– ملخص

تُعدُّ التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم اليوم، بما في ذلك الدول العربية واليمن. هذا التحدي يتجسد في العديد من الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الناس، خاصة في المناطق التي تتسم بالضعف البيئي والاجتماعي مثل محافظة لحج في جنوب اليمن.

حيث يعتمد معظم سكانها بشكل أساسي على الزراعة والثروة الحيوانية. وقد أدّت الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات (2008، 2015، 2018) إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك النزوح، وتدمير سبل العيش، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والممتلكات.

وتمتاز لحج ببيئة غنية ومتنوعة تشمل بساتين الحسيني، مصبات وادي تبن، ومدرجات يافع، والشعيب، وردفان، وحالمين، إضافة إلى أودية المقاطرة والمسيمير، مما يجعلها معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ.

التوصيات لمواجهة هذه التحديات تشمل:

1. تقييم شامل لآثار تغير المناخ ووضع خطط للتكيف.
2. تطوير وتنفيذ خطة استجابة للكوارث.
3. إنشاء صندوق طوارئ للكوارث الطبيعية.
4. تنفيذ برامج توعية بالمخاطر المناخية.
5. إعداد خطة متكاملة لإدارة الأراضي.
6. إجراء تقييمات الأثر البيئي كجزء من مشروعات التنمية.

الكلمات المفتاحية: التغير المناخي-  التكيف- التنمية المستدامة:

Summary:

 Climate change is one of the greatest challenges facing countries around the world today, including Arab countries and Yemen. This challenge is reflected in various environmental, economic, and social dimensions that significantly impact people’s lives, especially in areas characterized by environmental and social vulnerability, such as Lahj Governorate in South Yemen.

Most of the population in this region relies heavily on agriculture and livestock. Extreme weather events, such as cyclones and floods (in 2008, 2015, and 2018), have caused significant human and economic losses, including displacement, destruction of livelihoods, and damage to infrastructure and property.

Lahj is characterized by its rich and diverse environment, including Al-Husseini orchards, Wadi Tuban estuaries, and the terraced lands of Yafea, Al-Shaib, Radfan, and Halemeen, as well as the valleys of Al-Maqatirah and Al-Musaymir. These features make the governorate highly vulnerable to the impacts of climate change.

Recommendations to address these challenges include:

1. Conducting a comprehensive assessment of climate change impacts and developing adaptation plans.
2. Developing and implementing a disaster response plan.
3. Establishing an emergency fund for natural disasters.
4. Implementing awareness programs on climate risks.
5. Preparing an integrated land use management plan.
6. Conducting environmental impact assessments as an integral part of development projects.

Keywords: Climate change – Adaptation – Sustainable developmen

– مقدمة: –

يُعدّ المناخ من أهم عناصر البيئة الطبيعية وأكثرها تأثيرًا على الجانب الحي وغير الحي منها. ونتيجة للتفاعلات القائمة بين هذين الجانبين، فإن أيّ تغير في المناخ لا بد أن ينعكس مؤثرًا على مظاهر البيئة بشكل عام. والمناخ، في حد ذاته، هو محصلة تفاعل مجموعة من القوى التي تعمل معًا، مما يؤدي إلى ظهور صور وأشكال مختلفة من حالات الجو.

يؤثر الطقس بشكل كبير على نجاح الزراعة حيث يعتمد نموها وإنتاجها على الظروف الجوية المناسبة. أما الجو غير المناسب، فيتسبب في حرمان عدد كبير من الناس الذين يعتمدون على الزراعة في تأمين متطلبات معيشتهم. لذلك لابد من دراسة المناخ دراسة دقيقة لمعرفة التغيرات المناخية ومسبباتها، وما قد ينتج عن تلك التغيرات من كوارث طبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، حيث تؤدي هذه الكوارث في كثير من الأحيان إلى تدمير العديد من النباتات والمحاصيل الزراعية.

ومن ثم كان لابد من الاهتمام بعمل الدراسات البحثية حول مختلف جوانب هذا المجال الحيوي. لأن المناخ هو العامل الذي يحدد أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها ومواعيد زراعتها وحصادها وذلك يتوقف على كميات الأمطار ومواعيد هطولها ودرجات الحرارة وتقلباتها والتي قد تختلف من منطقه لأخرى.

وتتميز محافظة لحج بتنوع مناخي يختلف باختلاف نطاقاته الجغرافية التي تتميز بها البلاد عن بلدان أخرى. ولذلك تتنوع الزراعات فيها، حيث يمكن زراعة مختلف المحاصيل الزراعية سواء كانت حبوب أو خضروات أو فاكهة وغيرها. (الخرساني، 2005، ص4)

وتعدُّ محافظة لحج إحدى المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية، فهي تقع في المرتفعات الجنوبية من البلاد. وقد أوضحت دراسة (سعيد، 2023، ص1) أن هذه المنطقة تمثل نموذجًا لتحليل الجغرافيا الزراعية للمقومات الطبيعية ومدى إسهامها في تطور النشاط الزراعي في دلتا تبن بلحج. وتؤكد الدراسة أن العناصر الجغرافية الطبيعية تشكل الأساس المادي الذي يعتمد عليه تطور النشاط الزراعي، نظرًا للعلاقة المتبادلة بين نمو المحاصيل الزراعية وتوزيعها المكاني على سطح الأرض. وتبرز هذه العلاقة في تأثير المناخ على التربة الزراعية من حيث تكوينها وخصائصها.

إذ ترتبط الأعمال الزراعية بشكل وثيق بالخصائص المناخية، حيث يلعب كل من الإشعاع الشمسي، والحرارة، والرياح، والأمطار دورًا مهمًا في تطور النشاط الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال أهمية المياه، حيث تساهم بشكل كبير في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، مما يعكس تطور التنمية الزراعية في منطقة دلتا تبن بمحافظة لحج. (سعيد، 2023، ص1).

ولذلك، فقد أصبحت الظروف المناخية القاسية تمثل مشكلة خطيرة ومتزايدة بالنسبة لليمنيين، ما يفرض عليهم ضرورة مواجهتها والتصدي لها. ورغم تفاقم هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها ليست جديدة؛ فقد عانت البلاد من آثار تغير المناخ لعقود، قبل أن تصبح معالمها واضحة في أجزاء أخرى من العالم.

وعلى الرغم من الحاجة الملحة لمعالجة هذا الوضع الطارئ، فإن صناع القرار في اليمن يولون قدرًا محدودًا من الاهتمام للمشاكل البيئية، حتى مع تزايد تواترها وحدّتها، كما يتضح من الفيضانات، والصواعق، والجفاف المتكرر على مدى الأعوام الماضية. وفي ظل استمرار قضايا المناخ في لعب دور متزايد الأهمية في الحياة اليومية للسكان اليمنيين، يجب على جميع الأطراف المعنية – المحلية والدولية، الحكومية والخاصة – إعطاء الأولوية للاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من هذه القضايا المناخية وتحسين رفاهية السكان.

إن آثار تغير المناخ باتت واضحة بالفعل من خلال ارتفاع درجات حرارة الهواء، وذوبان الأنهار الجليدية، وتراجع القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة التصحر، إلى جانب تزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات، والعواصف. وتجدر الإشارة إلى أن تغير المناخ ليس موحدًا في تأثيره عالميًا، حيث تتأثر بعض المناطق أكثر من غيرها.

ونرى كيف أثر تغير المناخ بالفعل على محافظة لحج، حيث تعرض مزارعو السمسم في محافظتي لحج وأبين هذا الموسم لخسائر فادحة نتيجة انتشار أمراض أصابت المحصول، مما تسبب في تلف واسع النطاق. وقد أشارت التقارير إلى أن نسبة الضرر في بعض الحقول بلغت 97%، وهو أمر غير مسبوق أثار قلقًا كبيرًا بين المزارعين الذين يعتمدون على السمسم كمصدر دخل رئيسي، خاصة مع تصاعد التحديات الزراعية في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

لذلك، تأتي هذه المحاولة من قبل الباحثة لدراسة هذه الإشكالية.

• مشكلة الدراسة: –

تواجه محافظة لحج في جنوب اليمن تحديات متزايدة نتيجة للتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي والموارد الطبيعية. تتمثل هذه التأثيرات في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الأمطار، وزيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، مما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي، واستدامة الموارد المائية، وحياة السكان المحليين. في هذا السياق، تكمن المشكلة البحثية في تحليل مدى تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والتنمية المستدامة في محافظة لحج، ودراسة الحلول الممكنة للتكيف مع هذه التحديات وتقليل آثارها السلبية.”

