تهريب السلاح إلى جماعة الحوثيين في اليمن.. دراسة تحليلية للفاعلين والمسارات الآمنة 2014-2025))

الملخص

تُشكّل عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن إحدى أكثر الظواهر تعقيدًا وخطورة في النزاعات المسلحة الحديثة، بما تمثله من تحدٍ مباشر للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي. فمنذ تصاعد النزاع عام 2014، استطاعت شبكات التهريب المدعومة إقليميًا، وفي مقدمتها إيران، تجاوز القيود الدولية المفروضة، ما أدّى إلى تمكين الحوثيين عسكريًا وتوسيع رقعة الصراع في منطقة شديدة الحساسية استراتيجيًا كالبحر الأحمر وخليج عدن.

تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك بنية هذه الشبكات الإجرامية، واستكشاف الفاعلين الأساسيين، وتحديد المسارات المستخدمة في تهريب السلاح خلال الفترة 2014–2025، مستندة إلى منهج وصفي تحليلي مدعوم بدراسة حالة معمقة. كما تناقش الدراسة أوجه القصور في التدخلات الدولية، وتقترح آليات عملية لتعزيز الاستجابة الإقليمية والدولية، بما يساهم في تقويض عمليات التهريب ودعم فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة العربية.

الكلمات المفتاحية: التهريب- جماعة الحوثي- الفاعلون – المسارات

Abstract:

The smuggling of weapons to the Houthi group in Yemen constitutes one of the most complex and dangerous phenomena in modern armed conflicts, posing a direct threat to Yemeni, regional, and international security. Since the escalation of the conflict in 2014, regionally supported smuggling networks—led by Iran—have succeeded in circumventing international restrictions, thereby empowering the Houthis militarily and expanding the scope of the conflict in a strategically sensitive region such as the Red Sea and the Gulf of Aden.

This study aims to deconstruct the structure of these criminal networks, identify the key actors involved, and map the routes used for arms smuggling during the period 2014–2025, employing a descriptive-analytical methodology supported by an in-depth case study. Moreover, the study discusses the shortcomings of international interventions and proposes practical mechanisms to enhance regional and international responses, contributing to undermining smuggling operations and supporting the prospects for peace and stability in Yemen and the wider Arab region.

Keywords: Smuggling – Houthi Group – Actors – Routes

المقدمة

تُعد ظاهرة تهريب الأسلحة من أخطر الظواهر التي تؤثر على استدامة النزاعات المسلحة وتعقيد مسارات التسوية السلمية، خاصةً في الدول الهشة أمنيًا ومؤسساتيًا مثل اليمن. فمنذ اندلاع النزاع اليمني في عام 2014 بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، برز تهريب الأسلحة كعامل رئيسي أسهم في تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين، وإطالة أمد الصراع، وتوسيع نطاقه إقليميًا.

وقد ارتبطت عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين بفاعلين متعددين، إقليميين ودوليين، عملوا عبر شبكات معقدة، ومسارات بحرية وبرية وجوية يصعب تتبعها. وعلى الرغم من القرارات الأممية التي فرضت حظرًا على توريد السلاح إلى اليمن، إلا أن المليشيات الحوثية واصلت تعزيز قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حيوية حول ديناميكيات هذه العمليات وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الفاعلين الرئيسيين، ورصد المسارات المستخدمة في تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية خلال الفترة الممتدة من 2014 حتى 2025. كما تهدف إلى فهم الآليات التي مكنت الحوثيين من تجاوز الحصار العسكري، وتقييم التداعيات المترتبة على استمرار تدفق السلاح غير الشرعي على مسار الحرب اليمنية.

• مشكلة الدراسة:

تتمثل المشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في محاولة فهم ديناميكيات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن، من خلال تحديد الفاعلين الرئيسيين المتورطين في هذه العمليات، ورصد الطرق والمسارات التي يتم عبرها نقل الأسلحة، رغم القيود الدولية المفروضة. فعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، إلا أن المليشيات واصلت الحصول على كميات متزايدة من الأسلحة النوعية، مما يعزز من قوتها العسكرية ويطيل أمد النزاع.

ويثير هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية آليات الرقابة الدولية، وحجم التواطؤ الإقليمي والدولي، وأثر شبكات التهريب على الاستقرار الأمني في منطقة البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي.

كما تثير مشكلة الدراسة تساؤلات حول تأثير التحولات الإقليمية والدولية في مسارات ووسائل تهريب الأسلحة، ودور القوى الإقليمية مثل إيران في دعم المليشيات الحوثية، مما يزيد من تعقيد الصورة الأمنية والسياسية في المنطقة.

• أسئلة الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من مجموعة من الأسئلة البحثية التي تهدف إلى استكشاف أبعاد ظاهرة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن وتحليلها، وهي كما يلي:

1. ما هي الديناميكيات الرئيسية التي تحكم عمليات تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية خلال الفترة 2014–2025؟
2. من هم الفاعلون الرئيسيون، الإقليميون والدوليون، المشاركون في عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين؟
3. ما هي المسارات البحرية والبرية والجوية المستخدمة في تهريب الأسلحة إلى اليمن؟
4. كيف أسهم تهريب الأسلحة في تعزيز القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية وإطالة أمد النزاع اليمني؟
5. ما مدى فعالية آليات الرقابة الدولية والإقليمية في الحد من عمليات تهريب الأسلحة؟ وما هي التحديات التي تواجه هذه الآليات؟
6. ما هي السياسات والاستراتيجيات الممكنة للحد من تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع في اليمن؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب رئيسية:

أولًا: تسلط الضوء على أحد العوامل الجوهرية لاستمرار النزاع اليمني، وهو تهريب السلاح، مما يساعد على فهم أعمق لديناميكيات الحرب.

ثانيًا: تساهم في توضيح أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام تقييم سياسات مكافحة تهريب السلاح إقليميًا ودوليًا.

ثالثًا: تقدم خريطة تحليلية للمسارات المستخدمة في التهريب، وهو ما يفيد صناع القرار والمنظمات الدولية في تطوير آليات فعالة لرصد ومكافحة تهريب الأسلحة.

رابعًا: تعزز الجهود الأكاديمية لفهم طبيعة الشبكات الإجرامية عبر الوطنية، وعلاقتها بالأمن الإقليمي والدولي.

المنهجية العلمية  

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف الظواهر المتعلقة بتهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وتحليلها بهدف الكشف عن أنماطها، وآلياتها، والفاعلين الرئيسيين فيها. كما استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة  (Case Study) من خلال التركيز على حالة اليمن كنموذج معبر عن ظاهرة تهريب الأسلحة في مناطق النزاع.

حدود الدراسة:

الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الفترة الممتدة من عام 2014 (بداية تصاعد الصراع المسلح في اليمن) إلى عام 2025 (بما في ذلك التوقعات المستقبلية المبنية على تحليل الاتجاهات الجارية).

الحدود المكانية: تشمل الدراسة اليمن بمختلف مناطقه، مع التركيز على المناطق الساحلية والمنافذ الحدودية، إضافة إلى دراسة الدور الإقليمي للدول المجاورة لليمن مثل إيران، سلطنة عمان، ودول القرن الأفريقي.

حدود الموضوع:  يركز البحث على عمليات تهريب الأسلحة التقليدية (الصواريخ، الطائرات المسيرة، الأسلحة الخفيفة والثقيلة)، دون التطرق إلى تهريب المواد النووية أو الكيماوية.

أولًا: مفهوم التهريب

يُعرف التهريب بأنه نقل البضائع أو الأشخاص عبر الحدود الدولية أو المناطق الجغرافية بطريقة غير قانونية، بهدف تجنب القوانين المنظمة مثل الجمارك، الضرائب، الحظر الاقتصادي أو الرقابة الأمنية. ووفقًا لتعريف المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، فإن التهريب هو “مخالفة جمركية تتضمن استيراد أو تصدير البضائع بطريقة غير مشروعة، بما يخل بالتشريعات الجمركية أو الأمنية أو الاقتصادية السارية في الدول.”

ويتجاوز التهريب في النزاعات المسلحة كونه ظاهرة اقتصادية أو تجارية، ليصبح أداة استراتيجية تؤثر في موازين القوى الميدانية، وتديم النزاعات من خلال تزويد الأطراف المسلحة بالموارد اللازمة لاستمرار القتال.

ثانيًا: مفهوم تهريب الأسلحة

تهريب الأسلحة هو أحد أشكال التهريب غير المشروع، ويشير إلى “نقل أو بيع أو توزيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية، سواء بين الدول أو عبر الكيانات الفاعلة من غير الدول.”

يشمل تهريب الأسلحة نقل مختلف أنواع السلاح، من الأسلحة الخفيفة كالبنادق والرشاشات، إلى الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ويكتسب تهريب الأسلحة أهمية بالغة في النزاعات الداخلية والدولية، حيث يؤدي إلى:

• تصعيد العنف.
• تقويض جهود بناء السلام.
• تعقيد الأوضاع الإنسانية.

في حالة اليمن، مثل تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية أحد أهم العوامل التي أسهمت في تغيير توازن القوى العسكري، وإطالة أمد الحرب، وتهديد الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

ثالثًا: مفهوم الجريمة المنظمة وعلاقتها بالتهريب

تعرف الجريمة المنظمة بأنها “نشاط غير مشروع تقوم به جماعات منظمة تسعى لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية من خلال وسائل غير قانونية، معتمدة على التخطيط والتنسيق الداخلي والخارجي.”

تعريف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة، جنيف 1975 .

وتتضمن أنشطة الجريمة المنظمة:

• تهريب المخدرات.
• الاتجار بالبشر.
• غسل الأموال.
• تهريب الأسلحة.

ويُعتبر تهريب الأسلحة جزءًا لا يتجزأ من أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصةً في مناطق النزاعات مثل اليمن، حيث تسهم هذه الشبكات في تزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة مقابل مكاسب مالية أو سياسية، غالبًا برعاية دولية أو إقليمية.

المبحث الأول:

 التهريب – التعريف، التصنيف، الأشكال، الخطورة.

أولا: تعريف التهريب

يُعرف التهريب بأنه “نقل الأشخاص أو البضائع عبر الحدود بطريقة غير قانونية، بهدف التهرب من القوانين واللوائح الاقتصادية أو الأمنية أو الجمركية” (المنظمة العالمية للجمارك، 2015).

ويمتد المفهوم ليشمل جميع أشكال التعامل غير المشروع مع السلع، سواء كانت محظورة قانونيًا أم لا، عندما يتم تجاوز الإجراءات الرسمية المنظمة لها.

وفقًا لقاموس المصطلحات الجمركية الصادر عن المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، يُعرف التهريب بأنه: “مخالفة جمركية تتعلق بالاجتياز غير الشرعي للبضائع عبر الحدود بهدف التهرب من دفع الرسوم والضرائب الجمركية أو الإخلال بالتدابير الاقتصادية أو الرقابية التي تفرضها الدولة.”

أما لغويًا، فالتهريب مشتق من الكلمة الإيطالية “contrabando” التي تعني مخالفة القوانين المتعلقة بالتجارة عبر الحدود (باسعيد، 2015، ص16). وقد تطور هذا المفهوم ليشمل مع مرور الوقت كافة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بحركة السلع عبر الحدود.

من منظور قانوني، يندرج تحت مفهوم التهريب:

• استيراد أو تصدير سلع دون تصريح رسمي.
• التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب.
• خرق القوانين التي تنظم تداول أو حيازة بضائع معينة.

ثانيا: تصنيف جريمة التهريب

استنادًا إلى المادة (148) من قانون الجمارك اليمني رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته، تُصنف جريمة التهريب إلى نوعين أساسيين: الأول، جنحة التهريب البسيط، وهي التي تتمثل في إدخال أو إخراج البضائع بطرق مخالفة لأحكام التشريعات الجمركية دون توافر ظروف مشددة أو استخدام وسائل احتيالية جسيمة؛ والثاني، جنحة التهريب المشدد، التي تتحقق بارتكاب أفعال تهريب تترافق مع استخدام وسائل احتيالية معقدة أو العنف أو التهديد أو التكرار أو اشتراك موظفين رسميين، مما يؤدي إلى تغليظ العقوبات المقررة بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب^(.([1]

جنحة التهريب البسيط عادة ما تكون أفعالًا فردية غير منظمة، حيث ترتكب غالبًا بدافع الحاجة أو لتحقيق مكاسب مالية بسيطة. وتشمل تهريب بضائع استهلاكية مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية. لا تُستخدم فيها عادة وسائل متطورة أو شبكات تهريب معقدة.

أما جنحة التهريب المشدد، فهي ترتكبها عصابات وشبكات منظمة على مستوى إقليمي أو دولي. تعتمد على استخدام وسائل نقل متطورة مثل السيارات مجهزة، قوارب سريعة، أو طائرات صغيرة. تشمل بضائع خطرة أو محظورة مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات. تتميز هذه العمليات بالتخطيط المحكم، واستخدام الرشاوى، وأحيانًا اللجوء إلى العنف المسلح.

ثالثا: خطورة ظاهرة التهريب

تمثل ظاهرة التهريب تهديدًا خطيرًا للدول على عدة مستويات، تتراوح من التأثيرات الاقتصادية إلى الاجتماعية والأمنية.

