قرارات البنك المركزي اليمني في عدن والانقسام المالي والنقدي “دراسة تحليلية”

الملخص:

هذه الدراسة تتناول تأثير قرارات البنك المركزي اليمني في عدن على الوضع المالي للبلاد في ظل الانقسام السياسي. وجدت الدراسة أن الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن أدى إلى تفاقم الأزمة المالية والنقدية. في حين أن قرارات البنك المركزي في عدن كانت ضرورية لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة.

وجاءت استنتاجات الدراسة كالاتي:

• أدى الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن إلى تفاقم الأزمة المالية والنقدية.
• كانت قرارات البنك المركزي في عدن ضرورية لمعالجة هذه الأزمة، ولكنها واجهت تحديات كبيرة.

وتوصلت الدراسة الى عدد من التوصيات

الكلمات المفتاحية: البنك المركزي- الانقسام المالي والمصرفي.

Abstract:

This study examines the impact of the decisions of the Central Bank of Yemen in Aden on the country’s financial situation in light of the political division. The study found that the political and economic division in Yemen exacerbated the financial and monetary crisis. While the decisions of the Central Bank in Aden were necessary to address this crisis, they faced major challenges.

The study concluded as follows:

– The political and economic division in Yemen exacerbated the financial and monetary crisis.

– The decisions of the Central Bank in Aden were necessary to address this crisis, but they faced major challenges.

The study reached a number of recommendations

Keywords: Central Bank – Financial and banking division

• مقدمة  

تشهد الأوضاع الاقتصادية في اليمن العديد من التطورات المالية والنقدية والإدارية الهامة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، أبرز هذه التطورات هو الانقسام المالي بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن منتصف 2016 وما تلاه من انقسام نقدي منتصف 2019 وتأثيره الواضح على القطاع المصرفي اليمني، وإصدار جماعة الحوثي عملة نقدية معدنية، وردود أفعال البنك المركزي في عدن على مثل هذه الانتهاكات والخروقات، وإصداره عدة قرارات بهدف إنهاء الانقسام النقدي وخلق الاستقرار القطاع المصرفي وتحييده عن ممارسات جماعة الحوثي غير القانونية.

1. أهمية الدراسة:

    تنبع أهمية الدراسة من تتبع مزايا وعيوب القرارات التي اتخذها البنك المركزي عدن، والاثار الاقتصادية للانقسام المالي والنقدي، ثم التعرف على الفرص التي مازالت متاحة امام البنك المركزي عدن والتحديات المزمنة والمستجدة التي قوضت قدرته في تحقيق أهدافه.

• هدف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قرارات البنك المركزي بشكل عام والقرارين الهامين للبنك المركزي اليمني في عدن خلال العام الحالي، وذلك كما يلي:

• استعراض أهم القرارات التي أقدم عليها البنك المركزي عدن منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء حتى منتصف 2024م.
• أبرز الدوافع الذي كانت تقف وراء قيام البنك المركزي بهذه القرارات، وعلى راسها قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن بموجب القرار رقم 17 لسنة 2024، وقرار فرض عقوبات على ستة بنوك بموجب القرار رقم20لسنة2024.
• المزايا والعيوب التي رافقت اتخاذ هذه القرارات، والاثار التي ترتبت على الاقتصاد الوطني.
• وتحديد أبرز الفرص المتاحة امام البنك المركزي والتحديات التي أعاقت تنفيذ هذه القرارات من تحقيق أهدافها وسبل معالجتها.
• منهجية الدراسة: فرضت طبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها منهجية علمية تمثلت في المنهج الوصفي التحليلي من خلال المعلومات المتوفرة عن موضوع الدراسة بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن البنك المركزي وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والإحصائيات الرسمية والبحوث والدراسات العلمية، كما اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي لتحليل أثر قرارات البنك المركزي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
• محتويات الدراسة:

 ستتناول الدراسة بالتحليل تطور الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي تزامنت معها، وردود الأفعال المختلفة من الأطراف المعنية، ومزايا وعيوب هذه القرارات والآثار المترتبة على تنفيذ هذه القرارات والفرص المتاحة امام البنك المركزي عدن والتحديات التي رافقت قراراته الهادفة الى تحييد القطاع المصرفي خاصة بعد الانقسام المالي أواخر 2016، والتحديات الخارجية التي أعاقت هذه القرارات من تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى المقترحات التي سوف ترفع من كفاءة تنفيذها وتحقيق أهدافها كما هي موضحة في المحاور الاتية:

المحور الأول:

 القطاع المالي والمصرفي اليمني(2014-2024) بين التحييد والتجنيد .

أولًا: مرحلة الانقسام المالي: سبتمبر 2014- نوفمبر 2019م

عند سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، كان هناك توافق جزئي وهدنة غير معلنة بين أطراف الصراع لتحييد البنك المركزي في صنعاء والحفاظ على استقلاليته، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين، على أن يستمر البنك المركزي في أداء مهامه من مقره الرئيسي في صنعاء.

وعندما بدأت في العام 2015، مؤشرات الأزمة الاقتصادية الكارثية على البلد الناجمة عن الحرب التي مازالت جارية؛ نتيجة توقفت عمليات تصدير النفط والغاز، ورحيل معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن، حيث أصيبت الحياة بالشلل وتدخلت دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تحت مسمى “عاصمة الحزم” بعدما توسع الحوثي في السيطرة على مزيد من أراضي الجمهورية اليمنية.

واتخذت جماعة الحوثي قرارًا بتحرير أسعار المشتقات النفطية في الخامس عشر من أغسطس من عام 2015 دون النظر للتداعيات السلبية التي سيخلفها هذا القرار، الذي تسبب بضغط شديد على العملة الوطنية والأجنبية، وارتفاع نشاط المضاربة بالعملة في السوق المصرفية، ومثل إيذانًا ببدء خروج الدورة المالية للنقود من مسارها الطبيعي عبر البنوك إلى السوق السوداء والمضاربين.