صياغة سؤال البحث الأساسي:

“ما هي التأثيرات المناخية الرئيسية على الزراعة والموارد الطبيعية في محافظة لحج، وما الاستراتيجيات الممكنة للتكيف مع هذه التحديات وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة؟”

ويتفرع منه عدد من الأسئلة الفرعية:

1. ماهي تأثيرات التغير المناخي على البيئة، الاقتصاد، والمجتمع في لحج؟
2. كيف يمكن تعزيز قدرة المحافظة على التكيف مع هذه التغيرات؟
3. أهمية الدراسة: –

تكمن أهمية البحث في الاتي: –

1. معرفة مدى التغير المناخي كقضية عالمية وتأثيره على المناطق المحلية مثل لحج.
2. خصوصية محافظة لحج من حيث الموقع الجغرافي والتنوع البيئي
3. أهدف الدراسة:
4. فهم تأثيرات التغير المناخي على مختلف قطاعات الحياة في لحج.
5.  تقييم مدى تأثر المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا نتيجة الخسائر الزراعية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
6. اقتراح حلول واستراتيجيات عملية للتكيف مع التحديات المناخية وتقليل تأثيرها على القطاع الزراعي في محافظة لحج.

– المنهجية: منهج وصفي تحليلي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها.

1. أدوات البحث: استطلاع موجهة للمزارعين والمجتمعات المحلية. مقابلات مع مختصين في البيئة والمناخ. تحليل البيانات المناخية والإحصائية.
2. عينة البحث: المجتمعات الزراعية والريفية في لحج.

المحور الأول:

الإطار النظري والتعريف بالمناخ والتغير المناخي:

أولا: مفهوم التغير المناخي:

المناخ هو الحالة العامة والمتوسطة للطقس السائد في منطقة معينة على مدى فترة زمنية طويلة، عادة ما تمتد لعقود أو قرون. يشمل المناخ عناصر الطقس المختلفة مثل درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط الجوي، الرياح، والهطول (أمطار أو ثلوج). ويتم تحديد المناخ بناءً على التفاعل بين الغلاف الجوي، المحيطات، اليابسة، الغطاء النباتي، والجليد، مما يُنتج أنماطًا من الظروف الجوية التي تميز كل منطقة جغرافية عن الأخرى.

والتغير المناخي هو تحوّل طويل الأجل في أنماط الطقس ودرجات الحرارة على كوكب الأرض. يتمثل في ارتفاع أو انخفاض متوسط درجات الحرارة، تغير معدلات الهطول، ذوبان الجليد القطبي، وارتفاع مستويات سطح البحر. يرتبط هذا التغير بالأنشطة البشرية أو العوامل الطبيعية.

ثانيا: أسباب التغير المناخي:

تغيرات المناخ تنتج عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر على التوازن المناخي للأرض. ومن أبرز أسباب تغيرات المناخ:

1. الأسباب البشرية:
2. زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: مثل ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والميثان (CH₄)، الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، والغاز الطبيعي).
3. إزالة الغابات: يؤدي إلى تقليل امتصاص CO₂ وزيادة الحرارة.
4. الصناعات والزراعة المكثفة: تُصدر غازات مثل الميثان وأكسيد النيتروس.
5. التوسع العمراني: يزيد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة
   1. الأسباب الطبيعية:
6. النشاط البركاني: يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات والجسيمات إلى الغلاف الجوي.
7. التغيرات في الإشعاع الشمسي: تؤثر على مناخ الأرض بمرور الزمن.

رغم وجود أسباب طبيعية، يُعد النشاط البشري العامل الرئيسي وراء التغير المناخي السريع في العقود الأخيرة.

ثالثا: الآثار العالمية للتغير المناخي:

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تأثيرات كبيرة على البيئة والإنسان، حيث يتسبب في زيادة متوسط درجة حرارة الأرض مما يؤثر على النظم البيئية ويزيد من تواتر موجات الحرارة. كما يؤدي ذوبان الجليد إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد بغرق المناطق الساحلية والجزر المنخفضة. تترافق هذه التغيرات مع تغيرات في أنماط الطقس، مما يزيد من تواتر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، الفيضانات، والجفاف. كما يهدد التغير المناخي التنوع البيولوجي، حيث يسبب انقراض العديد من الكائنات الحية نتيجة فقدان موائلها الطبيعية. على الصعيدين الغذائي والمائي، يتسبب تغير أنماط الأمطار وزيادة ندرة المياه في تراجع الإنتاج الزراعي، مما يفاقم الأزمات الغذائية والمائية. كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا، مما يزيد من التحديات الصحية.

رابعا: الآثار الإقليمية للتغير المناخي

تتفاوت الآثار الإقليمية للتغير المناخي بشكل كبير بين المناطق المختلفة. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم أزمة الموارد المائية وزيادة الجفاف، مما يزيد من توسيع الصحاري، بالإضافة إلى موجات الحرارة الشديدة التي تؤثر على صحة الإنسان والزراعة. أما في جنوب آسيا، فتزداد الأعاصير والفيضانات، خاصة في مناطق مثل بنغلاديش والهند، كما أن ارتفاع منسوب البحر يهدد المناطق الساحلية المنخفضة. في أوروبا، يؤدي ذوبان الأنهار الجليدية إلى التأثير على السياحة والموارد المائية، بينما تتزايد حرائق الغابات، خصوصًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في أمريكا الشمالية، تزداد تواتر العواصف والأعاصير القوية مثل تلك التي تحدث في خليج المكسيك، بينما يؤثر الجفاف بشكل كبير على الإنتاج الزراعي في الغرب الأوسط. في إفريقيا، يؤدي التصحر إلى انخفاض الإنتاج الغذائي، مما يفاقم مشكلة الأمن الغذائي وتزايد الجوع بسبب ضعف المحاصيل. أما في المناطق القطبية، فإن ذوبان الجليد القطبي يساهم في ارتفاع مستويات البحر، بينما يؤثر التغير المناخي على النظام البيئي ويهدد حياة الحيوانات مثل الدببة القطبية.

رابعا: تقارير أممية ومحلية تحذر من مخاطر المناخ في اليمن:

أطلق البنك الدولي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، الذي أعده البنك بالتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المياه والبيئة. التقرير يعكس التحديات البيئية والتنموية التي يواجهها اليمن في ظل تأثيرات تغير المناخ وآثار الصراع المستمر.

وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أكد أن إطلاق التقرير يشكل فرصة استراتيجية لتوجيه الجهود نحو تحقيق مستقبل مستدام يضمن الازدهار، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن. وأضاف أن اليمن يعاني من أزمة مركبة تتداخل فيها تأثيرات تغير المناخ مع تداعيات الحرب، مما أسفر عن مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأشار الوزير الشرجبي إلى أن الصراع المستمر قد تسبب في تدمير البنية التحتية الحيوية في البلاد، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه والجفاف، بالإضافة إلى نزوح الملايين من المواطنين، مما يزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وأوضح أن معالجة هذه التحديات يتطلب حلولاً استراتيجية، أبرزها الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية. تقرير المناخ والتنمية هو دعوة واضحة لإيجاد حلول مستدامة لتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية في اليمن.

وأستعرض الوزير الشرجبي، التحديات التي تواجه البلاد والمتمثلة بشحة المياه، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البنية التحتية، وتراجع مستويات الصحة العامة، وتفاقم الفقر الذي يعيق من هشاشة المجتمع. مؤكداً الحاجة الى تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، والتركيز على مشاريع تحلية المياه وتطوير انظمة وانشاء السدود الصغيرة، ودعم الزراعة المستدامة الى جانب إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني في عملية القرار لضمان استدامة الإجراءات وتنفيذ الحلول الفعالة.

ونوه الوزير، بأهمية ما يتضمنه التقرير من فرص استثمارية في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء على اهمية السلام والاستقرار في نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.
أكد وكيل وزارة التخطيط منصور زيد أهمية تقرير المناخ والتنمية، مشيرًا إلى دعم وزارة التخطيط للمخرجات الواردة فيه. وأوضح أن الوزارة ستعمل على متابعة وضع الخطط التنفيذية وبرامج المشاريع استنادًا إلى الاستراتيجيات المقترحة في التقرير، وذلك لضمان تنفيذها بشكل فعّال وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبها، أوضحت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، دنيا أبو غيدا، أن البنك من خلال هذا التقرير يقدم تحليلًا معمقًا للتحديات التي تواجه التنمية في البلدان التي يعمل فيها، مشيرة إلى أن التقرير يركز بشكل خاص على دمج المخاطر المناخية مع أهداف التنمية والظروف الاقتصادية الحالية في اليمن. وأضافت أبو غيدا أن التقرير يعرض رؤية مدروسة تستند إلى الأدلة لصياغة سياسات ملائمة للواقع اليمني، ويستهدف تحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بتأثيرات المناخ ليكون التنفيذ أكثر فعالية وكفاءة.

كما أكدت أبو غيدا أن السياسات التي يطرحها التقرير لا تهدف فقط إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من الفقر، بل تشمل أيضًا تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أن هناك تركيزًا على ضرورة وجود موارد مالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المستمرة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لليمن في المستقبل. استعرضت سفيرة المملكة الهولندية لدى اليمن، جانيت سيبين، في فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، مجمل المشاريع والتدخلات والأنشطة الممولة من الحكومة الهولندية في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية. وأشادت بالشراكة القائمة مع وزارة المياه والبيئة ووحدة تغير المناخ بالوزارة، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات المناخية.

