من “أديس أبابا إلى عدن”.. رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع “دراسة ميدانية”

الملخص: عرضت هذه الدراسة الهجرة غير الشرعية من جمهورية إثيوبيا إلى عدن؛ لكونها من أهم القضايا المؤرقة للمجتمع الجنوبي بجميع فئاته ومكوناته، فهي تشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الجنوب بما تخلفه من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وتركز هذه الدراسة على جوانب عديدة متعلقة بتلك الظاهرة، وتطرح عددًا من التساؤلات والفرضيات المبنية على حقائق ووقائع تلمّسها الباحثان من خلال تتبعهم هذه الظاهرة، بالإضافة لجوانب عديدة أساسية طرقتها الدراسة، وقد عرضت الدراسة مشكلات المهاجرين غير الشرعيين التي يتعرضون لها أثناء رحلة الهجرة، وكذلك عرضت الأبعاد الناتجة عن الهجرة غير الشرعية داخل المجتمع المضيف، معتمدة على وسائل بحث مختلفة للتوصل إلى معلومات موثوقة، ومنها الاستبانة والمقابلة والملاحظة واستطلاعات الرأي من مواطنين جنوبيين من فئات ومستويات اجتماعية وأكاديمية مختلفة، وتجلت أبرز الأبعاد التي تسببها تلك الظاهرة في: البعد الاقتصادي، والأمني، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها، وهذا يدل على أن المواطن الجنوبي يعايش مخاطر الهجرة غير الشرعية، ويدرك أن تلك المشكلات دخيلة على المجتمع الجنوبي وأن تفاقمها له علاقة بالهجرة غير الشرعية، فهي تضيف عبئا آخر وتزيد من معاناة المواطن الجنوبي وتثقله بالهموم والمشكلات.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات والمعالجات التي تساعد على تقديم الحلول للمشكلات الناجمة عن تلك الظاهرة والحد من تفشيها وتفاقم مخاطرها في المستقبل القريب.

 كلمات مفتاحية: الهجرة غير الشرعية “إثيوبيا”،” عدن”، البحر الأحمر وخليج عدن”، “التهريب”

Summary

This study presented illegal migration from the Republic of Ethiopia to Aden; Because it is one of the most important issues troubling southern society in all its categories and components, it poses a great threat to the future of the south with the social, economic, security and cultural issues it creates.

This study focuses on many aspects related to this phenomenon, and raises a number of questions and hypotheses based on facts and facts that the researchers observed through their tracking of this phenomenon, in addition to many basic aspects addressed by the study. The study presented the problems of illegal immigrants that they are exposed to during the migration journey, and also presented The dimensions resulting from illegal immigration within the host society, relying on different research methods to reach reliable information

Including questionnaires, interviews, observations, and opinion polls from southern citizens from different social and academic groups and levels, and the most prominent dimensions caused by this phenomenon were evident in: the economic, security, social, cultural, and other dimensions. This indicates that the southern citizen lives with the dangers of illegal immigration, and realizes that These problems are alien to southern society, and their aggravation is related to illegal immigration, as they add another burden, increase the suffering of the southern citizen, and burden him with worries and problems.
The study reached a number of results, recommendations and treatments that help provide solutions to the problems resulting from this phenomenon and limit its spread and exacerbation of its risks in the near future.

 Keywords: illegal immigration, “Ethiopia,” “Aden,” the Red Sea and the Gulf of Aden, “smuggling.”

• المقدمة:

تحتل قضية الهجرة غير الشرعية، مكانا بارزا في العلاقة بين البلدان المتقدمة والنامية على السواء، نظرا لارتباطها بالعديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فسوء الأحوال السياسية والاقتصادية يدفع الأفراد للهجرة من الدول النامية إلى تلك المتقدمة.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية؛ لكونها تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب وخاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث.

والهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي أفريقيا.

وقد كانت الصراعات المسلحة والحروب الداخلية في البلدان التي تعاني من اضطرابات سياسية سببًا رئيسًا من الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الهجرة من بلدانهم الأصلية هربًا من الصراع والعنف أو المخاطر الأخرى بحثًا عن مكان آمن لهم ولأسرهم، فضلًا عن التطلع إلى حياة معيشية أفضل من تلك التي يعيشونها في مجتمعاتهم والسعي إلى تحسين معيشتهم الاقتصادية، وتتسبب الهجرة عالميًا في معاناة إنسانية هائلة، وتعد مصدر قلق إنساني، كما تشكل تحديًا إنمائيًا خصوصًا في الحالات التي يطول أمدها؛ لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين على المجتمعات المضيفة لهم.

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة ومصطلحاتها

أولًا: الإطار العام للدراسة:

مشكلة الدراسة:

تتميز إثيوبيا بتنوع عرقي وديني كبير، حيث تتعدد القبائل والأديان. وفي ظل هذا التنوع، شهدت البلاد فترات من الصراع الداخلي، بدافع من مجموعة من العوامل، بما في ذلك التنافس على الموارد، والهويات القبلية، والتفاوت في توزيع السلطة والثروة. وقد أدّت هذه الصراعات إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان، مما دفع بعضهم إلى الهجرة إلى دول الجوار.

وتشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن تحديًا كبيرًا للمنطقة، حيث تتقاطع عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية لتدفع آلاف الأفراد إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن حياة أفضل. وتتعدد أسباب هذه الهجرة، من بينها الفقر والبطالة في إثيوبيا، والصراعات السياسية والاجتماعية، ووجود شبكات تهريب منظمة تستغل ظروف المهاجرين. كما تساهم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في محافظات الجنوب العربي وتعقيداتها، في جذب المهاجرين بحثًا عن فرص عمل أفضل، واتخاذها نافذة وجسر مرور إلى وجهات أخرى. وتترتب على هذه الظاهرة آثار سلبية متعددة على المستويين المحلي والإقليمي، منها زيادة معدلات الجريمة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وانتشار الأمراض. كما تهدد الهجرة غير الشرعية الأمن والاستقرار في المنطقة وتضع ضغوطًا كبيرة على الخدمات العامة.

مشكلة الدراسة:

إن الهجرة عبر مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، أو إليه، من القرن الأفريقي هي ظاهرة تاريخية قديمة، ومع ذلك، ربما تختلف دوافعها وأحجامها من وقت لآخر. تشكل دول الخليج العربي خلال العقود الأخيرة منطقة جذب، وتؤدي العاصمة عدن ومحافظات الجنوب واليمن بحكم موقعه في الركن الجنوبي الغربي من جزيرة العرب وقربه من القرن الأفريقي دوراً كنقطة عبور رئيسية لأولئك الذين يسعون إلى العيش في ظل الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج العربي، وهؤلاء الذين يتوقون إلى لم الشمل مع أقاربهم الذين سبق لهم الهجرة.

فقد ساهمت حالة عدم الاستقرار الداخلي في ارتفاع عدد المهاجرين من القرن الإفريقي إلى شبه الجزيرة العربية، بنسبة 64 في المائة بين عامي 2021 و2022. وخلال الربع الأول من العام 2023، ارتفعت نسبة الوافدين من القرن الافريقي إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن بنسبة 87 في المائة خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير. تعطينا هذه الإحصاءات فكرة عن ارتفاع جاذبية الهجرة من القرن الأفريقي إلى شبه الجزيرة العربية بين الحين والآخر، خاصة مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية في بلادهم.

وفي ظل تدفُّق المهاجرين غير الشرعيين بكثرة من دول إثيوبيا إلى العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب الأخرى، شهدت البلاد خلق أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية عديدة، وبذلك يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية:

أسئلة حول دوافع الهجرة ومساراتها:

• ما هي الدوافع الرئيسة التي تدفع المهاجرين الإثيوبيين إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى سواحل العاصمة عدن ومدن الجنوب الأخرى؟
• ما هي الطرق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن؟ وما هي التحديات التي يواجهونها في كل مرحلة من هذه الرحلة؟
• ما هو دور المهربين في تسهيل عملية الهجرة غير الشرعية؟ وما هي الأساليب التي يستخدمونها لجذب المهاجرين؟

أسئلة حول الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية:

1.  ما هي الأبعاد الأمنية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
2. ما هي الأبعاد الاقتصادية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
3. ما هي الأبعاد الاجتماعية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
4. ما هي الأبعاد الثقافية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

أسئلة حول السياسات المحلية والدولية لمواجهة ظاهرة الهجرة

1.  ما هي السياسات الحكومية الحالية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اليمن؟ وما هي مدى فعاليتها؟
2.  ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في معالجة هذه الظاهرة؟
3.  ما هي الحلول المستدامة التي يمكن أن تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى؟

فرضيات الدراسة:

بناءً على المعلومات المتوفرة حول هذه الظاهرة المعقدة، يمكن اقتراح عدة فرضيات لتفسير أسبابها ودوافعها:

1.  فرضية الفقر والبطالة: يعاني كثير من الإثيوبيين من الفقر والبطالة، مما يدفعهم إلى البحث عن فرص عمل أفضل في عدن ودول الجوار.
2.  فرضية الاضطرابات السياسية: تشهد إثيوبيا اضطرابات سياسية متكررة، مما يدفع ببعضهم إلى الهجرة بحثًا عن الأمن والاستقرار.
3.  فرضية الصراعات العرقية: الصراعات العرقية في إثيوبيا قد تكون دفعت ببعضهم إلى الهجرة خوفًا على حياتهم.
4.  فرضية شبكات التهريب: وجود شبكات تهريب منظمة تعمل على تسهيل عملية الهجرة غير الشرعية وتوفير المعلومات والمساعدات للمهاجرين.
5.  فرضية التأثير الاجتماعي: قد يكون قرار الهجرة متأثرًا بتجارب أصدقاء أو أقارب سبق لهم الهجرة إلى الجنوب العربي.

أهداف الدراسة

بناءً على الأسئلة التي قدمتها الدراسة، يمكن استخلاص الأهداف التالية للبحث حول الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن:

الهدف العام:

 السعي إلى فهم أبعاد هذه الظاهرة المعقدة، بدءًا من أسبابها ودوافعها وصولًا إلى آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.

الأهداف التفصيلية:

1. كشف الدوافع وراء الهجرة التي تدفع الأفراد إلى الهجرة بشكل غير قانوني.
2. تتبع مسارات الهجرة وتحديد التحديات التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم.
3. فهم دور المهربين في تسهيل الهجرة غير الشرعية وآثارهم على المهاجرين والاقتصاد المحلي.
4. فهم تجارب المهاجرين الإثيوبيين، بما في ذلك التحديات التي يواجهونها وآثار الهجرة على حياتهم.
5. تقييم الأثر الأمني للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بها وتأثيرها على الاستقرار.
6. تقييم الأثر الاقتصادي للهجرة غير الشرعية على الاقتصاد المحلي في عدن، بما في ذلك تأثيرها على سوق العمل والخدمات العامة.
7. تقييم الأثر الاجتماعي للهجرة غير الشرعية على المجتمع المحلي في عدن، بما في ذلك التفاعلات بين المهاجرين والمجتمع المضيف.
8. تقييم فعالية السياسات الحكومية الحالية لمواجهة هذه الظاهرة.
9.  تقديم توصيات بشأن السياسات والبرامج التي يمكن أن تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتخفيف آثارها السلبية.

أهمية الدراسة:

إن دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن تسهم في فهم أعمق لهذه القضية المعقدة، وتوفر معلومات حيوية لصناع القرار والباحثين والمجتمع المدني، مما يسهم في إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.

وتعد دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن ذات أهمية بالغة نظرًا للتداعيات المتعددة لهذه الظاهرة على المستويين المحلي والإقليمي. إليك أهمية هذه الدراسة:

الأهمية المحلية:

1.  تساعد هذه الدراسة في فهم كيف تساهم الهجرة غير الشرعية في تفاقم المشاكل الأمنية في عدن، مثل الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات.
2.  يمكن للدراسة أن تكشف عن الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى، مما يساعد في توفير الخدمات المناسبة.
3.  تساعد النتائج التي تتوصل إليها الدراسة في صياغة سياسات حكومية أكثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرة وتخفيف آثارها السلبية.
4.  يمكن للدراسة أن تسهم في تعزيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع لمواجهة هذه التحديات، مثل المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني.

الأهمية الإقليمية:

1.  تساعد الدراسة في فهم الديناميات الإقليمية التي تؤثر على الهجرة غير الشرعية، مثل الصراعات والفقر والبطالة في إثيوبيا والجنوب العربي.
2.  يمكن للدراسة أن تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي بين الجنوب العربي ودول القرن الأفريقي لمواجهة هذه الظاهرة.
3.  تقدم الدراسة إسهامات قيمة في مجال الدراسات السكانية والاجتماعية والسياسية.

الأهمية العالمية:

1.  تسهم الدراسة في فهم أوسع لقضايا الهجرة غير الشرعية على المستوى العالمي، وتحديد العوامل المشتركة والاختلافات بين مختلف مناطق العالم.
2.  يمكن للدراسة أن تسهم في تعزيز الحوار حول حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والمهاجرين.

حدود الدراسة:

تنقسم حدود الدراسة على:

• الحدود الموضوعية:

 الهجرة غير الشرعية من جمهورية إثيوبيا إلى العاصمة عدن محافظات الجنوب دراسة حالة العاصمة عدن نموذجا.

• الحدود المكانية:

 تشمل الحدود المكانية للبحث محافظة جنوبية واحدة، وهي(عدن).