كما قامت جماعة الحوثي في رفع رسوم الجمارك والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي، كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالًات يمنية للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل، وشكل هذا القرار مرحلة أولية في مسلسل تراجع قيمة الريال من تزايد عملية المضاربة للحصول على العملات الأجنبية في السوق المحلية لاستيراد الوقود ^([1]).

ناهيك عن تآكل الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي والتي كانت تقدر حينها  بـ 4 مليار و700 مليون دولار منها ملياري دولار وديعة سعودية، حيث جرى مع بداية 2016 وسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية على البنك المركزي في صنعاء استنزاف الاحتياطي النقدي بتسارع؛ إذ عملت جماعة الحوثي على سحب مائة مليون دولار شهريًا من حجم الاحتياطي النقدي الموجود في البنك، لينخفض الاحتياطي إلى نحو مليار دولار، ونتيجة لذلك وصل صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 400 ريال يمني، ثم تذبذب نزولاً ليستقر عند 350 ريالًا ً.

من جهة أخرى أدى انهيار إيرادات العامة إلى الاعتماد على السيولة النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي الذي أسهم بحوالي 1.28 ترليون ريال في تمويل عجز الموازنة العامة خلال المدّة من يناير 2015 إلى أغسطس 2016، ومن ثم استنفدت السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي.

الأمر الذي تسبب في :

• طلبت الحكومة الشرعية من صندوق النقد الدولي في يوليو من العام 2016 تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظه ونائبه في صنعاء على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر.

• نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن: بعد تحرير عدن نقلت الحكومة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأصدر الرئيس هادي في مطلع سبتمبر من العام 2016 قرارًا بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، وتعيين محافظًا جديدًا للبنك المركزي اليمني خلفًا للمحافظ السابق.

• أوقفت الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي في العاصمة عدن الحوثيين من طباعة 400 مليار ريال من النقود بدون غطاء نقدي؛ لمواجهة أزمة السيولة عام 2016.

• عمل البنك المركزي على تغيير شكل العملة (إصدار طبعة جديدة).

أدى التنافس المستمر بين فرعي البنك المركزي اليمني منذ سبتمبر/أيلول 2016 إلى انقسام في السياسة المالية والنقدية، ونتج عن هذا مؤخرًا انهيار سريع وتام لنظام العملة اليمنية القائم على الريال واللجوء إلى استخدام العملات الصعبة في التعاملات المالية داخل البلاد مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي بشكل رئيسي.

وحافظ المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني والذي جرى نقله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على الاعتراف الدولي بمؤسساته مما سمح له بطباعة العملة والوصول إلى الأسواق المالية الدولية، في حين حافظ فرعه الآخر في العاصمة صنعاء، وهي الموقع التاريخي للبنك المركزي والتي يسيطر عليها الحوثيون، على نطاق صلاحيته في أكبر الأسواق الاستهلاكية والمراكز المالية في البلاد.^[2]

في يناير 2017، تلقى البنك المركزي في عدن أول دفعة من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة التي طلبها من شركة “جوزناك” الروسية، وبلغت قيمة الدفعة المستلمة 200 مليار ريال يمني. هدفت الحكومة اليمنية، التي لم تعد تتلقى إيرادات النفط وبالتالي تواجه عجزًا كبيرًا في ميزانيتها العامة، إلى سداد التزاماتها من خلال قيام بنكها المركزي بطباعة النقود التي تحتاجها. كما كانت تريد أيضاً استبدال الأوراق النقدية التالفة والمتداول بها – التي طُبع الكثير منها على ورق رديء النوعية ويقدر عمرها الافتراضي بعامين فقط – بالأوراق الجديدة، اتبعت الحكومة هذه السياسة النقدية التوسعية في السنوات التالية.

في حين ردت حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة الحوثيين (غير معترف بها) في يونيو 2017، بالدعوة إلى حظر إصدار الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن عدن لفئة 500 ريال يمني في المناطق التي يسيطرون عليها، بحجة تخفيف الآثار التضخمية للسياسة النقدية التوسعية التي تبنتها حكومة هادي، رادت أيضًا حماية سيطرتها على أكبر سوق للعملة في صنعاء – إذا سُمح باستخدام الطبعة الصادرة من عدن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، قد تُستخدم لشراء العملة الأجنبية من صنعاء واستنزافها إلى عدن. وبالتالي، من شأن ضمان درجة من السيطرة على سوق المال أن يساعد على إبقاء النظامين المالي والمصرفي في البلاد مرتبطين بصنعاء ويقوض مصداقية وفعالية البنك المركزي في عدن.

كما جربت سلطات الحوثيين نظامًا للعملة الإلكترونية في مارس 2018، وبدأت بتطبيق برنامج تجريبي أكبر لدفع رواتب العاملين في شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون باستخدام الريال الإلكتروني في أبريل 2019 ، حيث اُختارت شركة النفط اليمنية بعد أن اعترضت مؤسسات أخرى تديرها الدولة – مثل المؤسسة اليمنية للاتصالات – على فكرة استلام مدفوعات الرواتب عن طريق النظام الإلكترون، الأر الي قوبل بتنظيم موظفو شركة النفط اليمنية مظاهرات في صنعاء للاحتجاج على هذه الخطة، وحتى الحين لا يزال استخدام الريال الإلكتروني يقتصر على دفع نفقات محدودة مثل فواتير المياه والكهرباء وخدمات الهاتف المحمول. ولا توجد حاليًا أي آلية لاستخدام الريال الإلكتروني في الأنشطة الاقتصادية اليومية العادية، وحتى لو تم تطبيق آلية معينة، فمن المؤكد أن التجار سيواجهون صعوبات في استبدال الريال الإلكتروني بالعملة الصعبة لشراء الواردات وإعادة تخزين البضائع وذلك لأسباب مشابهة للخطأ القاتل في نظام القسائم. لان هناك تحدي آخر ملازم لتبني العملة الإلكترونية وهو أن الاقتصاد في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على النقد – قبل النزاع الحالي إذ بلغ إجمالي اليمنيين الذين يمتلكون حسابات بنكية 6% فقط وفقًا لبيانات البنك المركزي. بالتالي، نسبة نجاح الريال الإلكتروني غير مؤكدة بشكل كبير، هذا إن لم يكن مقدر لها الفشل بالفعل^([3]).