من الناحية الاقتصادية، يُلحظ أن التهريب يُضر الصناعات الوطنية بسبب المنافسة غير العادلة التي يخلقها مع السلع القانونية. كما يسبب تقليصًا في قدرة الدولة على تحصيل الرسوم الجمركية الضرورية من أجل تمويل مشاريع التنمية العامة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التهريب السوق السوداء، مما يؤدي إلى تزايد معدلات الفساد بين المسؤولين، وتفشي الأنشطة غير القانونية.

من الناحية الاجتماعية، يُسهم التهريب في زيادة البطالة وتدمير فرص العمل في القطاعات الإنتاجية المحلية. كما يؤدي إلى تراجع القيم الاجتماعية، خصوصًا مع انتشار ثقافة الربح السريع على حساب القوانين والأنظمة المعمول بها.

أما من الناحية الأمنية، فإن التهريب يشجع على تمويل الجماعات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي للأموال لتنفيذ أعمالهم غير المشروعة. يضاف إلى ذلك أنه يساهم في تهريب الأسلحة أو المواد الخطرة التي تهدد الأمن الداخلي لأي دولة.

رابعا: طرق وأشكال التهريب

تتنوع أساليب التهريب وفقًا لعدة عوامل رئيسية، مثل طبيعة السلع المهربة، قدرات المهربين، ومستوى الرقابة الجمركية في كل دولة.

التهريب البسيط يُمارس عادة من قبل أفراد قاطنين في المناطق الحدودية أو القريبة منها. هؤلاء الأفراد يقومون بنقل مستلزمات شخصية أو بضائع صغيرة الحجم، مثل الملابس أو الأدوات المنزلية، وذلك بسبب انخفاض أسعار هذه السلع في دول الجوار. في بعض الحالات، قد يقوم هؤلاء الأفراد بشراء كميات إضافية من هذه السلع بغرض تسويقها في الأسواق المحلية لتغطية نفقاتهم اليومية.

أما التهريب المنظم، فيتطلب مستوى عالٍ من التنسيق بين المهربين. هذا النوع من التهريب يُمارس من قبل مجموعات متخصصة تمتلك إمكانيات مالية وتقنية متطورة. يستخدم المهربون في هذا النوع وسائل نقل متطورة مثل السيارات المجهزة، القوارب السريعة، وأجهزة اتصالات مشفرة. كما يتم تقسيم المهام ضمن الشبكة المنظمة إلى فرق مختصة مثل فرق الاستعلام، تأمين الطرق، تقديم الرشاوى، وغيرها.
التهريب المنظم غالبًا ما يشمل بضائع محظورة أو ذات ربحية عالية مثل المخدرات، الأسلحة، أو السلع المقلدة، التي تخضع لرسوم جمركية عالية أو تراخيص خاصة.

خامسا: جغرافية التهريب

التصنيف الجغرافي للتهريب يشمل ثلاثة أنماط رئيسية:

1. التهريب البري يتم عبر اختراق الحدود البرية في مناطق وعرة أو نائية، وغالبًا ما يكون أكثر انتشارًا في المناطق التي تفتقر إلى نقاط التفتيش المحورية أو الحدود التي يصعب مراقبتها بشكل فعّال. يميز هذا النوع سهولة الوصول ووجود العديد من الممرات غير الرسمية.
2. التهريب البحري يتم عبر استخدام القوارب السريعة أو السفن التجارية لنقل البضائع عبر المسطحات المائية. يرتبط هذا النوع من التهريب غالبًا بتهريب المخدرات والأسلحة، ويمكن أن يتم عبر طرق بحرية غير خاضعة للرقابة الشديدة.
3. التهريب الجوي قد تم تفعيل هذا النوع من التهريب مع تطور النقل الجوي، ويستخدم في تهريب السلع ذات القيمة العالية مثل الذهب والأحجار الكريمة، وكذلك المخدرات. يتطلب هذا النوع من التهريب تنسيقًا عاليًا في عمليات النقل السريع والتهريب من خلال الطائرات الخاصة أو التجارية.

سادسا: ارتباط التهريب بالجريمة المنظمة

تم تعريف الجريمة المنظمة من قبل المؤتمر الخامس لمكافحة الجريمة ومعاملة المدنيين للأمم المتحدة في جنيف عام 1975 على أنها نشاط إجرامي منظم يهدف إلى تحقيق الثراء عبر انتهاك القوانين بطريقة ممنهجة. غالبًا ما تكون هذه الأنشطة مرتبطة بالفساد السياسي وتشكل تهديدًا كبيرًا للأمن المجتمعي.

ولكن هذا التعريف لا يُبرز بشكل كافٍ الوسائل العنيفة أو الترويع الذي يتم استخدامه في عمليات الجريمة المنظمة، ولا يركز على التخطيط المحكم الذي يتميز به هذا النوع من الإجرام.

تُعدّ تجارة المخدرات وعمليات تبييض الأموال والجرائم الإرهابية من أبرز أنواع الجريمة المنظمة المرتبطة بالتهريب. وهذا النوع من الجريمة لا يقتصر على مجرد مخالفة قانونية فردية، بل هو منظومة إجرامية مترابطة تحتوي على عدة أنشطة غير قانونية مترابطة تهدف إلى تحقيق مصالح غير مشروعة على حساب الأمن الوطني والمجتمعي.

التعريف بأبعاد تهريب الأسلحة

تهريب الأسلحة يشمل كافة الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى نقل الأسلحة بشكل سري عبر الحدود بين الدول أو حتى ضمن الدولة نفسها، وغالبًا ما يحدث ذلك من خلال شبكات إجرامية أو دعم من دول إقليمية في سياق النزاعات المسلحة. يتم تهريب الأسلحة من قبل دول، جهات فاعلة غير حكومية، أو عصابات إجرامية لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، ويشمل ذلك الأسلحة الصغيرة، الأسلحة الثقيلة، والذخائر، والصواريخ. تُعد هذه الأنشطة جزءًا من الاقتصاد الأسود الذي يشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي^(.([2]

تأثير تهريب الأسلحة على النزاعات المسلحة:

تهريب الأسلحة يُعتبر أحد أبرز العوامل التي تُؤثر بشكل حاسم على النزاعات المسلحة، حيث يُسهم في تعزيز قدرة الجماعات المسلحة على الاستمرار في القتال، مما يُطيل أمد النزاع. تؤكد دراسات عديدة أن تهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة لا يؤدي فقط إلى تزايد العنف، بل يُساهم أيضًا في تعميق الأزمة الإنسانية نتيجة لتقوية أطراف النزاع وديمومة القتال.

تأثيرات تهريب الأسلحة تشمل:

1. التصعيد العسكري : الأسلحة المهربة تمثل وسيلة لزيادة القدرة العسكرية لجماعات مثل الحوثيين، مما يؤدي إلى تصعيد العمليات العسكرية في مناطق النزاع.
2. زيادة العنف:  توفر الأسلحة المهربة للطرفين المتنازعين القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، مما يؤدي إلى تصعيد العنف في المناطق المتأزمة.
3. تعميق الأزمات الإنسانية: أسلحة الجماعات المسلحة تساهم في تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

***

مما سبق تبين أن ظاهرة تهريب السلاح تعد من أخطر القضايا التي تواجه الأمن الوطني الوطنية والاجتماعي في العديد من الدول، ولا تقتصر آثارها على الجانب الأمني المحلي فقط، بل تمتد تأثراته لتشمل التأثيرات الإقليمية والدولية. لذا، فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب وضع استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية وحماية المياه الإقليمية، وتحديث التقنيات وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

المبحث الثاني:

 الفاعلون الرئيسيون في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

شكل شبكات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تعزيز قدراتهم العسكرية، وإطالة أمد النزاع في اليمن. وتُعد هذه الشبكات معقدة ومتشابكة، إذ تتضمن فاعلين دوليين وإقليميين ومحليين، بعضهم يعمل بشكل مباشر في تقديم الدعم، وآخرون يسهمون بشكل غير مباشر عبر توفير الممرات أو التسهيلات.

يسعى هذا المبحث إلى تحليل الفاعلين الرئيسيين المنخرطين في عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مع تصنيفهم حسب طبيعة دورهم وموقعهم الجغرافي.

يُعد الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، وفقًا للنظرية الواقعية، هو “الدولة”، في حين أن باقي الجهات الفاعلة غير المنتمية للحكومة، لا تزال تستمد أهميتها من الدولة ولا يمكنها التصرف على الساحة الدولية إلا من خلالها. بيد أن في العقود الأخيرة ظهرت العديد من الانتقادات للنظرية الواقعية.

ويشكل تهريب الأسلحة إلى حركة الحوثيين في اليمن إحدى القضايا المعقدة التي تؤثر بشكل كبير على سير الحرب والأمن في المنطقة. يتداخل هذا النشاط مع عدة عوامل إقليمية ودولية، ويشمل مجموعة من الفاعلين الذين يساهمون في تزويد الحوثيين بالأسلحة والذخائر. تتراوح هذه الشبكات بين قوى إقليمية ودولية، وشبكات إجرامية محلية، وأحيانًا سلطات محلية متواطئة.

أولًا: القوى الإقليمية والدولية المساندة

تعد القوى الإقليمية والدولية من أبرز الفاعلين في تسليح الحوثيين، حيث تسهم بشكل كبير في إطالة أمد الحرب في اليمن وتعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية في المنطقة.

1. إيران:

 الدول للفاعلين من دون الدول لخدمة أهدافها ومصالحها في المنطقة، وتعد إيران أبرز مثال على ذلك، حيث ترعى طهران العديد من الفاعلين من دون الدول في العالم العربي، مثل الحوثيين في اليمن. إذ دعمت إيران ماليًا وعسكريًا المليشيا، عبر تزويد الحركة بالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتفجرات والقذائف، وبناء مصانع الأسلحة الخاصة بالحوثيين، مما ساهم بدوره في ترقية قدراتهم الدفاعية. وفي سياق متصل، أشارت بعض المصادر إلى أن قادة ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني يقدمون البيانات والمعلومات الاستخباراتية لمساعدة الحوثيين في استهداف سفن البحر الأحمر. يتصل ثانيها بالتهديدات الخارجية التي تعزز من ظهور وتنامي دور تلك الجماعات، يستغل الحوثيون العوامل السياقية لبناء خطابهم السياسي، حيث منذ الحرب على قطاع غزة، نجحوا في حشد الجمهور المناهض لإسرائيل لتحقيق أهدافهم الخاصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن القيادي الحوثي محمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات في وزارة دفاع الحوثيين، مسؤول عن تهريب الأعتدة للجماعة عبر شبكة أفراد وكيانات، بدعم من التمثيل الدبلوماسي الحوثي في إيران. أشار التقرير إلى نقل الطالبي مخلصًا جمركيًا إلى جيبوتي لتسهيل عمليات التهريب، وضُبط لاحقًا مع 52 صاروخًا مضادًا للدبابات.

التقرير أوضح أن تهريب الأسلحة يتم عبر قواعد بحرية إيرانية إلى الحوثيين، حيث نُقلت بين يوليو وسبتمبر 2022 ثلاث شحنات كبيرة، تضمنت آلاف البنادق الهجومية والأسلحة الخفيفة. عمليات النقل كانت بتنسيق من المسؤولين الحوثيين عبد الله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) والطالبي وأبو ليث، باستخدام مراكب شراعية مجهزة بطواقم يمنية، وانطلقت من موانئ إيرانية مثل “سرخور طاهروئي” و”تشابهار”.

رصد التقرير أيضًا تهريب مكونات قذائف وصواريخ عبر البحر في يناير 2024، حيث اعترضت القوات الأمريكية مراكب شراعية تحمل مكونات صواريخ إيرانية الصنع موجهة للحوثيين. وأكد التقرير وجود تشابه بين هذه المعدات والأسلحة الإيرانية المستخدمة سابقًا في هجمات ضد أهداف في السعودية والعراق.

إيران تعد من أبرز القوى الإقليمية التي تدعم الحوثيين في اليمن. يعتقد أن إيران تقدم دعمًا مباشرًا للجماعة، وتساهم في تهريب الأسلحة إليها عبر البحر الأحمر والممرات البحرية الأخرى. وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة للرصد في عام 2019، إيران هي المصدر الرئيس للأسلحة التي يستخدمها الحوثيون، حيث تشمل الأسلحة المهربة من إيران إلى الحوثيين صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

إيران تمثل أحد الفاعلين الرئيسيين في دعم المليشيات الحوثية من خلال توفير الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة. منذ بداية النزاع في اليمن في عام 2014،. فقد أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية مؤخراً تقريراً بعنوان “ضبطت في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين”، يوثق إرسال طهران أسلحة إلى الحوثي في اليمن، ويسجل التطابق بين مواصفات الأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء شحنها من إيران إلى اليمن في 11 و28 يناير 2024.

إذ تم ضبط مكونات صواريخ مختلفة تتطابق مع الصواريخ الإيرانية، وقد سبق وأن اعترضت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما لا يقل عن 20 سفينة إيرانية تعمل في التهريب إلى الحوثيين، شملت شحناتها طائرات مُسيّرة ومكونات صواريخ من أنواع مختلفة.

