تقرير المناخ والتنمية اليمن.. الرسائل والمحاور الرئيسية (مجموعة البنك الدولي)

ملخص
يستخدم تقرير المناخ والتنمية القُطري (CCDR) الخاص باليمن نهجًا قائمًا على السيناريوهات لاستكشاف الروابط المعقدة بين التنمية والصراع وتغير المناخ. يقدم التقرير ثلاثة مسارات: “السلام والازدهار”، “الوضع الراهن”، و”التصعيد والتكثيف”، حيث تعكس كل مسار مستويات مختلفة من الهشاشة والقدرة على اتخاذ إجراءات مناخية. يبرز هذا الإطار أهمية الاستراتيجيات التكيفية التي تستجيب للظروف المتغيرة، وتعطي الأولوية للتدخلات المستهدفة، وتعزز مستقبلًا مستدامًا وقادرًا على الصمود في اليمن.

يركز التحليل على ثلاثة محاور رئيسية:

1. من منابع المياه إلى السواحل – معالجة الأمن المائي والغذائي والاقتصاد الأزرق.
2. إدارة مخاطر الكوارث والبنية التحتية المقاومة – تشمل المناطق الحضرية، وقطاع النقل، وقطاع الطاقة.
3. التنمية البشرية التكيفية – مع التركيز على رأس المال البشري، وأنظمة الصحة، والإدماج الاجتماعي والجندري.

تستند التوصيات إلى خمسة أهداف رئيسية:

1. تطوير نهج محلي موجه مكانيًا، وقابل للتوسع ويُركز على الناس، لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل الفقر متعدد الأبعاد.
2. تحسين الأمن المائي والغذائي وبناء قطاع مصايد أسماك قادر على الصمود وسط حالة من عدم اليقين.
3. تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتقديم خدمات طاقة مقاومة لتغير المناخ تعتمد على الطاقة المتجددة.
4. تعزيز التنمية البشرية التكيفية من خلال تحسين الصحة ورأس المال البشري، مع التركيز على النساء والفئات الأكثر ضعفًا.
5. توسيع نطاق التمويل المناخي المبتكر وتمكين القطاع الخاص عبر نهج يركز على الناس.

Abstract

The Country Climate and Development Report (CCDR) for Yemen uses a scenario-based approach to navigate the complex nexus of development, conflict, and climate change. Three pathways are presented: “Peace and Prosperity,” “Status Quo,” and “Escalation and Intensification”, each reflecting different levels of fragility and capacity for climate action. This framework underscores the importance of adaptive strategies that can respond to changing circumstances, prioritize targeted interventions, and foster a resilient and sustainable future for Yemen, with the analysis focusing on three major pillars: (i) Catchment to coast, addressing water and food security and the blue economy; (ii) Disaster risk management and resilient infrastructure , covering urban areas, transport, and the power sector; and (iii) Adaptive human development, examining human capital, health systems, and gender and inclusion. Recommendations are framed around five Higher Level Objectives: (i) Develop spatially targeted, scalable and people centered area-based approaches to build resilience and reduce multidimensional poverty; (ii) Improve water and food security and build a resilient fisheries sector amid uncertainty; (iii) Promote disaster risk management and climate-resilient power service provision centered around renewable energy; (iv) Foster adaptive human development by advancing health and human capital, prioritizing women and vulnerable groups; and, (v) Scale up innovative climate finance and empowering the private sector through people centered appro

أولا: الرسائل:

