الملخص: تناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي (الصومال، إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي) إلى مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها خلال فترة زمنية طويلة امتدت من عام 1924 حتى عام 2024. وقد أظهر البحث أن هذه الظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة. وقد توصل الى عدد من النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية:” القرن الافريقي” عدن” الهجرة غير الشرعية” “ديناميكيات“
Summary:
The research dealt with the phenomenon of illegal migration from the countries of the Horn of Africa (Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti) to the city of Aden and its neighboring governorates during a long period of time extending from 1924 until 2024. The research showed that this phenomenon is complex and multidimensional, affected by political factors. Interwoven economic and social. He reached a number of results and recommendations.
Keywords: illegal immigration, the Horn of Africa, the capital, Aden.
المقدمة:
تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القضايا المعقدة التي تشغل الباحثين وصنّاع القرار على حد سواء، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات وحروبًا وتدهورًا اقتصاديًا، ومن أبرز هذه الظواهر، الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى مدينة عدن والمدن الجنوبية المجاورة لها، والتي امتدت على مدار قرن من الزما. (1924-2024).
وتتميز هذه الظاهرة بعمقها التاريخي وتشعب أسبابها، حيث تعود جذورها إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة، فمنذ مطلع القرن العشرين، شهدت المنطقة العربية بشكل عام وعدن بشكل خاص تدفقات هجرات متعددة، سواء كانت هجرات داخلية أم خارجية، وقد لعبت عدن، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية، دورًا هامًا في جذب هذه الهجرات.
ويهدف هذا المبحث إلى تتبع ظاهرة الهجرة إلى مدينة عدن خلال قرن من الزمن في سبيل معرفة مراحل الهجرة غير الشرعية لهذه المدينة الجاذبة للهجرة سواء أكانت تلك الهجرة من الأقطار العربية المجاورة أم الأفريقية أم الدولة الهجرات من الهند أم بلاد الفرس.
أولا: موجات النزوح إلى العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها.
تعد مدينة عدن، ومدن الجنوب الأخرى بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، مركزًا تجاريًا مهمًا منذ القدم، مما جعلها وجهة جاذبة للهجرات من مختلف أنحاء العالم، خلال القرن الماضي، شهدت عدن موجات هجرة متتالية شكلت هويتها الحضارية المتنوعة.
ومن الممكن تقسيم موجات الهجرة غير الشرعية إلى ثلاث مراحل زمنية هي:
- النصف الأوّل من القرن العشرين:
لقد كانت معظم البلدان العربية لم تعرف التعدادات السكانية إلا بعد فترة الخمسينيات بينما مدينة عدن أجريّت فيها تعدادات سكانية متعددة منذ مطلع القرن التاسع عشر، وكان أبرز تعدادين نفذتهما السلطات البريطانية، هما: تعداد 1946م الذي سجل عدد سكان عدن(80516) نسمة وتعداد 1955م الذي سجل تعداد عدن(138441) نسمة([1]). وفي هذا المبحث بينا أن الهجرة الخارجية إلى مدينة عدن كانت مرتفعة حيث تجمعت فيها عدد من الجاليات المختلفة، الجاليات الهندية والجاليات الفارسية والجاليات الصومالية والجاليات العربية والجاليات اليمنية والجاليات اليهودية.
جدول رقم (1)
يوضح عدد الجاليات المهاجرة في مدينة عدن لتعداد عام 1955
| الفئة | العدد | النسبة |
| عرب عدن | 36910 | 26% |
| عرب المحميات الجنوبية | 18881 | 13% |
| الجاليات الهندية | 15817 | 11% |
| الجالية الصومالية | 10611 | 7% |
| الجالية اليمنية | 48088 | 60% |
| الجاليات البريطانيين | 3763 | 3% |
| الجاليات الأوروبية | 721 | 0,26% |
| الجالية اليهودية[2] | 831 | 0,34% |
| جاليات أخرى | 2819 | 2% |
| المجموع | 138441 | 100% |
الجدول يقدم توزيعًا دقيقًا للأعداد والنسب المئوية لكل جالية عرقية وقومية مقيمة في المدينة. وتتميز عدن بتنوع سكاني ملحوظ، حيث تضم جاليات عربية من مختلف المناطق، بالإضافة إلى جاليات هندية وصومالية وبريطانية وأوروبية ويهودية وجنسيات أخرى. وكانت أهم النتائج هي:
- هيمنة الجالية اليمنية؛ حيث تشكل الجالية اليمنية النسبة الأكبر من السكان بنسبة 60%، مما يعكس كثافة الهجرة من المناطق اليمنية إلى مدينة عدن.