ثانيا: مرحلة الانقسام النقدي ديسمبر 2019 -يوليو 2024م:

دخلت المعركة بين البنكين المركزيين مرحلة جديدة خطيرة في 18 ديسمبر الأول 2019، عندما قام البنك المركزي في صنعاء بحظر التعامل بالطبعة الجديدة من الريال اليمني المطبوعة حديثًا والصادرة من منافسه البنك المركزي في عدن، ومنح البنك المركزي في صنعاء سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مهلة مدتها شهر واحد لاستبدال الطبعة الجديدة “غير القانونية” إما بطبعات قديمة، أي صادرة قبل سبتمبر 2016، أو بالعملة الإلكترونية الجديدة التي تحاول سلطات الحوثيين تطبيقها؛ وهو القرار الذي تبعته حالة من الاضطراب.

كما واصلت جماعة الحوثي عرقلة عمله من خلال ممارسات وانتهاكات متعددة، شملت الاحتفاظ ببنك صنعاء كبنك مركزي موازي وتعيين المحافظ ونائبه ومجلس الإدارة والوكلاء ومدراء العموم من الموالين لهم، والسيطرة على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء وتعيين شخصيات موالية كمديرين تنفيذيين وأعضاء في مجالس الإدارة، وتجميد ومصادرة أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص يعارضونهم، وحملات ترهيب وتهديد واعتقال قيادات وموظفي البنوك في صنعاء لمنع البنوك من تقديم تقاريرها للبنك المركزي في عدن، وفرض سعر صرف ثابت للدولار، وإصدار قواعد خدمات الدفع الإلكتروني في مارس 2020، ومنع البنوك في المناطق التي يسيطرون عليها من الاشتراك في خدمة IBAN، ومؤخرا منع البنوك من التعامل مع البنك المركزي في عدن وعدم الاشتراك في الشبكة المالية الموحدة.

أصدر البنك المركزي من مقره الرئيس بمحافظة عدن، في 2020/1/18م، تعميمين موجهين إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية، وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، وذلك للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.

وشدد البنك المركزي، ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقًا لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.

وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.

وفي أواخر ديسمبر 2021م، ونتيجة للسخط الشعبي من آداء قيادة البنك المركزي حينذاك وإدانتهم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الخاصة في مجلس النواب وتقرير خبراء البنك الدولي، اتخذ رئيس الجمهورية قراراٌ بتغيير قيادة البنك المركزي بأخرى جديدة.

إلا ان الحال ضل كما هو رغم تغيير سياسات البنك المركزي في إدارة مزادات العملة الأجنبية حيث زادت قيمة الريال تدهورًا وزاد القطاع المصرفي انهيارًا والوضع الاقتصادي تعقيدًا وتفاقمت الانقسامات في القطاع المصرفي اليمني بعد أن أصدرت سلطات صنعاء قانونًا يحظّر التعاملات الربوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في مارس 2023. وأدّى هذا القانون إلى شلّ عمليات البنوك التجارية والإسلامية ومؤسّسات التمويل الأصغر، حيث قوّض ثقة المودعين والمقترضين في النظام المصرفي، ودفع عدداً من البنوك إلى حافة الإفلاس، إن لم تكن قد أفلست بالفعل، وزادت الأمور تعقيدًا عندما أصدر البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال في مارس 2024، وقد أثارت هذه الخطوة ردّ فعل قوي من البنك المركزي في عدن الذي أصدر بدوره قرارات جديدة تؤكّد على سلطته القانونية في إدارة السياسة النقدية والرقابة المصرفية في جميع أنحاء اليمن.

حيث اتّخذت إدارة البنك المركزي في عدن ردا على ذلك، سلسلة من القرارات الحازمة في يونيو الماضي بهدف توحيد العملة وسعر الصرف، وتوحيد آليات عمل البنوك، وتنظيم علاقتها بالمودعين والمستثمرين وفقاً للقوانين النافذة بشأن البنك المركزي والبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر وصناديق التوفير. ومن أبرز هذه القرارات، إلغاء التعامل بالعملة القديمة المصدرة قبل عام 2016، واستعداد البنك لمبادلة تلك العملة بما يساويها من العملة الجديدة. 

ويهدف البنك المركزي في عدن من خلال هذا القرار إلى توحيد العملة الوطنية كمقدّمة لتوحيد سعر الصرف، فإلغاء القيمة القانونية والشرائية للعملة المتداولة في مناطق سلطة صنعاء قد يدفع الأفراد والشركات والصرّافين إلى التخلّص من العملة القديمة واستبدالها بالعملة الجديدة. بالتالي، سيؤدّي ذلك الى توحيد سعر صرف واحد للريال اليمني، ما يحدّ من التضخم ويحقق الاستقرار النقدي. بيد أنّ هذا القرار واجه تحدّيات متعدّدة فرضها واقع الانقسام السياسي بين سلطة عدن وسلطة صنعاء. وفي وضعٍ كهذا، يستطيع البنك المركزي في عدن ممارسة سلطته بشأن التعامل بالعملة القديمة في مناطق عدن، ولكن ليس في مناطق صنعاء. وعلى الرغم من أنّ العملة القديمة بمعظمها تالفة وغير قابلة للتداول، إلّا أنّها لا تزال تشكّل كتلة نقدية معتبرة، وسيظلّ لها وجود ودور في تسهيل المعاملات والتحويل إلى عملات أخرى والقيام بالوظائف المتعارف عليها مسنودة بالدعم القوي من البنك المركزي في صنعاء.