• محور العلاقة بين التنمية والصراع والمناخ. يواجه اليمن تفاعلاً فريداً وصعباً بين التنمية والصراع وتغير المناخ، حيث أدى استمرار النزاع إلى أزمة إنسانية تؤثر على نحو 80% من الأسر، وتحد من قدرتها على الحصول على الخدمات الأساسية، وتفاقم مواطن ضعفها. ويضيف تغير المناخ المزيد من التحديات المعقدة، مما يفاقم القضايا القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. وتتطلب معالجة هذه التحديات المتشابكة اتباع نهجٍ شامل ومنسق يدمج احتياجات التنمية مع العمل المناخي.
• الآثار الاقتصادية لتغير المناخ. يمكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي لليمن بمتوسط 3.9% بحلول عام 2040 في ظل السيناريوهات المناخية غير المتفائلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وعلى العكس من ذلك، فإن السيناريو المناخي الأكثر تفاؤلاً، الذي يتميز بزيادة هطول الأمطار، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو متوقع بواقع 1.5% في إجمالي الناتج المحلي السنوي. ومع ذلك، فإن الهطول المتكرر والغزير للأمطار، إلى جانب فترات الجفاف الأطول، يشكل تحديات كبيرة في غياب السياسات والاستثمارات الصحيحة في مجال التكيف. وتؤكد هذه التحديات الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير استباقية للتكيف مع المناخ بحيث تكون قادرة على تحقيق الاستقرار وربما تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
• قابلية التأثر بمخاطر المناخ. يتعرض نحو 50% من سكان اليمن لخطر مناخي كبير واحد على الأقل – مثل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة أو موجات الجفاف أو الفيضانات. وتؤثر هذه الأخطار على المجتمعات المحلية المهمشة بصورة أكبر من غيرهم، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي واتساع دائرة الفقر. وعلى إثر ذلك، تلجأ العديد من الأسر إلى استراتيجيات التكيف التي تقوض قدرتها على الصمود على المدى الطويل. ويعد الفهم الشامل لأوجه الضعف المذكورة ضرورة لتطوير الإجراءات التدخلية المستهدفة التي تبني القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
• الفرص المناخية في خضم التحديات. على الرغم من التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ، فإن التحولات المناخية المتوقعة في اليمن، لا سيما الزيادة المتوقعة في معدلات هطول الأمطار، توفر فرصاً لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، وإن لم يكن القضاء عليها. ويمكن أن تساعد الاستثمارات المستهدفة في إدارة المياه والحفاظ على التربة، إلى جانب الاستثمارات في الزراعة المراعية لتغير المناخ، في زيادة غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 13.5% في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ويمكن لهذه التحسينات أن تعزز مستوى الأمن الغذائي والتغذية إلى حد كبير، وأن توفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
• المخاطر التي يتعرض لها القطاع السمكي. يواجه القطاع السمكي، وهو مصدر حيوي لكسب العيش للعديد من اليمنيين، تهديداتٍ كبيرة من تغير المناخ. وتشير التوقعات إلى انخفاضٍ متوقع يصل إلى 23% في الأرصدة السمكية بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر وتغير النظم الإيكولوجية البحرية. ويعد تطبيق ممارسات الصيد المستدامة، إلى جانب إستراتيجيات الإدارة الساحلية الفعالة، أمراً بالغ الأهمية لحماية سبل كسب العيش وضمان الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية الساحلية.
• أهمية إدارة مخاطر الكوارث. يشكل تزايد تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات المفاجئة، مخاطر كبيرة على المناطق الحضرية والبنية التحتية الأساسية. وفي غياب إستراتيجيات قوية لإدارة مخاطر الكوارث، قد يواجه اليمن صدمات وخسائر اقتصادية كبيرة. ويعد التخطيط الفعال، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود، ومبادرات التأهب المجتمعي، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية، بالغة الأهمية للحد من هذه المخاطر وحماية الفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
• الطاقة المتجددة كمسار لتحقيق القدرة على الصمود. يتمتع اليمن بإمكانات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون حجر الزاوية في إستراتيجية التعافي المراعية لتغير المناخ. وتعد الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة ضرورية لتوفير كهرباء منتظمة للخدمات الأساسية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه والصرف الصحي. ويمكن أن يساعد توسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة في التخفيف من آثار تغير المناخ مع مساندة التنمية الاقتصادية.
• حماية رأس المال البشري. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التحديات الصحية القائمة في اليمن، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على الأنظمة الصحية التي تعاني بالفعل من الهشاشة. ومن المتوقع أن تتسبب المشكلات الصحية الناجمة عن تغير المناخ في تحميل اليمن تكاليف صحية إضافية بأكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050. وتتطلب مواجهة هذه التحديات دمج القدرة على التكيف مع تغير المناخ في خطط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من السكان مثل النساء والأطفال.
• العوائق التي تحول دون التمويل المناخي. يواجه اليمن عقبات كبيرة أمام الوصول إلى التمويل المناخي، منها انخفاض القدرات المؤسسية، وارتفاع المخاطر المتصورة، وعدم كفاية التنسيق بين أصحاب المصلحة. ولهذا يُعتبر تعزيز قدرات القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار أمرين أساسيين لتعبئة التمويل المراعي لتغير المناخ. ويمكن لآليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان أن تساعد في سد فجوة التمويل، والاستفادة من القطاع الخاص، ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ.
• نهج المجتمع بأكمله لتحقيق القدرة على الصمود. من الضروري اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله من أجل التصدي بفاعلية للتحديات متعددة الأوجه المتمثلة في التنمية والصراع وتغير المناخ. ومن شأن إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية، وخاصة النساء والشباب، في عمليات اتخاذ القرار أن يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات المناخية وتشجيع تبني الحلول الشاملة. كما يُعد بناء القدرات المحلية وتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية لدى المجتمعات المحلية أمرين حاسمين لضمان تحقيق القدرة على الصمود والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

ثانيا: المحاور:

المحور الرئيسي 1

وضع نهج موجهة لمناطق وأماكن بعينها وقابلة التطوير وتركز على الناس من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود والحد من الفقر متعدد الأبعاد.