- تشير البيانات إلى تراجع حاد في أعداد الجالية اليهودية، حيث انخفضت من 10000 نسمة عام 1946 إلى 831 نسمة في الفترة التي يشملها الجدول. ويعزى هذا التراجع إلى أحداث العنف التي تعرضت لها الجالية عام 1947، والتي دفعت الكثيرين إلى الهجرة إلى إسرائيل.
- تشكل الجاليات العربية (عدن والمحميات الجنوبية) معًا نسبة 39% من السكان، مما يؤكد الطابع العربي للمدينة وعمق أصالتها في قبول التنوع.
- يعكس وجود جاليات هندية وصومالية وبريطانية وأوروبية التنوع الثقافي والتاريخ التجاري لعدن.
- الجالية الصومالية التي زادت هجرتها: مع تزايد الصراعات في المنطقة، شهدت عدن تدفقًا كبيرًا للمهاجرين الصوماليين العرب في تعدد عام 1955م الذي أقامه الاحتلال البريطاني بلغ عدد المهاجرين من القرن الأفريقي خاصة من الصومال(10611) نسمه، أيّ ما يثل حوالي(7%) من السكان ونتيجة لزيادة حجم الهجرة الوافدة واستيطانه في محافظة عدن فقد استطاعوا تغير بعض أسماء بعض المناطق مثل حي الروضة الذي أطلق عليه أبناء الصومال(قلوعن القلوعة) وهي كلمة صومالية تعني طريق معوج، وأصبحت الكلمة المتداولة بين الناس حتى يومنا هذا. وأيضا الشيخ اسحاق نسبة إلى قبيلتهم وحي الصومال وجامع الصومال في المعلا.
- النصف الثاني من القرن العشرين:
شهدت منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما الصومال، موجات هجرة متتالية إلى دول الجوار، ومن بينها اليمن، خلال منتصف القرن العشرين. هذه الهجرات كانت مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي تركت آثارًا عميقة على المجتمعات اليمنية والصومالية على حد سواء.([3])
الأسباب الرئيسة للهجرة
- عانت مناطق واسعة من القرن الأفريقي من فترات جفاف طويلة أدت إلى نقص الغذاء وانتشار المجاعات، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن فرص عمل أفضل في عدن.
- كانت عدن في تلك الفترة تشهد نموًا اقتصاديًا، خاصة في المدن الساحلية، مما جذب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل في التجارة والصناعة والخدمات.
- شهدت الصومال حروبًا أهلية طويلة، مما أجبر الكثيرين على الفرار إلى دول الجوار بحثًا عن الأمن والاستقرار.
- ترك الاستعمار الاجنبي للصومال آثارًا سلبية على الاقتصاد والبنية التحتية، مما زاد من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ودفع الكثيرين إلى الهجرة.
- وجود جاليات صومالية سابقة في اليمن سهل عملية الاندماج للمهاجرين الجدد.
وفي مطلع الستينات زاد حجم الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي وحصل المهاجرين على أعمال سواء التجارية أو في القطاع العام خاصة الجيش، حتى أصبحوا منافسين للسكان الأصليين.
فواجهت الجاليات الاجنبية نتيجة لذلك ضغطا من الحركة الوطنية الجنوبية والنقابات العملية لتقيد الهجرة الوافدة فقد طالبت بالآتي:
1- إيقاف تدفق المهاجرين وإعطاء الأولوية في العمل لأبنا عدن والعرب القادمين من محميات الجنوب.
2- وازداد الضغط على المحتل البريطاني حتى تمكن عمال عدن عام 1960م من إصدار قوانين يقيد الهجرة الوافدة.
ومن الملاحظ أن الهجرات السابقة كانت اختيارية بدافع اقتصادي بحت أكبر مما هو أمنى وقليلة العدد مقارنه بالهجرة الوافدة منذ تسعينات القرن الأفريقي الماضي، التي تعد الأسباب تتعلق بالأوضاع الأمنية والسياسية والطبيعية الطاردة بين دول القرن الأفريقي أو حروب أهلية وقبيلة داخل المجتمع نفسه فتكونت نتيجة لذلك أحياء سكنية في محافظه عدن تعد بالمهاجري القرن الأفريقي وهذه له أبعاد على المجتمع المحلي.