دعت السفيرة الهولندية إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والمساهمة بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. وأشارت إلى أن التقرير سيعمل على توفير المعلومات القيمة التي تساعد في صناعة القرارات الفعّالة، وتقديم السيناريوهات المناسبة لمعالجة مخاطر التغير المناخي، مما يسهم في بناء علاقات تخدم التدخلات الإنسانية، والتنمية المستدامة، والسلام في اليمن.

وخلال الفعالية، قدم عدد من المختصين من وزارة المياه والبيئة والبنك الدولي عرضًا تقديميًا حول أهداف التقرير، موضحين الاحتياجات والتحديات التي تواجه عملية التنمية في اليمن. كما تناولوا الفرص المتاحة للتكيف مع التغيرات المناخية، وكيفية دعم جهود التنمية وتمكين اليمن من التعامل مع التحديات المتعددة التي تسببت بها الحرب[1].

تم تحديد أوجه الضعف الرئيسية وتأثيرات تغير المناخ في اليمن بوضوح في وثائق السياسة السابقة، مثل البلاغ الوطني الأول لعام 2001، وبرنامج العمل الوطني للتكيف مع المناخ لعام 2009، والبلاغ الوطني الثالث لعام 2018. تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في اليمن سترتفع من 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2050 نتيجة لتغير المناخ. ومع ذلك، فإن تأثيره على أنماط هطول الأمطار يُعد “غير مؤكد” إلى حد كبير. من المتوقع أن تزداد الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة من حيث التواتر والشدة، مما سيؤثر بشكل كبير على موارد المياه، والمجتمعات الريفية والساحلية، والبيئة، والبنية التحتية. كما ستكون لهذه الظواهر آثار سلبية على الزراعة، والأمن الغذائي، والصحة العامة، والسياحة[2].

وفي الإطار المحلي تتطرق الدراسة التي أصدرتها الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة إلى التأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية على اليمن، مع التأكيد على أن هذا البلد يُعد من الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغير المناخي، والأقل استعداداً لمواجهتها. يشير التقرير إلى أن اليمن يواجه جفافًا وفيضانات وتفشي أمراض، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يهدد الوضع البيئي والإنساني بشكل كبير.

الدراسة تؤكد على أن التغيرات في أنماط هطول الأمطار والعواصف الشديدة والآفات تزداد في البلاد، مما يضاعف من المشاكل التي يعاني منها الشعب اليمني. كما نبهت الدراسة إلى أن ندرة المياه تعد من أكبر المشاكل البيئية التي يواجهها اليمن، إذ أن تدهور النظم البيئية والتلوث الناجم عن الأنشطة البشرية تزيد من تفاقم هذه المشكلة.

وبالرغم من أن هناك بعض السياسات التي تم تطويرها من قبل المؤسسات الحكومية للتعامل مع هذه القضايا البيئية، إلا أن الوضع السياسي المتأزم في اليمن حال دون تنفيذ تلك السياسات بشكل فعال، مما يزيد من تعقيد الوضع البيئي والاجتماعي.

التحذير الوارد في الدراسة يعكس حالة من القلق بشأن مستقبل اليمن، حيث أن معالجة هذه القضايا البيئية بشكل عاجل أصبح ضرورة ملحة، وهو ما يتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات

المحور الثاني:

الخصائص الجغرافية والمناخية لمحافظة لحج: –

الخصائص الجغرافية والمناخية لمحافظة لحج تتميز بتنوع وتأثيرات كبيرة على البيئة المحلية والحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتعتبر هذه الخصائص المناخية والجغرافية محورية في تحديد السياسات التنموية والاستراتيجيات المستقبلية للمحافظة، خاصة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.

أولا: الخصائص الجغرافية والسكانية

1. : الموقع الجغرافي:

تقع محافظة لحج في جنوب اليمن، بين خطي الطول (46ْ-43ْ) شرق جرينتش، وبين خطي عرض (14ْ-12ْ) شمال خط الاستواء، وهي محافظة قريبة من عدن وخليج عدن من الجنوب، ومحافظة أبين من الشرق، ومحافظة تعز من الغرب، ويبلغ عدد مديرتها (15) مديرية، ومدينة الحوطة عاصمة المحافظة، وتقع محافظة لحج على دلتا وأدي تبن، وتتميز بالزراعة التي تعد النشاط الرئيس لسكان المحافظة، إذ تصل المحاصيل التي تنتجها المحافظة إلى نسبة (3.7%) من أجمالي الإنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهمها الخضروات والأعلاف إلى جانب ممارسة بعض الأنشطة التجارية الأخرى. وتضم أراضي محافظة لحج بعض المعادن من أهمها المعادن الطينية المستخدمة في صناعة الاسمنت والطوب الحراري. ويتميز مناخ لحج بأنه معتدل في فصل الشتاء وحار في فصل الصيف.

صورة لخارطة جغرافية لمحافظة لحج

• مساحة لحج وعدد سكانها

تبلغ مساحة المحافظة حوالي (12648) كم2 تقع معظم هذه المساحة ضمن مديريات طور الباحة، المضاربة ورأس العارة، تبن في الجزء الجنوبي وتعتبر مديرية المضاربة، ورأس العارة أكبر مديريات المحافظة مساحة (3697) كم2 كما تعد مديرية المفلحي أصغر المديريات من حيث المساحة (150 ) كم2.

بلغ إجمالي عدد السكان بحسب تعداد 2004م(722694) نسمة ويتوزع السكان والمساكن والأسر في 15 مديرية في محافظة لحج.

• التضاريس الجغرافية:

تنقسم تضاريس محافظة لحج إلى ثلاث مناطق رئيسية، حيث تمتد المناطق الساحلية على طول الساحل الجنوبي، وتتميز بانخفاضها وارتفاع درجات حرارتها، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثيرات المناخية الحارة. أما المناطق السهلية، فتضم أراضي زراعية خصبة مثل دلتا تبن، التي تعد من أهم المناطق الزراعية في المحافظة، حيث توفر الظروف المناسبة للزراعة. في حين أن المناطق الجبلية توجد في الأطراف الشمالية والغربية، حيث ترتفع تدريجيًا لتشكل حدودًا طبيعية، وتتميز باعتدال مناخها مقارنة بالمناطق الساحلية، مما يجعلها مناطق أكثر برودة وتنوعًا في التضاريس.

وتنقسم المحافظة من حيث السطح إلى أربعة أنواع رئيسة هي:

أولا: المناطق الجبلية: تتركز معظم المرتفعات الجبلية في الأجزاء الشمالية الشرقية والغربية والشمالية الغربية ومن أهم هذه المرتفعات هي:

– في مديرية يافع هناك العديد من المرتفعات والجبال منها جبل شمر وجبل العر، جبل اليزيدي.

– جبل الشراء ويعد أهم مرتفع في مديري المفلحي.

– جبال وادي حمر (2890) مترًا في مديرية الحد.

– جبال وادي وطن محمد الواقعة في مديرية يهر.

– جبل بيادر، جبل الوشير، جبل الدامي، جبل عقيب بالإضافة إلى حيد ردفان وتقع جميعها في مديرية الملاح.

– جبال الداعري وهي سلسلة جبلية وتقع في مديرية ردفان.

– جبال حالمين في مديرية حالمين.

–  وفي مديرية المسيمير هناك سلسلة جبلية متصلة بجبال ردفان جنوباً زمنها جبل مناعة وجبل الفرش وجبال كسبان وتقع في الحدود بين مديرية المسيمير ومديرية الملاح، كذلك جبل الفقير الذي يتصل بجبال عمعمة الواقعة في مديرية ماوية محافظة تعز وجبل قرين الواقع شمال غرب مديرية المسيمر ويعتبر الحد مع مديرية ماوية.

– ويشكل الجزء الشمالي لمديرية طور الباحة جزءا من السلسلة الجبلية الواقعة شرق مديرية القبيطة.

– جبل خرز الواقع في إطار مديرية المضاربة ورأس العارة.

–  وتعتبر عزلتي اليوسفين والفبيطة مديرية القبيطة – جبليتين وأهم الجبال فيهما، جبال قلة، جبل جالس، جبل النبي شعيب، جبل الخضر والياس، جبل كوكب. جبل الكرب، كذلك جبل الجاح ويعد أعلى مرتفع ويقع بين مديريتي القبيطة وحيفان.

–  وتقع مديرية المقاطرة على سطح جبلي شديد الوعورة وفيه تقع قلعة المقاطرة وتعد من أعلى المرتفعات في المديرية إلى جانب جبل منيف، جبل المصنعة، جبل الحنو، وهناك العديد من المرتفعات الأخرى.

 ثانيا: المناطق السهلية والصحراوية: وتتمثل هذه الاجزاء بالمناطق السهلية المنبسطة وكذلك المناطق الصحراوية من المحافظة. أما المناطق السهلية والمنبسطة فتشمل مديرية تبن والمناطق المحيطة بها. كما أنها تمتد باتجاه الشمال حتى قرب الحدود الجنوبية لمديرية ردفان ومن جهة الشرق حتى حدود المحافظة مع محافظة أبين ومن جهة الغرب وجنوب غرب المديرية حتى الحدود الشرقية لمديرية طور الباحة وجنوبا إلى مزارع جعولة وحدود المحافظة ساعد ذلك في وجود العديد من المزارع والبساتين التي تنتج أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات وبعض المحاصيل النقدية.