وبذلك تخرق طهران حظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 من قرار من مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)، والفقرة 5 من القرار 2624 (2022) الذي صدر تحت البند السابع، ويصف الحوثيين ب”جماعة إرهابية”، ويفرض حظر توريد السلاح لهم([3]).

• شبكات تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان والمناطق الحدودية الأخرى:

يعتبر الدور العماني في تهريب الأسلحة إلى اليمن أمرًا معقدًا، حيث أن سلطنة عمان، على الرغم من حيادها الرسمي في النزاع، تُعتبر نقطة عبور للأسلحة المهربة عبر الحدود اليمنية-العمانية. تشير بعض التقارير إلى أن هناك بعض الأنشطة التجارية العُمانية التي قد تُستغل في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، خصوصًا في المناطق الجبلية والحدودية التي يصعب مراقبتها.

الحدود العمانية: تستخدم بعض المجموعات المهربة الأراضي العمانية كنقطة عبور للتهريب، حيث تكون الحدود بين عمان واليمن قليلة الحراسة مقارنة بالمناطق الأخرى مثل الحدود السعودية. يتم تهريب الأسلحة عبر القوافل أو وسائل النقل البرية التي تتيح نقل الأسلحة عبر المناطق الجبلية النائية^(.([4]

• قيادات يمنية في الشرعية المحلية المتواطئة

تشير معلومات موثوقة إلى تورط عدد من القيادات في السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا. وبحسب التقارير، فإن بعض المسؤولين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية، عبر تسهيل مرور شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويُعد هذا الفعل انتهاكًا جسيمًا للواجبات الوظيفية ومساسًا خطيرًا بالأمن القومي، يرتقي إلى مستوى الخيانة الوطنية. عليه، تقتضي الضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، تتمثل بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونًا بحق كل من يثبت تورطه، دون تمييز أو حماية سياسية، ضمانًا لاستعادة هيبة الدولة وحماية السلم والأمن العام.

• روسيا والصين.. مساندة حذرة

على الرغم من اختلاف بعض القوى الدولية غير الغربية بشكل كامل مع التحركات التي قام بها الفاعلون الإقليميون بشأن اليمن، فإن حدة مساندتهم لاتزال تتسم بقدر كبير من الحذر والترقب. فمن جانبها أكدت الخارجية الصينية قلقها بعد بدء عملية عاصفة الحزم، مؤكدة أن الصين تحث كل الأطراف على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وحل النزاع عن طريق الحوار.

أما روسيا فتبنت موقفاً أكثر وضوحاً، حيث شددت على ضرورة إيقاف الحلول العسكرية الجارية حالياً داخل اليمن لفتح الطريق أمام الأمم المتحدة والطرق السياسية والدبلوماسية كي تحل محلها، من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق بشأن الصراع الدائر هناك، مؤكدة أهمية وقف جميع العمليات القتالية فوراً من قبل كافة أطراف النزاع في اليمن وحلفائها الخارجيين وتخليهم عن محاولات تحقيق أغراضهم بالسلاح.

كما كانت موسكو حريصة على الإعلان الواضح والمتكرر عن قيامها بالتباحث مع بعض القوى الإقليمية المعارضة للعملية العسكرية عاصفة الحزم، وتحديداً إيران؛ إذ أكد بيان صادر عن الكرملين على أن هناك اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني بشأن تفاقم الوضع في اليمن والتدخل العربي على الأراضي هناك.

 ومع تأكيد موسكو المستمر على أنه لا يمكن تسوية الخلافات الموجودة في اليمن إلا عن طريق الحوار الوطني الواسع، يبدو أن هناك استعداداً روسياً للقيام بجهود وساطة لإنهاء الوضع القائم؛ حيث أعلنت موسكو أنها “ستتواصل مع كافة الأطراف التي انجرت إلى أحداث اليمن، وستعمل على تكثيف الجهود الدولية المبذولة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى خيارات لتسوية النزاع المسلح في البلاد بالوسائل السلمية في أقرب وقت ممكن”

ثانيا: الفاعلون من غير الدول

 إن ظاهرة الفاعلين من دون الدول تُعد عالمية في نطاقها ولا تقتصر تداعيتها بأي حال من الأحوال على منطقة بعينها، بل إن تأثيراتها عابرة للحدود، لا سيما في ظل نظام عالمي يتسم بالعولمة، وهو ما دفع عددًا من الدول إلى تصنيف مثل هذه الجماعات كمنظمات إرهابية؛ نظرًا لما تمثله من تهديد لمصالحهم ولأمنهم القومي.

الحرب المستمرة ساهمت في تزايد أنشطة الجهات المسلّحة غير الحكومية، وبدء تنامي علاقات تعاونية فيما بينها، على قاعدة المصالح المشتركة، وكان المثال الأبرز في هذا الإطار هو جماعة الحوثي في اليمن وعلاقاتها المتنامية بكل من “تنظيم القاعدة” في اليمن المعروف باسم “قاعدة الجزيرة العربية”، وكذلك بحركة “الشباب المجاهدين” الصومالية.

وتوجد جُملة من الملامح التي تساهم في تشكيل الفاعلين من دون الدول وتعزيز وجودهم داخل وخارج حدود الدولة، ومن الملامح المشتركة لهؤلاء الفاعلين أنهم ينشأون بالأساس في الدول العربية المأزومة التي تشهد صراعات داخلية وتتكرس فيها الولاءات الفرعية، ولذلك انتشرت هذه الظاهرة في كل من اليمن (الحوثيين)، ولبنان (حزب الله)، والعراق (الجماعات الشيعية)، وفلسطين (حماس). وقد تشهد دول عربية أخرى هذه الظاهرة على قدر تأثيرها وطنياً وإقليمياً في السنوات المقبلة، خاصة في طرحها الأيديولوجي والعملياتي فيما يتعلق بفلسطين وإسرائيل.

من الملامح الأخرى لهذه الظاهرة ارتباطها بإيران ومذهبيتها الدينية والسياسية، فأغلبها نشأ وتطور على وقع الدعم الإيراني لها في صراعاتها مع منافسيها في الداخل، ومكن الدعم الإيراني لها من بناء حواضن وطنية خاصة اتسمت بقدر من الاستقلالية ومارست أدواراً رعائية في مناطقها وأقاليمها. ورغم طرحها منذ البداية شعارات ضد إسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، فإن أغلبها لم ينشأ على قناعات أيديولوجية قومية فيما يتعلق بإسرائيل وإنما شعارات مذهبية، لذلك فقد ظلت لمرحلة ممتدة بعيدة عن تنفيذ أي عمليات على الأرض ضد الدولة الإسرائيلية (الحوثيون والجماعات العراقية تحديداً)، ولكن ترسخت لديها هذه القناعات وعمقتها تدريجياً على وقع الحاجة الوطنية لصناعة أيديولوجيا مذهبية في الداخل تساعد على التماسك الطائفي وتقربها من إيران، وتالياً دفعتها التطورات نحو تعميق هذه الأيديولوجيا ودارت في فلك الصراع مع إسرائيل.

1. الحوثيون

الحوثيون يقومون بتنظيم شبكة متكاملة لاستقبال الأسلحة المهربة، حيث يستفيدون من دعم لوجستي كبير من خلال بناء شبكة محلية من المساعدين والوسائط التي تسهل نقل الأسلحة وتوزيعها على مختلف الجبهات العسكرية.

• التمويل والتجهيزات اللوجستية: الحوثيون ينسقون مع المهربين المحليين والدوليين لتأمين الأسلحة وتوزيعها إلى المقاتلين على الأرض. كما أنهم يعتمدون على الدعم الإيراني لاستمرار تدفق الأسلحة إلى المناطق التي يسيطرون عليها.
• التحكم في المناطق الساحلية: الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق الساحلية اليمنية التي تُعد محورية في عمليات تهريب الأسلحة، مثل مدينة الحديدة التي تُعتبر من النقاط الرئيسية التي تصل إليها الأسلحة المهربة.

2- حزب الله اللبناني:

حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، يُعتقد أنه يلعب دورًا في دعم الحوثيين من خلال تقديم تدريبات متقدمة وتكنولوجيا الأسلحة. تُشير التقارير إلى أن حزب الله يوفر للحوثيين خبرات في استخدام الأسلحة المتطورة، مثل الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز.

•  المنظمات غير الحكومية والمساعدات الإنسانية

على الرغم من كونها منظمات إنسانية، فقد تم توثيق استغلال بعض المنظمات غير الحكومية في تهريب الأسلحة إلى اليمن. يتم استخدام شحنات المساعدات الإنسانية كغطاء لتهريب الأسلحة، حيث يتم إخفاء الأسلحة ضمن شحنات الإغاثة التي تُرسل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. في بعض الحالات، يتم استخدام هذه المنظمات لتجنب المراقبة الدولية وعبور الحدود دون الكشف عن الشحنات غير القانونية^(.([5]

تتعدد الفاعلون في عملية تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ويشملون أطرافًا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى شبكات إجرامية محلية وتنظيمات غير حكومية. يسهم هذا النشاط غير القانوني في تقوية قدرات الحوثيين العسكرية ويطيل أمد النزاع في اليمن. من خلال دعم إقليمي، شبكات تهريب بحرية وبرية، وتقنيات متطورة، تستمر هذه الأطراف في تمويل الجماعة الحوثية بالأسلحة مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.

المبحث الثالث:

مسارات تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية

يشكل تهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة أحد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي للدول، خصوصًا في مناطق النزاع الهشة والمؤسساتية مثل اليمن. ومنذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، تصاعدت التساؤلات حول مصادر تسليحها وتنوع أنظمتها القتالية، التي تجاوزت قدرات الجيش اليمني السابق في بعض الجوانب، وامتدت لتشمل صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وأنظمة اتصالات متقدمة.

ورغم القيود المفروضة عبر القرارات الدولية، والمراقبة المفروضة من قبل قوات التحالف العربي، فقد استطاعت المليشيات الحوثية أن تؤسس شبكات تهريب معقدة تستفيد من التضاريس الجغرافية الوعرة، والانفلات الأمني، وتعدد الفاعلين المحليين والدوليين المتورطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تيسير عمليات إدخال الأسلحة والمعدات النوعية.

ويأتي الدعم الإيراني في صدارة هذا الملف، حيث يشكل بعدًا استراتيجيًا ضمن مشروع نفوذ إقليمي واسع، يستخدم فيه الحوثيون كورقة ضغط في معادلة الصراع في الخليج العربي، والبحر الأحمر، والممرات البحرية الدولية. وعلى مدى السنوات 2014–2025، تطورت هذه الشبكات والمسارات لتصبح أكثر تعقيدًا ومرونة، متنقلة بين مسارات بحرية عبر البحر الأحمر وبحر العرب، ومسارات برية عبر المهرة، وصعدة، والحدود العُمانية، إلى جانب أساليب تمويه وتخفي دقيقة.

من هذا المنطلق، يسعى هذا المبحث إلى تحليل مسارات وطرق تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية، عبر استعراض المسارات البحرية والبرية الجوية، والأساليب المتبعة، والأطراف المتورطة، وتحولات هذه العمليات خلال الفترة المدروسة، مع بيان التأثيرات الأمنية والسياسية التي ترتبت عليها، محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي ظل الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، عمل الحوثيون على تطوير شبكة معقدة لتهريب الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، من خلال الحدود مع إيران والدول المجاورة. أبرز مسارات التهريب تشمل التالي:

أولًا: المسارات البحرية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين

تُعد السواحل البحرية من أبرز وأخطر المسارات التي استخدمتها المليشيات الحوثية لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية منذ عام 2014، نظرًا للطبيعة الجغرافية المعقدة للسواحل اليمنية الممتدة على البحر الأحمر وبحر العرب، وضعف الرقابة البحرية، ووجود شبكات تهريب بحرية نشطة منذ ما قبل اندلاع النزاع. وقد ساهمت السيطرة الحوثية المبكرة على الموانئ الغربية في تعزيز قدرتها على استلام شحنات السلاح القادمة من الخارج، خاصة من إيران عبر وسطاء وشبكات تهريب إقليمية.