في مطلع التسعينات تعرضت الصومال لحرب أهلية مدمرة مما دفعت بهجرة مئات الالاف للهجرة الى عدن، فلماذا كانت الهجرة كبيرة؟ لقد كانت الحرب الأهلية في الصومال هي الدافع الرئيسي للهجرة، حيث فر ما يقارب (850000) ألف مهاجر من الصوماليين إلى دول الجوار بحثًا عن الأمن والاستقرار؛ وكانت عدن لها النصيب الأكبر؛ نتيجة للقرب من الصومال، مما يجعله وجهة سهلة وطبيعية للمهاجرين الفارين من الحرب.
وبحسب احصائيات رسمية أنه يوجد في عدن ومحافظات الجنوب حوالي 500000 صومالي، يتواجد معظمهم حول مدينة عدن، ولحج وأبين هناك أيضا البعض في جزيرة سقطرى. يشعر الكثير من الصوماليين بترحيب الشعب الجنوبي بهم.
- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين
تستضيف العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى 95,815 لاجئًا وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، ولا تزال هذه العاصمة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. كما لا يزال مفترق طرق جغرافي لتحركات الهجرة والتنقل العابر من القرن الأفريقي وما وراءه.
وفي دراسة إحصائية قامت بها الباحث ماجد عبدالله لفترة من 2000م الى 2014م قدرت أعداد المهاجرين من دول القرن الأفريقي (الصومال إثيوبيا جيبوتي أرتيريا) بحوالي (651512) مهاجرا أفريقيا.
جدول رقم (2)
يحدد كثافة الهجرة من القرن الأفريقي الى ساحل البحر الأحمر وخليج عدن للفترة من 2000م – 2014م
| العام | الجنسية | المجموع | |||
| الصومال | إثيوبيا | ارتريا | جيبوتي | ||
| 2000 | 1260 | 1687 | 2834 | 518 | 6199 |
| 2001 | 1895 | 1358 | 2251 | 452 | 5956 |
| 2002 | 1157 | 2004 | 2380 | 422 | 5936 |
| 2003 | 1212 | 5751 | 4676 | 1081 | 12720 |
| 2004 | 1361 | 3208 | 4773 | 694 | 10036 |
| 2005 | 2006 | 5274 | 4408 | 556 | 12244 |
| 2006 | 14185 | 5316 | 5166 | 979 | 25646 |
| 2007 | 17785 | 11575 | 5387 | 465 | 35212 |
| 2008 | 33019 | 17072 | 4242 | 881 | 55214 |
| 2009 | 32988 | 44744 | 7123 | 2474 | 87329 |
| 2010 | 18855 | 34527 | 1296 | 1455 | 56133 |
| 2011 | 27350 | 75651 | 77 | 798 | 103876 |
| 2012 | 23086 | 84376 | 54 | 358 | 107874 |
| 2013 | 11045 | 54213 | 38 | 358 | 65654 |
| 2014 | 14272 | 463913 | 20 | 151 | 61356 |
| الإجمالي | 201476 | 393669 | 44725 | 11642 | 651512 |
| المصدر: الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي الى اليمن ماجد عبدالله (2017)[4] | |||||
من الجدول السابق تبين النتائج الاتية:
- هناك زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الإجمالية على مر السنين، مع قفزة كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة.
- تشكل الصومال وإثيوبيا النسبة الأكبر من المهاجرين على مدار السنوات، مما يشير إلى أسباب دفع خاصة للمهاجرة من هاتين الدولتين.
- تذبذب في أعداد المهاجرين: هناك تذبذب كبير في أعداد المهاجرين من كل دولة على حدة من عام لآخر، مما قد يعكس عوامل مؤثرة متغيرة مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول المصدرة والوجهة.
جدول رقم(3)
يوضح معدل الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى عدن ولحج للفترة من 2000م-2014م
| الدولة | العدد | النسبة |
| الصومال | 201476 | 30% |
| إثيوبيا | 393669 | 60% |
| ارتريا | 44725 | 8% |
| جيبوتي | 11642 | 2% |
| المجموع | 651512 | 100% |
مما سبق تبين الآتي:
- تساهم إثيوبيا بأكبر حصة في إجمالي السكان بنسبة 60%، مما يشير إلى أنها الدولة الأكثر كثافة سكانية بين الدول المدرجة.