كما اقر البنك المركزي اليمني عدن بوقف التحويلات المالية المحلية نهائيا حيث قرر البنك المركزي اليمني في عدن وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وهي تابعة للبنك نفسه.

حيث نص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن، على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، داعيا البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.

كما أقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدا ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

وحذر القرار اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.

كما أصدر البنك المركزي في عدن قراره البنك رقم 17 لسنة 2024 يدعو القرار فيه كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وان أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.^([4])

إذ تضمنت المادة الأولى من القرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك، بينما تضمنت المادة الثانية فرض عقوبات على البنوك التي لا تنقل مركز عملياتها.

حيث شدد محافظ البنك المركزي – عدن، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات متكررة أهمها حديثه في المؤتمر الصحفي بتاريخ 31 مايو 2024 على ضرورة نقل مركز العمليات للبنوك، وأوضح أن هذا النقل يشمل نظم المعلومات، ومركز البيانات، والإدارة الدولية، وإدارة الامتثال.

وخلال لقائه مع السفيرة الفرنسية في 2 يونيو 2024، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي هذا التوجه، حيث أشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تهدف إلى إلزام البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بنقل إدارة العمليات الرئيسية إلى عدن. ويشمل ذلك نظم المعلومات، ومركز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، حيث تؤكد هذه التصريحات بشكل قاطع أن القرار يتعلق بنقل مراكز العمليات فقط، وليس المراكز الرئيسية.

في حين تضمن قرار البنك المركزي رقم 20 لعام 2024م بأن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشئات الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع ستة من البنوك والمصارف، وهي بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن البحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي، بينما تضمنت المادة الثانية منه أنعلى البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار أخر.

ويرجع البعض هذا الدافع وراء هذا القرار إلى أنّه مبني على “فشل البنوك المشار إليها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي …إلخ”. في حين يذهب البعض الاخر إلى تجاوز القرار للدوافع السابقة، واشتماله أبعادًا سياسية واقتصادية مُتداخلة، منها الضغط على جماعة الحوثيين، وتعزيز سيطرة الحكومة المعترف بها، ومعالجة الاختلالات المالية من خلال توحيد مرجعية القطاع المصرفي، في حين يذهب البعض في قرار معاقبة البنوك الستة مبني على عدم قدرتها على نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وليس لعدم التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما ورد في القرار.

ونلاحظ مما سبق ان هذه المرحلة قد شهدت تطورات اقتصادية وإدارية هامة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، وعلى إثرها أصدر البنك المركزي اليمن-عدن عدة قرارات تهدف بحسب ما جاء فيها إلى تحرير البنوك والقطاع المصرفي من ممارسات جماعة الحوثي غير القانونية، واجه خلالها البنك المركزي اليمني في عدن صعوبات كبيرة في التصدي للانتهاكات الحوثية المتكررة ضد القطاع المصرفي والعملة الوطنية، وزادت الأمور تعقيدًا بسبب التدخلات الخارجية التي عرقلت جهوده في اتخاذ إجراءات فعالة ضد تلك الانتهاكات، إلا أنه اتخذ مؤخرًا خطوات جادة للحد منها، ومنها القرارين. الأخيرين.

المحور الثاني :

 المزايا والعيوب التي اتسمت بها قرارات البنك المركزي خلال المدة محل الدراسة:

أصبحت السياسات المالية والنقدية منقسمة بين جانبي الصراع، وكانت ومازالت هناك محاولات الحوثيين لتقويض سياسات البنك المركزي في عدن والإبقاء على ارتباط المؤسسات المالية في البلاد بفرع البنك المركزي في صنعاء، الأمر الذي نتج عنه العديد من التبعات وهو ما يستوجب تحليل مزايا وعيوب القرارات الذي اتخذها البنك المركزي وردود أفعاله على ممارسات الحوثيين:

أولاً: المزايا:

1. تجميد عمليات السحب من الحسابات الخارجية على الانقلابيين: طلبت الحكومة الشرعية من صندوق النقد الدولي في يوليو من العام 2016 تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظه ونائبه في صنعاء على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر.
2. نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن: بعد تحرير عدن نقلت الحكومة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأصدر الرئيس هادي في مطلع سبتمبر من العام 2016 قرارًا بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، وتعيين محافظًا جديدًا للبنك المركزي اليمني خلفًا للمحافظ السابق.
3. أوقفت الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي في العاصمة عدن الحوثيين من طباعة 400 مليار ريال من النقود بدون غطاء نقدي؛ لمواجهة أزمة السيولة عام 2016.
4. إصدار عملة جديدة: في محاولة لتعزيز الاستقرار النقدي، أصدر البنك المركزي عملة جديدة وسعى لضبط إمدادات النقد بما يتماشى مع احتياجات السوق(^[5]).
5. حافظ المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني والذي جرى نقله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على الاعتراف الدولي بمؤسساته مما سمح له بطباعة العملة والوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
6. توسيع قاعدة البيانات: أطلق البنك مبادرات لتحسين جمع وتحليل البيانات المالية والنقدية، مما ساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
7. حرر البنك المركزي جزء كبير من مؤسسات القطاع المصرفي الواقعة تحت قبضة الحوثيين من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. اطلاقه محاولات عديدة إصلاح النظام المالي والنقدي: عمل البنك على تحسين النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما بدأ في المساهمة في تعزيز الثقة في النظام المالي.
9. تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا).
10. تمويل الواردات من خلال الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، وتفعيل أدوات الدين العام، والإشراف على القطاع المصرفي وقطاع الصرافة.
11. تحديث بعض اللوائح والتشريعات المتعلقة بهما، والتدخل في سوق الصرف عن طريق المزادات.
12. إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا.