يتعرض نصف اليمنيين، أي حوالي 16.7 مليون نسمة، لخطر مناخي واحد على الأقل يتمثل في درجات الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات، مما يؤدي إلى تفاقم الجوانب متعددة الأبعاد للفقر في ظل تركز هذه المخاطرة بدرجة شديدة على مستوى المناطق كما تعرض نصف السكان المستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2022، حيث يعيش 26% من جميع اليمنيين في مناطق معرضة الأزمة تهدد الأمن الغذائي وتواجه خطراً واحداً على الأقل من الأخطار الشديدة المتعلقة بالمناخ وتشير التقديرات إلى أن 7.2 ملايين نسمة يتعرضون لدرجات حرارة شديدة، يتركز معظمهم على طول السهول الساحلية الغربية والجنوبية، كما يتعرض 7.4 ملايين نسمة في الجزء الجنوبي الغربي من المرتفعات لتركز الفيضانات، بينما يتعرض 6.7 ملايين نسمة للجفاف في السهول الساحلية الشمالية الغربية والجانب الجنوبي الشرقي من المرتفعات باتجاه الرياح، وتكون مستويات الضعف والهشاشة والتأثر أعلى عند الأخذ في الاعتبار التعرض لهذه الأخطار في ظل الأحداث المرتبطة بالصراع والمناطق التي تشهد أكبر عدد من الأفراد المتضررين من صدمات مضاعفة محتملة هي مدينة مارب في محافظة مأرب، وعبس في محفظة حجة، وبني الحارث وسنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء، وبيت الفقيه في محافظة الحديدة؛ إذ يقطن هذه المديريات مجتمعة أكثر من مليون ونصف يمني معرضين الصدمات مضاعفة.

تتطلب إدارة حالة عدم اليقين بشأن قدرة اليمن على الصمود في وجه تغير المناخ نهجا يراعي أوضاع المناطق ويستهدف الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية مع الاستجابة في الوقت نفسه للبيئة المواتية الداعمة وتوسيع نطاق عمل هذا النهج وفقاً لتوافر الموارد

المالية، ويعيش نحو 40% من السكان الآن في خمس محافظات تمثل ما يقرب من 70% من إجمالي الناتج المحلي. ويقدر نصيب صنعاء وعدن وحدهما بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي، ويقطن بهما 15% من السكان. وفي ظل حالات التعرض للمخاطر، تظهر فروق كبيرة بين الأماكن والمناطق، حيث يتركز أكثر من 90% من السكان و 95% من إجمالي الناتج المحلي في مناطق إدارة المياه في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من اليمن. وهذه الاختلافات والفروق بين المناطق، بالإضافة إلى الموارد المحدودة، والأمثلة الناشئة للإجراءات المناخية الخاصة بكل منطقة والتي تسير بشكل تصاعدي من أسفل لأعلى على تشدد على ضرورة اتباع نهج يراعي أوضاع المناطق لتحقيق التكيف مع التغيرات التي تطرأ على البيئة السياسية المواتية ويجب توجيه هذه النهج استناداً إلى معايير فنية موضوعية، على أن يتم توسيع نطاقة استجابة للبيئة المواتية والتغيرات في مستويات توافر الموارد والقدرات المحلية، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية ومقتضياتها

يمكن تحزم الاستثمارات المناخية التي تركز على مناطق جغرافية بعينها أن تعاليم الأثر المحقق وتتيح توسيع نطاق هذه الاستثمارات على مستوى القطاعات، ويشير الارتباط بين حدوث المراع ومطول الأمطار مع انعدام الأمن العناني إلى وجود فروق كبيرة بين الأماكن ل من المال والى الاستثمارات في جهود وتدابير التكيف مع الصدمات المناخية أكثر أهمية في المناطق التي ترتفع فيها معدلات وب الصراعات ومن قال النهج الذي يراعي أوضاع المناطق لتنفيذ الإجراءات التحلية الصدارة وطويلة الأجل على مستوى محور العلاقة عن العمل الإنساني والعمل الألماني أن يرسم حنونا جيوفيزيائية ويتبع أسلوبا أكثر الطلباها والأولى عالي عالية على الحال ما يترم. من إجراءات، وتوفير الخدمات، واستراتيجية شاملة لتلبية احتياجات الفنات السكانية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وتستلزم اعتبارات الانصاف تطبيق حزم إجراءات التحلية تستهدف مناطق جغرافية بعينها لتحديد أولويات أوجه التارر والتضافر على مستوى جهود التنمية والعمل الإنساني بما يضمن تعظيم النتائج المتعطلة، وسيكون لهذا الأمر أهمية بالغة في التخفيف من حدة مخاطر شيخ المياه، وتعزيز الإنتاج زراعي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وإدارة مخاطر الكوارث، مما يؤثر على الآفاق الاقتصادية والجوانب متعددة الأبعاد للفقر في اليمن