• الحدود الزمنية:

  تمت هذه الدراسة في الفترة من شهر أغسطس 2023م إلى شهر أغسطس2024  وتمثل هذه المدة الحد الزمني لمجال هذه الدراسة.

منهج الدراسة:

  تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي، فالمنهج الوصفي اتكأت عليه الدراسة في الجانب النظري بينما المنهج التحليلي استندت عليه الدراسة لتحليل بعض الظواهر والفرضيات المحتملة أما المنهج الإحصائي فقد اتخذته الدراسة منهجًا لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها تحليلًا إحصائيًّا.

   وقد أُعِدَّتِ الاستمارتان وصُمِّمتا وحُدِّدت أبعادهما الرئيسة على وفق فروض الدراسة وأهدافها، وقد روعي عند صياغة أسئلتهما التسلسل المنطقي لهما الذي يساعد المبحوث على التركيز والإجابة عنهما بموضوعية، ويسهل على الباحث عملية تفريغ البيانات وتصنيفها والتعامل معها لاحقًا.

وينهض المنهج الوصفي التحليلي على وصف الظاهرة موضوع الدراسة كما هي موجودة في الواقع باستخدام أدوات ووسائل ملائمة لجمع المعلومات والبيانات المتصلة بها ثم تحليل البيانات واكتشاف العلاقات القائمة بين المتغيرات التي يفترض أن لها صلة قوية في صياغة هذه الظاهرة وتشكيلها على النحو الذي هي عليه.

مصطلحات الدراسة:

• الهجرة غير شرعية

تعرف الهجرة غير الشرعية بأنها تلك الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية نظرا لصعوبة السفر وصعوبة الهجرة الشرعية حيث تعقدت إجراءات السفر، وأصبحت الهجرة الشرعية شبه مستحيلة. وهي تظهر فيما يلي: – دخول الشخص حدود دولة ما دون وثائق قانونية تفيد بموافقة هذه الدولة على ذلك. وغالبا ما يتم ذلك بطرق التسلل عبر الطرق البرية الصحراوية أو الجبلية أو عبر البحار والمناطق الساحلي- دخول الشخص حدود دولة ما بوثائق قانونية لفترة محددة وبقاؤه فيها إلى ما بعد الفترة المشار إليها دون موافقة قانونية مماثلة، كأن يكون غايات دخوله للمرة الأولى السياحة أو زيارة الأقارب ثم المكوث والاستقرار في الدول المستضيفة.

 كما تعرف الهجرة غير الشرعية بخروج المواطن من إقليم دولته عبر المنافذ غير الشرعية المخصصة، أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق مزورة أما الدولة المستقبلة للمهاجرين فينصب اهتمامها على الوجود على أراضيها بغير موافقتها، سواء كان ذلك الوافد قادما من بلده أو من دولة أخرى وسواء خرج من منفذ شرعي ووصل إلى منفذ شرعي أو أنه خرج من منفذ غير شرعي ووصل إلى منفذ غير شرعي وسواء كان قاصدا الإقامة المستمرة أو المؤقتة فمناط التأثير لديها هو الوجود على أراضيها بغير موافقتها، ومن ضمن التعاريف التي جاءت عن الهجرة غير الشرعية أيضًا أنها:” تدبير الدخول غير المشروع من وإلى أي إقليم أية دولة من قبل أفراد، أو مجموعات من غير المنافذ المحددة لذلك دون التقيد بالضوابط والشروط المشروعة التي تفرضها كل دولة في مجال تنقل الأفراد”.

•  إثيوبيا:

 إثيوبيا(رسميًا، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية) (بالأمهرية: ኢትዮጵያ) أو كما كانت تسمى قديمًا الحبشة، دولة غير ساحلية تقع في القرن الأفريقي، وعاصمتها أديس أبابا (الزهرة الجديدة). ويحد إثيوبيا من الشرق كل من جيبوتي والصومال ومن الشمال أريتريا ومن الشمال الغربي السودان ومن الغرب جنوب السودان والجنوب الغربي كينيا.

 ومساحتها 1،100،000 كم²، وعدد سكانها 122,400,000. وهي الدولة الثانية عشرة حسب عدد السكان في العالم والثانية في أفريقيا بعد نيجيريا. والعاشرة أفريقيًا حسب المساحة.

 إثيوبيا هي موطن مملكة أكسوم القديمة، عُثر في إثيوبيا على أقدم هيكل بشري عمره 4,4 مليون سنة. ولها أطول سجل تاريخي للاستقلال في أفريقيا، إذ لم تخضع للاستعمار إلا في الفترة من 1936م وحتى 1941م عندما اجتاحت القوات الإيطالية في حملتها على شرق أفريقيا إلى أن خرجت من المنطقة بعد توقيع الاتفاق الأنجلو – إثيوبي في ديسمبر / كانون الأول 1944 م.

وقبل سنة 1996 كانت إثيوبيا مقسمة إلى 13 إقليم أغلبها بنيت على أسس تاريخية. إثيوبيا لها نظام حكومة يتكون من ثلاثة مستويات للحكومة الاتحادية التي تشرف على التقسيمات الإدارية على أساس عرقي، والمقاطعات (ورداس)، والأحياء (كيبيلي). وقامت حكومة الجبهة الشعبية لتحرير إثيوبيا بتقسيم إثيوبيا إلى تسع مناطق (بالأمهرية: “كيليلوتش”، ومفردها: “كيليل”) حسب الأعراق. وهم) عفار، أمهره، بني شنقول – قماز، جامبلا، هررجى، أوروميا، أوجادين، الأمم الجنوبية، تيجراى، وهناك مدينتان لهم وضع خاص (بالأمهرية: “أستدادر أكبابيوتش”)[1] أديس أبابا، ديرة داوا).

 إثيوبيا من بين أفقر الدول في أفريقيا جنوب الصحراء. متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي هو 470 دولارًا سنويًا، وهو سادس أدنى نصيب للفرد من الناتج القومي على مستوى العالم. ورغم مكتسبات في الفترة الأخيرة في الاقتصاد الإثيوبي، فإن الفقر المدقع منتشر في الريف الإثيوبي. من الصعب العثور على وظائف والأجور متدنية[2].

• العاصمة عدن:

تقع عدن في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية، وتطل على الساحل الجنوبي لخليج عدن والبحر العربي، وتنقسم إداريا إلى ثمان مديريات، وتمدد بين دائرتي عرض (125ـ127) شمالا وخطي طول(54ـ4532) شرقا وتبلغ مساحتها(3505) كم مربع تقريبا، ويبلغ عدد سكانها حسب تعدد السكان والمساكن لعام 2004 م (589419)، وتبعد عن مضيق باب المندب حوالي(177) كم تقريبا، وتعد جزيرة بريم(ميون) جزء من مديرية المعلا في العاصمة عدن، وهذا الموقع جعلها مدينة استراتيجية كونها تتحكم بطرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن مينائها التاريخي المشهور بوجود حوافر طبيعية تحمي السفن من العواصف البحرية ويطلق عليها الباحثون جبل طارق الشرق، كما كان لإنشاء المصفاة الخاصة بصناعة وتكرير الخام فيها، لأول مرة في تاريخها بل في تاريخ المنطقة في عام 1954م بقوة إنتاج(5) مليون طن سنويا، تأثير بالغ في مسار تاريخ هذه المدينة في العصر الحديث، وتعد عدن من أقدم المدن في المناطق العربية بصفة عامة مثلها مثل: القاهرة بغداد، دمشق، صنعاء وغيرها من المدن ذات التاريخ الطويل، وقد كانت بريطانيا تعد عدن القاعدة الاستعمارية التي تعد مركزًا للتوسع في الأقاليم المجاورة وللتحكم في مصير البحر الأحمر ومناطق القرن الأفريقي، وذلك لموقعها الجغرافي كممر مائي يربط بين الشرق والغرب، وقد مثلت الخصائص الجغرافية، والتاريخية، والاقتصادية، والطبيعية التي تتميز بها المدينة عوامل جذب لمختلف الأجناس العربية والأجنبية في الماضي والحاضر رغم ارتفاع درجة الحرارة فيها، فتوجد فيها العائلات ذات الأصول الهندية والأفريقية، والعربية، والفارسية، وما زالت مستقرة بها حتى وقتنا هذا وتتميز بوجود التعايش بين كل الفئات المهاجرة إليها، فتوجد بها أحياء سكنية خاصة بالهنود وأخرى خاصة بمقيمين القرن الأفريقي وغير خاصة بالعرب، وأن كان اهتمامنا بالهجرة الوافدة من القرن الأفريقي لقربها من موضوع البحث، فتوجد هجرات عبر الحقب التاريخية المختلفة ولكن لعدم وجود أنظمة سياسية حكومية سابقة تهتم بالهجرة بشكل عام والهجرة الوافدة بشكل خاص.

ثالثا: الدراسات السابقة والتعليق عليها

الدراسات السابقة تعد خارطة طريق ترسم ملامح البحوث اللاحقة فهي كوصفة طبية دقيقة، حيث تقدم تشخيصًا دقيقًا لمشكلة مجتمعية معينة وتُساعد هذه الدراسات على فهم أعمق للمشكلة، وتكشف عن أسباب المشكلة الحقيقية، وأثرها على مختلف جوانب الحياة، سواء في الحاضر أو المستقبل، فمن خلالها توضع سياسات فعالة، تساعد في صياغة سياسات اجتماعية مستندة إلى أدلة علمية، مما يزيد من فرص نجاحها، فهي تعد مرجعًا قيمًا للباحثين، حيث تقدم معلومات وبيانات أساسية يمكن البناء عليها، وتساعد الباحثين على تحديد الثغرات المعرفية في البحث السابق، مما يشجع على إجراء دراسات جديدة ومتعمقة. وظاهرة الهجرة تعد مثالًا حيًا على أهمية الدراسات السابقة، فقد اهتم الباحثون بدراسة هذه الظاهرة من مختلف الجوانب.

1. دراسة فضل الربيعي(2000م)

أجريت هذه الدراسة على عينة من(140) مهاجرًا عادوا من دول الجوار إلى أحياء عدن العشوائية خلال الفترة بين عامي 1990 و1998م. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المحتوى، مستخدمًا أدوات جمع البيانات التالية: الاستبيان، المقابلة، والملاحظة المباشرة.

وهدفت الدراسة إلى:

• تحديد العوامل التي دفعت المهاجرين إلى العودة إلى محافظة عدن.
• الكشف عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عودة هؤلاء المهاجرين.

فرضيات الدراسة:

• هناك علاقة عكسية بين دوافع العودة ومدى اندماج المهاجرين العائدين.
• هناك علاقة طردية بين قوة الروابط الاجتماعية للمهاجرين العائدين مع المجتمع المحلي والسلطات ومدى اندماجهم.
• هناك علاقة طردية بين نوعية المهن التي يمارسها العائدون ومدى اندماجهم الاجتماعي.
• هناك اختلافات في أنماط السلوك الحضري بين المهاجرين القادمين من الريف وأولئك الذين نشأوا في المدينة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الدافع الاقتصادي كان العامل الأساسي الذي دفع المهاجرين إلى الهجرة من الريف إلى المدينة.

• أسهم انتقال الريفيين إلى المدينة في تغيير بعض قيمهم وتقاليدهم.
• أدت الهجرة من الريف إلى المدينة إلى توسع الأحياء العشوائية في عدن.
• دراسة محمد عوض الطيار(2001م)

ركزت على الخصائص الاجتماعية للمهاجرين عن طريق دراسة بالعينة لحوالي (224) رب أسرة من المهاجرين الى مدينة عدن.

• دراسة صلاح سالم احمد(2006)

هدفت هذه الدراسة الى دراسة جغرافية وديموغرافية الهجرة الداخلية إلى عدن تياراتها أسبابها اثارها وقد اختار الباحث عينة الدراسة الميدانية من الأسر المهاجرة والمقيمين في محافظة عدن بمعدل عينة مقدارها(400) رب أسرة مستخدما المنهج الوصفي الإحصائي لتحليل ودراسة ظاهرة الهجرة وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

1.  بروز حالة من التغير السريع بفعل معدل النمو السكاني والذي يبلغ(4،7) والذي قدرنا منه (2،7) نمو بفعل الهجرة.
2.  الهجرة الى عدن هجرة ريفية بنسبة (75،2) لاسيما من محافظات تعز لحج ابين
3.  أسباب الهجرة كانت معظمها اختيارية وليست اجبارية
4.  وآثار الهجرة كانت ديموغرافية تسببت في زيادة حجم ونمو السكان وأفرغت مناطق الطرد من العناصر الشابة.
5. دراسة علي عبدالله (2007) م

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي على محافظة حضرموت وشبوة: دراسة في الجغرافيا السكانية(1990-2007م)، وأجريت هذه الدراسة الميدانية في محافظتي حضرموت وشبوة خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2007م، بهدف تقييم الآثار الديمغرافية والاقتصادية لتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي على هاتين المحافظتين. وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي، حيث شملت عينة البحث (182) لاجئًا.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود آثار سلبية ملحوظة لتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي على محافظتي حضرموت وشبوة، حيث أدى هذا التدفق إلى ضغوط ديمغرافية واقتصادية. كما أبرزت الدراسة ضعف دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الخدمات اللازمة للاجئين.

• دراسة يحي علي حسين الصرابي (2009م)

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الآثار القانونية والأمنية للهجرة غير الشرعية على الأمن القومي اليمني خلال الفترة من 1990 إلى 2009.