أما المناطق الصحراوية فإنها تتركز في الجزء الجنوبي للمحافظة وتحديدا الأجزاء الغربية والشرقية والجنوبية من مديرية المضاربة ورأس العارة وتحديدا في مركز رأس العارة والأجزاء الشرقية والجنوبية لمديرية طور الباحة وهي عبارة عن قبعان واسعة أهمها القاع الواقع شرق مديرية طور الباحة المعروف بـ(خبت الرجاع) وفي الجهة الشمالية الشرقية من مديرية تبن باتجاه الحدود مع محافظة أبين وهو عبارة عن صحراء واسعة أيضا. علماً بأن هذه الأجزاء بالرغم من كونها صحراوية إلا أنها لا تخلو من التجمعات السكانية كما أن أجزاء كبيرة منها تعد أراض صالحة للزراعة بل أن هناك أراضي مزروعة وفي مواقع مختلفة من هذه الأجزاء.

ثالثاً: المناطق الساحلية: هنالك جزء ساحلي للمحافظة والمتمثل بالشريط الساحلي الواقع جنوب مديريتي طور الباحة والمضاربة ورأس العارة. حيث يعتبر الجزء الجنوبي لمركز رأس العارة شريطاً ساحلياً ابتداء من طرفه الشرقي حتى الطرف الغربي منه الواقع بالقرب من باب المندب. وبه تقع العديد من المنشآت السمكية والمصائد والمناطق السياحية.

رابعاً الأودية: هناك عدد من الأودية سواء المائية منها أو الجافة والمنتشرة في عموم مديريات المحافظة:

الأودية المائية الأودية الجافة.

وادي تبن أهم الأودية المائية، وادي ذر، وادي وزران وادي تبن، وادي الحويمي، وادي القيفي، وادي عابرين، وادي حدابه، الوادي الكبير، وادي شعب، وادي تقار، وادي بطان، وادي معادن، وادي أديم، وادي معبق، وادي حطيب وذي حشب، وادي مقاضي، وادي بنا، وادي الملاح.

وتتميز والوديان الخصبة، مما يمنح المنطقة مزيجًا فريدًا من الخصائص الطبيعية. تضم السهول الساحلية مناطق زراعية غنية مثل وادي تبن، الذي يُعد شريان الحياة الزراعية في المنطقة. أما المرتفعات الجبلية، مثل جبال يافع والحواشب، فتتمتع بمناخ معتدل وتربة زراعية خصبة تعزز الإنتاج الزراعي. وتشكل الأودية، كوادٍ مثل وادي تبن، جزءًا مهمًا من التضاريس، حيث تسهم في توفير موارد مائية تدعم النشاط الزراعي. وتعد التربة الغنية والخصبة، خصوصًا في السهول والأودية، سببًا رئيسيًا لجعل المنطقة من أبرز المناطق الزراعية في اليمن.

  ثانيا: الخصائص المناخية:

تتميز المنطقة بمناخ متنوع يعكس تضاريسها المختلفة، حيث تسود المناطق الساحلية أجواء حارة ورطبة صيفًا ومعتدلة شتاءً، مع درجات حرارة تتراوح بين 25-35 درجة مئوية. في المقابل، تتميز المناطق الجبلية بمناخ معتدل إلى بارد، حيث تنخفض درجات الحرارة لتتراوح بين 15-25 درجة مئوية. تسجل المناطق الجبلية معدلات أمطار أعلى مقارنة بالساحلية، إذ يمتد موسم الأمطار عادة بين مارس ومايو، ثم يوليو وسبتمبر. كما تساهم الرياح الموسمية في تلطيف الأجواء، مما يضفي على المنطقة تنوعًا مناخيًا فريدًا يناسب مختلف الأنشطة والبيئات.

يتميز مناخ لحج بأنه شبه صحراوي في المناطق الساحلية، ومعتدل إلى حار في المناطق السهلية، بينما يكون أكثر اعتدالًا في المناطق الجبلية.

1. . الموارد الطبيعية المرتبطة بالمناخ والجغرافيا:

تمتاز لحج بخصوبة أراضيها السهلية، خاصة في دلتا تبن، مما يجعلها منطقة زراعية رئيسية تنتج محاصيل مثل الحبوب والفواكه والخضروات. توفر المناطق الساحلية موارد بحرية غنية، بينما تساهم المناطق الجبلية في تنوع بيئي ومناخي.

• الغطاء النباتي:

مما لا شك فيه أن شحة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة في بعض مديريات المحافظة بالإضافة إلى التكوين الطبيعي كل تلك العوامل مجتمعة كان لها تأثير سلبي في افتقار معظم سطح المحفظة للغطاء النباتي حيث أن هناك كثيراً من أجزاء السطح تبدو شبه عارية من الأعشاب والنباتات باستثناء وجود بعض الاشجار المعمرة كأشجار السدر، الرض السمر التي تكثر فإن قلة أو ندرة الغطاء النباتي في بعض المناطق من أجزاء المحافظة قد أثر سلباً في محدودية الثروة الحيوانية في تلك الأجزاء بالرغم من اتساع مساحتها.

• الحيوانات البرية:

توجد العديد من الحيوانات البرية إلا أنها محدودة الأنواع والكميات ويتركز وجودها وتكاثرها على وجه الخصوص في المناطق الجبلية والمرتفعات الخالية من السكان كمديريات القبيطة، المقاطرة حالمين، ردفان، يافع، الحد، المسيمير، المضاربة وراس العارة وكذلك في بعض القيعان والصحاري ومن الحيوانات الموجودة في هذه الأجزاء النمور، الضباع، الثعالب، الأرانب، القرود وكذلك الغزلان لكن بشكل محدود جداً.

• . أهمية الخصائص المناخية والجغرافية:

تلعب هذه الخصائص دورًا أساسيًا في تحديد الأنشطة الاقتصادية للمحافظة، مثل الزراعة، الثروة الحيوانية، وصيد الأسماك. والموقع والتنوع التضاريسي يمنحان المحافظة إمكانيات سياحية جذابة، خاصة في المناطق الساحلية والجبلية.

•  الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمناخ والجغرافيا:

تؤثر الظروف المناخية والجغرافية بشكل مباشر على طبيعة الأنشطة الاقتصادية في أي منطقة. هذه الأنشطة تتنوع وفقًا للموارد الطبيعية المتاحة والمميزات المناخية والجغرافية. ومن أبرز هذه الأنشطة:

• الزراعة:

صورة لبعض المزارعين في محافظة لحج

تشتهر لحج بقطاع زراعي مزدهر بفضل التربة الخصبة والوديان، حيث تُزرع محاصيل متنوعة مثل الذرة والقمح والمانجو والموز، مما يجعلها من أهم المناطق الزراعية في اليمن. إلى جانب الزراعة، يُمارس الرعي بشكل رئيسي في المناطق الجبلية والهضاب، حيث توفر التضاريس ملاذًا مناسبًا لتربية الماشية. أما على طول السواحل الجنوبية المتصلة ببحر العرب، فيُعد الصيد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية في لحج وفقًا لطبيعة تضاريسها ومواردها.

صورة خارطة إدارية لمديريات محافظة لحج

المحور الثالث:

التأثيرات البيئية للتغير المناخي في لحج

أولا: التغير في أنماط هطول الأمطار والجفاف.

تعاني اليمن حاليًا من ظروف جفاف متزامنة مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مما أثر بشكل كبير على المناطق الزراعية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التصحر وإزالة الغابات من 90% في عام 2014 إلى 97% في عام 2022. يُعد اليمن من بين أكثر خمس دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، حيث من المتوقع أن يرتفع بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.

رسم بياني يوضح نسبة هطول الامطار على محافظة لحج

ظهر الرسم البياني العلوي تقديرًا لمتوسط درجة الحرارة السنوية للمنطقة الأكبر التي تبلغ محافظة لحج. الخط الأزرق المتقطع هو الاتجاه الخطي لتغير المناخ. إذا كان خط الاتجاه يرتفع من اليسار إلى اليمين، يكون اتجاه درجة الحرارة إيجابيًا ويزداد دفئًا في٪ 1 $ s بسبب تغير المناخ. إذا كان الاتجاه أفقيًا، فلا يوجد اتجاه واضح، وإذا كان ينخفض، فإن الظروف في٪ 1 $ s تصبح أكثر برودة بمرور الوقت[3].

 توزيع الأمطار في محافظة لحج:

1. مديرية المقاطرة وأجزاء من الشاطئ وطور الباحة وترجان: تشكل حوالي 19% من مساحة المحافظة، وتتلقى أمطارًا سنوية تتراوح بين 200-450 مم.
2. مديريات ردفان، المسيمير، حبيل جبر، يهر، والقرع: تمثل حوالي 35% من مساحة المحافظة، وتتراوح كمية الأمطار فيها بين 100-400 مم.
3. أجزاء من مديرية الحد (الشمال): تمثل 1% من مساحة المحافظة، وتهطل فيها أمطار سنوية تتراوح بين 50-125 مم.
4. مديريات كبرى مثل الحوطة والشاطئ: تشكل حوالي 45% من أراضي المحافظة، وتتراوح كمية الأمطار بين 10-200 مم سنويًا.