المحور الرئيسي 2

تحسين الأمن الماني والغذائي وبناء قطاع تحكي يتسم بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وسط حالة من عدم اليقين

تشير التوقعات المناخية لليمن إلى تغيرات قد تحد من مشكلة شح المياه، لكن لا يتوقع لها أن تحل المشكلة تماما في بلد هو الأشد فقراً والأكثر شحا في المياه على مستوى العالم، إلا تعاني معظم مناطق إدارة المياه من نقص حاد في المياه، وتشير التوقعات إلى زيادة معدلات عدم تلبية الطلب على المياه إلى 50% بحلول عام 2050، حتى في حالة عدم حدوث تغير في المناخ، وتتركز مستويات عدم تلبية الطلب على المياه في الأحواض الشمالية العربية والشرقية الوسطى (على سبيل المثال غرب الربع الخالي، ووسط البحر الأحمر، وشرق بحر العرب)، ومن الممكن أن تصل هذه المستويات إلى 90% في بعض الأحواض بسبب ارتفاع الطلب على الري. ومن المتوقع أن يؤدي كل من السيناريوهين المتقابل والمتشائم للمناخ إلى انخفاض معدل عدم تلبية الطلب على المياه في جميع القطاعات بحلول منتصف القرن كما أن هناك توقعات بأن تتراجع معدلات عدم تلبية الطلب على المياه من البلديات من حوالي 20% إلى ما بين %14% و 16% بحلول منتصف القرن، وذلك حسب سيناريو المناخ، في حين يتوقع أن تنخفض النسبة في قطاع الري من 48 إلى ما بين %39% و 45.

من الضروري وجود استثمارات تستهدف الاستفادة من زيادة معدلات هطول الأمطار، وإلا فإن الأمطار الأكثر كثافة وفترات الجفاف الأطول ستكون لها آثار مدمرة. يعتمد اليمن اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية، والتي تتأثر بدورها بعوامل معقدة مرتبطة بالمناخ تزيد أو تقلل من نفاذية الأرض ومعدلات تسرب المياه، ومن ثم تغذية مكامن المياه الجوفية. ومن الممكن أن ينخفض معدل عدم تلبية الطلب على المياه بفضل الإجراءات التدخلية التي تعزز تغذية المياه الجوفية، مثل الأراضي المندرجة (المصاطب) وبرك الترشيح والسدود الرملية وابار الحقن ويؤدي ارتفاع معدل إعادة تغذية موارد المياه الجوفية بواقع الضعف إلى خفض معدل عدم تلبية هذا الطلب على الري بنسبة تتجاوز %10% في سيناريو عدم تغير المناخ وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل. غير أن هذا المعدل قد يزيد بنسبة تقترب من 30% في بعض مناطق إدارة المياه إذا لم يتم تنفيذ هذه الاستثمارات، وانخفضت معدلات إعادة تغذية المياه الجوفية إلى النصف.

في قتل التوقعات المناخية المتفائلة، يمكن أن يزداد إنتاج المحاصيل البعلية والمروية بنسبة 13.5% بشكل عام. ففي ظل السيناريو المتقابل، يمكن أن يرتفع انتاج المحاصيل البعلية بنسبة تصل إلى 11.9%، ولكن بعض المحاصيل ذات الإيرادات العالية، مثل القات والخضراوات قد تتأثر بدرجة كبيرة بتغير المناخ، وبالتالي قد ينخفض إنتاجها بشكل كبيرا وتقدر الآثار في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤما بنسبة تصل إلى 19 و 25. غير أن المحاصيل ذات الإيرادات العالية الأخرى، مثل الفواكه الاستوائية، قد تشهد زيادات في الإنتاج في ظل كلا السيناريوهين المناخبين، حيث يحتمل أن تصل الآثار المتوقعة إلى ما يزيد على 30% وتتأثر المحاصيل البعلية. لا سيما القات والخضروات بصورة سلبية بارتفاع درجات الحرارة في حين يكون تأثير هطول الأمطار إيجابيا بشكل عام بالنسبة لجميع المحاصيل البعلية. ومن المتوقع أن تتحقق زيادات مماثلة في الإنتاج بفضل الري، حيث تؤدي مضاعفة معدلات إعادة تغذية المياه الجوفية إلى زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح من 8 إلى 52 في ظل السيناريو المتشائم ومن 6 إلى 61 في ظل السيناريو المتقاتل أما أعلى معدلات التحسين والزيادة التي يشهدها الإنتاج، فتتحقق في الفاكهة الاستوائية والدخن والفاصوليا والبن.