- تأتي الصومال في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بنسبة 30%، مما يجعلها دولة ذات وزن ديموغرافي كبير في المنطقة.
- تحتلان أريتريا وجيبوتي النسب الأصغر في إجمالي المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 8% و 2% على التوالي، مما يشير إلى أن معدلات الهجرة غير الشرعية تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية وكذلك كثافة السكان فيهما أقل بكثير مقارنة بالصومال وإثيوبيا.
وبحسب تصريحات السلطة المحلية في مديرية دار سعد لوحدها صرح الأستاذ عبود ناجي لمجلة بريم أن دار سعد فيها ما يقارب 40،000 ألف لاجي صومالي يقطنون في حي للبساتين بخلاف المهاجرين في مخيم خرز في محافظة لحج.
جدول رقم(4)
يوضح عدد المهاجرين غي الشرعيين من القرن الافريقي
الى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن للفترة 2000م- 2014م
| العام | عدد المهاجرين |
| 2000 | 6199 |
| 2001 | 5956 |
| 2002 | 5936 |
| 2003 | 12720 |
| 2004 | 10036 |
| 2005 | 12244 |
| 2006 | 25646 |
| 2007 | 35212 |
| 2008 | 55214 |
| 2009 | 87329 |
| 2010 | 56133 |
| 2011 | 103876 |
| 2012 | 107874 |
| 2013 | 65654 |
| 2014 | 61356 |
| الإجمالي | 651512 |
ثانيا: تحولات الهجرة غير الشرعية من دول القرن الافريقي:
كما أسلفنا سابقا أن الهجرة غير الشرعية من دول القرن الافريقي (الصومال، اثيوبيا، جيبوتي، ارتريا) إلى العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى شكلت حضورا كبيرا، فكانت الصومال مصدر غالبيتهم العظمى منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك في تسعينيات القرن الماضي (استقبل اليمن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ صومالي منذ العام 1990)، فبعدما كان الصومال مصدر غالبيتهم العظمى منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك في تسعينيات القرن الماضي (استقبل اليمن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ صومالي منذ العام 1990)، بات الإثيوبيون يستحوذون على النسبة الأكبر ابتداءً من العام 2015م.
ويُرجع عدد من الباحثين أن تراجع أعداد المهاجرين الصوماليين يعود إلى تحسُّن أوضاع الصومال اقتصادياً وأمنياً خلال السنوات الأخيرة بموازاة التدهور المستمر في أوضاع اليمن بسبب الصراع وسلسلة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنه، وإن كانت الظواهر المناخية مثل الجفاف وأحداث العنف المتصلة بنشاط الجماعات الإرهابية في الصومال لا تزال تدفع نحو استمرار الهجرة غير الشرعية إلى اليمن لكن بأعدادٍ أقل.
- عوامل تزايد الهجرة غير الشرعية من اثيوبيا
أما التزايُد في أعداد المهاجرين الإثيوبيين فيمكن إرجاعه إلى عوامل متعددة سبقت الحرب الأهلية في هذا البلد (2020-2022)، وهي في مجملها عوامل اقتصادية، مثل غياب فرص العمل، وتأثير الجفاف على قطاع الزراعة الذي يضم معظم القوة العاملة في إثيوبيا (80% تقريباً)، لكن الحرب ساهمت في تزايد وتيرة الهجرة إلى اليمن في السنوات القليلة الأخيرة، سواءً بسبب تنامي العنف والمصادمات بين القوميات/العرقيات الإثيوبية المختلفة، أو نتيجة التدهور الاقتصادي الذي أحدثته الحرب.
ويمكن التدليل على هذا الارتباط بين الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا وبين الظروف الاقتصادية هناك، بوصفها الدافع الأهم والأبرز وراء هذه الظاهرة، وليس أعمال العنف والاقتتال الأهلي التي لا تزال بعض مظاهرها مستمرة وإن خفَّت حدتها بعض الشيء، عبر تتبُّع أعداد الواصلين إلى السواحل محافظات الجنوب العربي وخليج عدن من المهاجرين من دول القرن الأفريقي، وأغلبيتهم إثيوبيين، ومقارنتها تالياً مع معدل أحداث العنف وأعداد الضحايا بسببها في إثيوبيا خلال نفس الفترة(([5].