1. تأكيد حق البنك المركزي السيادي والقانوني في ممارسة الرقابة المصرفية على جميع البنوك العاملة في اليمن، وتوحيد آليات عملها وتنظيم دورها في الوساطة المالية، وضمان تعاملها مع المودعين والمقترضين وفقًا للقوانين النافذة. بالإضافة إلى ذلك، يتّضح أن قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقّتة عدن يهدف إلى تأكيد حق البنك المركزي السيادي والقانوني في ممارسة الرقابة المصرفية على جميع البنوك العاملة في اليمن، وتوحيد آليات عملها وتنظيم دورها في الوساطة المالية، وضمان تعاملها مع المودعين والمقترضين وفقًا للقوانين النافذة. ولتحقيق هذا الهدف، يمتلك البنك المركزي في عدن الأدوات والوسائل اللازمة لإجبار البنوك على نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن. فقد قرّر البنك منع التعامل مع البنوك التي لم تنفّذ هذا القرار، كما أنّه يسيطر على أنظمة التحويلات المالية الدولية، مثل “سويفت” و”أيبان”، ويمكنه منع البنوك غير المتعاونة من الوصول إلى هذه الأنظمة، وبالتالي عزلها عن النظام المالي العالمي ما يصعّب عليها القيام بعملياتها.
2. البدء بعملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استند البنك المركزي في عدن في قراراته لتنظيم عمل البنوك إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعزيز هذا التوجه، أصدر البنك قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية. ويهدف البنك المركزي من هذه القرارات إلى ضمان تدفّق المعلومات المالية عن حركة التحويلات الخارجية من اليمن وإليه، ليتمكّن من الوفاء بالتزامات اليمن من خلال الامتثال. وقد أشار تقرير بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عقب المشاورات السنوية الأخيرة مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة عدن، إلى أهمية استمرار البنك المركزي في الحفاظ على استقرار القطاع المالي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين عملية جمع البيانات لتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بما في ذلك معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية، ما سيسهّل ممارسة التجارة والحوالات الخارجية.

ثانيًا: العيوب:

1. طباعة أوراق نقدية جديدة دون إصدار أي قرارات تتعلق بالطبعة القديمة على الرغم أن شحتها في السوق المصرفية، الأمر الذي جعل آلية تحديد أسعار الصرف بيد المضاربين بالعملة، صعودًا وانخفاضًا.
2. التوقيت غير الملائم لتعويم سعر الصرف : في أغسطس 2017 جرى العمل بنظام التعويم  الحر بسوق الصرف وبشكل مفاجئ دون أن يترافق ذلك مع أي زيادة في تدفق موارد النقد الأجنبي وهو ما ساعد على تدهور قيمة العملة الوطنية بصورة أكبر([6])،إذ اتخذ محافظ البنك المركزي اليمني في أغسطس من العام 2017، قرارًا بتعويم سعر الريال اليمني، وإلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي 250 ريالًا للدولار الواحد([7])، وعلى أثر قرار التعويم حدث تدهور متسارع  وكبير في سعر صرف الريال مقابل الدولار، حيث وصلت فيه قيمة الدولار  إلى مستويات قاربت (800)ريالًا/ دولار، واقترن هذا الوضع مباشرة بظهور ملامح ظاهرة التضخم الجامح بعد أن شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات وصفت بالجنونية([8])، وبناءً على نتائج المؤشرات والمعطيات المذكورة فإن هذا القرار قد انعكس سلبيا على استقرار قيمة الريال أمام العملات الأخرى، إضافة إلى موجة الغلاء التي طالت معظم السلع والمواد الغذائية ^([9]).
3. الافراط في الاصدار النقدي لتمويل النفقات العامة وعجز الموازنة: عقب استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتراجع إيرادات المؤسسات المحلية، لجأ البنك المركزي في صنعاء قبيل نقله إلى طباعة نحو 400 مليار ريال(•) بدون غطاء نقدي أجنبي، واصدر سندات حكومية وبيع أذون خزانة للبنوك والمستثمرين المحليين مقابل نسبة فائدة تصل إلى 16% وهو إيراد مكلف ومدمر لاقتصاد البلد في الوقت نفسه، ولا شك أن ذلك شكل إضافة إلى مجموعة العوامل التي أدت إلى تقلبات في سعر الريال قبالة الدولار وبرز واضحًا في تدهوره بداية من عام 2015 وانعكاساته السلبية الكبيرة على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للعملة الوطنية ومستويات المعيشة للسكان.
4. يُواجه المودعون في بعض البنوك صعوباتٍ كبيرة في الوصول إلى أموالهم، ممّا سيُثير قلقهم ويُزعزع ثقتهم بالنظام المصرفي.
5. تفتقر قرارات البنك المركزي إلى الوضوح، مما يؤدّى إلى تأويها بشكل خاطئ.
6. عدم وجود قطاع للامتثال والمخاطر: يفتقر البنك المركزي اليمني لوجود قطاع الامتثال والمخاطر في البنك المركزي اليمني – عدن، يتبع مباشرة مجلس الإدارة وفقًا للمعايير الدولية. وتكون مهامه ضمان التزام البنك بالقوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية، وتحليل المخاطر المرتبطة بقرارات البنك، مثل المخاطر التشغيلية والقانونية والمالية والسياسية. كان ينبغي عرض القرارات الفنية للبنك المركزي على هذا القطاع حال استحداثه.
7. التأخر في إصدار بعض القرارات وعدم وجود رؤية ومصفوفة واضحة لتنفيذ قراراته.
8. صدور القرار بشكل انتقائي، فالقرار يعاقب ستة بنوك فقط من أصل 18 بنكًا وبنك صغير وأصغر تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، رغم موقف البنوك الموحد في رسالة جماعية بتاريخ 8/5/2024.
9.   فقدان الثقة في النظام المصرفي سيترتب عليه سحب العملاء لأرصدتهم والتوقف عن الإيداع، وبالتالي سيكون من الصعب على البنوك استعادة الثقة. ارتفاع طلبات سحب العملاء بشكل كبير جداً وعدم قدرة البنوك على تلبية طلبات العملاء.
10. التراجع عن بعض القرارات: تراجع البنك المركزي عن قراراته والرضوخ لبعض الضغوطات يضعف ثقة العامة فيها ويزيد الازمة تعقيدًا، حيث يُؤثّر التراجع عن بعض القرارات سلبًا على حياة ملايين اليمنيين ومدخراتهم المالية واحتياجاتهم الأساسية.