• تحليل الأطر القانونية المنظمة للهجرة إلى اليمن وتقييم مدى فعاليتها.
• تحديد الأبعاد الأمنية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التهديدات على الاستقرار الداخلي والجريمة المنظمة.
• دراسة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية إلى اليمن وتأثيرها على المجتمع اليمني.
• اقتراح مجموعة من الحلول والمقترحات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن القومي اليمني.

أظهرت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، سواء أكانت قانونية أم غير قانونية، قد خلقت العديد من التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن أبرز هذه التحديات:

• تسهم الهجرة غير الشرعية في زيادة معدلات الجريمة والعنف، وتشكل عبئًا على الموارد العامة.
• قد يجلب المهاجرون غير الشرعيين أمراضًا معدية تهدد الصحة العامة.
• تستغل العصابات الإجرامية شبكات الهجرة غير الشرعية لتهريب المخدرات والأسلحة.
• قد يؤدي تدفق كبير من المهاجرين إلى تغيير التركيبة السكانية وتأثير الهوية الوطنية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات:

• يجب على الحكومة اليمنية تعزيز الرقابة على الحدود لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.
• تحديث القوانين واللوائح المنظمة للهجرة لتتماشى مع التطورات العالمية.
• تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
• توفير برامج لإعادة تأهيل المهاجرين الذين يتم ضبطهم.
• دراسة ماجد عبدالله(2011م)

تم إجراء هذه الدراسة الميدانية في حي البساتين بمديرية دار سعد في محافظة عدن عام 2011م، وذلك بهدف تقييم الآثار المترتبة على وجود اللاجئين الصوماليين على المجتمع المضيف. وشملت عينة الدراسة (185) لاجئًا صوماليًا و(204) فردًا من المجتمع المضيف. اعتمد الباحث على منهج المسح الاجتماعي بالعينة والمنهج الوصفي التحليلي.

وهدفت إلى الآتي:

•      تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوجود اللاجئين الصوماليين في محافظة عدن.

•      تقييم أوضاع اللاجئين الصوماليين في مدينة عدن.

•      تحديد العوامل الرئيسية التي دفعت اللاجئين الصوماليين إلى اختيار مدينة عدن.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود آثار سلبية على المجتمع المضيف، تتمثل بشكل رئيس في انتشار ظاهرة التسول بين اللاجئين الصوماليين. كما أشارت النتائج إلى أن الآثار السلبية تفوق الآثار الإيجابية لوجود اللاجئين، وأن اللاجئين القاطنين في المناطق الحضرية يشكلون النسبة الأكبر من إجمالي اللاجئين.

• دراسة ماجد أحمد عبدالله(2017)

هدفت هذه الدراسة لمعرفة الأبعاد الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي الى محافظتي عدن لحج، بطريقه عملية موضوعية، ساعية الى زرع لبنة سياسية لكثير من لأبحاث العلمية والأكاديمية التي تعني بمشكلة الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى اليمن بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها بما يسهم في التعامل الإيجابي معها، وقد اعتمد الباحث على عينة عمدية حكمية قوامها(400) فردًا مقسمة على المحافظتين: عدن ولحج، بالتساوي، وذلك من المواطنين اليمنين في محافظتي عدن ولحج بمستوى علمي يسمح لها بتتبع هذه المشكلة ونتاجها واستخدام الباحث منهج مقارن بين المحافظتين ثم منهج المسح الاجتماعي وتحليل المضمون، واستخدام أيضًا أدوات البحث الثلاث(الاستبيان، المقابلة، الملاحظة)، واستعمال الباحث التحليلات الإحصائية المختلفة ووضع الجدول والأشكال البيانية بما يوافق طبيعية البحث وأساليب الاستدلال الإحصائي المناسب، وقد تواصل الباحث النتائج الآتية:

 أولًا: للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي اجتماعية أدت إلى:

1ـ توسع حجم الأحياء العشوائية في المدينة.

2ـ ضغط على الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة تجمع الهاجرين في مركز المدن.

3ـ ممارسة يبعض المهاجرين لسلوكيات غير مقبولة.

4ـ تكوين أقليات عراقية مستقبلا نتيجة استمرار الهجرة الوافدة وإقامة المهاجرين في البلاد.

5ـ ازدحام سكاني في المناطق التي يعيشون فيها، وزيادة سكانية غير محسوبة وازدحام في المدارس.

6ـ نقل ونشر بعض الأمراض المعدية، وتشرد أطفال بعض المهاجرين.

7ـ خلق مشكلة بيئة في مناطق سكنهم، وقطع الأشجار في مناطق المخيمات.

ثانيًا: للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي أبعاد اقتصادية أدت إلى:

1ـ تشكيل عبء اقتصادي نتيجة تحمل الدولة لمصاريف الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل في الهجرة، والجهات الرسمية العاملة في الهجرة الوافدة، وعمل الدولة في نقل المهاجريين.

2ـ استهلاك الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

3ـ تحويل جزء من العملة الصعبة إلى خارج البلاد، زيادة الاستهلاك للمواد الغذائية.

4ـ زيادة حجم البطالة في البلاد ووجود فائض في العَمَلة غير الماهرة نتيجة عمل بعض مهاجري القرن الأفريقي بدلًا عن بعض العمالة الوطنية.

5ـ ارتفاع إيجار السكن في المناطق التي يعيشون فيها.

ثالثًا: الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي لها أبعاد نفسية فيما تعتقد العينة المبحوثة أدت إلى:

1ـ انتشار ونقل ثقافات جديدة في المناطق التي يعيشون فيها.

2ـ عدم تكيف المهاجرين مع ثقافة المواطنين داخل البلاد.

3ـ تدني بعض القيم الأخلاقية من خلال ممارسة بعضهم لبعض السلوكيات السلبية.

4ـ اندماج ثقافة المهاجرين بثقافة المجتمع المحلي يؤدي إلى صراع ثقافي.

سابعا: الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي لها آثار إيجابية تتمثل ب:

1ـ استفادة الدولة من الهجرة الوافدة في الحصول على المساعدات المادية والعينية الدولية خاصة في مناطق سكنهم وتوفر أيادي عاملة رخيصة الأجر.

2ـ وضع الدولة قضية الهجرة الوافدة ورقة ضغط سياسية تساعدها في التعامل الدولي.

3ـ عمل المهاجرين من القرن الأفريقي في بعض الأعمال المهنية والحرفية.

ثالثا: تعقيب على الدراسات السابقة.

يأتي هذا البحث ليكمل سلسلة طويلة من الدراسات التي تناولت ظاهرة الهجرة، سواء كانت في المجال القانوني أو السياسي أو الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذا البحث يميز نفسه عن الدراسات السابقة من خلال التركيز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للهجرة غير الشرعية على المجتمع المحلي في العاصمة عدن وكذلك الآثار المتعلقة بالمهاجرين أنفسهم، خاصة في ظل غياب دراسات شاملة تبحث في هذا الجانب الحيوي. كما يسعى البحث إلى سد الفجوة المعرفية المتعلقة بدور المنظمات الدولية في التعامل مع هذه الظاهرة.

بالنظر إلى علاقة هذا البحث بالدراسات السابقة، يمكن تلخيص أوجه الاتفاق والاختلاف على النحو التالي:

أولًا: أوجه الاتفاق:

• المجال الجغرافي: تركز غالبية الدراسات، بما في ذلك هذه الدراسة، على منطقة القرن الأفريقي واليمن، مما يشير إلى أهمية هذه المنطقة في دراسات الهجرة.
• المنهجية: اعتمدت معظم الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المضمون، مع استخدام بعض الدراسات لمنهجيات إضافية.
• الموضوع: تدور جميع الدراسات حول موضوع الهجرة، سواء كانت هجرة دولية أو داخلية، مع التركيز على الجوانب المكانية والزمانية والقانونية.

ثانيًا: أوجه الاختلاف:

• الهدف: تختلف أهداف الدراسات بشكل ملحوظ، حيث يسعى كل بحث إلى الإجابة عن أسئلة محددة تتعلق بظاهرة الهجرة.
• الفرضيات والأسئلة البحثية: تتنوع الفرضيات والأسئلة البحثية بين الدراسات، مما يعكس الاختلاف في الزوايا التي يتم من خلالها تناول ظاهرة الهجرة.
• النتائج: تختلف النتائج التي توصلت إليها الدراسات بناءً على الاختلاف في الأهداف والمنهجيات والعينات.
• الأدوات والمصادر: اعتمدت بعض الدراسات على أدوات جمع البيانات المباشرة مثل الاستبيانات والمقابلات، بينما اعتمدت دراسات أخرى على بيانات إحصائية رسمية.
• الفترة الزمنية: تغطي الدراسات فترات زمنية مختلفة، مما يعكس التغيرات التي طرأت على ظاهرة الهجرة بمرور الوقت.
• نوع الهجرة: تركز بعض الدراسات على الهجرة الوافدة، بينما تركز دراسات أخرى على الهجرة الداخلية أو العائدة.

الفصل الثاني:

الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن

الدوافع، المسارات، والتحديات

إن الأزمات التي تعيشها منطقة القرن الأفريقي منذ ما يزيد من ثلاثين سنة قطاعات كبيرة من مواطني هذه الدول إلى البحث عن إيجاد حلول لما يواجهونه من مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية عبر خوض مغامرات غير محسوبة العواقب والمآلات، مما يعرضهم لمخاطر عديدة ارتفعت وترتيبها بعد تفجر الأوضاع في اليمن حيث ازدادت الهجرات وازدادت المخاطر في ظل ضعف واضح للمؤسسات الدولية في التعامل مع المهاجري واللاجئين الأفارقة الذين يتخذون اليمن معبرا أو مقصدا في حد ذاته.

تعد الهجرة غير الشرعية تحديًا عالميًا أثر بشكل كبير على دول القرن الأفريقي، بما في ذلك اليمن، لا سيما عدن والمدن الجنوبية. ورغم أن مسارات الهجرة غير الشرعية معروفة بشكل عام، إلا أن صعوبة مراقبتها تعود إلى عوامل متعددة منها الطبيعة الجغرافية للمنطقة والظروف السياسية والأمنية المعقدة. وتتعدد أسباب هذه الظاهرة، بدءًا من الحروب والنزاعات وانتهاء بالفقر والبطالة. ومع تحول اليمن، وخاصة الجنوب، من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها، أصبح من الضروري وضع سياسات شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة المعقدة ومتعددة الأوجه.

المبحث الأول:

 الدوافع والأسباب للهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن

لقد تتعدد وتتنوع الدوافع وراء الهجرة غير الشرعية، إذ قد تتداخل عوامل متعددة في دافع واحد. وبالتالي، فإن الهجرة كظاهرة اجتماعية معقدة، لها أسباب متشابكة ومتداخلة. وعلى الرغم من تعدد هذه الأسباب، إلا أنها غالبًا ما ترتبط بالجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تلعب عوامل أخرى، مثل العوامل التاريخية والثقافية، دورًا مساعدًا في بعض الحالات.

أ – العوامل السياسية والتاريخية:

تعد الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية في جمهورية إثيوبيا، الناتجة عن صراعات عرقية أو دينية، أحد الدوافع الأساسية للهجرة القسرية. فالأفراد الفارون من مناطق النزاع يتعرضون لمجموعة من المخاطر الجسيمة، منها الاضطهاد الديني، والترهيب، والقمع، والإبادة الجماعية، ما يدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن. ويتم تصنيف هذه الحركة السكانية تحت مسمى “الهجرة القسرية” أو “اللجوء”.

صنف إثيوبيا ضمن الدول منخفضة الدخل، حيث تحتل مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية وفقًا للأمم المتحدة. يعيش غالبية سكانها في فقر مدقع، إذ يتجاوز معدل الفقر 44%، ويعاني الكثيرون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. يعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل كبير على الزراعة، التي تتأثر سلبًا بالتغيرات المناخية والجفاف المتكرر، مما يفاقم من حدة المشكلة. النمو السكاني السريع يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد الطبيعية المحدودة، مما يؤدي إلى تدهور الأراضي وزيادة الفقر.”

لقد شهدت إثيوبيا مجاعات متكررة على مر العقود، حيث خلفت المجاعة التي ضربت البلاد في عامي 1983 و1984 أكثر من مليون ضحية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فقد عانت البلاد من أزمة غذائية أخرى في مطلع عام 2009، وما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم، مما يستدعي تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 10 ملايين شخص، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية

تعد الأسباب الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا، وخاصة في مناطق مثل وولو، دافعًا رئيسيًا للهجرة. يعاني سكان هذه المناطق من فقر مدقع، وتهميش، ونقص في فرص العمل والتعليم. هذا الوضع يدفع بالكثيرين، وخاصة النساء، إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى طرق غير شرعية. تتزايد حالات استغلال النساء المهاجرات، وتعرضهن للإيذاء والعنف، مما يدفع بعضهن إلى الانتحار. تؤكد العثور على جثث لنساء إثيوبيات في مطار أديس أبابا قادمين من دول الخليج على حجم هذه المشكلة.

وتشير الدراسات إلى أن العوامل الاقتصادية المتمثلة في الفقر والبطالة تمثل نحو 70% من دوافع الهجرة بالنسبة للسكان في إثيوبيا، حيث يسهم الفقر بنسبة 49% كسبب رئيسي للهجرة، تليه البطالة والتي تشكل 20% من المهاجرين وعدم الحصول على فرص للعمل أو للتدريب من أجل الحصول على حياه كريمة.

وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن عدد المهاجرين الإثيوبين عام 2010 يقدرون بنحو 620000 شخص كنسبة 0.7 % من السكان، وتشير اتجاهات الهجرة الإثيوبية إلى أن الوجهة الأولى للمهاجرين الإثيوبيين تكون إلى منطقة الخليج عبر البحر الأحمر وخليج عدن حيث تشير التقديرات أن أكثر من 130000 امرأة وطفل إثيوبي يعملون في منطقة الخليج والذين تتراوح أعمارهم بين 20 – 30 عامًا والأطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا. وأغلب هؤلاء من الشباب والمهاجرين غير المتزوجين، يظلون في القارة باحثين عن فرص عمل في المراكز الحضرية.

يعبر المزيد من الأشخاص من منطقة القرن الأفريقي، وخاصة إثيوبيا والصومال، الحدود الدولية كمهاجرين غير شرعيين – دون وثائق أو موافقات رسمية – سعيًا وراء الأمل في حياة أفضل في شبه الجزيرة العربية. يعد الكثير من الباحثين أن السبب الرئيسي للهجرة الشرعية يكمن في غياب التوازن الاقتصادي على المستوى الدولي، والذي يساهم في توسيع الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة أو التي تسمى سائرة في طريق النمو، وبالتالي تصبح المناطق الغنية من العالم أقطابا مهمة لجلب الأعداد الهائلة من المهاجرين السريين الراغبين في الاستفادة من الرفاهية والتطور.

في إثيوبيا، أثر مزيج من العنف الطائفي وموجات الجفاف الشديد بشكل كبير على سبل عيش الكثيرين وخاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة تيغراي. فضلا القضايا البيئية المماثلة بما في ذلك سلسلة الجفاف والفيضانات المدمرة. يتجه الفارّون أحياناً إلى البلدان المجاورة، مثل كينيا وإثيوبيا، ولكن أيضاً إلى شبه جزيرة.

إذ يشهد القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاماً؛ مما يؤثر على الأمن الغذائي وفرص كسب العيش بشدة. وفي اليمن، صُنف العام 2022 باعتباره أحد الأعوام الثلاثة الأكثر جفافاً في تاريخ البلاد، حيث تسببت الظواهر المناخية المتطرفة في البلاد أيضاً، مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات، في تدمير البنية التحتية وسُبل العيش.

وبالرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقليم، إلا أنها لا تزال جاذبة للمهاجرين الذين – على ما يبدو – ينظرون إلى عدن كبديل جيد لأوطانهم. ونظرا للرقابة الصارمة التي تفرضها دول الخليج على المهاجرين والتخلي عنهم بشكل متزايد، وكذلك الوحشية والتشريد الذي ينتهجها الحوثيون في اليمن لم يعد عدن ومحافظات الجنوب مجرد محطة عبور فحسب، بل أصبح وجهة نهائية للمهاجرين غير شرعيين.

 في محافظتي حضرموت والمهرة الجنوبيتين، أصبحت تداعيات هذه الظاهرة واضحة للعيان بالفعل، فوفقاً لتقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية بأن محافظتا حضرموت والمهرة أصبحتا وجهات مفضلة للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى سلطنة عمان. وفقاً للتقرير، تكمن جاذبية هذه المحافظات في عدد نقاط التفتيش الأقل المنتشرة فيها، والتواجد الأقل لحرس السواحل، علاوة على الاستقرار النسبي والقبول الجيد للمهاجرين في تلك المجتمعات.

وفي هذا السياق، تعمل السلطات السعودية، على تشديد سياساتها الحدودية وتتعاون بشكل متكرر مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادتهم فور وصولهم إلى حدود المملكة. منذ عام 2017، تعمل المملكة على سن أنظمة عمل جديدة تحد من استخدام العمالة الأجنبية على أراضيها. مثلاً، بين عامي 2018 و2020، أعادت المملكة 300 ألف عامل إثيوبي. وكذلك عملت المليشيات الحوثية حيث شردت الالاف من المهاجرين الى عدن ومحافظات الجنوب، بل أنها زجت بهم في جبهات القتال وتجارة الأعضاء البشرية.

المبحث الثاني:

طرق الهجرة غير الشرعية:

تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وخليج عدن من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول في المنطقة، وتلعب منافذ التهريب دورًا حيويًا في تسهيل هذه الهجرة.

لا تقتصر طرق الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وخليج عدن بل تطال عدد من المناف البحرية والبرية، وتستخدم عدد من وسائل النقل كالقوارب والاختباء في السيارات والشاحنات والمشي على الاقدام لمسافات طويلة، معرضين حياتهم لمخاطر متعددة ومغامرة محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك يدفع اليأس الكثيرين إلى المخاطرة بحياتهم من أجل تحقيق حلمهم في حياة أفضل.

يسلك المهاجرون غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي عدة طرق بحرية مختلفة، عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر وغالبًا ما تكون هذه الطرق تحت سيطرة شبكات تهريب منظمة، تعمل على تهريب المهاجرين بشكل غير قانوني.

ينقسم الطريق الشرقي إلى طريقين، يمر أحدهما عبر الصومال، حيث يلتقط المهربون المهاجرين في نقاط عدة منتشرة على طول ولاية أرض الصومال. وسجلت حوادث حيث يقوم المهربون بالإساءة أو اختطاف المهاجرين الذين لا يحملون معهم تكاليف الرحلة، ومطالبة عوائلهم في إثيوبيا بدفع فدية.

 ويعبر معظم الإثيوبيين إلى اليمن بطريقة غير شرعية كمهاجرين غير نظاميين، وذلك عبر البحر من جيبوتي وبونتلاند والصومال. كما يذكر تقرير صادر عن المجلس الدنمركي للاجئين ومنظمة الهجرة المختلطة الإقليمية (RMMS) في أكتوبر الماضي بعنوان “خيارات يائسة: الظروف والمخاطر والفشل في الحماية التي تؤثر على المهاجرين الإثيوبيين في اليمن”، أن أوبوك في شمال جيبوتي تعد نقطة عبور شهيرة لهؤلاء المهاجرين القادمين من المناطق الحدودية بين إثيوبيا والصومال.”

منافذ الانطلاق في الجانب الأفريقي

شهد الطريق الشرقي، أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحامًا وخطورة عالميًا، تدفق مئات الآلاف من المهاجرين سنويًا، أغلبهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال. يدفع هؤلاء المهاجرون آمالًا كبيرة في تحقيق دخل أعلى بكثير مما يمكنهم الحصول عليه في بلدانهم الأصلية، حيث يتوقعون كسب ما يصل إلى خمسة أضعاف الأجر. وقد شهد عام 2023 زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين، حيث غادر حوالي 300 ألف إثيوبي باتجاه شواطئ جيبوتي والصومال، ووصل أكثر من 93,500 مهاجر من القرن الأفريقي إلى اليمن، بزيادة نسبتها 26% عن العام السابق. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أعداد المهاجرين عبر هذا الطريق في عام 2024.”

ما هي الطرق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وما هي وجهاتهم النهائية:

1-هرجيسا: تسبق الوصول إلى المنافذ البحرية رحلة تهريب واستعداد لعبور المنافذ الحدودية البرية، غالبا ما تكون رحلات سير على الأقدام وبعد تجميع الأعداد المطلوبة في المنافذ البحرية تنطلق المجموعات عبر البحر وصولا إلى الشواطئ اليمينة، وتعد هرجيسا عاصمة أرض الصومال نقطة تجمع لانطلاقة هؤلاء عبر البحر.

2- بوصاصو: إضافة إلى الصوماليين يتجمع الإثيوبيين في وشالي الإثيوبية أولا ومن ثم ينطلقون إلى بونت لاند بعد تجميعهم ومن ثم تنطلق رحلتهم في مياه البحر الأحمر وخليج عدن إلى محافظات الجنوب.

3- بوركو: وهي ثاني أكبر مدن صومالي لاند وتبعد حوالي 100 كلم عن هرجيسا العاصمة ومسار بوركوا يسلكه عادة الإثيوبيون القادمون من العمق الإثيوبي أو الإقليم الصومالي في إثيوبيا.

1. جيبوتي: تعد الشواطئ الجيبوتية كذلك إحدى نقاط الانطلاق صوب محافظات الجنوب من القرن الأفريقي خاصة للمناطق القريبة منها والتي تعرف الشبكات العاملة في تهريب البشر كيفية التعامل معها ويغلب على العابرين عبر جيبوتي العنصر الأرومي ويتخذون من مركزي تاجوراء وأوبوك ملاذا مؤقتا إلى حين جمع مبلغ يساعد في استكمال رحلة العبور.
2. في السودان: بورتسودان: ميناء بورتسودان على البحر الأحمر يشهد نشاطًا محدودًا للتهريب مقارنة بالمنافذ الأخرى، ولكنه لا يزال يمثل نقطة انطلاق محتملة للمهاجرين.
3. في إريتريا: أسمرة: رغم الرقابة المشددة على الحدود الإريترية، إلا أن بعض المهاجرين يتمكنون من الوصول إلى السواحل الإريترية والانطلاق منها إلى ساحل البحر الأحمر وخليج عدن.
4. العوامل المؤثرة في اختيار تلك المناطق منافذ التهريب

وإذا نظرنا إلى العوامل المؤثرة في اختيار تلك المناطق منافذ التهريب فهي ترجع لعدة عوامل أبرزها:

• الظروف الأمنية: المناطق التي تشهد صراعات وحروب تكون أكثر عرضة للتهريب، نظرًا لضعف الرقابة الحكومية.
• الظروف الاقتصادية: المناطق الفقيرة التي تعاني من البطالة والفقر تكون أكثر جاذبية للمهربين والمهاجرين.
• البنية التحتية: وجود موانئ صغيرة وقوارب صيد يسهل تهريب المهاجرين.
• شبكات التهريب: وجود شبكات تهريب منظمة تعمل في المنطقة.
• التعاون الدولي: ضعف التعاون الدولي في مكافحة التهريب يزيد من جاذبية هذه المنافذ.

منافذ الوصول على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي

ومن أهم هذه الطرق والمنافذ التي يستخدمها المهاجرون بين ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن ما يلي:”

1. منافذ الهجرة عبر العاصمة عدن:

تمتلك العاصمة عدن موقع استراتيجي متميز مما جعلها قبلة للمهاجرين من القرن الأفريقي أو المهاجرين الداخلين من اليمن، وهي بوابة الجزيرة العربية للعالم الخارجي، فهي تقع على بحر العرب المفتوح بتجاه منطقة القرن الأفريقي وتوجد بها المنافذ رسمية للهجرة الوافدة المتمثلة بالميناء والمطار إضافة إلى وجود فيها المنفذ الغير رسمي مثل (راس عمر، وفقم) كما تشكل هذه العاصمة عدن عمقا تاريخيا للهجرة.

•  منافذ الهجرة عبر محافظة لحج.

يتركز في محافظة لحج المعسكر الرئيسي لإيواء اللاجئين من القرن الأفريقي في منطقة (خرز) الذي تم أنشاءه في منتصف التسعينات ميلادي من القرن الماضي وهو بتوسع حيث يعد المركز الوحيد الذي تقدم وتتضح رعاية مفوضية للأمم المتحدة للاجئين والمتسللين وحسب تقدير المفوضية يوجد فيه ما يقارب (16000) لاجئ وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لعدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، واهم منافذ الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي هي (خور عمير، وراس العارة، وطور الباحة).

•  منافذ الهجرة عبر محافظة شبوة

 تمتلك محافظة شبوة شريط ساحلي طويل يبلغ طولة(224كم) وتوجد فيه الكثير من المنافذ في كل من (بئر علي، وميفعة، والرضوم، ووكيد، والمشية، وبلحاف) وهذه مناطق تشكل المركز الاول لقدوم المهاجرين ويوجد في هذه المحافظة مكتب فرعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز لتسجيل المهاجرين الراغبين إلا أنه نتيجة الاوضاع الاجتماعية والامنية المتدهورة في عام الالتحاق بمخيبات اللاجئين إلى مخيم خزر في محافظة لحج والبقية يتركون وشئنهم يتنقلون بين المحافظات اليمنية.

ويأتي خليج عدن في المرتبة الثانية باعتباره أكثر الممرات استخداما في الهجرة بعد البحر الأبيض المتوسط، كما تأتي إثيوبيا في أول القائمة المصدرة للاجئين والمهاجرين الاقتصاديين في أفريقيا، وتعد شبكات التهريب هي أكثر الوسائل التي يستخدمها المهاجرون في الوصول إلى مقاصدهم، وأن أزمة الهجرة في القارة الأفريقية تختلف من مطقة إلى أخرى ولكنها تتشابه إلى حد كبير في منطقة القرن الأفريقي التي تعد أكبر مصدر للمهاجرين واللاجئين في السنوات العشرين الأخير وهي ثمرة التقاء الفقر والفساد وسوء الإدارة في هذه الدول، وبالتالي فستظل المشكلات متوالدة والهجرة متواصلة دون معالجة جذور المشكلات المتسببة في ذلك.

وتعد المكلا وبريم وشقرة وبلحاف والهيبالة وبئر علي أبرز المنافذ التي تستخدمها شبكات التهريب في الدخول إلى محافظات الجنوب.