جدول رقم 3

يوضح مسار التهريب عبر البحر

المسارات البحرية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين
التأثيرات/المزايا	الخصائص والتقنيات المستخدمة	المسار	الموقع
–  تمويه الشحنات مع البضائع التجارية.	– استخدام السفن التجارية كغطاء لتهريب الأسلحة.  – استغلال السفن الصغيرة والزوارق السريعة.	شحنات الأسلحة عبر السفن التجارية والصيد	البحر العربي والمحيط الهندي
– سهولة التنقل عبر المياه الدولية.	– استخدام الجزر كنقاط لنقل الأسلحة إلى البر أو تخزينها قبل توزيعها.	الجزر النائية كنقاط إنزال وتخزين مؤقت)
–  صعوبة في رصد أو اعتراض العمليات.	– استغلال الموانئ غير الخاضعة لرقابة دولية أو حكومية. – استخدام السفن الصغيرة لنقل الأسلحة.	طرق التهريب عبر الموانئ غير الرسمية في الحديدة  وعدن والصليف ورأس عيسى	البحر الأحمر وخليج عدن
–  نقاط مخفية وسرية لصرف الشحنات.	–  سفن إيرانية تستخدم كمنصات لنقل الأسلحة والإمدادات اللوجستية.	دور السفن الإيرانية كمنصات دعم لوجستي (مثل السفينة “سافيز”)

الدول المطلة على بحر العرب والمحيط الهندب

بحر العرب هو امتداد مائي يقع بين شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، وهو جزء من المحيط الهندي. يعد من الممرات البحرية الهامة التي تربط بين العديد من الدول. الدول التي تطل على بحر العرب هي:

جدول رقم 4

يوضح الدول المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي مع مساحة سواحلها وجزرها

الجزر الرئيسية	مساحة السواحل (بالكيلومتر)	الواجهة البحرية	الدولة
جزيرة سقطرى عبد الكوري	1,930 كم	خليج عدن + بحر العرب (المحيط الهندي)	سواحل جنوب اليمن
جزيرة مصيرة، جزيرة الحلانيات، جزيرة الديمانيات، جزيرة جبل علي	3,165 كيلومتر تقريبًا	بحر العرب (المحيط الهندي)	سلطنة عمان
جزيرة أندامان ونيكوبار، جزيرة لاداك، جزيرة ميندوي، جزر مالديش	7,500 كيلومتر تقريبًا	المحيط الهندي	الهند
جزيرة منجا، جزيرة بولو، جزر كوريا، جزيرة سواتي	1,046 كيلومتر تقريبًا	بحر العرب	باكستان
لا تملك جزرًا في بحر العرب لكن لديها مواقع على مضيق هرمز	2,440 كيلومتر تقريبًا	بحر العرب/خليج عمان	إيران

1.  الدول المتورطة بعملية التهريب المباشر:
2. إيران:

 تطل على بحر عمان وهو امتداد لبحر العرب، تُعد أحد اللاعبين الرئيسيين في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن. موانئ إيران مثل بندر عباس تشهد نقل الأسلحة عبر السفن الصغيرة أو القوارب السريعة إلى اليمن. إيران تقدم دعمًا عسكريًا للحوثيين، مما يجعل بحر العرب نقطة استراتيجية لعمليات تهريب الأسلحة. الأسلحة المهربة تشمل صواريخ وطائرات مسيرة، ويتم تهريبها باستخدام طرق بحرية معقدة بعيدة عن الأنظار الدولية.

• سلطنة عمان:

تقع على سواحل بحر العرب والمحيط الهندي، تلعب دورًا حيويًا في التجارة البحرية عبر موانئها مثل مسقط وصلالة. في حين أن عمان تتبع سياسة مناصرة المليشيات الحوثية في النزاع اليمني، مما يؤكد أن موانئها تُستخدم كممرات للتهريب، حيث يتم نقل الأسلحة من إيران إلى الحوثيين عبر شبكات تهريب معقدة. بالرغم من الرقابة على الموانئ، قد تستخدم بعض السفن الصغيرة أو القوارب السريعة الموانئ العمانية كمحطات انتقالية للأسلحة المهربة.

•  الدول المشتبهة:
• الهند:

تمتلك سواحل على بحر العرب، تعتبر قوة اقتصادية في المنطقة بفضل موانئها الكبيرة مثل مومباي وتشيناي وكوتشين. بينما تعد الهند لاعبًا رئيسيًا في التجارة البحرية، فهي أيضًا مهتمة بمراقبة الأمن البحري لضمان عدم استخدام بحر العرب في عمليات تهريب الأسلحة. على الرغم من ذلك، يُعتقد أن بعض الشبكات الإقليمية قد تستخدم المياه الهندية في عمليات التهريب غير المباشرة للأسلحة إلى مناطق النزاع.

• باكستان:

  تطل أيضًا على بحر العرب، لديها مرفأ كراتشي الذي يُعد أكبر ميناء في البلاد. على الرغم من أن باكستان تراقب موانئها بشكل دقيق، فإن بعض السواحل الباكستانية قد تُستخدم كطرق تهريب للأسلحة. يُحتمل أن تُستخدم شبكات تهريب صغيرة موانئ باكستانية غير كبيرة لنقل الأسلحة إلى مناطق مثل اليمن.

وبشكل عام، تلعب الدول المطلة على بحر العرب دورًا مزدوجًا في التجارة والمراقبة البحرية، لكن بعض هذه الدول تُستخدم كنقاط عبور للأسلحة المهربة إلى مناطق النزاع، ما يزيد من تعقيد الأمن البحري في المنطقة.

طرق ومحطات التهريب

يمكن أن نشير إلى طريقين رئيسين لتهريب الأسلحة للحوثيين هما:

الأول: عن طريق بحر العرب – سلطنة عُمان

 كشفت دورية “أنتلجنس أون لاين”، الاستخبارية الفرنسية في سبتمبر/أيلول2016 عن شعور السعودية بالقلق من “لوبي إيراني في سلطنة عمان” يساعد في تهريب الأسلحة للحوثيين باستخدام جزُر وأراضي السلطنة كمخازن أسلحة للإيرانيين حتى يتم نقلها إلى اليمن، واستناداً إلى المعلومات الاستخبارية فإن الرياض تعتقد أيضاً أنَّ مسقط تغض الطرف عن دعم الحوثيين من ظفار “المحافظة العمانية التي تقع على الحدود مع اليمن” ، ويعتقد البعض أن مطار صلالة “المدينة الرئيسة في محافظة ظفار” والجزر الصغيرة في المنطقة، تشكل طرقاً وأماكن تخزين للعتاد العسكري الإيراني المتجه إلى المتمردين الحوثيين.

وتقول “أنلتجينس” أنَّ أحد أولئك الذين يميلون إلى توثيق التنسيق مع إيران، هو الجنرال سلطان بن محمد النعماني، وزير مكتب قصر السلطان. وأكدت أن النعماني ينتمي إلى إحدى أبرز الأسر العمانية، ويشرف بشكل رسمي على جهاز أمن الدولة، وهو جهاز المخابرات الداخلية العمانية.

وسواءً بتنسيق من قِبل مسؤولين عمانيين أو لا، فإن السلطنة بشريطها الساحلي يمكن من خلاله تهريب أسلحة على أنها بضائع تجارية تستخدم إيران من خلالها وسائل التمويه والتغطية المعروفة، لتُنقل عبر شاحنات عبر الصحراء اليمنية إلى مناطق تواجد الحوثيين في صنعاء وصعدة.

ثانيا: الطريق البحر من الموانئ الإيرانية الى السواحل اليمنية:

1. ميناء بندر عباس الإيراني:

يعد من أهم الموانئ التي تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بالإضافة إلى ميناء جاسك الذي يقع في بحر عمان، حيث يُستخدم أيضاً كنقطة انطلاق لعمليات تهريب الأسلحة. ويشكل كلا الميناءين محوريين في شبكة تهريب الأسلحة في المنطقة، مما يعزز دور إيران في دعم الجماعات المسلحة في اليمن.

 على الرغم من تزايد الرقابة الدولية على الشحنات العابرة للحدود، استمر الحوثيون في تلقي مساعدات لوجستية وعسكرية من دول وجهات غير حكومية. هذه المساعدات غالبًا ما كانت تصل عبر شبكات تهريب إقليمية، بما في ذلك من دول تمتلك علاقات مع الحوثيين مثل لبنان أو حتى بعض الدول المجاورة التي تشهد أيضًا حالات تهريب غير قانوني للأسلحة.

• ميناء جاسك:

هو ميناء صغير، كان سابقاً عبارة عن ميناء مجهول يجري من خلاله تصدير الفواكه والخضراوات إلى عُمان، ولكنه بات مدينة ساحلية صغيرة في جنوب شرقي إيران، وقد زادت أهميته الاستراتيجية في العقد الماضي، ففي عام 2008 بات يستضيف قاعدة بحرية، ويسهم في تصدير النفط من ميناء جاسك جنوب شرقي إيران. المشروع الذي وصف إيرانيا بأنه الأضخم في مجال النفط كلف طهران نحو ملياري دولار. وقد استخدم كنقطة انطلاق لقوات “الحرس الثوري” الإيراني لبعض الوقت، ولكن تقرير الأمم المتحدة يقدم أول دليل تفصيلي حول شحنات أسلحة محددة مرتبطة بالميناء^([6]).

وينقل النفط الخام من غوره في محافظة بوشهر جنوب غرب إيران إلى ميناء جاسك جنوب شرق البلاد، عبر خط أنابيب بطول ألف كيلومتر حيث يمكن نقل النفط الخام المنتج من خوزستان، وخاصة حقول كارون الغربية، للتصدير من خارج مياه الخليج، حيث يقع الميناء على بحر (خليج) عُمان.

ما يتيح للناقلات تفادي عبور مضيق هرمز الاستراتيجي الذي شكل مرارا مسرحا للتوتر مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها الرئيس حسن روحاني بأنها “تاريخية”. وتتصل المحطة بخط أنابيب بطول نحو ألف كيلومتر يمتد من كوره في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، الى الميناء الواقع في محافظة هرمز كان (جنوب شرق)، ما سيتيح للناقلات اختصار أيام من رحلاتها، وتفادي مياه الخليج والمضيق الذي تمر عبره نحو خُمسة صادرات النفط العالمية لا سيما العائدة للسعودية الخصم الإقليمي للجمهورية الإسلامية. وقدّر روحاني كلفته بنحو ملياري دولار أميركي^([7](

تواجد عدد من المناطق الإيرانية على شريط ساحلي طويل الى أمام منطقة سحار العمانية من الجهة المقابلة، يتم الانتقال إلى المنطقة المحاذية لسلطنة عمان ويتم المرور فيها على بعد 10 أميال بحرية من الساحل، ويتم المحافظة على المسار حتى الوصول إلى سواحل محافظة المهرة تم تحديد المسار على.

وكشف تقرير سري أعده خبراء بالأمم المتحدة، أن آلاف الأسلحة التي صادرتها الولايات المتحدة على طول طرق الإمداد للحوثيين في اليمن، من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء جنوب شرق إيران، حسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت الصحيفة الأميركية، في تقرير نشرته في عام 2022م ، إن الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب خلال الأشهر الأخيرة، من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء “جاسك” الإيراني، حسب التقرير السري الذي يقدم بعض الأدلة الأكثر تفصيلاً على أن طهران تصدر أسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسودة التقرير، التي أعدتها لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن قوارب خشبية صغيرة ووسائل نقل بري استخدمت في محاولات تهريب أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران على طول الطرق المؤدية إلى اليمن، التي حاول الجيش الأميركي إغلاقها على مدى سنوات.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة، وفقاً لمقابلات أجريت مع أطقم القوارب اليمنيين، وحسب بيانات أجهزة الملاحة التي عُثر عليها على متن القوارب، أن “هذه القوارب غادرت من ميناء جاسك الإيراني المُطل على بحر عمان”.

• : شواطئ محافظة المهرة الخاضعة بسيطرة الإخوان

يعد سواحل محافظة المهرة ممرا رئيسا لتهريب السلاح للمليشيات الإيرانية وبالتعاون والتنسيق مع مليشيات الاخوان في المحافظة، فقد أعلنت الأجهزة الجمركية والأمنية اكثر من مرة القبض على عدد من الأسلحة والعصابات التهريب في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرق اليمن، وكان أخرها إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مكونات الطائرات المُسيّرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مضيفاً أن الأجهزة المختصة تمكّنت من ضبط 800 مروحة طيران مُسيّر^(.([8]

ثانيا: الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

تطل عدة دول على البحر الأحمر وخليج عدن، ما يمنحها أهمية استراتيجية واقتصادية وأمنية بالغة، خاصة في ظل الصراعات الإقليمية وحركة التجارة العالمية.

على الساحل الغربي للبحر الأحمر، تقع مصر، التي تمتلك سواحل تمتد من شمال خليج السويس إلى الحدود مع السودان. مصر تُشرف على مدخل قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، وتضم موانئ حيوية مثل السويس وسفاجا والغردقة. تليها السودان، التي تمتلك شريطًا ساحليًا طويلًا على البحر الأحمر وتضم ميناء بورتسودان، أحد أبرز موانئ شرق أفريقيا، والذي يلعب دورًا مهمًا في تجارة السودان والدول المجاورة. جنوب السودان، تأتي إريتريا بساحلها الذي يضم جزر دهلك، وتُعد من النقاط الاستراتيجية رغم محدودية منشآتها البحرية، لكنها حاضرة في الحسابات العسكرية الإقليمية.

جيبوتي تحتل موقعًا بالغ الأهمية عند مضيق باب المندب، وتطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن. تضم ميناءً متقدمًا يُستخدم من قبل قوى دولية كمنصة لوجستية عسكرية وتجارية، نظرًا لموقعها الحساس في رقابة الملاحة. من الجهة المقابلة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، تمتلك السعودية أطول خط ساحلي بين دول هذا البحر، ويمتد من خليج العقبة شمالًا إلى حدود اليمن جنوبًا. وتحتضن موانئ كبيرة مثل جدة وينبع، ولها وزن اقتصادي وأمني كبير في حماية هذا الممر الملاحي.