وتستمر بعض الآثار السلبية على الخضروات والفواكه والسمسم نتيجة الصدمات المناخية التي لن تحدث إلا في السيناريو الأكثر تشاؤما، وهناك توقعات بحدوث اثار سلبية على الإنتاج بالنسبة لجميع أنواع المحاصيل بسبب عدم زيادة معدلات إعادة تغذية المياه الجوفية، ويشكل تغير المناخ تهديداً كبيراً للقطاع السمكي في اليمن، حيث تصل الخسائر إلى 23% بحلول منتصف القرن، مما يؤثر على الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي وسبل كسب العيش في المناطق الساحلية، وتشير التقديرات إلى انخفاض الحد الأقصى لكميات الصيد إلى نسبة تراوح بين 16.6 و 23.1% بين عامي 2041 و 2050 وإذا افترضنا استمرار معدلات الصيد الحالية حتى عام 2050، فإن فقدان الإيرادات نتيجة لتغير درجات حرارة سطح البحر مقارنة بعام 2020 يمكن أن يكون له تأثير بنسبة 1% على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الآثار المناخية على القطاع تزداد تدريجياً مع اقترابنا من منتصف القرن، وستتفاوت هذه الآثار تبعاً لسيناريو المناخ الذي يؤخذ في الاعتبار. ومع ذلك، يظل حجم هذه الآثار غير مؤكد إلى حد كبير، إذ تتجلى الآثار المادية لتغير المناخ على المخزونات السمكية والقطاع السمكي على مستوى مجموعة معقدة من المسارات المحتملة، وإضافة إلى ذلك، تواجه عمليات التصنيع وسلاسل القيمة المحلية بالقرب من الشواطئ مخاطر زيادة ارتفاع منسوب سطح البحر وعمر المناطق الساحلية، ما يستلزم اعتماد أساليب ونهج متكاملة الإدارة المناطق الساحلية كما أن البنية التحتية الساحلية، بما فيها عناصر البنية الضرورية للقطاع السمكي، معرضة أيضا لخطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالي يلزم اتخاذ التدابير لحمايتها لضمان استدامة سبل كسب العيش والأمن الغذائي في ظل سيناريوهات المناخ المتوقعة في المستقبل.

المحور 3

تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتقديم خدمات الكهرباء القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

نظرا لتزايد تواتر حدوث الأخطار المرتبطة بالمناخ وارتفاع شدتها، يتطلب الأمر إدارة فعالة لمخاطر الكوارث للحد من الأضرار الواقعة التي يمكن أن تتجاوز 2.7% من إجمالي الناتج المحلي وعلى ذلك، بعد الحد من أنشطة التنمية في المناطق المعرضة للفيضانات وتفعيل العظمة الإنذار المبكرة إلى جانب التأمين ضد مخاطر الكوارث وبرامج التحويلات الاجتماعية، أمراً بالغ الأهمية للحد من التعرض لمخاطر الصباح، لا سيما الفيضانات ويفتقر اليمن إلى إستراتيجية متكاملة لإدارة مخاطر الكوارث، كما تتسبب الخطط واللوائح المتقادمة في عرقلة الجهود وتؤدي إلى تأخر الاستجابة للكوارث وعدم اتخاذ أي خطوات استباقية.

 وقد أسفر ضعف التنسيق ومحدودية القدرات بين السلطات عن تشتت الجهود، وتقادم أنظمة الإنذار المبكر، وعدم كفاية الاستعداد والجاهزية، مما أدى إلى أوجه قصور وانعدام كفاءة تسببت في تكبد تكلفة باهظة، وحدوث حالة من الارتباك بشأن الاختصاصات والتكليفات وإضعاف القدرة على الاستجابة للكوارث. ولذلك، من الضروري إعادة تقديم الخطط طويلة الأجل الخاصة بالمناطق المختلفة لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل التصبح قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مع توفير حلول قصيرة الأجل من الطبيعة على المستوى المحلي تسهم في وضع خطط مرنة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ للتخفيف من مخاطر الفيضانات دون تكبد تكاليف باهظة، وفي الوقت نفسه تحقق أيضاً منافع مشتركة، لاسيما حماية التنوع البيولوجي و / أو استعادته، بهدف تنظيم العمل المناخي وتعزيز خدمات النظم الإيكولوجية، فضلا عن مساعدة سبل كسب العيش.

