حالة القوة القاهرة وإصلاح عطل طارئ أو إغاثة سفينة أخرى، ويحق للدولة الساحلية أن تصدر قوانين تنظم المرور البريء وهذا ما نصت علية المادة (21) من اتفاقية جاميكا لقانون البحار لعام 1982م ونصت المادة (22) من نفس الاتفاقية بإقامة ممرات بحرية وتخصيص قطاعات لمرور السفن.

وعلى السفن المارة مرور بريء أن تمتنع على التهديد باستعمال القوة ضد سيادة الدولة الساحلية، وعلى الدولة الساحلية عدم إعاقة السفن المارة مرورا بريء وعدم فرض شروط قاسية ^([3])

 ثانيا:– نظام المرور العابر وهو المرور السريع المتواصل وبدون توقف في المضيق للسفن والطائرات.

وقد نصت المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م على أن تتمتع جميع السفن والطائرات في المضيق بالعبور السريع والمتواصل دون توقف.

ويعد نظام المرور العابر من الأنظمة التي استخدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م لقانون البحار ولم تكن من الأنظمة الملاحية المعروفة من قبل^([4])

والمرور العابر حق وليس رخصه لذا لا تتوقف ممارسته على إرادة الدولة الساحلية، بل على العكس يقع على تلك الدولة الالتزام بعدم عرقلته وعلى الدولة الساحلية الإعلان عن أي خطر يهدد الملاحة والطيران.

• مضيق باب المندب ووضعه القانوني

يمتلك مضيق باب المندب أهمية استراتيجية واقتصادية لا مثيل لها حيث يربط البحر الأحمر من الشمال الغربي بخليج عدن والمحيط الهندي وفي الجزء الجنوبي الشرقي يفصل المضيق شبة الجزيرة العربية من الجهة الشمالية الشرقية عن القارة الافريقية بالجزء الجنوبي الغربي، ويشكل المضيق حلقة وصل بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، من خلال البحر الأحمر وقناة السويس، والجدير بالإشارة إلى أن جزيرة ميون تقسم المضيق إلى قسمين وهما: القناة الشرقية والتي تسمى بمضيق الاسكندر والقناة الغربية تسمى دقة المايون واتساع المضيق 20 ميلا بحريا^([5]), ولأهمية هذه الجزيرة توالت عليها الاحتلالات الاجنبية الاحتلال البرتغالي 1513م الاحتلال الفرنسي 1738م والاحتلال البريطاني الأول 1799م والثاني 1857م واستمر حتى القرن العشرين وفي عام 1967م وبعد استغلال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أصبحت الجزيرة جزء من أراضيها تخضع لسيادتها.

وتكمن أهمية الجزيرة من خلال إشرافها على مضيق باب المندب الذي تكمن أهميته بكونه يمثل بوابة العالم لتبوؤه بين الخليج العربي بثروته النفط أيضا البترول الايراني الذي يقضي احتياجات الإقليم ويمول مصانعها وتجارتها الخارجية، كما يعتبر واحد من أهم المحاور الاستراتيجية التي يدور حولها الصراع في الشرق الأوسط ^([6]).

وبالعودة إلى المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار نجد أن اليمن قد اتخذت بالفعل قرار بتحديد اتساع بحرها الاقليمي ب12 ميلا بحريا ويتم قياس ذلك من خط الأساس لجزيرة ميون الواقعة في منتصف مضيق باب المندب، وفي التشريعات المحلية القانون رقم (37) لسنة 1991م تم تحديد البحر الاقليمي للمياه لبلادنا بمسافة 12 ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس بخط الأساس والمستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحصرة والممتدة طول الساحل كما هو موضح بالخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها.

كما نصت المادة (7) من نفس القانون (تتمتع السفن الأجنبية بحق المرور البريء عبر البحر الاقليمي للبلاد ويكون المرور بريء ما دام لا يضر بأمن البلاد وسلامتها وحسن نظامها واستغلالها ^([7])

ونصت المادة التاسعة من نفس القانون المذكور أعلاه أن على السفن الأجنبية التي تدار بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات المشعة أشعار السلطات المختصة في البلاد مسبقا بدخولها ومرورها عبر البحر الإقليمي.