ثانيا: مؤشرات زيادة الهجرة غير الشرعية من اثيوبيا
جدول رقم(5)
يوضح معدل الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي للفترة من 2015- 2024م
| م | العام | العدد | النسبة |
| 1 | 2015 | 7,535 | 1% |
| 2 | 2016 | 30,535 | 5% |
| 3 | 2017م | 75،000 | 10% |
| 4 | 2018م | 150000 | 21% |
| 5 | 2019م | 138,213 | 17% |
| 6 | 2020م | 37,535 | 6% |
| 7 | 2021م | 27,693 | 3% |
| 8 | 2022م | 23233 | 10% |
| 9 | 2023م | 97,210 | 13% |
| 10 | 2024م | 108000 | 14% |
| المجموع | 744,954 | 100% | |
| المصدر: منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرها ربع السنوي عن مراقبة تدفق المهاجرين | |||
يقدم الجدول بيانات عن عدد المهاجرين ونسبتهم لكل عام من 2015 إلى 2024. وتشير النسب المئوية إلى نسبة عدد المهاجرين في كل عام بالنسبة إلى إجمالي عدد المهاجرين خلال الفترة المذكورة.
- أعلى نسبة: شهد عام 2018 أعلى نسبة من إجمالي عدد المهاجرين، حيث بلغت نسبته 21%.
- السنوات الأعلى: تلت عام 2018 سنوات 2019 و2024، والتي سجلت أيضًا نسبًا عالية.
- التقلبات: نلاحظ تقلبات كبيرة في النسب بين الأعوام، مما يشير إلى عوامل مؤثرة متغيرة.
- السنوات الأدنى: سجلت أعوام 2015 و2021 أدنى نسب.
- المتوسط الحسابي: يبلغ متوسط عدد المهاجرين سنويًا حوالي 74,495 مهاجر.
- المدى: يمتد المدى من 7,535 مهاجر في عام 2015 إلى 150,000 مهاجر في عام 2018، مما يشير إلى تباين كبير في الأعداد.
- الانحراف المعياري: يعكس الانحراف المعياري درجة تشتت البيانات حول المتوسط، مما يعطي مؤشرًا على مدى تباين الأعداد من سنة إلى أخرى.
كما يُعد مستوى دخول المهاجرين الأفارقة في العام الماضي، أعلى بنسبة 49% من إجمالي الوافدين منهم في عامي 2020 و2021 مجتمعين، واللذان قدم فيهما 37,535 مهاجر، لكنه أقل بنسبة 30% عن عام 2019 الذي شهد رقمًا قياسيًا للمهاجرين الأفارقة الوافدين إلى البلاد.
وهناك نشاط يُقدر بملايين الدولارات، من الإتجار بالمهاجرين وابتزازهم، مع مرورهم بالأراضي اليمنية، لذلك لم يكن غريبا مرور أكثر من 50 ألف مهاجر من الصومال وإثيوبيا – عبر البحر الأحمر وخليج عدن بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2017، بحسب لمنظمة الدولية للهجرة.
وحتى فبراير/ شباط 2018، كان اليمن يستضيف نحو 281 ألف لاجئ منهم الكثير من الصوماليين، المعترف بهم كلاجئين تلقائيا، وطالبي لجوء، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المهاجرون لدى التسجيل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية. ووفق إحصائيات منظمة الهجرة الدولية؛ فإن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن عام 2018، بزيادة ناهزت 50 % مقارنة بعام 2017 م. أما عام 2019 فقد شهد وصول 107 آلاف حتى بداية شهر أكتوبر الماضي.([6])
جدول رقم(6)
يوضح معدل الهجرة غير الشرعية للعام 2023م
| م | الشهر | العدد | النسبة |
| 1 | يناير | 10,707 | 11% |
| 2 | فبراير | 10,726 | 12% |
| 3 | مارس | 20,020 | 19% |
| 4 | ابريل | 13,414 | 14% |
| 5 | مايو | 11,463 | 13% |
| 6 | يونيو | 9,510 | 10% |
| 7 | يوليو | 9,500 | 9% |
| 8 | أغسطس | 4,176 | 5% |
| 9 | سبتمبر | 1,551 | 1% |
| 10 | أكتوبر | 1,169 | 1% |
| 11 | نوفمبر | 1,465 | 2% |
| 12 | ديسمبر | 1,679 | 3% |
| المجموع | 95370 | 100% | |
| منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرها ربع السنوي عن مراقبة تدفق المهاجرين، | |||
الجدول يقدم لنا صورة واضحة حول عدد المهاجرين ونسبتهم لكل شهر من العام. النسبة المئوية هنا تمثل نسبة عدد المهاجرين في كل شهر بالنسبة للإجمالي السنوي. وتشير الإحصائيات إلى أن شهر مارس أعلى عدد من المهاجرين وأعلى نسبة مئوية، يليه شهر أبريل. 2023، حيث احتل شهر مارس المرتبة الأولى في عدد المهاجرين الوافدين من القرن الأفريقي إلى سواحل خليج عدن والبحر الأحمر؛ وبنسبة ((19%، يليه شهر أبريل بنسبة (13%) ثم شهر مايو بنسبة (13%)، وشهر يناير بنسبة(11) وشهر يونيو بنسبة(10%).