الأمطار في مدينة لحج:

تشير البيانات المرصودة إلى أن الأمطار السنوية في مدينة لحج وضواحيها تتراوح بين 10-200 مم. كان عام 1982م الأكثر رطوبة، حيث بلغت كمية الأمطار 182.4 مم، بينما كان عام 1980م الأكثر جفافًا بكمية لا تتجاوز 5.5 مم. ويُقدر المعدل السنوي لهطول الأمطار في المدينة بحوالي 60 مم.

ثانيا: ارتفاع الحرارة وآثارها المناخية

إن آثار تغير المناخ أصبحت واضحة بالفعل من خلال زيادة درجات حرارة الهواء، وذوبان الأنهار الجليدية، وتناقص القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة التصحر، فضلاً عن تزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف. ومع ذلك، فإن تأثيرات تغير المناخ ليست موحدة على مستوى العالم، حيث تؤثر على بعض المناطق بشكل أكبر من غيرها، مع تفاوت في حدة هذه الآثار بحسب الموقع الجغرافي والظروف البيئية.

أثر تغير المناخ بشكل واضح على منطقة محافظة لحج خلال الأربعين عامًا الماضية، حيث أظهرت البيانات المستخلصة من ERA5، الجيل الخامس من تحليل الغلاف الجوي للمناخ العالمي التابع للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، تغييرات ملحوظة. يغطي هذا المصدر الزمني الفترة من 1979 إلى 2021 بدقة مكانية تصل إلى 30 كم، ويعكس الزيادة في درجات الحرارة، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف. هذا التغير يتوافق مع تأثيرات التغير المناخي العالمية التي تؤثر على مناطق مختلفة بشكل متفاوت[4].

تتفاوت درجات الحرارة في محافظة لحج بشكل ملحوظ حسب تنوع التضاريس، حيث تصل في السهول الساحلية، مثل مدينة الحوطة، إلى 32°C في فصل الصيف، بينما تنخفض إلى 20°C في فصل الشتاء. وتختلف درجات الحرارة في المناطق الجبلية مثل يافع وردفان، حيث تكون أكثر برودة، حيث تتراوح في الصيف بين 25-30°C، وتنخفض في الشتاء إلى ما دون 15°C.[5]

في الجزء السفلي، يُظهر الرسم البياني ما يسمى بخطوط الاحتباس الحراري. يمثل كل شريط ملون متوسط درجة الحرارة لمدة عام – الأزرق بالنسبة للبرودة والأحمر للسنوات الأكثر دفئًا.[6]

رسم بياني دراجات قياس الحرارة في محافظة لحج

ثالثا: التأثيرات البيئية والاقتصادية:

الهطول غير المنتظم للأمطار والتغيرات المناخية يؤثران بشدة على الزراعة، الموارد الطبيعية، والتربة، مما يفاقم التحديات البيئية والاقتصادية في اليمن عمومًا، ومحافظة لحج على وجه الخصوص.

• المياه الجوفية[7]:

تعاني محافظة لحج من مشكلات متعددة تتعلق بالمياه الجوفية، أبرزها الاستنزاف المفرط للمخزون الجوفي نتيجة زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والاستهلاك البشري، خاصة في المناطق الزراعية مثل دلتا تبن. يفاقم هذه المشكلة ضعف إدارة الموارد المائية واستخدام تقنيات ري غير فعالة تؤدي إلى هدر كبير للمياه. كما أن تغير المناخ وقلة الأمطار الموسمية يُسهمان في انخفاض مستوى المياه الجوفية، مما يؤدي إلى زيادة ملوحة الآبار والتربة، خصوصًا في المناطق الساحلية، مما يؤثر سلبًا على جودة المياه والإنتاج الزراعي. إضافة إلى ذلك، تساهم التوسع العمراني العشوائي وحفر الآبار غير المنظمة في تفاقم هذه المشكلات، مما يجعل الحاجة إلى استراتيجيات مستدامة لإدارة المياه أمرًا ملحًا.

1. اختيار الآبار وإجراء المسوحات.

تم اختيار 185 بئرًا عشوائيًا بناءً على بيانات من عام 2007، والتي تشمل مواقع تمتد من رأس الدلتا في العرايس حتى مصبات الدلتا في مدينتي الشعب ومصعبين في عدن. تم تصميم استمارة مبنية على مسوحات سابقة لتكون سهلة ومبسطة، تشمل معلومات أساسية عن عمق الآبار والخصائص العامة للمياه مثل الملوحة والتوصيل الكهربائي.

1. مصادر المعلومات السابقة:

في إطار الجهود المبذولة لتقييم جودة المياه الجوفية في دلتا لحج وعدن، أُجريت مسوحات شاملة على مر السنوات لتوفير قاعدة بيانات تدعم إدارة الموارد المائية. شملت مسوحات عام 2007 نحو 2452 بئرًا ضمن مشروع الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، ووفرت معلومات أساسية عن عمق الآبار وخصائص المياه الفيزيائية والبيولوجية. وفي عام 2021، ركزت مسوحات جديدة على 859 بئرًا و27 خزانًا، بدعم من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، حيث غطت مواقع محددة من الدلتا، خاصة في مدن لحج وعدن، واستُعين بخرائط أعدتها وحدة المياه والصرف الصحي التابعة للاتحاد الأوروبي. إلى جانب ذلك، تعتمد المؤسسة على مسوحات دورية منذ عامي 2017 و2019، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بعدم انتظام الدعم المالي، ما يؤثر على اكتمال البيانات المطلوبة. تعكس هذه الجهود الحاجة الماسة إلى نظام دعم مستدام لضمان جمع وتحليل البيانات بشكل منتظم وفعال.

•   أنواع البيانات المتوفرة:

. تختلف البيانات المجمعة من المسوحات الميدانية حسب الغرض والهدف من كل مسح، حيث تشمل عدة أنواع من المعلومات. بعض المسوحات تركز على الخصائص البيولوجية للمياه، مثل الكائنات الدقيقة والملوثات الحيوية، والتي قد تؤثر على جودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري. في حين أن هناك مسوحات أخرى تهتم بالخصائص الفيزيائية للمياه، مثل الملوحة والتوصيل الكهربائي، التي تعد مؤشرات هامة على جودة المياه وصلاحيتها للري والشرب. بالإضافة إلى ذلك، تجمع المسوحات معلومات عامة تُستمد غالبًا من مختلف الجهات المعنية، مثل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، بهدف توفير بيانات شاملة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد المائية.

• الحاجة إلى قاعدة بيانات متكاملة:

مراجعة مصادر المعلومات الحالية تؤكد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع البيانات المتاحة. هذا سيمكن المعنيين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات شاملة ودقيقة. كما سيساهم في تصميم تدخلات فعّالة مبنية على أدلة واضحة، مما يعزز القدرة على تحسين إدارة المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود قاعدة بيانات موحدة يسمح بـ مقارنة البيانات السابقة مع الحالية، مما يساهم في تحديد التغيرات في مستوى ونوعية المياه الجوفية في الدلتا، وبالتالي تقييم تأثير العوامل البيئية والتغيرات المناخية على الموارد المائية بشكل دوري.

• أهمية المسح الحالي:

يعمل المسح الحالي على التحقق من البيانات السابقة وتحديثها، بالإضافة إلى مقارنة المعلومات الجديدة بالقديمة لتحديد:

• مدى التغير في جودة المياه الجوفية.
• مستوى المياه وتأثيرها على الاستخدامات المختلفة.

صورة لأحد الابار الجوفية في لحج

كشفت دراسة دولية أن المياه الجوفية في أحواض دلتا تبن، التي تعد المصدر الرئيسي للمياه لمدينة عدن وأجزاء من محافظة لحج في جنوب اليمن، مهددة بالنضوب بسبب عدة عوامل، من أبرزها تغير المناخ وتزايد أعداد الحفارات والآبار غير القانونية. وفقًا لتقييم عام 2023، تشير البيانات إلى وجود 3600 بئر في المنطقة، منها 1200 بئر جفت بالفعل، ويبلغ متوسط الانخفاض السنوي في منسوب المياه الجوفية حوالي متر واحد نتيجة عدم التوازن بين معدل التصريف والتغذية.

وفي حال استمر هذا الخلل على نفس الوتيرة كما كان في عام 2022، فإن التوقعات تشير إلى أن معظم الآبار ستجف أو ستصبح قليلة الملوحة بحلول عام 2060. كما أظهرت دراسة الأمم المتحدة في نوفمبر 2023 أن المنطقة السفلى من دلتا تبن عانت من عجز مائي قدره 84 مليون متر مكعب في العام ذاته.

ويواجه كل من المياه السطحية والمياه الجوفية في دلتا تبن تحديات عدة، من بينها تغير المناخ، والإفراط في الاستخدام، وغياب استراتيجية مستدامة لإدارة المياه. هذه التحديات تؤكد الحاجة الماسة إلى تبني سياسات فعّالة لإدارة الموارد المائية لضمان استدامتها في المستقبل.