الساحل الغربي من اليمن يطل على البحر الأحمر، وتوجد فيه موانئ مثل الحديدة والمخا، وعلى الساحل الجنوبي بخليج عدن تقع موانئ عدن. هذه المنطقة اليوم تعتبر ساحة لنشاط تهريب الأسلحة والتحركات العسكرية، وهو ما يجعل سواحلها هدفًا للرقابة والتحالفات البحرية.

أما على الساحل الجنوبي لخليج عدن، فتقع الصومال، التي تمتلك سواحل ممتدة من رأس عسير حتى المحيط الهندي. وتشمل موانئ استراتيجية مثل ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال، التي باتت محطة لاهتمام إقليمي ودولي. تاريخيًا، واجهت السواحل الصومالية تهديدات أمنية مثل القرصنة، بالإضافة إلى استخدامها في تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع.

جدول 5

يوضح الدول المطلة على البحر الأحمر مع مساحة سواحلها التقريبية على البحر الأحمر، وأهم جزرها ذات الأهمية الجغرافية أو الاستراتيجية:

أهم الجزر	طول الساحل على البحر الأحمر (كم)	الجهة البحرية	الدولة
جزيرة شدوان، جزيرة تيران، جزيرة صنافير، جزيرة الزبرجد	1,940 كم تقريبًا	البحر الأحمر	مصر
جزيرة عقيق، جزيرة مقرسم، جزيرة سنقنيب	853 كم تقريبًا	البحر الأحمر	السودان
أرخبيل دهلك (يضم أكثر من 100 جزيرة)، جزيرة فاطمة	1,150 كم تقريبًا	البحر الأحمر	إريتريا
جزر سبعة إخوة (Les Sept Frères)، جزيرة موشا	70 كم تقريبًا	خليج عدن	جيبوتي
جزيرة فرسان، جزيرة تيران، جزيرة صنافير، جزيرة جبل الليث	1,760 كم تقريبًا	البحر الأحمر	السعودية
جزيرة كمران، جزيرة زقر، جزيرة حنيش	442 كم تقريبًا	البحر الأحمر	اليمن الشمالي
جزيرة سقال، جزيرة عبد القادر، جزيرة جوب	3,333 كم	خليج عدن + المحيط الهندي	الصومال
تمتد سواحل عدن من رأس عمران إلى باب المندب. جزيرة ميون (بريم)،	70	خليج عدن وبحر العرب	اليمن الجنوبي

تلعب الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن أدوارًا متباينة في قضية تهريب السلاح للحوثيين، وتتفاوت هذه الأدوار بين المشاركة المباشرة أو غير المباشرة، التغاضي، أو المكافحة الصريحة لهذه العمليات، في سياق جغرافي وأمني معقد.

1. المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

 تُعد تلك المناطق الأكثر ارتباطًا بهذه المسألة، بحكم كونها أرض الصراع ومقصد الأسلحة المهربة. الموانئ والمنافذ الساحلية في الساحل الغربي من اليمن، خصوصًا الواقعة على البحر الأحمر (مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى)، استخدمت من قبل الحوثيين وشبكات التهريب لتمرير الأسلحة، سواء عبر سفن شحن صغيرة، أو عبر قوارب سريعة محملة بقطع مفككة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية. هذه الأسلحة تُنقل في كثير من الأحيان من خارج اليمن، خصوصًا من إيران، مرورًا بدول أو مناطق قريبة.

الحوثيون استفادوا من وجودهم في مناطق بحرية استراتيجية، خاصة في المناطق القريبة من سواحل اليمن، حيث يتم تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة عبر السفن الصغيرة والقوارب التي تهرب الأسلحة بشكل سري عبر المياه الإقليمية.

ومناطق تمركز جماعة الحوثي في اليمن، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، ومرتكزاتها العسكرية التي تُعد نقطة انطلاق رئيسية لتوجيه ضرباتها تجاه السفن المارة عبر البحر الأحمر سواء المنتشرة على طول الأراضي اليمنية، أو في الجزر الواسعة المنتشرة في البحر الأحمر وعلى مقربة من السواحل اليمنية.

فأما بالنسبة لمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، ومناطق تمركزها العسكري، فتُسيطر جماعة الحوثي على صنعاء وأمانة العاصمة وعمران وذمار والبيضاء (وسط) وإب (جنوب غرب) وريمة والمحويت (شمال غرب) وعمران (شمال). بينما تسيطر على معظم مساحات محافظة صعدة وحجة شمال غرب، والجوف شمال شرق. كما تُسيطر الجماعة على أغلب مساحات محافظة الحديدة التي تشمل معظم الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، وتضم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والتي يمر من خلالها حوالي 70% من واردات البلاد والمساعدات الخارجية.

الحوثيون استفادوا من مناطق في اليمن غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو التحالف العربي، مثل ميناء الحديدة، وميناء عدن حيث تم تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة. وتشير تقارير إلى أن بعض السفن المحملة بالأسلحة قد عبرت المياه الدولية دون رصد دقيق، مما يعزز قدرة الحوثيين على الحصول على الأسلحة.

التهريب عبر البحر والبر في الصراع اليمني يتبع مسارات معقدة، ويعد من بين التحديات الأمنية البارزة في المنطقة. لنقم بتوسيع الفهم حول الطرق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة ودور هذه المسارات في النزاع القائم. ولكون المعارضة اليمنية تُسيطر على أجزاء من محافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب، وبعض مديريات محافظة مارب.

ووفقاً لتحليل بيانات ومعلومات واحداثيات التقرير فإن أهم مناطق تهريب هذا النوع من الأسلحة والذخائر في الجانب اليمني يتم عبر  السواحلة اليمنية التالية:
• ساحل اللحية منطقة إنزال.
• ساحل الخوبة منطقة إنزال.
• ساحل ابن عباس منطقة إنزال.
• مراسي الصليف.
• مرسى العرج.
• مرسى الحمرة.
• مرسى الجبانة.

دور الشركات التجارية والشحن: بعض الشبكات التجارية تستخدم موانئ البحر الأحمر لتهريب الأسلحة تحت غطاء التجارة الدولية. حيث يتم إخفاء الأسلحة وسط الحاويات التجارية، مما يصعب اكتشافها[9].

• إيران:

 رغم أنها لا تطل مباشرة على البحر الأحمر أو خليج عدن، إلا أنها تُعد المصدر الأساسي للأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وقد كشفت تقارير استخباراتية وإعلامية عن مسارات تهريب تمر عبر البحر العربي وخليج عدن، ثم عبر سواحل اليمن الغربية، أو برًا عبر سلطنة عمان أحيانًا. تُستخدم سفن صغيرة وأحيانًا سفن صيد لتفادي أنظمة الرقابة، وتمر هذه الشحنات بمناطق قريبة من سواحل بعض الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

• القواعد والسفن الإيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن

فخلال السنوات القليلة الماضية، عززت طهران من تمركزاتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، بدعوى مكافحة القرصنة، كسبيل لتعزيز قدراتها الاستخباراتية؛ حيث تتمركز الفرقاطة “ألبرز” حاليًا في البحر الأحمر والفرقاطة “جمران” في خليج عدن، إلى جانب سفينة “بهشد” التي تستخدم كقاعدة تجسس وتعمل منذ عام 2021 قبالة أرخبيل دهلك الإريتري، بعدما تعرضت سفينة “سافيز” لضربات مباشرة خلال تمركزها في شمال مضيق باب المندب في أبريل 2021. 

وفي نوفمبر 2023، أبلغت المخابرات الأمريكية حلفاءها في الخليج العربي أن طهران أرسلت ثلاث سفن تجارية إلى البحر الأحمر. الأولى: ناقلة بضائع تم تحويلها لسفينة استطلاع، والثانية: سفينة دعم، والثالثة: سفينة حاويات، تقوم جميعها بتوفير الدعم اللوجستي للحوثيين وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية التي يحتاجونها حول أهداف إسرائيلية أو أمريكية في البحر الأحمر، وذلك بناءً على طلب الحوثيين خلال لقاء جمع بينهم وبين مسئولين إيرانيين وقادة من الحرس الثوري في نوفمبر2023. وهو ما يُفسر قدرة الحوثيين على تمييز السفن الإسرائيلية المارة عبر البحر الأحمر ضمن مئات السفن، واستهدافها في ظل ما تمتلكه السفن البحرية الإيرانية من أجهزة ملاحية متطورة. 

1. الصومال

السفن الإيرانية أمام جزيرة كمران: جزيرة كمران هي نقطة استراتيجية في البحر الأحمر، وهي تقع بالقرب من مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا الموقع يجعل من السهل على السفن الإيرانية الوصول إلى المياه الدولية، حيث يمكنها إنزال الأسلحة دون رقابة أو تفتيش من قبل السلطات البحرية.

تفريغ الأسلحة في المياه الدولية: السفن الإيرانية تنقل الأسلحة بشكل مباشر إلى البحر الأحمر أمام جزيرة كمران. هذه المنطقة، كونها في المياه الدولية، تتيح للسفن الإيرانية حرية العمل بعيدًا عن أنظار قوات التحالف العربي أو أي قوة بحرية تابعة لدول أخرى.

نقل الأسلحة بالقوارب: من هناك، يتم نقل الأسلحة باستخدام قوارب سريعة باتجاه المناطق الساحلية اليمنية، خاصة مناطق مثل الصليف التي تقع في الشمال الغربي من اليمن. الصليف تعد نقطة هامة لأنها تحتوي على ميناء طبيعي يستفيد منه الحوثيون لاستقبال الأسلحة والمعدات العسكرية.

الصليف كمركز للتهريب: ميناء الصليف هو أحد المنافذ البحرية الاستراتيجية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. هناك تقارير متعددة تشير إلى أن الصليف يستخدم كحلقة وصل لتوزيع الأسلحة والذخائر على الحوثيين في مختلف المناطق اليمنية. نظراً لسهولة الوصول إليه من البحر الأحمر، يشكل نقطة تسليم رئيسية للأسلحة القادمة من إيران.

قامت قوات البحرية المشتركة في فبراير/شباط 2016 باعتراض اثنين من المراكب الشراعية التي صنعتها شركة المنصور، وهي شركة تقوم بصناعة المراكب الشراعية والسفن في مدينة كوناراك في إيران، حيث إنه منذ عام 2012 والمراكب الشراعية التابعة لهذه الشركة تقوم بتهريب الهيروين والحشيش وأيضاً تهريب الأسلحة كما فعلت مؤخراً.

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى «سينتكوم» أن قوات خفر السواحل، التابعة للحكومة اليمنية، اعترضت شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى ميليشيات حوثية. وقالت إن الشحنة القادمة من إيران كانت منقولة على متن زورق شراعي في جنوب البحر الأحمر قبل أن تعترضها السلطات اليمنية.^[10] ووفقاً لتقارير تابعة لمنظمات إيرانية، فإن شركة المنصور تقع إلى جانب مقر الحرس الثوري الإيراني.

تعرف فريق التحقيقات الميداني لمركز أبحاث التسلح والصراع في مدينة بونتلاند الصومالية على ثلاثة منافذ ترتادها المراكب الشراعية لتحميل شحنات الأسلحة المهربة وهي ميناء بوساسو وكاندالا وكالوالا. ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن المهربين يستخدمون هذه الموانئ لتفريغ حمولتها إما للسوق المحلية أو لإعادة شحن الأسلحة إلى اليمن.

استطاعت إيران استخدام شبكة تهريب كبيرة، كان يملكها علي عبدالله صالح للتهريب عبر البحر الأحمر للأسلحة القادمة من “أمريكا اللاتينية”.

فارس مناع محافظ صعدة- المُعيَّن من قبل الحوثيين- بين عامَي (2012 – 2014) والمشمول بعقوبات أممية لتهريب الأسلحة إلى الصومال، كان أحد الأسماء التي ذكرها تحقيق لرويترز عن القضاء البرازيلي حول قضية شحنة أسلحة ودخول الدولة اللاتينية بوثائق مزورة؛ والمعروف في أمريكا اللاتينية أن شبكة مخدرات حزب الله وإيران تعطي وثائقَ وهوياتٍ مزورةً، كما تحدثت كثير من وسائل الإعلام الدولية منذ 2009م وحتى اليوم.

وتمر تلك الأسلحة من البلد المنشأ عبر إفريقيا إلى البحر الأحمر، ومنه تنقل الأسلحة عبر شبكات تجارية منها شركات الأسماك عبر قوارب شراعية وتتواتر المعلومات حول وجود خبراء إيرانيين وتابعين لحزب الله في اليمن، لتشغيل تكنلوجيا الأسلحة الإيرانية؛ وقد يكون ذلك صحيحاً إلى حدٍ ما، لكن صناعة أسلحة من هذا النوع تتطلب قوة بشرية كبيرة للبناء.

• إريتريا:

 تثار حولها شكوك كثيرة في هذا السياق. موقعها القريب من الساحل الغربي لليمن، وسواحلها الوعرة وجزرها، جعلها موضع رصد دولي. هناك تقارير تتحدث عن استخدام بعض سواحلها أو موانئها كمحطات مؤقتة لتمرير شحنات الأسلحة، إما نتيجة تواطؤ بعض الأطراف، أو بسبب ضعف الرقابة والفساد.