وبعد أن يحالف الحظ البعض بالوصول إلى المملكة العربية السعودية، لا يجدون ملاذًا آمنًا. فهم يعتقلون ويحتجزون في سجون تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية. ويتعرضون للتعذيب والضرب، مما يترك آثارًا نفسية وجسدية عميقة. وحتى بعد الإفراج عنهم، فإنهم يواجهون خطر الترحيل القسري إلى بلدانهم الأصلية، حيث تنتظرهم مصائر مجهولة.

 بعض الوسائل الشائعة التي يستخدمها المهربون والمهاجرون:

1. القوارب الصغيرة:

 الزوارق المطاطية: تعد الزوارق المطاطية الصغيرة من أكثر الوسائل شيوعًا للتهريب، نظرًا لسهولة نقلها وسرعتها. قوارب الصيد: يتم تعديل قوارب الصيد لتستوعب أعدادًا كبيرة من المهاجرين، ويتم إخفاؤهم تحت الحمولة. والسفن الصغيرة: تستخدم السفن الصغيرة في بعض الأحيان لتهريب أعداد كبيرة من المهاجرين، خاصةً عند التحرك لمسافات طويلة.

• . السفن التجارية:

الاختباء في حاويات الشحن: يختبئ المهاجرون داخل الحاويات الشحن، وهي طريقة خطيرة جدًا قد تؤدي إلى الاختناق أو الموت. الاختباء في أجزاء أخرى من السفينة: يختبئ المهاجرون في أماكن يصعب الوصول إليها في السفينة، مثل غرف المحركات أو خزانات الوقود.

المبحث الثالث:

المخاطر التي تهدد المهاجرين الإثيوبيين

يشهد العالم تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة الهجرة، وخاصة هجرة الأفارقة بحثًا عن حياة أفضل. إلا أن هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يتعرض المهاجرون، وخاصة الإثيوبيين، لمجموعة واسعة من التحديات التي تهدد حياتهم وكرامتهم. من أبرز هذه التحديات الاستغلال والاتجار بالبشر.

اوّل ما يواجه المهاجر غير الشرعي هو تأمين المبلغ الكبير المطلوب لسداد رسوم المهربين، والتي تتراوح عادة بين 1000 و5000 دولار أمريكي. يمثل هذا المبلغ عبئًا ثقيلًا على المهاجر وأسرته، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة بفوائد باهظة.

وتمثل رحلة المهاجرين الأفارقة عبر البحر الأحمر وخليج عدن مغامرة محفوفة بالمخاطر، تبدأ من اللحظة التي يغادرون فيها بلدانهم الأصلية. فالمهربون، الذين يستغلون يأس هؤلاء الأشخاص، يحشرونهم في قوارب متهالكة مكتظة، مما يعرض حياتهم للخطر. وقد غرق عدد كثير من القوارب هو أحد أبرز المخاطر التي تتهدد المهاجرين، حيث لا يتردد المهربون في إلقاء العشرات منهم في البحر للتخلص منهم أو لابتزاز ذويهم.

ويشكل رحلة الوصول إلى مراكز الانطلاق الفصل الثاني من المأساة. فالمهاجر الذي يختار السفر؛ متخطيًا حدودًا بعيدة عن أعين السلطات. سواء أكان مساره عبر البحر أم البر، فينتظره قطع مسافات شاسعة عبر الصحراء، في رحلة محفوفة بالمخاطر مع المهربين. وبالمثل، فإن جميع طرق الهجرة عبر الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تتطلب اجتياز عقبات جغرافية وسياسية كبيرة.

وبمجرد نجاح المهاجر في تخطي هذه العقبات والوصول إلى الشاطئ، يبدأ الفصل الثالث والأخطر من رحلته: عبور البحر، الذي يعد نقطة انطلاق رئيسية للعديد من المهاجرين المتجهين إلى دول الخليج، يتجمع المهاجرون غير الشرعيين في أماكن معزولة، منتظرين إشارة الانطلاق من المهربين. وغالبًا ما يتم اختيار أوقات الليل الداكنة، وخاصة عندما يكون القمر محجوبًا، لتنفيذ عمليات العبور. وتستخدم في هذه العمليات قوارب مطاطية صغيرة مصممة لحمل عدد محدود من الأشخاص، إلا أنها تُحمل بأعداد تفوق طاقتها بكثير، لتصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الحمولة المسموح بها. كما تستخدم قوارب خشبية قديمة، يتم تحميلها بأعداد كبيرة من المهاجرين تتجاوز بكثير سعتها الآمنة.”

إذا تمكن القارب من عبور البحر بسلام دون أن تتأثر الرحلة بعوامل طبيعية مثل الرياح والأمواج العاتية، ينتقل المهاجرون إلى مرحلة جديدة من رحلتهم الشاقة. ففي الغالب، يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل في الدولة المستقبلة قبل أن يصلوا إلى الشاطئ. وبعد اعتقالهم وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق، يعيد الكثيرون المحاولة مرة أخرى، وربما أكثر من مرة، وذلك بسبب الاتفاقات التي يبرمونها مع المهربين الذين يضمنون لهم تكرار المحاولة. هذا الضمان يشجع الكثير من المهاجرين على المخاطرة بحياتهم وتسليم مصيرهم في أيدي المهربين.

وتنتهي معاناة المهاجرين الأفارقة بعبورهم للبحر الأحمر. فبعد الوصول إلى اليمن، والذي يعد بالنسبة للكثيرين مجرد محطة عبور، تنتظرهم مخاطر جديدة وأكثر قسوة. فعصابات التهريب تتربص بهم في كل مكان، تخطفهم وتطلب فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. ولا تقتصر معاناتهم على ذلك، بل يتعرضون أيضًا لمعاملة قاسية من قبل حرس الحدود على جانبي الحدود اليمنية السعودية. فالتقارير تتحدث عن حالات تعذيب وإطلاق نار واحتجاز في ظروف غير إنسانية.

الفصل الثالث:

الدراسة الميدانية

يسعى هذا الفصل إلى دراسة وتقييم الآثار المترتبة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تنعكس سلبًا وإيجابًا على المهاجرين أنفسهم والمجتمعات المضيفة والدول المستضيفة.

1.  تحليل بواعث الهجرة غير الشرعية وما يترتب عنها من آثار نفسية واجتماعية على المهاجرين أنفسهم أثناء رحلة التهريب والإقامة.
2.  تحليل الآثار الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية على المجتمع المضيف
3.  تحليل السياسات المحلية والدولية لواقع الهجرة غير الشرعية

المبحث الأول:

 أدوات ومجتمع الدراسة

• الأدوات

هناك ثلاث أدوات رئيسة اعتمدت عليها الدراسة في جمع المعلومات، وهي:

1.  المقابلة الشخصية: والتي تهدف إلى معرفة آراء العينة المختارة من المهاجرين غير الشرعيين من خلال طرح عدد من الأسئلة المباشرة عليهم.
2.  الاستبانة: والتي تهدف إلى استطلاع آراء المواطنين بشأن الآثار والمشكلات التي يسببها الهجرة غير الشرعية إلى العاصمة عدن، كما اعتمدت الدارسة على المقابلة الشخصية؛ وذلك من طرح أسئلة مباشرة على أفراد العينة.
3.  جمع البيانات الإحصائية من الباحثين والمهتمين والجهات الرسمية وغيرها.

مجتمع وعينة الدراسة

  يقصد بالمجتمع مجموعة من الأفراد، والعناصر ذات صفات مشتركة، قابلة للملاحظة والقياس؛ أي أن المجتمع هو جميع مفردات أو وحدات الظاهرة المقيسة في البحث. ويتفق الباحثون على أنه لا يمكن أن تختار عينة الدراسة ما لم يجرِ وصف كامل لمجتمع الدراسة، وذلك لكي يتم اختيار الطريقة المناسبة في اختيار العينة. لذا فإن مجتمع الدراسة تكوَّن لدى الباحثين، من محورين هما:

القسم الأول:

مجتمع المهاجرين غير الشرعيين من أبناء دولة إثيوبيا في العاصمة عدن نموذجا، وانحصر مجتمع الدراسة على المهاجرين المتواجدين في العاصمة(عدن)، وقد أجريت عليهم مقابلات شخصية تحتوي على عدد من الأسئلة المتعلقة بواعث الهجرة والمخاطر وكذلك آراءهم في بعض الحلول.

العينة رقم (1)

بغرض الإجابة على الأسئلة التي اشتملتها الدراسة، والمتعلقة ببواعث الهجرة غير الشرعية والوضع الراهن للمهاجرين غير الشرعيين في العاصمة عدن وكذلك اراءهم حول الأبعاد المترتبة عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك اقتراح بعض الحلول والمعالجات. فقد قام فريق البحث بعمل مقابلات شخصية استهدف 200 مهاجرا من أصل 17720 مهاجرا وفقا للإحصائيات الحاصلين عليها من اللجان المجتمعية وبعض الشخصيات المهتمة والسلطات المحلية في مديريات العاصمة عدن، وقد تمحورت المقابلات حول الأسئلة الأتية:

المحور الأول: دوافع الهجرة غير الشرعية

1.  هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف سياسية؟
2.  هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اقتصادية؟
3.  هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف صراعات عسكرية؟
4.  هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اجتماعية؟
5.  هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف أخرى؟
6.  في حالة توفرت الظروف للعودة إلى بلدك هل ستوافق على ذلك؟

المحور الثاني: الانتهاكات الجسدية والنفسية أثناء رحلة التهريب

1.  هل تعرضت لأي نوع من الاعتداءات خلال رحلة الهجرة غير الشرعية؟
2.  هل تعرضت لعنف جسدي أثناء رحلة الهجرة؟
3.  هل تعرضت لاعتداء جنسي خلال رحلة الهجرة؟
4.  هل تعرضت للتخويف أو التهديد خلال رحلة الهجرة؟
5.  هل تعرضت للنصب أو الاحتيال أو السرقة خلال رحلة الهجرة؟

المحور الثالث: محور خدمات الرعاية المحلية والدولية

1.  في حالة توفر مخيمات خارج المدينة، هل تفضل الانتقال إليها؟
2.  هل تستطيع تأمين قوت يومك في عدن حاليًا؟
3.  هل تستطيع الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية في حالة احتياجك لها؟
4.  هل تلقيت دعما من المجتمع المضيف؟
5.  هل تلقيت دعما من المنظمات الدولية؟
6.  هل تجد رعاية صحية أولية في حالة تعرضت للمرض؟
7.  المجتمع المضيف يتعامل معك بطريقة إيجابية؟
8.  هل تمتلك أي مهارات تقنية أو حرفية؟

القسم الثاني:

 المجتمع المضيف وهم سكان العاصمة عدن المستضيفين لهؤلاء المهاجرين وقد كانت محور الاستبانة حول المشكلات المترتبة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء اكانت مشكلات تتعلق بالمهاجرين أنفسهم أم الواقعة على المجتمع المضيف بالمجتمع.

لقد اعتمدت الدراسة على استقصاء لآراء (100) فردًا من فئات عمرية مختلفة وشرائح اجتماعية مختلفة من المواطنين الجنوبيين الأصليين لمعرفة آرائهم بخصوص المشكلات التي يسببها النزوح السكاني لأبناء الشمال إلى الجنوب.

العينة رقم (2)

في سبيل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمشكلات ومخاطر الهجرة غير الشرعية ومن وجهة نظر المجتمع المضيف فقد قام الباحثون بدراسة ميدانية على عينة من أفراد المجتمع المضيفين في مديريات العاصمة عدن(كريتر، المعلا، التواهي، خور مكسر، المنصورة، الشيخ عثمان، دار سعد، البريقة) التي تركز المهاجرين الأثيوبيين فيها؛ حيث وُزِّعت(200) استبانة على العينة المختارة لمعرفة آرائهم بخصوص المشاكل والمخاطر التي تسببها الهجرة غير الشرعية.

  وقد استُرِدَّت (195) استبانة، واستُبعِدت (5) استبانات؛ لعدم جدية الإجابة عنها، وعدم استيفائها الشروط المطلوبة للإجابة عن الاستبانة، وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة (190) استبانة.

 وتتكون أسئلة الاستبانة من محورين رئيسين، هما:

القسم الأول: ويهدف إلى استبانة البيانات الشخصية لأفراد العينة للتحقق من مدى قدرة أفراد عينة الدراسة على تمثيل مجتمع الدراسة ومدى قدرتها على الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث.

القسم الثاني: ويهدف إلى استبانة آراء أفراد العينة بشأن المشكلات والمخاطر التي أدت إلى الهجرة.

وقد استُخدِم مقياس (ليكرتLikert) رباعي الدرجات؛ لقياس آراء أفراد العينة فيما يخص المجموعة الثانية من الأسئلة، والسبب في ذلك أنه يعدُّ من أكثر المقاييس استعمالًا لقياس الآراء لسهولة فهمه وتوازن درجاته؛ حيث يشير أفراد العينة الخاضعة للاختبار إلى مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التي يتكون منها المقياس، وقد ترجمت الاستجابات على النحو الآتي:

جدول رقم (3) يوضح موافقة أفراد العينة من كل عبارة المجموعة الثانية

أهمية كبيرة	متوسط الأهمية	قليل الأهمية	عديم الأهمية
(4) درجات	(3) درجات	(2) درجة	(1) درجة

الفصل الرابع:

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها

المبحث الأول: تحليل بواعث الهجرة غير الشرعية.