وفقًا للدراسة، تعد المنطقة السفلى من دلتا تبن (كامل مدينة عدن وأجزاء من محافظة لحج) الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تتأثر بأربعة مخاطر مناخية رئيسية: الفيضانات، الجفاف، ارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة. هذه المخاطر ستؤثر بشكل كبير على أنظمة إمدادات المياه والبنية التحتية الساحلية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتكيف مع هذه التحديات.

تُبرز الدراسة أيضًا الحاجة إلى حلول مستدامة جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في المنطقة السفلى، والحد من تسرب المياه المالحة. كما تكشف عن أوجه القصور في الإدارة الحالية، مما يعكس الحاجة إلى استراتيجية مستدامة لإدارة وتوزيع المياه بفعالية.

وفقًا لتقديرات إمدادات المياه لعام 2022، تشمل المصادر المياه المتجددة، المياه المتدفقة من المرتفعات، والموارد المائية غير التقليدية، بإجمالي 10,175.73 مليون متر مكعب. في المقابل، تقدر استخدامات المياه بـ 244 مليون متر مكعب للاستخدامات الزراعية و36 مليون متر مكعب للاستخدامات المنزلية، ما يعني أن 82% من المياه تستهلك في الزراعة. بسبب هذا عدم التوازن بين المياه المتاحة والمستهلكة، يعاني النظام من عجز مائي يقدر بـ 53 مليون متر مكعب.

أظهرت الدراسة أن تطوير العديد من السدود وتقنيات تجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى الإفراط في استخدام المياه السطحية في الجزء العلوي من دلتا تبن (أعلى المنبع)، أسهم في انخفاض توافر المياه السطحية في المنطقة السفلية (أسفل المصب). نتيجة لذلك، أصبحت المياه تصل إلى المنطقة السفلى بشكل محدود، دون أن تصل أي مياه إلى المحيط. هذا الوضع أجبر السكان والمزارعين على الاعتماد بشكل أساسي على المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة، مما أدى إلى حدوث عجز مائي قدره 84 مليون متر مكعب في عام 2022696 مليون متر مكعب في السيناريو المرجعي و  369  مليون متر مكعب في السيناريو المحسن بحلول عام 2100. وتشير تقديرات توازن المياه إلى أن العجز المائي في ظل السيناريوهات المرجعية سيتجاوز 400 مليون متر مكعب بحلول عام 2100 في ظل كلا المسارين المناخيين SSP3 و SSP5.  ومن المتوقع أن تشهد المنطقة السفلى أكبر ندرة في المياه بسبب الطلب المتزايد الناجم عن طرق الري التقليدية والنمو السكاني.

وهذا الوضع يوضح الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة المياه، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة والحد من الاعتماد على المياه الجوفية لضمان توفير المياه للأجيال المستقبلية.

• الجفاف والتصحر :-

تواجه محافظة لحج موجة جفاف شديدة وقاسية تهدد القطاع الزراعي فيها، نتيجة موجات جفاف مع نقص الأمطار، إضافة إلى ضعف مصادر المياه الجوفية، والتي يعتمد عليها المزارعون في تغذية زراعتهم غير الموسمية. يأتي ذلك إثر وقوع اليمن ضمن مناخ جاف وشبه جاف باعتباره أبرز الأسباب التي تؤدي إلى شح مصادر المياه. وتتصف كمية الأمطار المتساقطة على عموم محافظات البلاد بالندرة، وجميع تلك الأسباب تؤثر في إنتاجية القطاع الزراعي والذي يعتمد عليه نحو 70% من سكان اليمن ومن بين تلك المناطق محافظة لحج والتي تقع ضمن المناطق الجافة وشديدة الجفاف في اليمن.

صورة عن التصحر بستنان الحسيني

إن ظروف الجفاف تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة؛ ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التصحر وإزالة الغابات من 90 في المائة في عام 2014 إلى 97 في المائة في عام 2022، إذ يعد اليمن من أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر فيه بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.

إن التصحر الناجم عن الجفاف أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، وحذرت من أن يؤدي استنزاف الموارد المائية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 في المائة، في وقت أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما أدى إلى انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار في عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار في عام 2020.

وتفتقر المحافظة اليمنية إلى الأمطار الغزيرة، وتعتمد بشكل مباشر على منابع الأنهار والتي تغذيها مياه السيول والفيضانات التي تؤدي بدورها إلى انجراف التربة ومشاكل زراعية كثيرة في مديريات وأرياف المحافظة.

وتتراوح كمية الأمطار التي تتساقط على محافظة لحج بين 100 إلى 250 ملم خلال العام. وهذه الكمية من الأمطار هذه لا تفي باحتياجات المحافظة وأراضيها الزراعية واحتياجات سكانها.

وقد ورافقن موجة الجفاف في لحج أزمة شح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة في المحافظة، بسبب موجات التغير المناخي، والتي أثرت على دول كثيرة، وأثرت كثيرا على استقرار حياة السكان، والإنتاج الزراعي، وساعدت الكثبان الرملية على الهجرة تجاه الأراضي الزراعية وتغطيتها، لتجعل منها أراض صحراوية قاحلة، مؤكداً أن محافظة لحج تقع بين مطرقة الجفاف وسندان الفيضانات.

وقد أكد معظم المختصين في لجانب الزراعي في محافظة لحج أن التصحر والجفاف يؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين، ووضعهم الاقتصادي، بسبب اعتماد نسبة كبيرة منهم على محاصيل إنتاج الزراعة، ولم تقتصر آثار الجفاف على المساحات الزراعية فقط، بل وصل الحال بالكثير من الأسر في محافظة لحج، أن تخلصت من المواشي، بعد أن اضطرت لبيعها من أجل شراء الماء للاستخدامات الشخصية.

وقال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. (فاو)، إن انعدام الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية التي يواجهها صناع السياسات والمزارعون العاديون وعامة السكان في اليمن. وأرجعت المنظمة الأممية ذلك جزئياً إلى أن الزراعة لا تزال تعتمد على الأمطار في المقام الأول، وأن المناخ يتميز بتغيرات مفاجئة غالباً ما تتخللها أحداث جوية زراعية متطرفة ومتغيرة. وبحسب المنظمة فإن شهر يوليو/ تموز الماضي 2023، شهد انخفاضاً كبيراً في هطول الأمطار، وأنه كان أكثر جفافاً بنسبة 200% مقارنة بشهر يوليو/تموز 2022.

وادي تبن: تاريخ عريق وحاضر متدهور

التاريخ العريق لوادي تبن وادي تبن هو واحد من أقدم وأهم الأودية الزراعية في اليمن، ويحمل تاريخًا غنيًا يعود إلى عصور ما قبل الإسلام. كان الوادي يتمتع بوفرة في المياه الجوفية والسطحية، مما جعله مركزًا اقتصاديًا وزراعيًا بارزًا في المنطقة. ارتبطت حياة سكان محافظة لحج بشكل وثيق بالوادي، حيث كان يُعتبر العمود الفقري للزراعة المحلية، وازدهرت على ضفافه أنشطة زراعية متنوعة أنتجت الحبوب، الفواكه، والخضروات التي لم تكن تغذي المحافظة فقط، بل كانت تُصدَّر إلى المناطق المجاورة.

صورة لوادي تبن وسط مدينة تبن

في العصور القديمة، لعب الوادي دورًا حيويًا في تعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين القبائل والمجتمعات، إذ كان مصدرًا للأمن الغذائي وموردًا رئيسيًا للمياه. وقد شُيدت أنظمة ري تقليدية للاستفادة من مياه الوادي، ما جعله رمزًا للرخاء والاستقرار.

ويعد وادي تُبَن الواقع وسط محافظة لحج، من الوديان التي تتميز بخصوبة تربتها الزراعية، والذي يعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من تخوم محافظات إب والضالع والمناطق الجنوبية لتعز.

وغالبا ما تتسبب السيول والفيضانات القادمة من مناطق تلك المحافظات، بانجراف الأراضي الزراعية في الأودية الزراعية في لحج مثل تُبَن، ومناطق زراعية أخرى في “جول مدرم”، و”حقّان”، و “وادي خير”، و “وادي كبير”، و “العرائس”، و”الجروبة”.

جميع هذه المناطق والوديان المختلفة، تعاني من الانجراف المائي الشديد أثناء فترات السيول والفيضانات، من انجراف التربة الخصبة، وتدمير المزارع، والأشجار المثمرة، وطمر النباتات الزراعية.

الأهمية الاقتصادية والتاريخية والبيئية لوادي تبن

وادي تبن يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في محافظة لحج والمناطق المحيطة، حيث يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، مما يقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية. كما يسهم الوادي بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زراعة المحاصيل المتنوعة التي توفر فرص عمل لآلاف الأسر، مما يجعله دعامة أساسية للمعيشة. وبفضل إنتاجه لمحاصيل مثل المانجو والليمون، يُعتبر الوادي مركزًا للتصدير إلى الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، يدعم الوادي قطاع الثروة الحيوانية عبر زراعة المحاصيل العلفية التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لتغذية الماشية. أما على المستوى البيئي، فيساهم الوادي في الحفاظ على التنوع البيئي من خلال توفير بيئة زراعية طبيعية تدعم الحياة النباتية والحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، يحمل وادي تبن أهمية ثقافية وتاريخية كبيرة، حيث ارتبط بحياة السكان المحليين وتقاليدهم الزراعية على مر العصور، ما يجعله رمزًا للهوية الثقافية لمحافظة لحج.