تم شراء الأسلحة من مناطق إرتيريا المختلفة وهي أسلحة مستخدمة، حصل عليها مالكوها إبان حروب التحرير مع إثيوبيا، إضافة إلى ما يتم إرساله من الحرس الثوري الإيراني إلى تلك المنطقة بهدف إعادة إرساله إلى الحوثيين في اليمن وتعير احداهم مصادر الحصول على الأسلحة السريعة للحوثي ويتم بعلم السلطات الارتيرية عبر تجار يمنيين حوثيين وأفارقه وبإشراف إيراني.
تمر طرق التهريب عبر السواحل البحرية الارتيرية مباشرةً إلى محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.
وسائل وطرق تهريب السلاح من السواحل الإرتيرية إلى السواحل اليمنية

تتعدد وسائل تهريب الأسلحة إلى اليمن، وتتنوع طرق شحنها عبر السواحل الإرتيرية بسبب القرب الجغرافي بين السواحل الإرتيرية والسواحل الشمالية لليمن. يتم استخدام قوارب الصيد الكبيرة والمتوسطة، إضافة إلى القوارب الصغيرة، نظراً للمسافة القصيرة بين السواحل، مما يسهل عمليات التهريب بشكل كبير. ويشمل التهريب أيضاً استخدام الزوارق الموجهة، التي تساهم في تسهيل التنقل السريع في البحر الأحمر.

• نقاط الانطلاق لتهريب السلاح من السواحل الإرتيرية إلى السواحل اليمنية:
• ساحل صنداء شمال عصب.
• ساحل براع صولي شمال عصب.
• ساحل عدى شمال عصب.
• ساحل كروم شمال عصب.
• ساحل داهيتاء جنوب مصوع.
• ساحل لميتاء جنوب مصوع.
• ساحل جربسيس جنوب مصوع.
• ساحل شبرور جنوب مصوع.
• ساحل تيؤه (أو طيعوه) جنوب مصوع.
• الجزر الإرتيرية المستخدمة في عمليات التهريب:
• جزيرة مقيدح.
• جزيرة أوكان.
• جزيرة حواطم.
• جزيرة قبيحوه.
• جزيرة حارات.
• جزيرة عصراتوه.
• جزيرة صلايل العنبر.
• جزيرة حرمل (وتسمى حرمة).
• جزيرة دوفنين (وتسمى دفنون).

هذه الجزر تُعتبر نقاط انطلاق هامة لتهريب الأسلحة، حيث توفر نقاطاً استراتيجية بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يعزز من قدرة المهربين على نقل الأسلحة بسهولة إلى السواحل اليمنية. وتمثّل تلك النقاط أهم الجزر التي يستخدمها المهربون ويلجئون اليها أثناء الترتيب لتهريب الأسلحة والذخائر إلى السواحل اليمنية الشمالية. (يعتمد فريق المهربين على آلية الانتظار لمسح خط السير وتأمينه، ويتم نقل الأسلحة من قارب لآخر).

• جيبوتي:

 رغم أنها تحتضن قواعد عسكرية دولية وتشهد مراقبة بحرية كثيفة، إلا أنها لم تسلم من الشبهات في استخدام بعض سواحلها أو المياه القريبة منها كممرات للتهريب. ومع ذلك، فالدولة تُعد شريكًا في الجهود الدولية لمكافحة التهريب، وتؤجر قواعدها لقوى مثل أمريكا وفرنسا والصين.

ارتبطت جيبوتي بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران والحوثيين، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق والسوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة. كما أصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.
المساعدة المادية التي تقدمها الكيانات الموجودة في جيبوتي للحوثيين تقوض حيادها المزعوم وجهودها الظاهرية لتعزيز السلام. ويشمل ذلك شركة جيبوتية شحنت 40 ألف صاعق كهربائي في أغسطس 2020، والتي تم اكتشاف بيعها لاحقاً في السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي مارس 2021، ألقت الحكومة اليمنية القبض على نفس الكيان الجيبوتي أثناء نقل 225 طناً من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات والصواريخ. ففي 16 يونيو 2024، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الحوثيين أنشأوا طريقاً جديداً عبر جيبوتي، باستخدام السفن المدنية لنقل الأسلحة من الموانئ الإيرانية.

وعلاوة على ذلك، رفضت حكومة جيبوتي إدانة الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على حركة الملاحة البحرية منذ نوفمبر 2023. وزير خارجية جيبوتي، محمد علي يوسف، قد ذهب إلى حد الإعلان عن دعمه للحوثيين أثناء تنفيذهم هجمات على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مبرّراً ذلك بأنها “إغاثة شرعية للفلسطينيين”. ومع ذلك، كان موقفه مربكاً نظراً لأن إغلاق مضيق باب المندب سيعطل اقتصاد جيبوتي واقتصاد دول أفريقية أخرى. ووفقاً لمقابلة أجرتها وكالة “بلومبيرغ” مع رئيس موانئ جيبوتي والمنطقة الحرة، أبو بكر عمر هادي، استفادت جيبوتي من الفوضى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على التجارة البحرية. إذ قال مستهزئاً: “مصاب قوم عند قوم فوائد”.

ويتطلّب تغيير سلوك جيبوتي إنفاذ العقوبات المفروضة على الحوثيين من خلال التحقق من سفن جيبوتي ومراقبتها وشركات الشحن الدولية مثل “سي إم جيه إيه”، و”ميرسك”، و”بي آي إل”، وشركات الشحن الصينية، والدول التي ترفع أعلام كاذبة، والتي سهلت تسليم السلع التجارية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2023.

كما يحتاج تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن اليمني، إلى إصلاح آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بشكل كامل. فعلى الرغم من تعليقها منذ فبراير 2023 بسبب زيادة الشحنات المحظورة التي تصل إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، إلا أنها كانت غير ذات صلة قبل ذلك بكثير بسبب قيود التمويل والقدرات البشرية. وقد ثبت عدم فعّاليتها حيث يمكن لأي جهة حكومية تحمل شحنات محظورة متجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون أن تتجنّب عمداً طلب تفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لتجنّب العقوبات.[11]

• السودان:

 السودان لها علاقات مباشرو وغير مباشرة في تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية خاصة خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام البشير، كان يُتهم بتسهيل بعض أنشطة التهريب عبر أراضيه أو موانئه، في ظل تحالفات خفية مع إيران. لكن بعد التحولات السياسية في السودان وتغيير التوجهات الإقليمية، بدأت السلطات تضيق الخناق على هذه الأنشطة. ورغم ذلك، لا تزال بعض الشبكات تستغل الشريط الساحلي الطويل والرقابة غير المحكمة.

وأكدت المعلومات التي حصلت عليها منصة (P.T.O.C) أنه يتم تهريب الأسلحة من جنوب السودان إلى مناطق حدودية مع شمال السودان ومن ثم تهريبه إلى وادي القضارف ومن ثم إلى تكلاي سواحل في إرتيريا الشمالية ومن ثم إلى السواحل اليمنية.

ويقع ساحل تكلاي شمال مصوع قرب الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. بينما يقع ساحل نقفاء شمال مصوع. أما ساحل رأس عبيدة فيقع على الحدود مع السودان على البحر الأحمر.

ويقوم بالتهريب من هذه المناطق قبائل الرشايدة وهي قبائل عربية تقطن هذه المناطق الخالية وتعيش علي التهريب.[12]

• السعودية:

 تلعب دورًا رئيسيًا في اعتراض شحنات الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، سواء عبر قواتها البحرية أو عبر قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وهي من أكثر الدول استهدافًا بهذه الأسلحة، لذلك تولي أهمية كبرى لتأمين البحر الأحمر وخليج عدن، وتشارك بفعالية في عمليات التحالف الدولي لمكافحة التهريب البحري.

• مصر:

 رغم بعدها الجغرافي عن ساحة النزاع اليمني، إلا أن موقعها على مدخل البحر الأحمر يجعلها مهتمة بأي تهديد محتمل يمر عبر هذا البحر. وهي شريك في تأمين الملاحة الدولية، وتدعم الجهود الإقليمية لاحتواء النفوذ الإيراني في البحر الأحمر، لكنها ليست طرفًا مباشرًا في عمليات مكافحة تهريب السلاح للحوثيين.

بصورة عامة، فإن البحر الأحمر وخليج عدن يشكلان معبرًا رئيسيًا للتهريب البحري، في ظل شبكة معقدة من العلاقات، الفجوات الأمنية، وسوء استغلال الجغرافيا. بعض الدول تشارك في هذه الشبكات أو تغض الطرف عنها، وأخرى تبذل جهدًا كبيرًا لكبحها، لكن النتيجة أن المنطقة لا تزال من أبرز بؤر التهريب البحري في العالم.

• المجلس الانتقالي الجنوبي

 يسطر على الساحل الممتد من باب المندب وخليج عدن حتى محافظة حضرموت، مما وفر حماية كاملة من عمليات التهريب رغم الإمكانات المتواضعة لتلك القوات. ويتعين على القوات البحرية المكلفة بحماية البحر الأحمر وخليج عدن أن تزود القوات المسلحة الجنوبية لقوات وإمكانات بحرية لغرض استعراض قوتها وفرض نفوذها على طوال السواحل الجنوبية والمقدرة 2000 كليو متر والعمل على التنسيق المشترك عبر المضيق الخاضع للمراقبة والذي يضم تمركزات عسكرية أجنبية، أو استخدام السفن الحماية الدولية المتمركزة في البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارها المكلفة بحماية المياه الإقليمية.

جدول رقم(1)

يوضح عمليات إحباط تهريب الأسلحة – قوات الحزام الأمني يونيو – سبتمبر 2024))

ملاحظات إضافية	التاريخ	المحافظة	نوع العملية	المضبوطات	منطقة الضبط
قادمة من عدن أثناء تفتيش روتيني	28 يونيو	لحج	ضبط أسلحة وذخائر	كلاشنكوف، مسدسات، ذخائر متنوعة	مدينة الحبيلين
مخبأة بكراتين طبية	11 يونيو	عدن	ضبط أجهزة تحكم بالطيران المسيّر	أجهزة اتصال للتحكم بطائرات مسيّرة	مناطق الحوثيين
قادمة من رأس العارة	4 يونيو	لحج	ضبط محركات وأدوات تصنيع متفجرات	محركات دراجات نارية تستخدم للطائرات بدون طيار	مناطق الحوثيين
مخفية تحت حمولة نيس على قاطرة	15 يوليو	عدن	ضبط صواعق تفجير وذخائر	30 ألف صاعق، 100 ألف طلقة رشاش، أسلحة متنوعة	عدن
مضبوطة على متن باص	8 أغسطس	لحج	ضبط ذخائر سلاح ثقيل	قذائف عيار 37 ملم	منطقة العند
مضبوطة على مركبة “زلومة”	5 أغسطس	الضالع	ضبط ذخائر مدفعية ثقيلة	ذخيرة مدفعية عيار 37 ك	خارج الضالع
بوادي الحسيني	17 سبتمبر	لحج	ضبط محركات طائرات بدون طيار	محركات طائرات بدون طيار	مناطق الحوثيين

جدول رقم (2)

يوضح عملية ضبط أسلحة مهربة خلال شهر يناير 2024م

التفاصيل	العملية	التاريخ
قارب يحمل 138 شخصًا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر ساحل رأس العارة في لحج.	ضبط قارب تهريب	2 يناير 2024
شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر تعود للمهرب “ركاض المحولي”.	ضبط قارب محمل بالأسلحة والذخائر	10 يناير 2024
أسلاك مشبعة بمادة TBT وصواعق متفجرة كانت متجهة للحوثيين في الحديدة.	ضبط قارب محمل بالأسلاك المتفجرة وصواعق	11 يناير 2024
قارب يقل 179 مهاجرًا قادمين من القرن الإفريقي في سواحل خور العميرة.	ضبط قارب تهريب يقل مهاجرين	18 يناير 2024
كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بها كانت في طريقها إلى السوق المحلي.	ضبط قارب محمل بالأدوية غير المصرح بها	26 يناير 2024
سيارة محملة بذخائر متنوعة شملت قذائف هاون وذخائر من عيار 12.7 ملم في الصبيحة.	ضبط سيارة محملة بالذخائر	30 يناير 2024

المسار الثاني: التهريب عبر البر

هناك تقارير تفيد بوجود طرق تهريب عبر البر من إيران إلى اليمن عبر العراق وسوريا، حيث يتم نقل الأسلحة بشكل سري عبر قوافل مسلحة وطرق غير شرعية. هذه العمليات تشمل تهريب قطع الطائرات المسيرة ومواد تصنيعها.