وسجلت أقل الأشهر: شهدت أشهر سبتمبر وأكتوبر وأغسطس أقل عدد من المهاجرين وأقل نسبة مئوية. نلاحظ أيضا تقلبات كبيرة في عدد المهاجرين من شهر لآخر، مما يشير إلى عوامل مؤثرة متغيرة، وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن الأشهر الأولى من العام (يناير، فبراير، مارس) شهدت أعدادًا أعلى من المهاجرين مقارنة بالأشهر الأخيرة. قد يكون هناك عدة أسباب وراء هذا التفاوت، مثل الظروف المناخية، الأعياد والمناسبات، أو التغيرات في السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة وتشير التقلبات في الأعداد إلى أن عوامل متعددة تؤثر على قرارات الهجرة، وقد تتغير هذه العوامل من شهر لآخر.
ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، مسجلًا الرقم الأكبر على الإطلاق خلال الخمس سنوات الأخيرة. وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرها ربع السنوي عن مراقبة تدفق المهاجرين، أنها سجلت دخول ما مجموعه 41,453 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال الفترة من يناير – مارس 2023، وبمتوسط زيادة تقدر بأكثر من 200% عن نفس الفترة خلال الأربعة الأعوام الماضية.
وتظهر الإحصائيات أن الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي؛ وتحديدًا بداية من أغسطس، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، حيث تم تسجيل دخول 4,176 في أغسطس، و1,551 في سبتمبر، و1,169 في أكتوبر، و1,465 في نوفمبر، و1,679 في ديسمبر([7]).
وأرجعت “الهجرة الدولية” سبب انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في الأشهر الأخيرة إلى الحملة الأمنية المشتركة ضد مهربي المهاجرين، التي بدأت في أغسطس 2023 بهدف الحد من عبورهم إلى البلاد باتجاه السعودية ودول الخليج الأخرى، وقد تركزت الحملة على ساحل محافظة لحج، الذي كان يُعدُّ نقطة دخول مهمة لعدد كبير منهم، ما أدى إلى انخفاض مطرد في تدفقهم عبر هذا الساحل حتى توقف تماما خلال الأشهر الخمسة الماضية.
• زادت الحركات التي تم تتبعها في أوبوك نحو شبه الجزيرة العربية بنسبة 58٪ بين مايو ويونيو، متجاوزة أعلى عدد من الحركات التي تم تتبعها في ديسمبر 2023 (7403). وبالتالي، يمثل شهر يونيو 2024 أعلى رقم منذ بدء عمليات مراقبة التدفق في أوبوك في عام 2019. وبالمثل، زادت هذه الحركات بنسبة 41٪ عن عام 2023 (22،698) للفترة من يناير إلى يونيو على الرغم من العمليات التي أجريت ضد الهجرة غير النظامية في محافظة لحج، نقطة الهبوط الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون مضيق باب المندب من جيبوتي.
• عند مقارنة الفترة من يناير إلى يونيو بين عامي 2023 (19،476) و2024، هناك زيادة بنسبة 43٪ في الحركات التي تم تعقبها في بوساسو المتجهة إلى اليمن.