1. وصف الخصائص الشخصية لأفراد العينة (المهاجرين غير الشرعيين):

  في هذه الفقرة سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية لأفراد العينة من حيث الجنس، التي والمنطقة التي ينتمي إليها أفراد العينة، والفئة العمرية، والمؤهل العلمي، كما هو موضح في الجدول الآتي:

جدول رقم (1):

الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة

	الخاصية			الفئة	عدد التكرارات	النسبة المئوية %
1	الجنس			ذكر	154	81%
				أنثى	36	9%
المجموع					190	100%
2	الفئة العمرية			بين 18 إلى 25 سنة	103	54%
				بين 25 إلى 30 سنة	57	35%
				بين 30 إلى 35 سنة	20	11%
المجموع					190	100%
5		المؤهل العلمي	جامعي		0	0%
			ثانوية		102	53%
			أقل من ثانوية		43	23%
			أمي		45	24%
المجموع					190	100%

يبين الجدول السابق أن معظم من تم استقصاء آرائهم هم من فئة الذكور التي جاءت نسبتها(81%)، والإناث بنسبة(9%) ولكون الذكور هم الأكثر احتكاكًا بالمهاجرين فإن استقصاء آرائهم سيعطي إجابات أكثر دقة. وفيما يخص الفئات العمرية لأفراد العينة نلاحظ أن هناك توزيعًا متقاربًا لعددها من كل فئة من الفئات المحددة بالجدول السابق، ويبين مؤشر الفئات العمرية أن جميع من تم استقصاؤهم هم من الفئات العمرية التي تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، بمعنى أن الأطفال ما دون سن(18) عامًا غير متواجدين ضمن فئة المهاجرين، فقد جاءت فئة العمرية 18 إلى 25 بالمرتبة الاولى بنسبة(54%) وفي المرتبة الثاني جاءت الفئة العمرية من 25 – 30 بنسبة(35%) وفي المرتبة الثالثة جاءت الفئة العمرية من 30 –35 بنسبة(11%) بالنسبة إلى مؤشر المؤهل العلمي نلاحظ أن النسبة الأعلى ممن تم استقصاء آرائهم هم من حملة الثانوية العامة؛ حيث تبلغ نسبتهم (53%) من إجمالي العينة، وأن ما نسبتهم(23%) وهذا يعني أن من تم استقصاء آرائهم هم من الفئات المتعلمة في المجتمع والذين باستطاعتهم تقييم جميع المشكلات التي يسببها النزوح بكل دقة وواقعية.

• يشير التحليل إلى أن غالبية العينة من الذكور بنسبة 81%، بينما تشكل الإناث نسبة 19%. هذا الاختلاف الكبير في النسب قد يكون له دلالات على عوامل اجتماعية أو اقتصادية تؤثر على مشاركة الجنسين في هذه العينة.

نلاحظ هنا أن أعداد السيدات القليلة الوافدات من القرن الأفريقي. لكن العديد من المهاجرين أخبروا الباحثين بأنه لدى عبور البحر الأحمر إلى اليمن يتذكرون وجود فتيات – ولا يمكن لأحد تبين ماذا حدث لهن.

وأفاد أحد الإثيوبيين في العاصمة عدن بأن نسبة النساء المهاجرات ويشير أنهن يشتغلن في خدمة منزلية، في حين تم الإتجار بأخريات لأغراض الاستغلال الجنسي. قالت سيدات إثيوبيات تمت مقابلتهن، إن خلال رحلتهن من جيبوتي والصومال، تعرضن للاغتصاب، وقالت بعض السيدات ال إثيوبيات إنهن أخذن أقراص منع الحمل قبل ركوب القوارب إلى اليمن، لأنهن كن يعرفن باحتمال التعرض للاغتصاب أثناء الرحلة.

•  تتركز غالبية العينة في الفئة العمرية بين 18 و25 سنة(54%)، تليها الفئة العمرية بين 25 و30 سنة(35%). هذا يشير إلى أن العينة بشكل عام تمثل فئة الشباب.
•  تظهر النتائج أن غالبية العينة حاصلة على مؤهل ثانوي (53%)، بينما تشكل نسبة الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية 23%. من اللافت للنظر غياب أي فرد حاصل على مؤهل جامعي في العينة.

ومن خلال تتبع حركة سير الهجرة تبين أن معظم المهاجرين وفدوا من مناطق ريفية محرومة في إثيوبيا، والأغلبية من وولو، وهي منطقة ريفية شمال شرقي إثيوبيا فيها عدد كبير من جماعة أورومو العرقية.

يوضح الجدول رقم (2)

أسباب الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن، وذلك بناءً على إجابات عينة من المهاجرين الإثيوبيين المتواجدين في العاصمة عدن

م		الإجابة		النسبة
		نعم	لا	نعم	لا
1	هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف سياسية؟	65	125	35%	65%
2	هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اقتصادية؟	164	26	86%	14%
3	هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف صراعات عسكرية؟	90	100	47%	53%
4	هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اجتماعية؟	30	160	15%	85%
5	هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف أخرى؟	97	93	51%	49%
6	في حالة توفرت الظروف للعودة إلى بلدك هل ستوافق على ذلك؟	180	10	5%	95%

بين الجدول أعلاه دوافع هجرة المشاركين. وسنركز على تحديد النسب المئوية لكل سبب من أسباب الهجرة، وتقييم مدى انتشار كل سبب، بالإضافة إلى مقارنة بين الأسباب المختلفة.

1.  تشير النتائج إلى أن الأسباب الاقتصادية كانت الدافع الرئيسي لهجرة غالبية المشاركين (86%).
2.  شكلت الظروف السياسية دافعًا للهجرة بالنسبة لنسبة 35% من المشاركين.
3.  الصراعات العسكرية تسبب هجرة: تعرض 47% من المشاركين للهجرة بسبب الصراعات العسكرية.
4.  كانت الدوافع الاجتماعية أقل شيوعًا، حيث شكلت 15% من دوافع الهجرة.
5.  تنوعت الأسباب الأخرى التي دفعت للهجرة، وبلغت نسبتها 51%. الرغبة في العودة قوية: أكد 95% من المشاركين رغبتهم في العودة إلى بلدهم في حال توفرت الظروف المناسبة.

 يوضح الجدول رقم (3)

الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين، وذلك بناءً على إجابات عينة من المهاجرين الإثيوبيين المتواجدين في العاصمة عدن.

م	السؤال	الإجابة		النسبة
		نعم	لا	نعم	لا
1	هل تعرضت لأي نوع من الاعتداءات خلال رحلة الهجرة غير الشرعية؟	111	79	58%	42%
2	هل تعرضت لعنف جسدي أثناء رحلة الهجرة؟	109	81	57%	43%
3	هل تعرضت لاعتداء أو تهديد جنسي خلال رحلة الهجرة؟	11	179	5%	95%
4	هل تعرضت للتخويف أو التهديد خلال رحلة الهجرة؟	89	101	46%	54%
5	هل تعرضت للنصب أو الاحتيال أو السرقة خلال رحلة الهجرة؟	87	103	45%	55%

من الجدول أعلاه تبين الاتي:

1.  انتشار واسع للاعتداءات: تشير النتائج إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين (58%) تعرضت لأحد أنواع الاعتداءات خلال رحلة الهجرة، مما يدل على الظروف القاسية التي يواجهونها.
2.  العنف الجسدي الأكثر شيوعًا: يعد العنف الجسدي من أكثر أنواع الاعتداءات شيوعًا، حيث تعرض له حوالي 57% من المشاركين.
3.  الاعتداءات الجنسية بنسبة أقل: على الرغم من خطورتها، فإن نسبة الاعتداءات الجنسية كانت الأقل بين جميع أنواع الاعتداءات، حيث بلغت 5%.
4.  التخويف والتهديد شائعان: تعرض أكثر من نصف المشاركين (46%) للتخويف أو التهديد، مما يعكس حالة الخوف والقلق التي يعيشون فيها.
5.  النصب والاحتيال منتشران: تعرض حوالي نصف المشاركين (45%) للنصب أو الاحتيال أو السرقة، مما يؤكد على استغلال المهربين والتجار لهذه الفئة الضعيفة.

يوضح الجدول رقم (5)

نتائج استطلاع حول آراء المهاجرين الإثيوبيين في عدن بشأن السياسات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

م	السؤال	الإجابة		النسبة
		نعم	لا	نعم	لا
1	هل وفرت السلطات المحلية والمنظمات الدولية مخيمات خاصة بالمهاجرين الإثيوبيين؟	2	188	1%	99%
2	في حالة توفر مخيمات خارج المدينة، هل تفضل الانتقال إليها؟	141	49	74%	26%
3	هل تستطيع تأمين قوت يومك في عدن حاليًا؟	173	12	91%	9%
4	هل تحصل على الرعاية الصحية الأولية في حالة احتياجك لها؟	165	35	86%	14%
5	هل تلقيت دعما من المجتمع المضيف؟	140	50	73%	27%
6	هل تلقيت دعما من المنظمات الدولية؟	47	143	24%	76%
7	هل تجد رعاية صحية أولية في حالة تعرضت للمرض؟	89	101	53%	47%
8	المجتمع المضيف يتعامل معك بطريقة إيجابية؟	186	4	98%	2%
9	هل تمتلك أي مهارات تقنية أو حرفية؟	15	175	8%	92%

الجدول أعلاه يبين تقييم أوضاع المهاجرين الإثيوبيين في مدينة عدن، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة التي تستقصي عن الخدمات المتاحة لهم، ودعم المجتمع المضيف والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى مدى قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. وقد توصل الدراسة إلى عدد من النتائج الرئيسية، هي:

1.  غالبية المهاجرين (99%) لا يستفيدون من وجود مخيمات خاصة بهم، مما يشير إلى نقص في المأوى المنظم والخدمات الأساسية.
2.  رغم عدم وجود مخيمات كافية، إلا أن غالبية المهاجرين (74%) يفضلون الانتقال إليها في حال توفرها، مما يدل على حاجتهم إلى مأوى آمن وخدمات أساسية.
3.  نسبة كبيرة من المهاجرين(91%) تستطيع تأمين قوت يومها، مما يشير إلى وجود بعض الاستقرار الاقتصادي لدى هذه الفئة من خلال ممارسة بعض الأنشطة العملية أو تعاطف المجتمع المضيف لهم.
4.  أن نسبة كبيرة من المهاجرين(86%) تؤكد حصولها على الرعاية الصحية الأولية، إلا أن هناك نسبة لا يستهان بها(14%) تعاني من صعوبة في الحصول على هذه الخدمة.
5.  دعم المجتمع المضيف: هناك دعم ملحوظ من المجتمع المضيف للمهاجرين، حيث أكدت نسبة كبيرة(98%) على التعامل الإيجابي معهم.
6.  نقص في الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للمهاجرين، حيث إن نسبة كبيرة (76%) لم تتلق أي دعم من هذه المنظمات.
7.  نسبة كبيرة من المهاجرين(92%) لا تمتلك أي مهارات تقنية أو حرفية، مما قد يحد من فرص اندماجهم في سوق العمل.

المبحث الثاني:

 تحليل نتائج أبعاد الهجرة غير الشرعية على المجتمع المضيف

• وصف الخصائص الشخصية لأفراد العينة(المجتمع المضيف)

    في هذه الفقرة سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية لأفراد العينة من حيث الجنس، والدولة التي ينتمي إليها أفراد العينة، والفئة العمرية، والمؤهل العلمي، كما هو موضح في الجدول الآتي:

جدول رقم (6):

يوضح الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة

	الخاصية			الفئة	عدد التكرارات	النسبة المئوية %
1	الجنس			ذكر	71	71
				أنثى	29	29
المجموع						100%
2	الفئة العمرية			بين 20 إلى 25 سنة	10	10%
				بين 25 إلى 30 سنة	26	26%
				بين 35 إلى 40 سنة	34	34%
				أكبر من 40 سنة	30	30%
المجموع					100	100%
3	المديريات			كريتر	12	12%
				خور مكسر	12	12%
				التواهي	12	12%
				المعلا	12	12%
				الشيخ	12	12%
				المنصورة	14	14%%
				دار سعد	14	14%
				البريقة	12	12%%
المجموع					100	100%
5		المؤهل العلمي	جامعي		58	58%
			ثانوية		20	20%
			أقل من ثانوية		22	22%
المجموع					100	100

يشير الجدول إلى وجود تفاوت في التوزيع بين الجنسين، حيث يشكل الذكور نسبة أكبر (71%) مقارنة بالإناث (29%). وتظهر البيانات أن معظم المشاركين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، حيث تشكل هذه الفئتان حوالي 58% من العينة. ويبدو أن التوزيع بين المديريات متجانس إلى حد ما، حيث لا توجد فروق كبيرة بين عدد المشاركين من كل مديرية. ويشكل الحاصلون على المؤهل الجامعي النسبة الأكبر(58%)، يليهم الحاصلون على المؤهل الثانوي(20%)، ثم أقل من الثانوية(22%).

وهذا يعني أن من تم استقصاء آرائهم هم من الفئات المتعلمة في المجتمع والذين باستطاعتهم تقييم جميع المشكلات التي يسببها النزوح بكل دقة وواقعية. وأبعاد الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى عدن من وجهة نظر المجتمع المضيف وتتمثل ب: أولا: البعد الاقتصادي ثانيا: البعد الأمني. ثالثا: البعد الصحي النفسي رابعا: البعد الثقافي الحضري. خامسا: البعد الاجتماعي.