جدول رقم 6

يوضح مسار التهريب عبر البحر

المسارات البرية والطرق الداخلية
التأثيرات/المزايا	الخصائص والتقنيات المستخدمة	المسار	الموقع
– تسهيل الوصول إلى الأسلحة للمليشيا.	–  استخدام المهرة كطريق تهريب رئيسي عبر الحدود العمانية.  – شبكة من المهربين المحليين والدوليين.	منطقة المهرة كنقطة عبور رئيسية للأسلحة الإيرانية	الحدود اليمنية – العُمانية
– دعم لوجستي مباشر من إيران عبر البحر الأحمر.	– تهريب الأسلحة عبر الطرق الجبلية النائية والصعبة. –  استغلال التضاريس الطبيعية لصعوبة الرصد.	استغلال المناطق الحدودية الجبلية في صعدة والجوف	الحدود اليمنية – السعودية
– استخدام السفن كقاعدة عمليات في البحر.	–  نقل الأسلحة عبر طرق جبلية نائية لتجنب المراقبة.	انتقال الأسلحة من مناطق التهريب إلى صعدة وصنعاء	نقاط داخلية
استخدام الشخصيات والمرجعيات القبلية تمويها لتهريب السلاح	– توجيه الأسلحة إلى الجبهات القتالية عبر شبكة نقل محلية.	توزيع داخلي إلى الجبهات (تعز، مأرب، البيضاء، الحديدة)
استخدام المعدات العسكرية تمويه لتهريب السلاح	توجيه الأسلحة إلى الجبهات القتالية عبر شبكة نقل عسكرية	النقاط العسكرية والمنطقة العسكرية الأولى

سلطنة عمان: نقطة عبور استراتيجية لتهريب الأسلحة

تمثل سلطنة عمان نقطة عبور استراتيجية في عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، رغم موقفها الرسمي المحايد في النزاع اليمني. تقارير متعددة تشير إلى وجود طرق تهريب عبر أراضي سلطنة عمان، لا سيما في المناطق الحدودية مع اليمن، حيث تعتبر هذه الحدود منطقة استراتيجية للتهريب. وتشير بعض التصريحات والمعلومات المتوفرة إلى أن عمليات التهريب تتم عبر الحدود العمانية اليمنية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك معلومات مؤكدة حول تورط بعض المسؤولين العمانيين في تسهيل هذه العمليات، بسبب العلاقات الوطيدة مع إيران أو بسبب علاقاتهم التجارية معها.

كما أشار الحوثيون إلى أن سلطنة عمان تمثل حليفًا لهم، وليس عدواً، حيث توجد علاقات قوية بين بعض القيادات الحوثية والسلطات العمانية. هذا التعاون يساهم في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

أحد مسارات التهريب الهامة يمر عبر منطقة الشحن، التي تعد منطقة “أرض حرام” بين البلدين، حيث تعتبر منفذًا لدخول الأسلحة إلى محافظة المهرة في اليمن. تمتد الحدود اليمنية العمانية على طول 288 كيلومترًا، ورغم أن هذه المنطقة تحت السيطرة الرسمية للسلطات الحكومية اليمنية، إلا أنها تُعد طريقًا معروفًا لعمليات التهريب، إذ تضعف فيها السلطة المركزية وتزداد فرص تسلل المهربين عبر الحدود.

أعلنت قوات الأمن في مأرب (شرق اليمن) مراراً عن القبض على طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى الحوثيين.6منها تم القبض عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن طريق تهريب إيراني معروف يمر عبر عمان.

الغض الأمريكي عن عمليات تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان

يشير البعض إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غضّت الطرف عن عمليات تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان، وذلك بسبب العلاقات الوطيدة بين واشنطن ومسقط، وأهمية الدور الذي تلعبه عمان في المفاوضات المتعلقة بالسلاح النووي مع إيران. وبالرغم من تقارير متعددة تشير إلى وجود شبكات تهريب أسلحة عبر الحدود العمانية، تجنبّت الولايات المتحدة توجيه انتقادات علنية للموقف العماني، إدراكًا منها للدور الذي تقوم به عمان كوسيط تاريخي في الاتفاق النووي الإيراني.

وقد صرحت الولايات المتحدة بأن “هنالك عمليات تهريب واسعة للأسلحة تضطلع بها شبكات دولية وإقليمية يصعب تتبعها، وتُعتبر إحدى صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، مما يعكس حجم وتعقيد عمليات التهريب وارتباطها بشبكات معقدة تتجاوز الحدود التقليدية، بما في ذلك سلطنة عمان.

تهريب السلاح عبر المنطقة العسكرية الأولى

تمثل المنطقة العسكرية الأولى معبراً أساسياً في عمليات تهريب السلاح إلى جماعة الحوثيين. تمتد هذه المنطقة عبر وادي حضرموت وصحرائه الواسعة، حيث تسمح التضاريس المفتوحة وقلة نقاط التفتيش بتسهيل تحركات المهربين دون اعتراض فعّال. وقد أدى غياب الرقابة المحكمة إلى تحويل المنطقة إلى نقطة عبور رئيسية لتهريب السلاح من خارج اليمن إلى داخله.

المسار الصحراوي إلى الجوف: في الجانب اليمني، يعتبر طريق تهريب الأسلحة عبر صحراء الرويك من أبرز الطرق التي تستخدمها المليشيات الحوثية. يمر هذا الطريق عبر الأراضي العمانية وصولًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين في الجوف، وهي محافظة كبيرة في شمال اليمن.

طريق صحراء الرويك: الطريق الصحراوي عبر الرويك إلى الجوف يعتبر تحديًا لسلطات الأمن، حيث لا تتمكن القوات العسكرية من رصد كل تحركات التهريب في هذه المناطق الوعرة. هذه الطرق الصحراوية تُستخدم لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من عمان أو من مناطق أخرى في الخليج العربي.

[منفذ الوديعة – السعودية] 

        ↓

[صحراء الوديعة → الربع الخالي] 

        ↓ 

[دخول إلى وادي حضرموت (سيئون، شبام، السوم)] 

        ↓

[مرور خفيف أو دعم ضمني من وحدات المنطقة العسكرية الأولى] 

        ↓

[تنقل عبر طرق صحراوية سرية (عبر صحراء العبر وحرض)] 

        ↓

[الجوف / مأرب / البيضاء] 

        ↓

[مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء أو ذمار أو صعدة]

تبدأ مسارات تهريب السلاح غالبًا من منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مروراً بالصحراء إلى وادي حضرموت. يعتمد المهربون على إخفاء الشحنات داخل قوافل تجارية أو نقلها عبر طرق صحراوية نائية بعيداً عن أعين السلطات. ويعزز ضعف الإمكانيات الرقابية في المنطقة العسكرية الأولى قدرة المهربين على التحرك بحرية نسبية عبر هذه الطرق.

تشكل الشبكات القبلية والعصابات المحلية البنية التحتية الأساسية لعمليات التهريب عبر وادي حضرموت، وتستفيد هذه الشبكات من العلاقات الاجتماعية والقبلية الممتدة، ومن التداخل بين المصالح الاقتصادية والسياسية، لتوفير الغطاء والحماية للمهربين. كما تسهم بعض الخلايا المرتبطة بالحوثيين في تسهيل عبور الأسلحة واستلامها في المناطق المستهدفة.

بعد عبور وادي حضرموت، تتجه شحنات السلاح إلى محافظات مأرب والجوف والبيضاء، قبل وصولها إلى مناطق الحوثيين. يتم نقل الشحنات بسرية عالية، وغالباً عبر مسارات فرعية معقدة تتجنب مراكز السيطرة الأمنية، مما يصعب عمليات الرصد والتعقب. وتستخدم هذه الشحنات لدعم الجبهات الحوثية بمعدات قتالية متطورة وأسلحة نوعية.

ساهم استمرار التهريب عبر المنطقة العسكرية الأولى في تعزيز القدرات القتالية للحوثيين وإطالة أمد النزاع اليمني. وقد رصدت تقارير دولية وأممية دلائل على تورط شبكات تهريب منظمة في تسهيل هذه العمليات، وسط غياب واضح للإجراءات الرادعة والحاسمة. ويشكل استمرار هذه الظاهرة تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والاستقرار السياسي في اليمن.

• . الربط بين البحر والبر:

الترابط بين البحر الأحمر والطريق البري: هناك تكامل بين الطرق البحرية والبريّة في تهريب الأسلحة. على سبيل المثال، الأسلحة التي تصل إلى ميناء الصليف عبر البحر الأحمر قد تُنقل إلى الداخل اليمني عبر الطرق البرية، خاصة إلى مناطق مثل الجوف، أو إلى مناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين.

صحراء الرويك والجوف كمحاور استراتيجية: منطقة الجوف وصحراء الرويك تشكلان طرقًا رئيسية لحركة الأسلحة نحو العمق اليمني، مما يساعد الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية لمواجهة القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أو التحالف العربي

اصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية هذا التقرير لتعزيز الفهم العام لأنشطة إيران الخبيثة ولتقديم نظرة ثاقبة حول قضايا وزارة الدفاع والأمن القومي. يساعد هذا التقرير مساعي المخابرات الأمريكية لإظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية والأسلحة المستخدمة في هجمات الحوثيين.

يقدم التقرير، الذي يحمل عنوان “ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين”، دليلاً مرئيًا على أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين يومي 11 و 28 من يناير هي إيرانية الصنع، مما يدل على دعم إيران للأعمال العدوانية التي يقوم بها الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية، وصادرت مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ أرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وطائرات مسيرة بدون طيار، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة المتوجهة إلى الحوثيين^[13].

وأوضح التقرير أن “مزيج الأسلحة التي عثر عليها يشير إلى أن عملية الإمداد بالأسلحة هو نمط شائع، وأنه على الأرجح من المخزونات الحكومية، وذلك من خلال القوارب التي تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال في بحر العرب، كما أن الأجهزة التي تثبت على الأسلحة الحرارية والتي ضبطت في يونيو 2021 عند معبر بين عمان واليمن، صنعت أيضاً من خلال شراكة إيرانية-صينية”.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة أنها “لا تستطيع تحديد الجهة المقصود توصيل الأسلحة المكتشفة إليها، ولكن مواقع عمليات المصادرة التي تشمل أيضاً خليج عدن والمياه الباكستانية والصومالية، وصفتها الولايات المتحدة سابقاً على أنها “طرق عبور الشحنات الإيرانية للحوثيين.^[14]

وتعد محافظة حضرموت أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عمان، أو القادمة بحراً من سواحل عمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو تلك التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.

وتراجعت عمليات التهريب عبر سواحل شبوة بعد تحريرها من الحوثيين وغالباً ما كان يجري تهريب شحنات محدودة عبر نافذين يتكفّلون باستقبالها وتهريبها إلى الميليشيا في أطراف المحافظة الشمالية الغربية قبل تحريرها ومن ثم تتكفّل هي بإيصالها إلى وجهتها النهائية.
وفور وصول شحنة الأسلحة إلى الشواطئ اليمنية يتم نقلها إلى مخازن سرية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها براً على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.

وبالنسبة لشحنات الأسلحة التي تصل إلى الموانئ العمانية فيتم شحنها وتهريبها إما عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان، وإما يتم نقلها في قوارب صيد وتفريغها في موانئ المهرة وحضرموت، لتبدأ بعدها مرحلة تهريبها بالطريقة المذكورة.

وتؤكد المعلومات أن الإيرانيين هم من يتولون تهريب شحنات الأسلحة في المرحلة البحرية الأولى، فيما يتولّى استقبالها في المرحلة الأخيرة (بالقرب من سواحل اليمن) قيادات حوثية تنتمي إلى محافظة صعدة، وهم من يشرفون أيضاً على تهريبها براً داخل المحافظات اليمنية.
عناصر تهريب السلاح للميليشيات الحوثية

جدول 7 تقديري لعمليات التهريب المضبوطة (2015-2024):

العام	عدد العمليات المضبوطة	نوع التهريب	التكنولوجيا المستخدمة
2015	8	أسلحة، طائرات مسيرة	طائرات مسيرة هجومية (UCAVs)
2016	12	أسلحة، صواريخ	صواريخ جو-أرض موجهة بالليزر
2017	15	أسلحة، طائرات مسيرة	صواريخ “هيلفاير” والطائرات المسيرة الهجومية
2018	18	أسلحة، مواد متفجرة	صواريخ كروز، طائرات مسيرة للهجمات
2019	22	أسلحة، طائرات مسيرة	طائرات مسيرة “شاهد” الإيرانية
2020	28	أسلحة، طائرات مسيرة	طائرات مسيرة هجومية وصواريخ كروز
2021	30	أسلحة، طائرات مسيرة	صواريخ أرض-جو وصواريخ كروز
2022	35	أسلحة، طائرات مسيرة	طائرات مسيرة هجومية متعددة
2023	32	أسلحة، طائرات مسيرة	صواريخ كروز، الطائرات المسيرة ذات المدى الطويل
2024	27	أسلحة، طائرات مسيرة	طائرات مسيرة “شاهد” و “مهاجم”
المجموع	197

 شبكات تهريب متعددة الجنسيات

  عاد الروسي فيكتور بوت، أحد أشهر تجار الأسلحة في العالم، إلى دائرة الضوء مجددًا بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة. ويبدو أن بوت، الذي قضى سنوات في السجون الأميركية بتهمة تهريب الأسلحة والتآمر لقتل أميركيين، قد عاد إلى نشاطه التجاري المثير للجدل. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، يُزعم أن بوت يتوسط في صفقة لتزويد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بالأسلحة، مما يثير قلقًا واسع النطاق بين المجتمع الدولي.