المحور الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانقسام المالي والنقدي:

1.  ارتفاع سعر الصرف الاجنبي: ساهم الانقسام المالي والنقدي والقصور في دراسة القرارات التي اتخذها البنك المركزي في العاصمة عدن إلى خلق مزيدًا من التدهور في قيمة الريال وبالتالي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، حيث ارتفع سعر الصرف الأجنبي من 214.89 ريال/ دولار في 2014 إلى 1,888.2 ريال/ دولار.

جدول رقم (1) تطور سعر الصرف خلال الفترة(2012-2024)
العام	سعر الصرف	التغير السنوي	التغير التراكمي
2014	214.89	–	–
2015	245	14.01	14.01
2016	313	27.76	41.77
2017	459.9	46.93	88.70
2018	530.8	15.42	104.12
2019	559	5.31	109.43
2020	741	32.56	141.99
2021	1032.51	39.34	181.33
2022	1119.14	8.39	189.72
2023	1378.19	23.15	212.86
يوليو-24	1888.2	37.01	249.87
المتوسط السنوي (2014-2019)	387.10	21.89	71.60
المتوسط السنوي (2020-2024)	1231.81	28.09	195.15
المتوسط الكلي (2014-2024)	659.34	23.65	120.44

 ^{المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على نشرة التطورات الاقتصادية والنقدية، البنك المركزي عدن، ابريل2014}

ويتضح من الجدول أعلاه ان الريال اليمن شهد تدهورا كبيرا خلال فترة الانقسام النقدي مقارنة بفترة الانقسام المالي، والشكل التالي يوضح تطور مسار سعر الصرف الأجنبي خلال المدة عينة الدراسة.

• ارتفاع معدلات التضخم: أدى الانقسام تعويم سعر الصرف والانقسام النقدي: إلى تدهور متسارع  وكبير في سعر صرف الريال مقابل الدولار، واقترن هذا الوضع مباشرة بظهور ملامح ظاهرة التضخم الجامح بعد أن شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات وصفت بالجنونية^([10])، وبناءً على نتائج المؤشرات والمعطيات المذكورة فإن هذا القرارات قد انعكست سلبيًا على المستوى العام للأسعار، إضافة إلى موجة الغلاء التي طالت معظم السلع والمواد الغذائية ^([11])، ومن المتوقع أن يتحمل السكان -الذين يعيش ملايين منهم بالفعل على حافة المجاعة- التكاليف المتزايدة؛ ما سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتدهور الوضع الإنساني بسبب حرب العملة المتصاعدة.
• تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والفقر: نتيجة لانكماش القطاع المصرفي ككلّ، تراجع معدل النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة معدلات البطالة وتفاقم من الأزمة الإنسانية. بشكل كبير خلال السنوات محل الدراسة.

المحور الرابع:

 التحديات والفرص أمام قرارات البنك المركزي عدن:

اولاً: الفرص.

• قدرة البنك المركزي على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب التراخيص.
• إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية.

• تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية: مع الأحداث الجارية في البحر الأحمر وتصنيف الولايات المتحدة وأستراليا لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية، أصبحت الأجواء مهيأة للبنك المركزي في عدن لإعادة طلبه بنقل مراكز عمليات البنوك إلى عدن. تلقى القرار دعمًا محليًا ودوليًا، ما يعكس تغير المواقف الدولية تجاه اليمن واقتصادها وفقًا لمصالحها.
• تنفيذ خيار نقل مراكز العمليات سيعزز من دور البنك المركزي في الرقابة على المؤسسات المالية، مما يحد من تدخل الحوثيين ويعزز الثقة في النظام المصرفي. كما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف في ظل الظروف المعقدة في البلاد، ويعتبر خطوة استراتيجية لتحسين النظام المالي في اليمن. كما بينت القرارات حجم الدعم الدولي للبنك المركزي اليمني – عدن وثقته فيه.
• الدعم الشعبي: لاقت القرارات الأخيرة دعمًا شعبيًا ومساندة من مجلس القيادة والأطياف اليمنية المنضوية تحت الشرعية، لكنها واجهت استياءً من البنوك التي اعتبرتها تكريسًا للانقسام النقدي ومهددة للقطاع المصرفي. كما انتقد بعض الخبراء الاقتصاديين القرار، محذرين من تداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني.

ثانيًا: التحديات:

رافقت قرارات البنك المركزي عدن عند محاولته تحييد القطاع المصرفي خلال هذه المرحلة عددا من التحديات عملت على تقويض قراراته منها:

• علقت اليمن صادرات النفط عام 2015 ما جردها من أكبر مصدر للنقد الأجنبي. تعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات من المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى، وبالتالي استنزفت الحاجة إلى مواصلة تمويل هذه الواردات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتي انخفضت من 4.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2014 إلى 700 مليون دولار أمريكي بحلول شهر سبتمبر/أيلول.
• شحة الإيرادات الحكومية والاعتماد على الاصدار النقدي في تمويل النفقات العامة وعجز الموازنة: عقب استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتراجع إيرادات المؤسسات المحلية، لجأ البنك المركزي في صنعاء قبيل نقله إلى طباعة نحو 400 مليار ريال(·) بدون غطاء نقدي أجنبي، واصدر سندات حكومية وبيع أذون خزانة للبنوك والمستثمرين المحليين مقابل نسبة فائدة تصل إلى 16% وهو إيراد مكلف ومدمر لاقتصاد البلد .
• أزمة السيولة النقدية المحلية والأجنبية في عدن: كانت الحكومة اليمنية تعاني من أزمة سيولة حادة من النقد الأجنبي والمحلي، حيث جاء قرار نقل البنك، من دون أن يكون هناك أي موارد مالية، تغطي العجز الحاصل، الذي حدث للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمحلية في البنك المركزي بصنعاء خلال عامي 2015، و2016ومع نهاية العام 2016، لجأ البنك المركزي في العاصمة عدن إلى طباعة 400 مليار ريال من النقود بدون غطاء نقدي؛ لمواجهة أزمة السيولة، وهذه الكمية هي التي أوقفت الحكومة الشرعية الحوثيين من طباعتها في وقت سابق بعد مخاطبة روسيا بهذا الشأن، وتعد طباعة العملة حلًا مؤقتًا يحمل آثارًا عكسية خطيرة على سعر الصرف، خاصة في ظل قيام البنك المركزي بضخ إيرادات الموازنة العامة من النقد الأجنبي إلى سوق الصرف لغرض سحب الريال من هذه السوق واستخدامها في تمويل نفقات الموازنة العامة.
• التأخر في الإعلان عن الوديعة وتقديم الدعم للبنك المركزي في عدن: جاء الإعلان عن الوديعة السعودية عقب تدهور تاريخي لقيمة الريال اليمني حيث وصل سعر الصرف لأوّل مرّة إلى أكثر من 820 ريالًا أمام الدولار.
• الانقسام النقدي: قرر الحوثيون في منتصف ديسمبر 2019 عدم قبول الريال الذي جرى إصداره بعد نقل المقر الرئيس للبنك المركزي إلى عدن، إذ منع هذا القرار تداول الريال اليمني (الشكل الجديد) في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، مما نتج عنه زيادة المضاربة على البنكنوت القديم مقابل الجديد، الأمر الذي أدّى إلى وجود فجوة في أسعار الصرف بين المنطقتين الخاضعتين لسلطتين المختلفتين ^([12]).
• تفشي جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية: كان من الآثار السلبية لتداعيات تفشي جائحة كورونا هو تراجع الأسعار العالمية للنفط الخام ومن ثم ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الاعتماد على الاصدار النقدي في تمويل النفقات العامة، فضلا عن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ وإقامة حكم ذاتي في المحافظات الجنوبية ردًّا على تردي الخدمات في المناطق المحررة ^([13])، الأمر الذي تسبب بتدهور قيمة الريال اليمني.
• استمرار المعارك في عدة جبهات ودخول البلاد عامها السادس من الحرب وتوقف موارد دعم رئيسة للبنك المركزي، منها المساعدات والمنح الدولية، التي كانت تشكل عاملًا رئيسًا في دعم احتاطي البنك من النقد الأجنبي، وكذلك تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز، بسبب مغادرة كافة الشركات النفطية الأجنبية البلاد، إذ أدّى استمرار الحرب إلى انقطاع دورة النقد مما تسبب في أزمة سيولة^([14]).
• الاعتماد على الاستيراد: يعتمد الاقتصاد اليمني، سواء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون او التي تسيطر عليها حكومة هادي، اعتمادًا كبيرًا على الواردات، ويقوم المستوردون الرئيسيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بتوزيع السلع في جميع أنحاء البلاد. ولكن أصبحت التجارة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة أكثر صعوبة وخطورة وتكلفة بسبب نظام العملة المنقسم بين الطرفين. تشير الأدلة القولية إلى أنه قد تم بالفعل نقل بعض الأنشطة التجارية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. في الماضي، كان التجار والمستوردون يحتفظون بمخزونهم من البضائع في صنعاء ويوزعونها على المناطق الأخرى، لكن في الآونة الأخيرة بدأ بعض التجار بتخزين البضائع في محافظتي عدن أو مأرب وتوزيعها من هناك على صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يتيح ذلك للتجار تجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن توجيهات الحوثيين مثل تأمين الأوراق النقدية القديمة أو نقل السيولة بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
• أثر النزاع المستمر والانقسام بين الحكومة اليمنية والبنك المركزي في صنعاء وعدن على فعالية القرارات النقدية وأدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية.
• عدم وجود ضمان لحصول البنوك على أرصدتها المتراكمة لدى البنك المركزي مقابل استثماراتها في أذون الخزانة والبالغة نحو 1,7 تريليون ريال، حتى يتوفّر للبنوك السيولة المناسبة التي تمكّنها من القيام بوظائفها بالوساطة التمويلية. وذلك من خلال الوفاء بإلتزاماتها تجاه المدّخرين الذين بلغت ودائعهم نحو 2,5 تريليون ريال، إضافة إلى معالجة القروض المتعثّرة للبنوك لدى الحكومة والقطاع الخاص والتي تصل إلى حوالي 2,2 تريليون ريال.
• مثل قرار الحوثيين في ديسمبر 2019 تصعيدًا واضحًا في حرب العملة، حيث أدى حظر الأوراق النقدية إلى ازدهار في تجارة العملات في السوق السوداء وتهريب العملات عبر خطوط المواجهة وظهور أسعار صرف متباينة بشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، حيث عادت الأوراق النقدية الجديدة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً. ونظراً لإضفاء الطابع المؤسسي على نظامين نقديين مختلفين في البلد، كان لقرار الحوثيين تأثير سياسي في زيادة نشوء دويلات مختلفة داخل حدود اليمن. رداً على الحظر، علقت الحكومة اليمنية الرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية التي يتلقاها المستفيدون في مناطق الشمال. هذا وتعاني الحكومة أيضاً من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة بالتناقص. بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن الآثار الأوسع نطاقًا لحظر العملة الجديدة تشمل اختلالات اقتصادية خطيرة تنبع من عوائق جديدة هائلة أمام العمليات التجارية في جميع أنحاء البلاد وأمام الحركة التجارية خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون -وقد زادت هذه الأمور- بالإضافة إلى خطر الانخفاض السريع في قيمة العملة، من الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في لعبة حافة الهاوية الاقتصادية مع جماعة الحوثيين المسلحة.
• استنفاذ البنك المركزي في عدن احتياطاته المتبقية من النقد الأجنبي وبالنظر إلى الموجودات الحالية من النقد الأجنبي المتوفر في البنك المركزي في عدن وتزايد عدم الاستقرار في العملة بسبب الحرب المتصاعدة بين فرعي البنك المركزي، يواجه الريال التحدي الوشيك المتمثل بالمزيد من الانخفاض السريع في قيمته.
• الاضطرابات في البحر الأحمر: واجهت سلطة عدن، ممثَّلة بالبنك المركزي، ضغوطاً قوية منذ العام الماضي بسبب عدد من المستجدات، مثل الإجراءات التي اتّخذتها الجماعة الحوثية لمنع حركة التجارة البحرية المتّجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وقد وضعت هذه التطوّرات البنك المركزي في موقف حرج، حيث أصبح من الضروري معالجة الاختلالات القائمة في النظام المصرفي ونظام المدفوعات والتحويلات الدولية.
• ضعف مواقف البنوك تجاه ممارسات الحوثيين: لم تُظهر البنوك اليمنية في صنعاء وغيرها مواقف قوية ضدّ تلك الممارسات، واقتصرت ردود أفعالها على إصدار البيانات.
• الضغوط الدولية: عندما بدأ البنك بفرض عقوبات على البنوك المخالفة، مثل بنك اليمن الدولي، تعرض لضغوط دولية تسببت في التراجع عن تنفيذ العقوبات، مما أفشل مشروع العقوبات الجماعية.