الشكل البياني رقم (1)

يسلط الضوء على الأبعاد المختلفة للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى عدن، كما يراها المجتمع المضيف

الشكل البياني رقم (2)

يسلط الضوء على الأبعاد المختلفة للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى عدن، كما يراها المجتمع المضيف

من الشكلين السابقين نلاحظ أن تقييم أفراد العينة لمشكلات الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن قد أعطت أهمية أكبر للبعد الاقتصادية الذي يسببه المهاجرون غير الشرعيين من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن، إذ بلغت نسبتها(22%) ونرى هنا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير والذي تزامن بشكل أكبر مع سنوات الحرب، مما جعل آراء أفراد العينة تركز على هذا البعد.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية البعد الاجتماعي وفقًا لآراء أفراد العينة، بنسبة (21%) وتلتها بعد ذلك بالترتيب البعد الأمني بنسبة(20%) ثم جاءت بعد ذلك من حيث الترتيب البعد الحضرية بنسبة(19)؛ ويرى أفراد العينة أن للهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن دواعي كبيرة على البعد النفسي والصحي وبلغت نسبتها(18%).

أولًا: البعد الاقتصادي

الآثار الاقتصادية للهجرة غير الشرعية معقدة ومتشابكة، وتتطلب تقييمًا متأنيًا لكل حالة على حدة. من خلال وضع سياسات واضحة وبرامج فعالة، يمكن للدول المضيفة تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المهاجرين غير الشرعيين، وتقليل الآثار السلبية للهجرة.

وعند استطلاع آراء أفراد عينة الدراسة بشأن أهم مشكلات البعد الاقتصادي التي تسببها الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن أن معظم أفراد عينة الدراسة قد أجمعوا على أن مشكلات البعد الاقتصادية تعد من أهم المشكلات التي تسببها الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن، ولذلك احتلت هذه المشكلة الأهمية الأكبر من بين المشكلات الأخرى حسب رأي أفراد العينة.

يقدم الشكل البياني رقم (3) عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا.”

 المخطط أعلاه يقدم لنا قياسًا كميًا لعدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى المعيشة، حيث يربط بين هذه العوامل وبين مؤشر عام. يمكننا استنتاج أن المؤشر العام ربما يمثل مستوى المعيشة بشكل عام أو مؤشرًا للتنمية البشرية.

 يتبين من الشكليين السابقين أن معظم أفراد العينة يرون إلى أن أهم المشكلات الاقتصادية التي يسببها الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن تتمثل في ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وهذا تأكيدا لما يراه كثير اليوم إلى أن التدافع الكبير للسكان إلى مناطق معينة من شأنه أن يخلق أزمات كبيرة لعل أهمها ارتفاع مستوى الأسعار للسلع والخدمات نتيجة ارتفاع حجم الطلب الناتج عن نزوح الآلاف إلى هذه المناطق.

كما يرى أفراد العينة أن الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن أثر كبير في ارتفاع معدلات الفقر بين السكان الأصليين؛ نتيجة تدفق الآلاف إلى مناطقهم والذين أصبحوا ينافسون السكان الأصليين على معظم فرص العمل وهو ما سيسهم في انتشار البطالة بين أوساط السكان الأصليين وبذلك سيرتفع معدل الفقر بينهم. وهذه النقطة لها علاقة كبيرة بالنقطتين الأخريين التي يبين أفراد العينة أنهما يحتلان أهمية كبيرة أيضًا بحسب رأيهم، وهما مشكلة البطالة ومشكلة انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد.

الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على الاقتصاد المحلي

تخلق الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي تداعيات وتحديات خطرة بالنسبة إلى للعاصمة عدن ومحافظات الجنوب الاخرى، بوصفها مناطق عبور أو استضافة للمهاجرين، يتمثَّل أهمها في الآتي:

1.  يُعجِّل هذا العدد الضخم من المهاجرين غير الشرعيين من استنزاف الدعم المحدود والشحيح الذي تقدمه الحكومة إلى المواطنين في مناطق سيطرتها، لاسيما في قطاعي الكهرباء (من خلال اعتماد تسعيرة تقل عن تكلفة الخدمة)، والطاقة (حيث تُباع المشتقات النفطية في بعض المحافظات بـما يعادل 15% من أسعار السوق العالمية)
2.  في ظل أوضاع العاصمة عدن الصعبة، يمثل حالة مختلفة يُستبعَد معها أن يترك فيها المهاجرون غير الشرعيين تأثيراً إيجابياً بسبب الطابع شبه الريعي للاقتصاد المحلي، وآفاق النمو المحدودة، ناهيك عن تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الصراع المستمر؛ وبالتالي فإن وجود المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يضر بحظوظ الجنوبيين في سوق العمل، ولا يُضيف أي ميزة أو مكسب اقتصادي يعوضان هذا الضرر.
3. التكلفة الأمنية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى التي تخصص للأجهزة الأمنية حيث تخصيص نفقات إضافية للأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في البلد، وذلك بغض النظر عن مدى تورُّط المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في الأنشطة الإجرامية داخل البلاد؛ فتزايد عدد السكان بحد ذاته يتطلب زيادة عدد رجال الأمن وغيرهم من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، وبالتالي يستدعي تخصيص موارد مالية أكبر للأجهزة الأمنية في الأوقات العادية، فضلاً عن أوقات الاضطرابات والأزمات بطبيعة الحال.
4. يؤدي تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها.
5.  يؤدي وجود عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى تقليل الأجور في بعض القطاعات، مما يؤثر سلبًا على العمال المواطنين.
6.  ترتبط الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة والفساد، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
7.  تؤدي تقلبات تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في بعض المناطق.

ثانيًا: البعد الأمني  

تعد الهجرة غير الشرعية تحديًا أمنيًا بالغ الأهمية يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهته. من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية، يمكن الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وحماية المجتمعات المضيفة. وبشأن رأي أفراد العينة الذين تم استقصاء آرائهم عن المشكلات الأمنية التي يسببها النزوح السكاني إلى الجنوب، كان تقييم أفراد العينة لهذه المشكلات على النحو الآتي:

يقدم الشكل البياني رقم (4)عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الأمنية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا.”

مما سبق تبين أن معظم المشكلات الأمنية التي تم استعراضها في الشكلين السابقين يرى أفراد العينة أن جميع هذه المشكلات هي من أبرز نتائج الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن؛ أي إن لمشكلات الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن أثرًا كبيرًا في تفشي وانتشار هذه المشكلات. وهكذا بالنسبة لبقية المشكلات الأخرى، والتي يعتقد أفراد العينة أن للهجرة غير الشرعية دورًا كبيرًا في انتشارها.

ومن حيث أولوية هذه المشكلات بحسب رأي أفراد العينة يوضح الجدول السابق أن أهم المشكلات الأمنية التي تسببها الهجرة غير الشرعية، كانت مشكلة غياب الوثائق الشخصية/ المدنية للمهاجرين (الهويات الشخصية، وشهادات الميلاد، وعقود الزواج، وغيرها)، ويليها بالترتيب مشكلة انتشار المخدرات. وتأتي في المرتبة الثالثة مشكلتي (الخلافات والتظلمات، وانتشار الجريمة).

التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية

تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتشمل أيضًا أبعادًا أمنية بالغة الأهمية، خاصة على المجتمعات المضيفة. هذه الأبعاد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف التي دفعت بالهجرة، وبطرق تهريب المهاجرين، وبأثرها على استقرار المجتمعات المضيفة.

1.  الجريمة المنظمة: غالبًا ما ترتبط الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة، حيث يستغل المهربون المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة في المجتمعات المضيفة.
2.  الإرهاب: هناك مخاوف من استغلال شبكات التهريب لنقل الإرهابيين والأسلحة والمواد المتفجرة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي للدول.
3.  التطرف: قد يتعرض المهاجرون للتطرف، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، مما يشكل خطرًا على الأمن المجتمعي.
4.  التهريب والاتجار بالبشر: يعد تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على كرامة الإنسان وتضر بالأمن المجتمعي.
5.  عدم الاستقرار السياسي: قد تؤدي تدفقات الهجرة غير الشرعية الكبيرة إلى زيادة الضغط على الموارد والبنية التحتية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

التأثيرات الأمنية

–    اضطرار المهاجرين، بسبب الحاجة الشديدة للمال، إلى التورط والعمل مع عصابات تهريب المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة

–    التحاق بعضهم بجماعة الحوثي وخوض القتال في صفوفها.

–    المصادمات الدامية بين المهاجرين أنفسهم على خلفية صراعات عرقية تدور في بلدانهم الأصلية، وهو أمرٌ ليس مُقتصراً على العاصمة عدن، بل أخذ أبعاداً أوسع مؤخراً، في ظل تمدُّد ظاهرة الاشتباكات بين مهاجرين من منطقة القرن الأفريقي (لاسيما الإريتريين) إلى العديد من دول العالم، كما حصل في إسرائيل، وسويسرا، وبلدان غربية أخرى.

–    إن العلاقة المتنامية بين الجماعات الإرهابية في كل من اليمن ودول القرن الأفريقي، وتحديداً بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، ما فتئت تُسلِّط الضوء على إمكانية استغلال الجماعتين ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتطوير مستوى التعاون بينهما على جميع الأصعدة، لاسيما أن تقويض استقرار العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وتهديد أمن جيرانه الإقليميين يمثل هدفاً مُعلناً لهذين التنظيمين المتطرفين.

رابعًا: البعد الصحي والنفسي

تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتشمل تأثيرات صحية ونفسية عميقة على المهاجرين. هذه التأثيرات تتأثر بالظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون أثناء رحلتهم، وعدم توفر الرعاية الصحية الكافية في بلدان المقصد، بالإضافة إلى العوامل النفسية المرتبطة بالهجرة القسرية وكل هذه الإشكاليات تنتقل مباشرة إلى المجتمع المضيف.

يقدم الشكل البياني رقم (5)

عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الصحية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية

من اثيوبيا

  من استطلاع آراء أفراد العينة بشأن المشكلات الصحية التي يسببها الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن؛ يرى أفراد العينة أن هذه المشكلات قد تضاعفت بشكل كبير مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن، ويعدُّ أفراد العينة أن أهم المشكلات البيئية التي سببها الهجرة غير الشرعية تتمثل بانتشار القمامات وانتشار الأوبئة، ثم تلي هاتين المشكلتين مشكلة انتقال الأمراض، ثم مشكلة عدم استيعاب المرافق الصحية للمرضى، فيجد سكان عدن صعوبة في الحصول على هذه الخدمات. وقد عدَّ أفراد العينة أن جميع هذه المشكلات تعد مشكلات ذات أهمية كبيرة والتي يجب الوقوف أمامها وعدم التهاون به.

سادسًا: البعد الحضري والثقافي

تعد الهجرة ظاهرة معقدة تتجاوز تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية لتشمل أبعادًا حضارية وثقافية واسعة النطاق، خاصة على المجتمعات المضيفة. هذه التأثيرات تتفاعل مع خصائص المجتمع المضيف وطبيعة المجتمع المهاجر، مما يخلق ديناميات متغيرة ومتشابكة.

. وعند استطلاع آراء أفراد عينة الدراسة بشأن المشكلات العمرانية والحضرية التي يسببها الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن، كانت إجابات أفراد عينة الدراسة على النحو الآتي:

يقدم الشكل البياني رقم (5)عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الحضرية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا.”

من الشكليين السابقين يتبين أن هناك إجماعًا كبيرًا على أن المشكلات الحضرية للهجرة تعد من أهم المشكلات التي يسببها الهجرة؛ حيث عدَّ أفراد العينة أن انتشار ظاهرة التسول تعد من أهم المشكلات الحضرية التي يسببها الهجرة، يليها مشكلة تدهور النظافة، وفي المرتبة الثالثة، كما يرى أفراد عينة الدراسة إلى أن ظاهرة النزوح ستساعد على مخالفة النظم واللوائح المدنية تدني بعض القيم الاخلاقية تخلخل فيما من خلال ممارسة بعضهم لبعض السلوكيات السلبية، كما أنها تؤدي إلى انتشار ظاهرة افتراش النازحين الشوارع والحدائق العامة، وكذلك الاكواخ العشوائية حول وداخل مدينة عدن من المشكلات ذات الأهمية المتوسطة مقارنة بالمشكلات السابقة.

ثامنًا: البعد الاجتماعي

تعد الهجرة غير الشرعية تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا معقدًا. يتطلب الأمر تضافر الجهود من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتوفير الرعاية اللازمة للمهاجرين، وحماية حقوقهم، والعمل على حل الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ويرى علماء الاجتماع أن انتشار الفقر بين المهاجرين بشكل كبير يمهد طبيعيا لكثير من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المستضيف فنتيجة لاستمرار الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى اليمن فقد انعكس ذلك كأبعاد اجتماعية على المجتمع المضيف إما إنها جديدة عليه أو إنها ضاعفت فوق مشكلاته التي يعاني منها مثل تأثيرها على النظام التعليم والنظم الصحي والسكن والخدمات العامة المتقدمة للمواطنين اليمنين (الكهرباء، والماء) في المناطق التي يعيش فيها المهاجرين وزادت من المشكلات الاخرى مثل التسول والدعارة، كونها مصدر سريع للدخل وهذه الأبعاد يظهر تأثيرها بوضوح على النظام الاجتماعية.