 أفادت التقارير بأن وفدًا من الحوثيين سافر إلى موسكو في غشت 2024 للتفاوض على صفقة سلاح مع بوت بقيمة 10 ملايين دولار. ووفقًا لمصادر أمنية أوروبية، تتضمن الصفقة المحتملة شحنتين من بنادق “AK-74” الهجومية، وهي النسخة المطورة من بندقية “AK-47″، التي تُعد سلاحًا شهيرًا في العديد من النزاعات المسلحة حول العالم. هذه الأسلحة، رغم أنها تصنف على أنها خفيفة، إلا أنها قد تلعب دورًا في تعزيز قوة الحوثيين العسكرية في الصراع اليمني.

وعلى الرغم من أن الصفقة الأولية تتعلق بأسلحة خفيفة، إلا أن المفاوضات توسعت لتشمل مناقشة أسلحة أكثر تطورًا. الحوثيون أبدوا اهتمامًا بشراء صواريخ “كورنيت” المضادة للدبابات، وكذلك أسلحة مضادة للطائرات. هذه الأسلحة قد تشكل تهديدًا أكبر للقوات الإقليمية والدولية، خاصة أن الحوثيين شنوا بالفعل عدة هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد أهداف في البحر الأحمر وخليج عدن^[15].

كشف تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة، أن جماعة الحوثيين في اليمن، يتحولون إلى “منظمة عسكرية قوية” توسع قدراتها التشغيلية، بفضل دعم عسكري “غير مسبوق” خصوصًا من جانب إيران وحزب الله.

وكتب الخبراء المكلّفون من مجلس الأمن الدولي أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة قبل نحو عام، عمل الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة في اليمن على “استغلال الوضع الإقليمي وتعزيز تعاونهم مع (محور المقاومة) الذي يضم إيران ومجموعات مثل حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني”.

وأشار التقرير الذي يغطّي الفترة من سبتمبر/ أيلول 2023 حتى نهاية يوليو/ تموز 2024، إلى “تحوّل الحوثيين من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات، إلى منظمة عسكرية قوية، حيث تَوسَّع نطاق قدراتهم التشغيلية متجاوزًا بكثير حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتهم”^[16].

جدول 8 زمني تحليلي لتحولات مسارات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين (2014–2025)

الفترة الزمنية	أبرز المسارات	خصائص المرحلة	أدوات وتقنيات التهريب	ملاحظات استراتيجية
2014–2016	بحر العرب – موانئ الحديدة – الصليف – المخا	تكثيف الدعم الإيراني بعد سقوط صنعاء	سفن تهريب – زوارق سريعة – شحنات مخفية ضمن مساعدات	تعزيز الوجود البحري الإيراني – هشاشة الرقابة الساحلية
2017–2019	المهرة – حضرموت – مأرب – صعدة (حدود برية)	تصاعد الحصار البحري وتحول نحو المسارات البرية	شاحنات مدنية – تهريب عبر القبائل – تنقل عبر الوديان والمناطق الجبلية	استخدام القبائل كغطاء محلي – توسع نفوذ شبكات تقليدية للتهريب
2020–2025	قنوات متعددة (برية – بحرية – منظمات إنسانية)	تهريب ذكي ومتطور تقنيًا	طائرات مسيّرة – سفن دون طاقم – شحنات مموهة ضمن مساعدات إنسانية – اتصالات مشفرة	اختراق المنظمات – تنسيق إقليمي ودولي – تمويه احترافي

جدول: رقم(9)

الأساليب والتقنيات المتطورة لتهريب الأسلحة من قبل الحوثيين

الأسلوب/التقنية	الوصف	الأدوات والتقنيات	التأثيرات/المزايا
تقنيات التمويه والإخفاء	إخفاء شحنات الأسلحة باستخدام تقنيات متقدمة لتمويه الشحنات من أجل تفادي الكشف والمراقبة.	–  تصميم مخابئ سرية داخل الحاويات والسفن. –  تغليف الأسلحة في شحنات مساعدات غذائية/طبية. –  طمس العلامات المصنعية.	– تقليل فرص الاكتشاف.  – تسهيل مرور الشحنات عبر التفتيشات.
الاعتماد على وسطاء وشبكات تهريب متعددة الجنسيات	استخدام شبكة معقدة من المهربين المحليين والدوليين لتنفيذ عمليات النقل.	– مهربون محليون بدافع المال أو الولاء. – وسطاء لبنانيون وإيرانيون (علاقات بالحرس الثوري). – تجار سلاح دوليين.	– تسهيل حركة الأسلحة عبر الحدود. – التنوع في طرق النقل والتمويل.
نظام الاتصالات المشفّرة والتنسيق البحري	استخدام أنظمة اتصال مؤمنة لتنسيق عمليات التسليم والتهريب.	– أجهزة GPS دقيقة. – تطبيقات مشفرة وآمنة عبر الإنترنت. – أجهزة إرسال لفترة محدودة.	– تأمين العمليات من الرصد والاكتشاف. – تسهيل التنسيق بين المجموعات المختلفة.
استخدام الطائرات المسيّرة والسفن دون طاقم	نقل شحنات الأسلحة الصغيرة باستخدام الطائرات المسيّرة أو السفن دون طاقم.	– طائرات مسيّرة (درونز) صغيرة الحجم. – زوارق غير مأهولة.	– تقليل خطر التفتيش. – نقل شحنات دقيقة إلى نقاط محددة.
التكتيك الزمني والموسمي	اختيار توقيتات محددة لتنفيذ عمليات التهريب أثناء فترات غير مراقبة أو في أوقات مشغولة.	– عمليات التهريب غالبًا في الليل أو الطقس السيء. – التوقيت يتزامن مع أحداث سياسية أو ميدانية.	– تجنب المراقبة الجوية. – استغلال الانشغال الأمني أو السياسي.

مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي

1.  إطالة أمد الحرب في اليمن وزعزعة أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر عبر إشعال النزاعات العسكرية والاضطّرابات في دولها، وزيادة عمليات القرصنة البحرية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
2. تعطيل العملية السياسية، والإضرار بالجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق تسوية سياسية شاملة.
3. تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين وتقوية سلطتهم سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخاصةً في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية، وتنفيذ العمليات العسكرية البرية والهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد القوات الحكومية، ما يعمّق الصراع والانقسام القائم ويهدّد الوحدة الوطنية ويغذّي نزعة الحوثيين للسيطرة على شمال البلاد وعزله عن المحافظات الجنوبية.
4. تهديد الأمن القومي والإقليمي في المنطقة من خلال التحالف مع التنظيمات والجماعات الدينية المتطرّفة وبشكل خاص “تنظيم القاعدة” وتزويدها بالسلاح والعناصر المدرّبة للقيام بالعمليات الإرهابية في اليمن والمنطقة.
5. السعي لاستهداف دول الجوار والمنطقة، أو شنّ هجمات لاستهداف المقدّرات والمصالح الاقتصادية بالبحر الاحمر والمنطقة.
6. استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة والشحن الدولي في الممر المائي الاستراتيجي، بشنّ عمليات عسكرية باستخدام الأسلحة الإيرانية، ما يلحق الضرر البالغ بالاقتصاد العالمي وقناة السويس.

النتائج

1. إيران تعد المصدر الرئيس لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، عبر توفير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وأسلحة خفيفة وثقيلة، مستخدمة شبكات تهريب معقدة ومتعددة.
2. استخدمت شبكات التهريب مسارات بحرية عبر البحر الأحمر وبحر العرب، ومسارات برية عبر سلطنة عمان ومحافظة المهرة اليمنية، مستفيدة من التضاريس الوعرة والانفلات الأمني.
3. قرارات مجلس الأمن بفرض حظر السلاح على اليمن لم تكن فعالة بما يكفي، بسبب ثغرات الرقابة الدولية، واستغلال مناطق وجزر بعيدة عن السيطرة
4.   شاركت جماعات إجرامية وشبكات تهريب محلية وإقليمية في عمليات التهريب، إلى جانب استغلال بعض المنظمات الإنسانية كغطاء لتهريب السلاح.
5. الحوثيون استفادوا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومطار صنعاء الدولي، لتسهيل استلام الأسلحة المهربة.
6. بعض دول القرن الأفريقي (مثل الصومال وإريتريا) وسواحلها استخدمت كنقاط عبور وتخزين للأسلحة قبل تهريبها إلى اليمن.
7. استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين ساهم في تصعيد النزاع العسكري، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
8. تورطت بعض القيادات المحلية والقبلية في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة مقابل مكاسب مالية أو سياسية.
9. تطورت تقنيات وأساليب التهريب بشكل مستمر، باستخدام قوارب سريعة، سفن تجارية، طائرات مسيرة، وشبكات تهريب متخصصة.

توصيات البحث:

1. تكثيف الدوريات البحرية الدولية والإقليمية لمراقبة السواحل اليمنية، خاصة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.
2. دعم خفر السواحل اليمني، لا سيما قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لحماية السواحل الجنوبية.
3. فرض عقوبات صارمة على الأفراد والشبكات المتورطة في تهريب السلاح إلى الحوثيين، سواء كانوا دولًا أو جهات غير حكومية.
4. تفعيل وتوسيع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن (UNVIM)
5. إنشاء تحالفات إقليمية لدعم عمليات مراقبة الطرق البحرية والبرية والجوية.
6. تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية بمكافحة التهريب.
7. زيادة التدقيق والمراقبة على المعابر الحدودية بين اليمن وسلطنة عمان.
8. نشر تكنولوجيا حديثة (رادارات، طائرات استطلاع بدون طيار) للكشف المبكر عن عمليات التهريب.
9. استهداف الشبكات المحلية والدولية التي تدعم الحوثيين بالسلاح عبر العمليات الاستخباراتية والاقتصادية.
10. تجفيف مصادر التمويل المالي المستخدمة لدعم عمليات التهريب.
11. فرض رقابة صارمة على شحنات الإغاثة القادمة إلى مناطق الحوثيين لمنع استخدامها غطاءً لتهريب الأسلحة
12. حشد موقف دولي أكثر صرامة للضغط على إيران لوقف دعمها العسكري للحوثيين.
13. استخدام القنوات الدبلوماسية لتعزيز التعاون مع الدول المشكوك في دورها بالتهريب.
14. تمكين الحكومة اليمنية المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي عبر تزويدهم بوسائل مراقبة وتقنيات بحرية حديثة
15. دعم البرامج المحلية لتعزيز الأمن في المناطق الساحلية والنائية.

الخاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى أن تهريب الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثي يمثل عاملاً حاسمًا في إطالة أمد النزاع اليمني وتعقيد جهود التسوية الإقليمية والدولية، حيث أظهرت النتائج تورط فاعلين دوليين وإقليميين، واستغلال المسارات البحرية والبرية المعقدة، وضعف فعالية الرقابة الأممية. وقد أبرزت الدراسة أن استمرار تدفق الأسلحة أسهم في تصعيد العمليات العسكرية، وتهديد أمن الملاحة الدولية، وزيادة الأعباء الإنسانية.

استنادًا إلى هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تبني إستراتيجية شاملة لمكافحة تهريب السلاح، ترتكز على تعزيز الرقابة البحرية والبرية، وتفعيل العقوبات الدولية الرادعة، وتطوير التعاون الاستخباراتي الإقليمي، مع دعم المكونات الوطنية الفاعلة في تأمين السواحل والمعابر. كما تؤكد الدراسة أهمية العمل الدبلوماسي للضغط على الدول الداعمة للتهريب، وتجفيف مصادر الدعم المالي واللوجستي، بما يسهم في إضعاف قدرات الجماعات المسلحة، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

---

[1] قانون الجمارك اليمني رقم (14) لسنة 1990م، المادة (148).

[2] الهيئة العربية للطاقة الذرية (2017). “تجارة الأسلحة غير المشروعة في الشرق الأوسط.”

[3] مجلس الأمن يتبنى قرارا يخضع جماعة الحوثيين ككيان لحظر السلاح، موقع الأمم المتحدة، 28 فبراير 2022، على الرابط:
https://news.un.org/ar/story/2022/02/1095132

[4] دراسة مركز دراسات الأمن الإقليمي (2020): “التعاون بين سلطنة عمان والحوثيين: دراسة في سياق تهريب الأسلحة

[5] استخدام المساعدات الإنسانية في تهريب الأسلحة.” تقرير مركز حقوق الإنسان. 2019.

[6] ) https://www.aljazeera.net/videos/2021/

[7]) \Pictures\1626964212000791500.jpg.webp

[8] https://aawsat.com/%D8%A7

[9] تقرير الأمم المتحدة حول التهريب عبر البحر الأحمر (2020): “التحديات في المراقبة البحرية في اليمن وتأثيرها على عمليات تهريب الأسلحة”. https://hedeel14.wordpress.com/2024/

[10] https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84

[11] الحوثي في افريقيا – تهريب الاسلحة والمقاتلين #تهريب_الاسلحه_للحوثي https://hedeel14.wordpress.com/2024/08/

[12] منصة تعقب الجرائم المنظمة – وغسل الأموال في اليمن https://ptocyem.net/ar/reports/30.html#:~:

[13] ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين

https://ye.usembassy.gov

[14] https://asharq.com/politics/

[15] ) تاجر الموت” الغامض يعود إلى الواجهة عبر صفقة أسلحة محتملة مع الحوثيين https://www.hespress.com

[16] عمليات خارجية وتدريبات متطورة.. تقرير أممي يكشف تعاظم قوة الحوثيينhttps://www.alaraby.com/news/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%