​​​​المحور الخامس: النتائج والتوصيات.

أولاً نتائج الدراسة: توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها:

1. أن قرارات البنك المركزي عدن خلال الفترة محل الدراسة رغم قصورها قد حققت عددًا من المزايا، أبرزها: تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا). إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، اطلاقه محاولات عديدة إصلاح النظام المالي والنقدي: عمل البنك على تحسين النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما بدأ في المساهمة في تعزيز الثقة في النظام المالي.
2. أن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك المركزي-عدن، أبرزها: التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.
3.  أن الانقسام المالي والنقدي قد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهورًا الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).
4. أنه البنك المركزي مازال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين منها: قدرة البنك المركزي على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب الترخيص، إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية، واستغلال الدعم الشعبي لقرارته وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.
5. يواجه البنك المركزي عدداُ من التحديات المزمنة والمستجدة أبرزها: العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها.

ثانيًا: التوصيات:

بشكلٍ عام، لا يمكن أن تعتمد معالجة التحدّيات التي تواجه توحيد السياسة النقدية والقطاع المصرفي في ظل الانقسام السياسي، على توصيات لطرف واحد، بل تقتضي على السلطات المالية والسياسية والدولية ما يلي:

1. تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة.
2. دعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي.
3. معالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها.
4. مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين.
5. استكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.

قائمة الهوامش:

---

  ([1]) وفيق صالح، الريال اليمني من التعويم الى الانقسام، المنتدى الاقتصادي اليمني، 9مايو 2021، متاح على http://yemenief.org/News _Details.aspx?n=2232

([2]) النشرة الاقتصادية اليمنية: الحرب من أجل السيطرة النقدية تدخل مرحلة جديدة خطيرة – مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500

 ([3]) النشرة الاقتصادية اليمنية: الحرب من أجل السيطرة النقدية تدخل مرحلة جديدة خطيرة – مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500

([4])  هناك فرق بين نقل المركز الرئيسي ونقل مركز العمليات حيث: ان نقل المركز الرئيسي: يعني نقل كافة متطلبات المركز الرئيسي للبنك إلى عدن، بما في ذلك الإدارة العليا والإدارة التنفيذية وكافة قطاعات وإدارات وأقسام البنك المختلفة، والبنية التقنية والكادر الوظيفي وغيره من المتطلبات. في حين نقل مركز العمليات: يعني فتح نافذة معلوماتية رئيسية في عدن، مع ضرورة تواجد بعض الإدارات المختصة، كالالتزام وتقنية المعلومات والإدارة الدولية مما يسهل للبنك المركزي عدن الوصول إلى البيانات المالية والإدارية.

 

([6]) البنك المركزي اليمني، قطاع التخطيط والمتابعة التقرير السنوي للمدّة (2016_2018) ، عدن، ص25.

([7]) البنك المركزي اليمني، محافظ البنك المركزي، قرار سعر صرف الدولار الأمريكي المتعامل به للشراء والبيع في البنوك وتقييم المراكز المالية، 279، مرجع رقم CBY201.

 ([8])  البنك المركزي اليمني، قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، التقرير السنوي للمدّة(2016_2018) ، عدن، ص25.

([9])  وفيق صالح، الريال اليمني من التعويم الى الانقسام، المنتدى الاقتصادي اليمني، 9مايو 2021، مرجع سابق، متاح على http://yemenief.org/News_Details.aspx?n=2232

 ([10])  البنك المركزي اليمني، قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، التقرير السنوي للمدّة(2016_2018) ، عدن، ص25.

([11])  وفيق صالح، الريال اليمني من التعويم الى الانقسام، المنتدى الاقتصادي اليمني، 9مايو 2021، مرجع سابق، متاح على http://yemenief.org/News_Details.aspx?n=2232

 (·)أوقفت الحكومة الشرعية محاولة جماعة الحوثي عن طباعة المبلغ المذكور كون البنك خاضعًا لسلطة غير معترف بها دوليًا ولا تستطيع مخاطبة الجهات والمؤسسات الدولية.

 ([12])  مجموعة البنك الدولي، التقرير الشهري” أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، ابريل2020، ص5.

([13])   للمزيد انظر مجموعة البنك الدولي، التقرير الشهري_ أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن، ابريل 2020، مرجع سابق، ص2.

([14])  منظمة التخطيط الحضري “MPO“، اليمن_ أحدث التطورات والافاق المستقبلية والمخاطر والتحديات، ابريل 2020، ص178.