تشير التوقعات إلى أن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل قد ترتفع بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2050 دون اتخاذ تدابير التكيف اللازمة، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمات توفير السلع والخدمات الأساسية والوصول إلى الأسواق.  على الطرق الترابية غير المعبدة، التي تتعطل ويتوقف السير عليها باستمرار ً كبيرا يعتمد عدد كبير من سكان المناطق الريفية باليمن اعتمادا َّما الصحة والتعليم، والوصول إلى الأسواق. وقد تعرضت ِ بسبب الأخطار المرتبطة بالمناخ التي تؤثر على توفير الخدمات الأساسية، ٍ للطرق في اليمن ألضرار شديدة بسبب ما شهدته البالد على مدى عقود ٍ من إهمال، واستمرار الصراع، وتزايد المخاطر المناخية، حيث ً في السنة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الفيضانات تشير التقديرات إلى أن الأعطال والاضطرابات تصل في المتوسط إلى 27 يوما والانهيارات الأرضية. ومن المتوقع أن تزداد الأضرار السنوية الناجمة عن تغير المناخ لتصل إلى حوالي 90 مليون دولار، ويرجع ذلك ً أن يصل إجمالي التكلفة السنوية لصالح الطرق وصيانتها 100 مليون في الغالب إلى الآثار الناجمة عن الفيضانات. ومن المتوقع أيضا دولار بين عامي 2041 و.2050 وتشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالجسور نتيجة العواصف التي ضربت اليمن على مدى ً لتصل إلى 172.9 مليون دولار بحلول منتصف القرن. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات اللازمة إعادة ً قد تزداد بمقدار 13 ضعفا 25 عاما ُوصى بإعطاء الأولوية لأعمال إعادة التأهيل القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ بناء تأهيل البنية التحتية للخدمات اللوجستية والنقل، ي على الأهمية الحيوية للشبكات في تحقيق إعادة الإعمار الاقتصادي والتعافي القادر على الصمود

ويلزم الأمر ترتيب أولويات أعمال إعادة ً ألن 7% فقط من الطرق تستوعب 75% من حركة المواد الغذائية المستوردة القادمة تأهيل البنية التحتية حسب احتياجات كل منطقة، نظرا ً في المحافظات الشرقية من الموانئ والموزعة في جميع أنحاء اليمن. ومن المتوقع أن تكون هذه الآثار على الطرق والجسور أكثر وضوحا مثل المهرة، بالإضافة إلى محافظتي صنعاء وذمار، وغيرها من مناطق وسط غرب اليمن. ويجب زيادة الإيرادات من رسوم الوقود لتمويل أشغال إعادة التأهيل، مع ضرورة دعم ذلك من خلال بناء القدرات الاعتماد نماذج تعاقدية تتيح إمكانية التنبؤ بالمخاطر في برامج إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات اللوجستية والنقل وتضمن استدامتها.

تمثل الطاقة المتجددة الموزعة على التيار الكهربائي وضمان استقرار إمدادات الكهرباء للخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية وسبل كسب العيش، وهذا ضروري ً في ضمان استمرار التخزين البارد ً حيويا للغاية في ظل سيناريو “الوضع الراهن” وسيناريو “التصاعد والتفاقم”. وتلعب الكهرباء دورا ً عن توفير الدعم اللازم لمرافق المياه والصرف الصحي.

 علاوة على ذلك، فإن البنية التحتية للكهرباء للقاحات والسلع سريعة التلف، فضال وإمدادات الوقود الأحفوري في اليمن تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب الصراع الدائر والصدمات المناخية، مما يستلزم استثمارات في أنظمة الطاقة المتجددة خارج الشبكة العمومية للحد من الاعتماد على واردات الوقود. غير أن الهيئات والأجهزة التنظيمية وأنظمة إدارة الطوارئ َّما في المناطق الساحلية. وللتصدي لهذه تعاني من نقص التمويل الإلزام، كما أن نقص خدمات الصيانة يزيد من ضعف الشبكات، ال سي المخاطر، من الضروري تجديد البنية التحتية، وتحسين الأطر التنظيمية لمواجهة مخاطر المناخ، وبناء القدرات المؤسسية التي تضمن المرونة والصمود في وجه الكوارث. وفي ظل سيناريو “السالم والرخاء”، سيؤدي التطوير المبكر والسريع لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة على نطاق واسع يخدم المرافق إلى خفض تكاليف الشبكة وإجمالي الانبعاثات الناجمة الحد الأدنى، حتى مع ارتفاع معدلات الطلب.