صورة من أسواق بيع الخضار والفواكة في لحج

التحديات المناخية والبشرية

يواجه وادي تبن العديد من التحديات التي تهدد دوره الحيوي في الزراعة والاقتصاد المحلي. من أبرز هذه التحديات الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية نتيجة زيادة الطلب على المياه للري والاستهلاك البشري، مما أدى إلى انخفاض مستويات المياه وارتفاع ملوحتها، وهو ما أثر سلبًا على إنتاجية الأراضي الزراعية. كما أن التصحر الناتج عن قلة الأمطار وتغير المناخ يفاقم الوضع، إلى جانب التوسع العمراني العشوائي الذي أدى إلى تآكل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة. ضعف البنية التحتية لشبكات الري التقليدية وانعدام الصيانة زاد من صعوبة استغلال الموارد المائية بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الوادي إلى استراتيجيات فعالة لإدارة موارده الطبيعية ودعم المزارعين بتقنيات حديثة، مما يجعل الحفاظ على وادي تبن واستدامة إنتاجه الزراعي تحديًا ملحًا يتطلب جهودًا متكاملة.

• الكثبان الرملية:-

تعتبر الكثبان الرملية من أبرز الظواهر الطبيعية في محافظة لحج، وهي تشكل تحديًا كبيرًا أمام الزراعة في بعض المناطق. الكثبان الرملية تتسبب في عدة مشاكل تؤثر سلبًا على الأراضي الزراعية في المحافظة، حيث تؤدي إلى:

• تآكل التربة: الرياح السريعة التي تحمل الرمال تساهم في تآكل سطح التربة الزراعية، مما يقلل من خصوبتها ويعوق نمو النباتات. كما أن الرمال المتراكمة تغطي المحاصيل وتؤثر على قدرتها على امتصاص الماء والمواد الغذائية من التربة.
• التصحر: انتشار الكثبان الرملية في مناطق واسعة يعزز من ظاهرة التصحر في بعض أجزاء لحج، مما يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية وتناقص المساحات القابلة للزراعة. هذا التصحر يساهم في فقدان الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة المحلية.
• زيادة الملوحة: في بعض المناطق الساحلية التي تتواجد فيها الكثبان الرملية، يمكن أن تزيد من تأثيرات ملوحة المياه الجوفية، مما يساهم في تدهور جودة التربة الزراعية ويؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل.
• تأثير الرياح: الرياح المحملة بالرمال تؤدي إلى تدمير المحاصيل وتهدم أسطح التربة الزراعية، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين ويزيد من التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في لحج.

صورة للكثبان الرملية المتحركة في محافظة لحج عام 2024م

وفي هذا التحدي أوضح محاف لحج أكد كثير من المختصين أن تكاثر الكثبان الرملية في لحج يعود لعدة أسباب منها، ضعف الهطول المطري، وانعدام الغطاء النباتي والذي يعمل على تثبيت الرمال، بالإضافة إلى ندرة المياه الجوفية، جميعها تؤدي إلى الجفاف، وغزو الكثبان تجاه الأراضي الزراعية، حيث تعمل على تهديد الأراضي الزراعية، كما أن غياب النباتات الطبيعية في مناطق الكثبان الرملية يؤدي بشكل كبير إلى تحرك وانتقال الرمال عبر الرياح، وهجرتها إلى الأراضي الزراعية، وتشكّل أفق علوي من الرمل، الذي يغطي التربة الصالحة للزراعة.

• تدهور الأراضي الزراعية وتأثيره على الإنتاج الزراعي: –

تلعب المقومات الجغرافية الطبيعية الدور البارز الفعال في مختلف النشاطات خاصة النشاط الزراعي النباتي، لآنه يمثل العنصر الأساسي في توفير الغذاء اللازم للإنسان. إذ يتأثر نوع الإنتاج النباتي وكميته وجودته بالعوامل والخصائص الطبيعية، والتي تمتاز بتباينها من منطقة إلى أخرى، إذ تتوفر في كل منطقة ما يميزها عن المنطقة الأخرى، وتتمثل هذه الميزات بالظروف البيئية المتوفرة في تلك المنطقة، من حيث الأحوال المناخية المتمثلة في عناصر المناخ المختلفة كدرجات الحرارة وكمية الأمطار السنوية وموسم سقوطها وطول موسم النمو، وطبيعة التربة وخصوبتها وطبيعة السطح وانحداره. إذ أن هذه الخصائص تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في الإنتاج النباتي وذلك حسب الخصائص الطبيعية لكل محصول، وأن تفاعل هذه العوامل مع بعضها يؤدي إلى تحسن الإنتاج النباتي كماً ونوعاً، وعلى أساس ذلك لا يمكن قيام أي نشاط زراعي تحت تأثير أحد هذه العوامل بل من الضروري أن تكون مجتمعة فيما بينها.

وتقدر بيانات رسمية، إجمالي ما يتم زراعته من أراضي اليمن الزراعية لا يتجاوز مليوناً و600 ألف هكتار، والتي تمثل نحو 3% فقط من إجمالي المساحة الزراعية في عموم البلاد. وفي اليمن، حيث تواجه المجتمعات النزاعات والتدهور الاقتصادي، فقد ارتفعت درجات الحرارة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية. في جميع أنحاء البلاد، حيث يتسبب الجفاف والفيضانات بشكل دوري في إتلاف الأراضي الزراعية، والحد من توافر الأراضي الصالحة للزراعة، وتهديد سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات.

إن الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل في مجتمعنا، لكن تغير المناخ جعل الزراعة صعبة وأدى إلى تدهور اقتصادنا، حيث يواجه اليمن انخفاضاً في الإنتاجية الزراعية ونقصاً في المحاصيل الموسمية التي يعتمد عليها سكان الريف، مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات سوء التغذية، فضلاً عن استمرار النقص في المياه الجوفية والمياه الصالحة للشرب.

وقبل موجات الجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات، كان 80 في المائة من سكان مجتمعنا يعملون في المزارع، أما اليوم فـ30 في المائة فقط يمكنهم تحمل تكاليف شراء البذور أو الموارد الأخرى التي يحتاجونها للاستمرار في نشاطهم الزراعي، وقد أثّر الجفاف على العديد من المزارع في لحج.

• تأثير ارتفاع درجات الحرارة على التنوع البيولوجي.

ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ له تأثيرات كبيرة وسلبية على التنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم. هذه التأثيرات تشمل مجموعة من التغيرات التي تؤثر على الأنظمة البيئية والكائنات الحية، وتؤدي إلى اضطراب التوازن البيئي. من أبرز تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على التنوع البيولوجي:

1. تغير أنماط توزيع الأنواع:

 مع زيادة درجات الحرارة، تتغير البيئات التي تستطيع بعض الأنواع العيش فيها. قد تنتقل بعض الأنواع إلى مناطق باردة أعلى في الارتفاع أو إلى مناطق أقرب إلى القطبين. وفي بعض الحالات، لا تتمكن الأنواع من التكيف أو الهجرة بشكل سريع بما يكفي، مما يؤدي إلى انقراضها أو تقلص أعدادها.

1. تدهور المواطن البيئية:

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تدهور المواطن البيئية الحيوية مثل الغابات، والشعاب المرجانية، والأراضي الرطبة. هذه المواطن تكون أكثر حساسية للتغيرات المناخية، ويمكن أن تؤدي التغيرات في درجة الحرارة إلى تقليل قدرتها على دعم الحياة، ما يعرض العديد من الأنواع لخطر الانقراض.

• اختلال في مواسم التكاثر:

الأنواع المختلفة تعتمد على مواسم معينة للتكاثر والنمو. مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتغير هذه المواسم، مما يؤدي إلى تقليل فرص التكاثر لبعض الأنواع أو حدوثها في وقت غير مناسب، ما يؤثر على أعداد الكائنات الحية في النظام البيئي

• تأثيرات على السلاسل الغذائية:

التغير في درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على توافر الغذاء للكائنات الحية. على سبيل المثال، قد يؤدي التغير في درجات الحرارة إلى تغيير فترات نمو النباتات أو الزهور التي تعتمد عليها الحشرات أو الحيوانات الأخرى في غذائها، مما يؤثر على السلسلة الغذائية بأكملها.

• الظواهر المناخية المتطرفة:

زيادة درجات الحرارة ترتبط بزيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر، الجفاف، والعواصف الشديدة. هذه الظواهر تؤدي إلى تدمير المواطن الطبيعية للكائنات الحية وتقلل من فرص بقائها، مما يؤثر على التنوع البيولوجي في المناطق المتضررة.

• ارتفاع مستويات البحر:

ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد القطبي وارتفاع مستويات البحر، مما يهدد المواطن الساحلية مثل الأراضي الرطبة والشعاب المرجانية. هذه المواطن ضرورية للعديد من الأنواع البحرية والحيوانات البرية، وعند تعرضها للتهديد، قد يحدث فقدان كبير في التنوع البيولوجي.