وعلى هذا الأساس فأن عرض المضيق الكلي 20 ميلا بحريا وبذلك يقع جزء منه في المياه الدولية باعتبار أن بلادنا قد حددت بحرها الاقليمي في 12 ميلا بحريا^([8]). فأن تنظيم حركة المرور في مضيق باب المندب يتم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م وهو نظام المرور العابر وهو مرور السفن والطائرات مرورا سريعا ومتواصلا وهو ما أكدته المادة (83) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م على أن تتمتع جميع السفن والطائرات المرور في المضيق ولا يجوز إعاقة المرور العابر من قبل الدول المشاطئة أو غير المشاطئة تحت أي غرض كان والإعلان على أيّ مخاطر تهدد الملاحة والطيران وعلى القواصات أن تكون غاطسة.  

الاعتداءات الحوثية على المرور العابر في مضيق باب المندب-

إن الاعتداءات الحوثية على المرور العابر للسفن التجارية والعسكرية في مضيق باب المندب وكذلك على الملاحة في البحر الأحمر، تعتبر هذه الاعتداءات انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتعتبر هذه الاعتداءات تهديدًا للأمن البحري في المنطقة وتشمل هذه الاعتداءات الاستهداف للسفن التجارية والعسكرية سواء بواسطة القذائف البحرية والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ مما يعرض سلامة السفن وحركة المرور البحري للخطر. وهذه الأعمال تثير المخاوف بشأن استمرار حركة التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالم؛ فضلًا على تهديد الأمن والسلم الاقليمي والدولي. أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يعد من الأهداف الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقها منظمة الأمم المتحدة، وقد جاء في ديباجة الميثاق المنشأ لمنظمة الأمم المتحدة ( نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وأن ننظم قوانا كي نحتفظ بالأمن والسلم الدوليين وأن نكفل بقولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها وألا نستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة).

ويقصد بالمحافظة على السلم الدولي في هذا الخصوص منع الحروب واستخدام العنف وكل من شأنه الإخلال بالسلم الدولي ويقصد بالأمن الدولي منع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها ^([9]).

ومنذ 25 مارس 2015م تقدمت المليشيات الحوثية لاحتلال قاعدة العند تمهيدًا للوصول للسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي وكان ذلك بالتعاون والدعم من إيران والهدف تهديد الأمن القومي العربي لاسيما أن 98% من حركة السفن التي تمر إلى قناة السويس تأتي عبر مضيق باب المندب وأهمية المضيق عربيًا يأتي في كونه يرتبط في قناة السويس أولا ثم  في مضيق هرمز ثانيا ^([10]) ولذلك تدخل التحالف العربي (عاصفة الحزم ) ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وكان لمضيق باب المندب دورًا عظيمًا كونه كان بوابة دخول لمساعدة القوات الجنوبية في دحر الحوثيين من المناطق الجنوبية.

وكان وما زال المشروع الاقليمي الإيراني شديد الوضوح في تحقيق أكبر قدر من النفوذ والانتشار والسيطرة بواسطة الحوثيين على مضيق باب المندب ويصبح المدخل الجنوبي لقناة السويس مهددًا وتصبح صعدة بؤرة نفوذهم ملاصقة للحدود الجنوبية السعودية مصدر تهديد لأمنها وقد ترجم هذا التهديد بالفعل في الهجمات الصاروخية التي هددت العمق السعودي^([11]) وتهديدات الحوثيين ومن ورائهم إيران على مضيق باب المندب؛ للضغط على المملكة من كافة الجهات والحوثيين يتفقون مع الإيرانيين بالمذهب الديني إذ أن الأطماع الإيرانية لن تتوقف عند الحد للدخول في الصراع الحوثي كقوة داعمة فقط، بل أن لها وجود في دولة اريتريا حيث تحتفظ بوجود عسكري في منطقة عصب مقابل تزويد اسمرة بالنفط المخفض^([12]).

فأن الاعتداءات الحوثية على مضيق باب المندب والملاحة في البحر الأحمر وتعطيل التجارة الدولية أدّى إلى إدانة العديد من الدول والمنظمات الدولية واعتبرتها انتهاك لقواعد القانون الدولي وتدعو إلى وقفها والعمل على استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وقد أصدر مجلس الامن 6 قرارات ضد أعمال القرصنة في البحر الأحمر وكذلك قام المجتمع الدولي في تشكيل أحلاف عسكرية من دول إقليمية وعالمية التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الأمنية، مثل القرصنة وتهريب الأسلحة والعمال الإرهابية وحماية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في الممرات المائية والملاحة في البحر الأحمر.