• لقي ما لا يقل عن 49 مهاجرًا حتفهم وفقد 140 آخرون بعد انقلاب قارب قبالة سواحل اليمن. انقلبت السفينة التي كانت تحمل 260 مهاجرًا (115 مواطنًا صوماليًا و145 إثيوبيا) في 10 يونيو بالقرب من الغريف بمحافظة شبوة. وكان من بين الذين فقدوا أرواحهم 31 امرأة و6 أطفال.
في عام 2024، تم ترحيل 1095 مهاجرًا من عُمان إلى اليمن، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023 (781)([8])
تشير المنظمات الدولية إلى أن الإثيوبيين يشكلون نسبة 93% من المهاجرين خلال السنتين الأخيرتين والبقية من الصومال، إذ إن أغلب الصوماليين بدأوا الهجرة منذ بدابة سنة 2000 وانخفضت مستوى الهجرة في الفترة الأخيرة.
ثالثا: دور المنظمات الدولية المعنية بحماية اللاجئين:
تعد منظمة الهجرة الدولية (IOM) أبرز المنظمات الدولية النشطة في أوساط المهاجرين الأفارقة في وذلك لتصنيف أغلب الأفارقة باعتبارهم مهاجرين اقتصاديين، يبحثون عن تحسين أوضاعهم المعيشية وليسوا لاجئين، تأتي في المرتبة الثانية المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والتي ترعى بعض اللاجئين الذين يقعون تحت حماية قانون اللجوء وتقدم هذه المنظمات المساعدات الضرورية والاساسية ولكن تواجهها مشكلات جمة ليس اقلها كثرة العدد بل عدم وجود إيواء لهم وانتقالهم الدائم بسبب الحرب الداخلية في اليمن أو محاولة المهاجرين العبور إلى السعودية كهدف رئيسي لهم.
وتعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصوماليين فئة من اللاجئين، حيث منحتهم بطاقة خضراء تمنحهم حماية دولية نظرًا لما عانوه من حروب أهلية واضطرابات. وتقدر المنظمات المعنية أن عدد اللاجئين الصوماليين في اليمن يبلغ حوالي 700,000 نسمة، يتوزعون في مختلف المحافظات، من حضرموت في الجنوب إلى صنعاء في الشمال.
وتشمل أزمة اللاجئين في اليمن فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى، وهي اللاجئون الصوماليون، تتمتع بحماية قانونية كاملة وخدمات إنسانية واسعة النطاق مقدمة من المنظمات الدولية والسلطات اليمنية. أما الفئة الثانية، وهي طالبو اللجوء من إريتريا ودول القرن الأفريقي الأخرى، فيواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية. هؤلاء الطلاب، الذين فروا من بلدانهم بحثًا عن الأمن وفرص عمل أفضل، يجدون أنفسهم في وضع صعب، حيث لا يحصلون على نفس مستوى الحماية والخدمات التي يحصل عليها اللاجئون الصوماليون. وهذه المعضلة تثير تساؤلات حول مفهوم اللجوء وحقوق الإنسان، وتسلط الضوء على التفاوت في المعاملة التي يتلقاها طالبو اللجوء من مختلف الجنسيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الفئة الثانية غالبًا ما تتعرض للاستغلال والاتجار، وذلك بسبب عدم وجود حماية قانونية كافية. وتؤثر هذه المعضلة بشكل كبير على المجتمعات المضيفة، حيث تزيد من الضغط على الموارد المتاحة.
واعترفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقادمين من الصومال فحسب كلاجئين في اليمن، وتمنحهم البطاقة الخضراء بسبب الحرب الأهلية الصومالية التي لا تزال قائمة حتى الآن، وتفيد هذه البطاقة الخضراء بأن حاملها لاجئ -مهدد وحياته بخطر بفعل الحرب-، بينما تقدم لدول القرن الأفريقي المتبقية ورقة تفيد بأن حاملها طالب لجوء -غير مهدد يبحث عن فرص عمل أو يعاني من عنصرية- وهؤلاء هم المهاجرين في اليمن.
وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع حكومات جيبوتي وإثيوبيا والصومال واليمن، و40 شريكا، “خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين” (MRP) لعام 2022، بقيمة 67 مليون دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لنصف مليون مهاجر والمجتمعات المضيفة في منطقة القرن الأفريقي واليمن.