المحور الرئيسي 4

تعزيز التنمية البشرية التكيفية من خلال تعزيز الصحة والنهوض برأس المال البشري، مع إعطاء الأولوية للنساء والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

تشير التقديرات إلى أن التكاليف الزائدة الناجمة عن ارتفاع حدة المشاكل الصحية وزيادة وتيرتها ستتجاوز 5 مليارات دولار بسبب الوفيات والأمراض التي تتفاقم بسبب تغير المناخ، الذي يفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات الصحية في اليمن، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والأعباء المرتبطة بها، ويقلل من انتاجية العمالة، فضلاً عن آثار طويلة الأجل على تنمية رأس المال البشري للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية المعرضة لمخاطر كثيرة بسبب الصراع الدائر. وبسبب الصدمات المناخية، ستتعرض 433 منشأة صحية ومستشفى بحلول عام 2050 أخطر مياه الفيضانات التي لن يقل ارتفاع المياه بها عن 15 سنتيمتراً خلال الفيضانات التي لا تحدث إلا كل 100 عام، وستؤدي هذه الصدمات أيضا إلى تدهور جودة خدمات المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية، وزيادة معدل العدوى بالأمراض المنقولة بالحشرات. ومن المتوقع أن يتسبب ضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والمرافق الصحية، إلى جانب التغيرات في معدلات هطول الأمطار المتوقعة، في تفاقم التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالمياه، حيث تشير التوقعات إلى حدوث أكثر من 200 حالة وفاة إضافية وزيادة تكاليف خدمات الرعاية الصحية على 120 مليون دولار بسبب الإصابة بالإسهال في عام 2050 كما يتوقع أن تزداد الأمراض المرتبطة بموجات الحرارة الشديدة عشرة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2050، منها 25% ترجع مباشرة إلى تغير المناخ، لا سيما في المدن الساحلية الكبرى مثل الحديدة وعدن والمكلا ومع الأخذ في الاعتبار درجة حرارة الترمومتر المبلل (ميزان الحرارة المبلل)، التي تقيس مدى قدرة جسم الفرد على تبريد نفسه عن طريق التعرق، يتعرض أكثر من خمسة ملايين يمني في حدث نادر لا يتكرر إلا كل 100 عام – لدرجة حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، ويتركز معظم هؤلاء في محافظات الحديدة وعدن وحضرموت. وسيساعد تطوير نظام للرعاية الصحية الوقائية على مواجهة آثار الأمراض المنقولة بالمياه

من الضروري التأكيد على دور النساء والشباب في اليمن لوضع سياسات فعالة مراعية للمناخ وتستجيب لآثاره، حيث تتأثر هذه الفئات أكثر من غيرها بالنزوح والظواهر المناخية المتطرفة وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 400 ألف طفل دون من الخامسة معرضون الدرجات حرارة وفق قياس الميزان المبلل) تصل إلى 35 درجة مئوية، ويؤثر تزايد عدد الأيام الحارة والليالي الاستوائية بشكل أكبر على كبار السن والحوامل وحديثي الولادة بالإضافة إلى من يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات ومن يعملون في العراء والأماكن المكشوفة. ونظرا المحدودية توفير الكهرباء (%74.9) في 2021، يفتقر الكثير من السكان إلى التجهيزات الجيدة التي تمنحهم القدرة على التكيف مع الحرارة الشديدة الناجمة عن تغير المناخ. ولا يزال الشباب من بين أكثر الفئات تضرراً من الصراع الدائر في اليمن، حيث أفادت التقارير بان 2426 مدرسة قد أغلقت أبوابها وتوقفت عن القيام بمهمتها الأساسية بسبب الأضرار التي لحقت بها أو نتيجة استخدامها كمأوى أو الأغراض أخرى وفي عام 2023، لم يلتحق 4.5 ملايين طفل بالمدارس، ويتعين على 1.3 مليون طفل التعايش مع الظروف التعليمية الصعبة مثل النظام الفصول الدراسية والمعلمين المثقلين بالأعباء والضغوط ولا يمكن أن يتحقق الأثر الكامل لجهود وتدابير التكيف مع تغير المناخ في ظل هذه القيود المعروضة على تراكم رأس المال البشري للشباب والمشاركة المثمرة من جانب النساء. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الفئات في السياسات المناخية وتقديم الخدمات المالية، عن طريق تعزيز فرص العمل في قطاعات مثل الزراعة وتطوير سلاسل القيمة للاقتصاد الأزرق، من الممكن أن يصبح أفراد هذه الفئات قادة التغيير على المدى الطويل في اليمن، مما يسهم في التصدي للتحديات المتعلقة بالمناخ والتنمية البشرية.

 المحور الرئيسي 5 زيادة التمويل المبتكر للأنشطة المناخية وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من خلال نهج تركز على الناس.