المحور الثالث:

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة لهما تأثيرات كبيرة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. هذه التأثيرات تتفاوت بين الدول والمناطق، لكنها تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة، مثل المجتمعات الريفية والفقراء. من أبرز التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة:

أولا: التأثيرات الاجتماعية:

• الهجرة القسرية: مع تزايد درجات الحرارة، يصبح من الصعب العيش في بعض المناطق بسبب الجفاف، ونقص المياه، وتدهور الأراضي الزراعية. هذا يدفع العديد من الأشخاص إلى الهجرة من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى، مما يسبب زيادة في الضغط على المدن والمناطق المستقبلة.
• تدهور الصحة العامة: تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الأمراض المرتبطة بالحر، مثل ضربات الشمس والجفاف. كما أن زيادة درجات الحرارة قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا وحمى الضنك، بسبب زيادة أعداد الحشرات الناقلة للأمراض. كما تؤثر الحرارة أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعفاء المناعة.
• الانزعاج الاجتماعي والاضطرابات: تعاني المجتمعات الأكثر فقراً من الضغوطات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية. يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى نزاعات على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، مما يفاقم من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي.

 ثانيا:  التأثيرات الاقتصادية:

• الزراعة والإنتاج الغذائي: تزايد درجات الحرارة يؤدي إلى جفاف الأراضي وقلة الأمطار، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي. المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة تلاحظ تدهورًا في المحاصيل، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة أسعار الغذاء. هذا يشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
• القطاعات الاقتصادية المعتمدة على المناخ: القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الظروف المناخية مثل السياحة الزراعية، وصيد الأسماك، والزراعة، تتأثر بشكل كبير. على سبيل المثال، قد يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض أعداد الأسماك في بعض المناطق بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه، مما يؤثر على صناعة الصيد.
• تأثيرات على البنية التحتية: تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات، العواصف، وموجات الحر إلى تدمير البنية التحتية مثل الطرق، الجسور، والمرافق العامة. تكلفة إعادة بناء هذه المنشآت يمكن أن تكون ضخمة، مما يثقل كاهل الحكومات والاقتصادات المحلية.
• تكاليف الصحة والرعاية الاجتماعية: مع تزايد الأمراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، تزداد تكلفة الرعاية الصحية. يحتاج المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة إلى علاج مستمر، مما يزيد الضغط على النظم الصحية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية.
• تأثيرات على سوق العمل: في بعض المناطق، يمكن أن تؤدي الظروف المناخية القاسية إلى تراجع الإنتاجية في العمل بسبب الحرارة المرتفعة. العاملون في قطاع الزراعة أو في المهن التي تتم في الهواء الطلق قد يتعرضون للإصابة بسبب الظروف الجوية القاسية، مما يقلل من قدرتهم على العمل ويؤثر على الإنتاجية

النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج:-

1. يؤدي التغير المناخي إلى تقليل موارد المياه المتاحة، مما يؤثر على الزراعة والشرب.
   1. ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار قد يؤديان إلى تدهور التربة وتدهور خصوبتها.
   1. التغير المناخي في تهديد التنوع البيولوجي المحلي وتغيير النظم البيئية.
   1.  قد يضطر السكان إلى النزوح من المناطق المتأثرة بالظروف البيئية القاسية إلى مناطق أخرى بحثًا عن سبل عيش أفضل.
   1. يؤدي التغير المناخي إلى زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بالحرارة والمياه، مما يؤثر على صحة المجتمع.
   1. يؤدي التغير المناخي إلى تقليل إنتاجية المحاصيل الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
   1. يؤدي التغير المناخي إلى تدهور البنية التحتية مثل الطرق والمرافق العامة، مما يزيد من التحديات التنموية.

ثانيا: التوصيات:-

1. تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة المياه، بما في ذلك جمع مياه الأم طار وتحسين تقنيات الري.
2. تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة.
3. تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
4. تعزيز الوعي المجتمعي حول تأثيرات التغير المناخي وسبل التكيف معه.
5. اقتراح مزيد من الأبحاث في هذا المجال.
6. يجب إجراء دراسات تقييمية حول تأثير التغير المناخي على البيئة المحلية، بما في ذلك الأراضي الزراعية، المياه، والتنوع البيولوجي.
7. جمع وتحليل بيانات الطقس على مدى فترة طويلة لفهم التغيرات في درجات الحرارة، هطول الأمطار، ومدى تأثير ذلك على الحياة اليومية.
8. ضرورة تبني تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لتوفير المياه وتعزيز كفاءة استخدامها.
9.  تشجيع بناء الخزانات والبحيرات الاصطناعية لتخزين مياه الأمطار لمواجهة فترات الجفاف.
10. دراسة إمكانية استخدام تقنيات تحلية المياه للتغلب على ندرة المياه الجوفية.
11. تشجيع المزارعين على تبني زراعة محاصيل مقاومة للجفاف والتغيرات المناخية مثل المحاصيل المقاومة للملوحة.
12. توفير برامج تدريبية للمزارعين على تقنيات الزراعة المستدامة، مثل الزراعة بدون تربة والزراعة العضوية.
13. العمل على مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين خصوبتها.
14.  تطوير الخطط العمرانية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، مثل إنشاء مناطق خضراء وتوسيع مساحات الأشجار.
15. تعزيز قدرة الطرق، الجسور، والمرافق العامة على التحمل في وجه الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات.
16.  بناء مرافق للطوارئ وتنظيم تدريبات للمجتمع المحلي للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات.
17.  تنظيم حملات توعية للمجتمعات المحلية حول تأثيرات التغير المناخي وسبل التكيف معه.
18.  تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في عمليات التخطيط والتطوير البيئي لضمان نجاح المبادرات المناخية.
19. تأسيس مراكز تدريب على تقنيات التكيف مع التغير المناخي لتعليم السكان المحليين كيفية مواجهة التحديات المناخية.
20. تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية (مثل وزارة البيئة والزراعة والمياه) لتطوير استراتيجيات منسقة للتعامل مع التغير المناخي.
21. التعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال التغير المناخي لتوفير الدعم الفني والمالي.
22.  تشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في تقنيات صديقة للبيئة وبرامج التكيف مع التغير المناخي.
23. إنشاء محطات لرصد التغيرات المناخية بشكل مستمر لمتابعة تطور المناخ في المنطقة.
24.  تقييم دوري لسياسات وبرامج التكيف مع التغير المناخي لمعرفة مدى فعاليتها في مواجهة التحديات.

المصادر والمراجع:

1. برنامج العمل الوطني للتكيف”، الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة لحماية البيئة، صنعاء، مارس/آذار 2009،
2. البلاغ الوطني الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي”، الهيئة العامة لحماية البيئة بالجمهورية اليمنية، يونيو/حزيران 2018م.
3. تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن https://www.albankaldawli.or
4. دليل المناخ الزراعي في اليمن (1881-2004)، الخرساني، محمد عبد الواسع (2005) دار الكتب، صنعاء.
5. الخصائص المكانية الطبيعية وأثرها على النشاط الزراعي في دلتا تبن-لحج “دراسة في الجغرافيا الزراعية” سعيد، علي احمد عوض (2023) قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة عدن، اليمن.
6. التغيرات المناخية، موسى، علي حسن (1986) دار الفكر، دمشق، سوريا.
7. نبذة تعريفية عن محافظة لحج http://yemen-nic.info/gover/lahj/brife/
8. النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م.
9. الدليل السياحي لمحافظة لحج.
10. كتاب الإحصاء السنوي 2009.
11.   كتاب الإحصاء الزراعي 2009م
12.  الإدارة العامة للمجالس المحلية المؤتمر الرابع للمجالس المحلية 2006.
13.  نتائج المسح السياحي في الفترة(1996-1999م).
14. “البلاغ الوطني الأول”، الهيئة العامة لحماية البيئة، صنعاء، أبريل/نيسان 2001،

---

[1] ينظر: تدهور الأراضي الزراعية في اليمن… ونصف مليون نازح بسبب المناخ

البنك الدولي ناقش مع الحكومة سبل التعاون والتمويل https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A4

[2] ينظر: “البلاغ الوطني الأول”، 2001، برنامج العمل الوطني للتكيف”، /آذار 2009،

“البلاغ الوطني الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي”، /حزيران 2018، ص. 63، “برنامج العمل الوطني للتكيف” 2009، 2.2،

[3] تغير المناخ محافظة لحج https://www.meteoblue.com/ar/climate-chang

[4] تغير المناخ محافظة لحج https://www.meteoblue.com/ar/climate-chang

 [5]نبذة تعريفية عن محافظة لحج http://yemen-nic.info/gover/lahj/brife/#

[6] تغير المناخ محافظة لحج https://www.meteoblue.com/ar/climate-chang

[7] الخصائص المكانية الطبيعية وأثرها على النشاط الزراعي في دلتا تبن-لحج “دراسة في الجغرافيا الزراعية” سعيد، علي احمد عوض (2023) قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة عدن، اليمن.