والاستجابة الإقليمية للمهاجرين هي خطة مدتها أربع سنوات (2021-2024) تسعى لمعالجة الأمور الإنسانية وتحديات حقوق الإنسان والسلامة والأمن التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، ويحتاج الكثير منهم إلى مساعدة عاجلة بعد أن تقطعت بهم السبل على طول طريق الهجرة الشرقي. [9].
رابعا: النتائج والتوصيات:
أولا: النتائج
- كانت الحروب والصراعات، الأوضاع الاقتصادية المتردية، الجفاف، والفقر هي الدوافع الرئيسية للهجرة من دول القرن الأفريقي إلى عدن ومحافظات الجنوب العربي.
- شهدت الهجرة تحولات كبيرة على مر السنين، حيث كانت الصومال المصدر الرئيسي للمهاجرين في الماضي، بينما أصبحت إثيوبيا المصدر الأكبر في السنوات الأخيرة.
- أدت الهجرة إلى ضغوط على البنية التحتية، المنافسة على الوظائف، وتحديات اجتماعية أخرى في عدن.
- لعبت منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية دورًا مهمًا في تقديم المساعدات الإنسانية، ولكن حجم الأزمة تجاوز قدراتهم.
ثانيا: التوصيات:
- تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والصراع وتغير المناخ.
- زيادة المساعدات الدولية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن والقرن الأفريقي.
- تطوير سياسة هجرة شاملة توازن بين الحاجة إلى الحماية الإنسانية وإدارة تدفقات الهجرة.
- الاستثمار في بناء قدرات الوكالات الحكومية والمنظمات المجتمعية والمجتمعات المحلية للتعامل مع تحديات الهجرة.
- تحسين جمع وتحليل البيانات لفهم أنماط واتجاهات الهجرة بشكل أفضل.
قائمة المصادر:
- أبعاد الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي الى اليمن” دراسة ميدانية لمحافظتي عدن أبين، ماجد عبدالله (2017) رسالة ماجستير بعنوان ” مخطوط في جامعة عدن كلية الآداب.
- رأس العارة.. طريق طالبي اللجوء الإثيوبيين نحو الجحيم https://euromedmonitor.org/ar/article/3394
- زوايا من تاريخ ولاية عدن 1839- 1967م الباحث بلال غلام حسين جرافيك للطباعة والاعلان عدن خور مكسر الطبعة الثانية 2013م
- مَخاطِر مُتنقِّلة: تحولات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن وتداعياتها الاقتصادية والأمنية https://www.epc.ae/ar/details/featured/tahawulat-alhijra-ghayr-alsharei
- الهجرة على طول الممر الشرقي (يونيو 2024) https://dtm.iom.int/reports/migration-along-
- https://www.adengad.net/news/7205
–[1]زوايا من تاريخ ولاية عدن 1839- 1967م الباحث بلال غلام حسين جرافيك للطباعة والاعلان عدن خور مكسر الطبعة الثانية 2013م
[2] تراجع نسبة الجالية اليهودية والتي كانت في عام 1946م (10000) نسمة يقطنون في وسط العاصمة كريتر شارع الملك سليمان والزعفران. شارع بنين شارع الخبز ولكن تناقص اعدادهم بعد احداث العنف التي حصلت في عام 1947م بعد ثلاثة أيام من تصويت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين حيث تعرض الجالية اليهودية لأعمال عنف شديد مما دعا الجهات المعنية حينها بترحيلهم الى إسرائيل تحت مسمى رحلة البساط.
[3] – زوايا من تاريخ ولاية عدن 1839- 1967م الباحث بلال غلام حسين جرافيك للطباعة والاعلان عدن خور مكسر الطبعة الثانية 2013م
[4] – ماجد عبدالله (2017) رسالة ماجستير بعنوان ” أبعاد الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي الى اليمن” دراسة ميدانية لمحافظتي عدن أبين، مخطوط في جامعة عدن كلية الآداب.
[5] مَخاطِر مُتنقِّلة: تحولات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن وتداعياتها الاقتصادية والأمنية https://www.epc.ae/ar/details/featured/tahawulat-alhijra-ghayr-alsharei
[6] رأس العارة.. طريق طالبي اللجوء الإثيوبيين نحو الجحيم https://euromedmonitor.org/ar/article/3394
[8] – الهجرة على طول الممر الشرقي (يونيو 2024) https://dtm.iom.int/reports/migration-along-eastern-corridor-june-2024
[9] https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093292#