على الرغم من الاحتياجات الكبيرة لليمن، فإن ما يحصل عليه من تمويل للأنشطة المناخية يقل بنسبة 80% إلى 90% مقارنة بالبلدان الأقل تعرضا لمخاطر تغير المناخ وهناك عدد من العوائق التي تحول دون زيادة تمويل الأنشطة المناخية المخصص لليمن، بما في ذلك. انخفاض الطاقة الاستيعابية، وانخفاض رغبة مؤسسات التمويل على منح التمويل اللازم بسبب ارتفاع المخاطر المنصورة والحقيقية، فضلا عن عدم وجود اليات فعالة للتنسيق على مستوى الدولة وعلى مستوى المحافظات والمديريات والأقاليم. وتتسبب كل هذه العوامل، منفردة ومجتمعة، في تعطيل الاستثمارات المناخية، على الرغم من تعرض اليمن الآثار تغير المناخ بشكل أكبر مقارنة بغيره من البلدان. ونظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص بالفعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل اشتداد أوضاع الهشاشة، من الممكن أن يسهم تمكينه وتعزيز قدراته في بناء مستقبل قادر على الصمود في وجه تغير المناخ. ومن شأن بث الطمأنينة لدى مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير أدوات وتسهيلات الضمانات أن يمهد الطريق نحو زيادة الاستثمار ومنتجات التأمين، وفي الوقت نفسه قد يودي التوصل إلى اتفاق سلام إلى فتح الأبواب أمام مجموعة متنوعة من أدوات تمويل الأنشطة المناخية المبتكرة، بما في ذلك الوصول إلى الصناديق العالمية، وعمليات مبادلة الديون، وسندات المغتربين بالإضافة إلى ذلك، هناك أدوات أخذة في التطور، مثل شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، التي تهدف إلى دعم ومساندة البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وعلى الرغم من أن هذه الأدوات والمنتجات تركز في المقام الأول على الأزمات المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار المرتبطة بالمناح، فإنه يمكن تكييفها بحيث تقدم مجموعة من المنافع المشتركة والحوافز المرتبطة بالمعالم الرئيسية في عملية السلام للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق سلام دائم لإطلاق الإمكانات الكاملة لإستراتيجيات التكيف والاستفادة من تدفقات التمويل الجديدة، بما في ذلك التدفقات الآتية من القطاع الخاص. وتتوقف الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة على الظروف السائدة، إذ تشير التقديرات إلى أن الاحتياجات الإنسانية الأساسية في ظل سيناريو الوضع الراهن” ستصل إلى نحو 2.71 مليار دولار في عام 2024، تم تدبير ما يقرب. من 30% منها. وعلى الرغم من أن السلام الدائم لا يزال هدفاً بعيد المنال، فإن تدابير وجهود التعافي وإعادة الإعمار المراعية للمناخ يجب أن تأخذ في الحسبان الافتقار على مر التاريخ إلى مرافق البنية التحتية بسبب التحديات الإنمائية المستمرة وتكاليف إعادة الإعمار المتراكمة المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الصراع. وهناك عدد من التدابير الضرورية التي يمكن تنفيذها دون أي ندم” في ظل الوضع الراهن الزيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مثل المناخ، مع تحقيق عدد من المنافع الإنمائية المشتركة وتقدر هذه التكاليف الإضافية للاستثمارات المراعية لتغير المناخ بنسبة تقل 3% من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وإن كان يمكن أن تتراوح بين %1% و %5% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وستتطلب جميع سيناريوهات التنمية المستقبلية في اليمن التزامات وتعهدات كبيرة من جانب الفصائل الوطنية والمجتمع الدولي، ورغم أن الجهود الإنسانية وجهود بناء السلام يمكن أن تدعم بشكل غير مباشر قدرة الأسر على مواجهة الصدمات المناخية، فضلاً عن بناء قدرتها على الصمود في وجه المخاطر، سيكون من الضروري تحقيق السلام المستدام لفتح آفاق جديدة ومبتكرة للتمويل وتدبير المبالغ اللازمة لبناء المرونة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وفي حين يضيف تغير المناخ بعداً من عدم اليقين إلى المسار التنموي في اليمن، فإن الاستثمارات الإستراتيجية في المجالات ذات الأولوية المدعومة ببيانات موثوقة وأطر قوية للرصد والمتابعة والتقييم تفتح آفاقاً متعددة من أجل ازدهار الجمهورية اليمنية وتعزيز قدرتها على الصمود.

التوصيات

المحاور الرئيسية الخمسة للتوصيات الواردة في التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية:

1. وضع نُهُج موجهة لمناطق وأماكن بعينها وقابلة للتطوير وتركز على الناس من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود والحد من الفقر متعدد الأبعاد.
2. تحسين الأمن المائي والغذائي وبناء قطاع سمكي يتسم بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وسط حالة من عدم اليقين.
3. تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتقديم خدمات الكهرباء القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
4. تعزيز التنمية البشرية التكيفية من خلال تعزيز الصحة والنهوض برأس المال البشري، مع إعطاء الأولوية للنساء والفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
5. زيادة التمويل المبتكر للأنشطة المناخية وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من خلال نُهُج تركز على الناس.

المصدر تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن للبنك الدولي