التوصيات

1. السعي لدى مجلس الأمن لإصدار قرار ضد الميليشيات الحوثية يشبه قرار رقم (1851) لسنة 2008م الذي أعطى الضوء الأخضر؛ لتشكيل قوة عسكرية لمهاجمة القراصنة في مناطق وجودهم.
2. على التحالف الدولي المشكل لحماية الملاحة في البحر الأحمر أن تكون ضرباته العسكرية أكثر دقه للميليشيات الحوثية التي تهاجم الملاحة في البحر الأحمر.
3. تأسيس نظام أمنى من دول الإقليم؛ لحماية الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر.
4. دعم القوات المسلحة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالأسلحة النوعية؛ لكونه سلطة أمر واقع لحماية مضيق باب المندب والملاحة في البحر الأحمر.
5. على دول الخليج العربي ودولة مصر الاعتراف بالمجلس الانتقالي؛ لكونه سلطة أمر واقع والسعي مع دول العالم الكبرى لاستعادة مقعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في منظمة الأمم المتحدة وذلك من أجل الحفاظ على الأمن القومي لدول الخليج العربي ودولة مصر العربية كونهم مهددات من قبل إيران وذارعها الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب.
6. التنسيق مع الدول الإقليمية والدول الكبرى في العالم على ضرورة استعادة دولة الجنوب “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” ومنحها سيادتها الإقليمية المعترف بها قبل عام 1990م لأنها الضمان لاستقرار الملاحة في الممرات المائية في البحر الأحمر ومرور التجارة العالمية.

 الهوامش:

---

[1] ) صلاح الدين عامر: القانون الدولي الجديد للبحار، الثقافة القانونية إصدار المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1998. ص19

[2] ) محمد طلعت العنين: الوجيز في قانون السلام، منشأة المعارف الاسكندرية، 1975م، ص 518/  .519

[3] ) نعيمة حمد عمران، مضيق هرمز وضرورة ضمان حرية الملاحة فيه وأهمية الملاحة العربية، ورقة بحث مقدمة الى كلية الهندسة جامعة الشارقة 6 ديسمبر 2008م.

[4]) عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، ط 2 تونس، 2000م ,ص172.

[5] ) د/علي قائد احمد الحوباني، القانون الدولي للبحار والحفاظ على البيئة البحرية جامعة عدن 2010م .ص94

[6] ) اليوسفي أمين محمد قائد، النظام القانوني للمضائق المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية 2008م ,ص133

[7] ) د/علي قائد احمد الحوباني , مرجع سابق ,ص 63

[8]) محمد علي حسين الاهدل، النظام القانوني للمضائق الدولية في ظل اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ,والقانون البحري اليمني العدد 54, دراسات يمنية 1997م, ص193/ 196.

[9] ) غانم سعيد سعد، الوسيط في قانون المنظمات الدولية جامعة عدن 2013م ص113.

[10] ) صحيفة الخليج 9/اكتوبر /2015م، باب المندب صمام الامن العربي.

[11]) احمد يوسف احمد، نحو بدائل في التصعيد في المنطقة، الاهرام:30نوفمبر 2017م.

[12] ) حامد سيد محمد حامد، القرصنة البحرية بين الاسباب والتداعيات والرؤى الاستراتيجية، دراسة للحالة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن المركز القومي للإصدارات القانونية لعام 2016م, ص51/52.

المصادر والمراجع:

1. قانون العلاقات الدولية، عبد المجيد العبدلي: ط 2 تونس، 2000م
2. القانون الدولي الجديد للبحار، الثقافة القانونية صلاح الدين عامر: اصدار المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة 1998.
3. القانون الدولي للبحار والحفاظ على البيئة البحرية د/علي قائد احمد الحوباني جامعة عدن 2010م.
4. القرصنة البحرية بين الاسباب والتداعيات والرؤى الاستراتيجية، دراسة للحالة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن حامد سيد محمد حامد، المركز القومي للإصدارات القانونية لعام 2016م
5. الوجيز في قانون السلام، محمد طلعت العنين، منشأة المعارف الاسكندرية، 1975م
6. مضيق هرمز وضرورة ضمان حرية الملاحة فيه وأهمية الملاحة العربية، ورقة بحث مقدمة الى كلية الهندسة جامعة الشارقة 6 ديسمبر 2008م.
7. النظام القانوني للمضائق الدولية في ظل اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ,والقانون البحري اليمني محمد علي حسين الاهدل، العدد 54, دراسات يمنية 1997م
8. الوسيط في قانون المنظمات الدولية غانم سعيد سعد جامعة عدن 2013م
9. نحو بدائل في التصعيد في المنطقة، احمد يوسف احمد، الاهرام:30نوفمبر 2017م
10. اليوسفي امين محمد قائد، النظام القانوني للمضائق المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية 2008م.