يقدم الشكل البياني رقم (6)

عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الاجتماعية لتي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا.”

  بحسب رأي أفراد عينة الدراسة فقد تبين أن أهم المشكلات الاجتماعية للنزوح السكاني لأبناء الشمال إلى الجنوب يتمثل في “الخلل في البنية الاجتماعية لمدينة عدن”؛ حيث احتلت هذه المشكلة الأهمية الأكبر بحسب رأي أفراد العينة، يليها مشكلة “انتشار عادات اجتماعية لا تتناسب مع المجتمع المضيف(الجنوب)”، وقد عدَّ أفراد العينة أن هذه المشكلات من أهم المشكلات الاجتماعية للنزوح إلى الجنوب، في المقابل أعطى أفراد العينة درجة أهمية متوسطة لمشكلة “عدم التجانس بين المجتمع المضيف (ساكني العاصمة عدن) والمهاجرين”.

مما سبق يتضح لنا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دولة إثيوبيا إلى العاصمة عدن تنذر بكوارث إنسانية وسياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، لا يسلم منها أحد ما لم يقوم المجتمع والمنظمات الدولية ذات الاختصاص والساسة وقيادات المجتمع الجنوبي بإيقاف تلك الكتل البشرية القادمة من القرن الأفريقي.

 الفرص المتاحة

1. استفادة الدولة من الهجرة الوافدة في الحصول على المساعدات المادية والعينية الدولية خاصة في مناطق سكنهم، توفر ايادي عاملة رخصيه الاجر وتحسين البنية التحتية والخدمية للعاصمة عدن.
2. “الاستفادة القصوى من كافة الخدمات والموارد التي تقدمها المنظمات الدولية، ولا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، والتي تعنى بشؤون اللاجئين والمهاجرين، بالتعاون مع الشركاء المحليين. تساهم هذه الخدمات في دعم المجتمعات المستضيفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
3. وضع الدولة قضية الهجرة الوافدة ورقة ضغط سياسية تساعدها في التعامل الدولي.
4. عمل المهاجرين من القرن الأفريقي في بعض الاعمال التي ينفر منها بعض المواطنين.

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:

توصلت الدراسة الى نتيجة عامة مفادها أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى عدن ليس وليدة اللحظة بل هي قديمة ومتجذرة في التاريخ، وصارت قضية معقدة ذات أبعاد متعددة، وتتطلب معالجتها نهجًا متكاملًا يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

أولا: النتائج المتعلقة بفئة المهاجرين غير الشرعيين ومجتمعهم

1.  يتعرض المهاجرين غير الشرعيين لجميع أنواع الانتهاكات من تعذيب ونصب وقتل وسجن واغتصاب وغيرها.
2.  الاستغلال: يتعرض المهاجرون غير الشرعيين للاستغلال في العمل، حيث يتم دفع أجور منخفضة لهم ولا يتمتعون بحماية قانونية.
3.  يعيش الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في فقر مدقع، ويعانون من سوء التغذية وسوء السكن.
4.  يعيش الكثير من المهاجرين في عزلة اجتماعية، ولا يستطيعون بناء علاقات اجتماعية قوية مع المجتمع المستضيف.
5.  يعيشون في خوف دائم من الاعتقال والترحيل، مما يؤثر على صحتهم النفسية.
6. لا يتمتع المهاجرون غير الشرعيين بالعديد من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، مثل الحق في التعليم والصحة والرعاية والسكن.

ثانيا: النتائج المتعلقة بالمجتمع المضيف

وأبرز النتائج التي تتجلى من الهجرة من القرن الأفريقي إلى العاصمة عدن هي:

على المستوى الاجتماعي والصحي:

1. يؤدي تدفق المهاجرين إلى زيادة الضغط على الخدمات الأساسية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى (مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم، خاصة في المناطق التي تستقبل أعدادًا كبيرة منهم.
2.  ترتبط الهجرة غير الشرعية بارتفاع معدلات الجريمة، خاصة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والسطو والسرقة، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعيش فيها المهاجرون غير الشرعيين واحتياجهم إلى المال.
3.  يؤدي وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة التوتر الاجتماعي بين السكان الأصليين والمهاجرين، خاصة في ظل المنافسة على الوظائف والموارد.
4.  يساهم المهاجرون غير الشرعيين في انتشار الأمراض المعدية، خاصة إذا كانوا لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.
5.  تكوين اقليات عراقية مستقبلا نتيجة استمرار الهجرة الوافدة وإقامة المهاجرين في اليمن.
6.  ازدحام السكاني في المناطق التي يعيشون فيها، وزيادة سكانية غير محسوبة وازدحام في المدارس.
7. نشوء صراعات بين مجموعات مهاجرة قد يؤدي الى صراعات دموية كما يحصل أثناء التعذيب أو كالذي تجلى في العاصمة عدن من صراع دامي بين مجموعات اثيوبية مهاجرة.

على المستوى الثقافي والحضري

1.  انتشار ونقل ثقافات جديدة في المناطق التي يعيشون فيها.
2.  تدني بعض القيم الاخلاقية تخلخل قيمي من خلال ممارسة بعضهم لبعض السلوكيات السلبية.

على المستوى الاقتصادي:

1.  يلبي المهاجرون حاجة سوق العمل المحلية إلى العمالة الرخيصة في قطاعات مثل البناء والزراعة والخدمات المنزلية، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، يرسل المهاجرون تحويلات مالية إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، مما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني في تلك البلدان.
2.  يؤدي وجود عدد كبير من المهاجرين إلى زيادة المنافسة على الوظائف، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور وتدهور ظروف العمل.
3.  يؤدي تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة المنافسة على الوظائف، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور وتدهور ظروف العمل.
4.  غالبًا ما يتعرض المهاجرون غير الشرعيين للاستغلال الاقتصادي من قبل أصحاب العمل، حيث يعملون لساعات طويلة بأجور زهيدة وفي ظروف عمل سيئة.
5.  الأعباء على الخدمات العامة: تزيد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الأعباء على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة هذه الخدمات.

على المستوى السياسي والأمني:

1.  تساهم الهجرة غير الشرعية في زيادة معدلات الجريمة والاتجار بالبشر، مما يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المجتمع المضيف
2.  التوترات الاجتماعية تؤدي التنافس على الموارد والوظائف بين السكان الأصليين والمهاجرين إلى نشوء توترات اجتماعية وصراعات.
3.  تتحمل السلطة المحلية في العاصمة عدن والمدن الجنوبية الأخرى أعباء مالية كبيرة لتوفير الخدمات للمهاجرين، بالإضافة إلى تكاليف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
4.  قد تستغل الجماعات الإرهابية ظاهرة الهجرة غير الشرعية للتسلل إلى الدول والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
5.  تزيد الهجرة غير الشرعية من الضغط على الحدود، مما يستنزف الموارد الحكومية ويضع أجهزة الأمن في حالة تأهب مستمر.
6.  قد تؤدي الخلافات حول قضية الهجرة غير الشرعية إلى توترات بين الدول، خاصة الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين.

على المستوى الإنساني:

1.  تتطلب قضية الهجرة من القرن الأفريقي إلى عدن ومحافظات الجنوب واليمن تعاونًا دوليًا لمواجهتها، حيث تتطلب حلولًا شاملة تتناول الأسباب الجذرية للهجرة في بلدان المنشأ، وتحسين ظروف المعيشة للمهاجرين في بلدان المقصد.
2.  يعاني المهاجرون غير الشرعيين من ظروف معيشية صعبة، حيث يتعرضون للعنف والابتزاز والتشريد، وقد يفقدون حياتهم أثناء رحلة الهجرة الشاقة عبر البحر والبر معا.
3.  يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والحرمان من الحرية.
4.  بينت الدراسة أن السلطات في أي من إثيوبيا أو اليمن والجنوب والسعودية تدابير تُذكر للحد من العنف الذي يواجهه المهاجرون، أو فرض إجراءات لطلب اللجوء، أو التحقق من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها.

التوصيات:

على ضوء أهم النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة والملاحظات الميدانية للباحثين فيما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا الى العاصمة عدن والتي أكدت صحة الفرضيات التي اعتمدها الباحثون فأننا نضع بعض التوصيات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة وتساعد في التخطيط لحلحلة مشاكل الهجرة وأهم هذه التوصيات هي:

التوصيات على المستوى المحلي في المجتمع المضيف

1.  يجب تحديد موانئ دخول محددة لقوارب المهاجرين من القرن الأفريقي، وتجهيز مراكز استقبال مجهزة لاستقبالهم. كما يجب تطبيق القانون اليمني بحزم على المهربين لمنعهم من استخدام قواربهم لتهريب الممنوعات أو الأشخاص. هذه الإجراءات ستسهم في تقليل فرص القرصنة وتسهيل عملية تسجيل المهاجرين، وستحد من تسلل العناصر الإرهابية إلى اليمن.
2.  تشديد العقوبات على مهربي البشر ومتعهدي الهجرة غير الشرعية، وتسهيل إجراءات الحصول على لجوء الأجانب بشكل قانوني.
3.  تحديد مراكز استقبال مجهزة لاستقبال مهاجري القرن الأفريقي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية. إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمهاجرين والمتسللين، وتوفير خدمات علاجية فورية للحالات الطارئة والأمراض المعدية في مرافق صحية قريبة من مراكز الاستقبال.
4.  وضع آلية رسمية دقيقة لمنح تصاريح إقامة مؤقتة لمهاجري القرن الأفريقي، تحدد مدتها وحقوقهم وواجباتهم. تسمح هذه التصاريح بحركة المهاجرين داخل المدن المحددة، وتخضع للتجديد وفقًا لمعايير محددة. ستسهم هذه الآلية في الحصول على إحصائيات دقيقة حول أعداد المهاجرين وأماكن إقامتهم، مما يساعد على تخطيط أفضل للخدمات العامة وتقليل فرص استغلال المهاجرين من قبل العناصر الإرهابية.
5.  استفادة الدولة من الهجرة الوافدة في الحصول على المساعدات المادية والعينية الدولية خاصة في مناطق سكنهم، توفر أيادي عاملة رخيصة الأجر وتحسين البنية التحتية والخدمية للعاصمة عدن.
6.  الاستفادة القصوى من كافة الخدمات والموارد التي تقدمها المنظمات الدولية، ولا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، والتي تعنى بشؤون اللاجئين والمهاجرين، بالتعاون مع الشركاء المحليين. ستسهم هذه الخدمات في دعم المجتمعات المستضيفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
7.  وضع الدولة قضية الهجرة الوافدة ورقة ضغط سياسية تساعدها في التعامل الدولي.
8.  توفير الحماية للمهاجرين، وضمان حقوق الإنسان للمهاجرين، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان للمهاجرين المسجلين.
9.  التعاون مع بلدان المنشأ، والعمل على إعادة المهاجرين بطريقة آمنة وكريمة.
10. التعاون في مكافحة أسباب الهجرة.
11. تشجيع التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات.

على المستوى المحلي في بلدان المنشأ:

1.  يجب دعوة دول الترانزيت ودول استقبال المهاجرين إلى تفعيل وتنفيذ قوانين لحماية المهاجرين، بغض النظر عن شرعية دخولهم أراضيها.
2.  يجب إطلاق حملات توعية محددة الأهداف، تقترن بجهود الحكومات والدول المانحة والمنظمات بين – الحكومية والمنظمات غير الحكومية لضمان معرفة المهاجرين المحتملين بمخاطر الهجرة وحقوقهم في حرية التنقل والحماية والمساعدة من المسؤولين بكل دولة يمرون بها.
3.  يجب مراقبة وكالات التوظيف الخاصة عن كثب، ومحاسبتها لضمان سفر الأفراد الأمن إلى مقاصدهم. يجب مراقبة وملاحقة الوسطاء الذين يرسلون المهاجرين عَن علم إلى المُتجِرين.
4.  توفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5.  تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني.
6.  تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.
7.  حل النزاعات القائمة وبناء السلام، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
8.  نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
9.  تقديم برامج توعية للشباب حول فرص العمل المتاحة محليًا.
10. طلب الدعم المالي والتقني لتنفيذ المشاريع التنموية.
11. المشاركة في المنتديات الدولية لمناقشة قضايا الهجرة.

على المستوى الدولي:

1.  يجب على المجتمع الدولي، من خلال منظماته وهيئاته المتعددة، أن يتحمل مسؤوليته تجاه المهاجرين بتوفير الحماية والدعم اللازمين لهم. وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان في أماكن آمنة وصحية، وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التركيز على حماية الأطفال من الاستغلال والتشرد. كما يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حلول دائمة لمشكلة اللجوء، مثل إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة أو تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في حال توفر الظروف الأمنية المناسبة.
2.  على المجتمع الدولي أن يتحمل النصيب الأكبر من الأعباء المالية المترتبة على استضافة المهاجرين واللاجئين من القرن الأفريقي، وذلك من خلال دعم المؤسسات الحكومية والمنظمات العاملة في هذا المجال. كما يجب العمل على توفير حلول دائمة لمشكلة اللجوء، كالتسهيل على العودة الطوعية أو إعادة التوطين في دول ثالثة، لتخفيف الضغط على الدول المستضيفة
3.  العمل على إنشاء ممرات إنسانية آمنة للمهاجرين عبر البحر، بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة اليمنية، لإنشاء مراكز استقبال مجهزة لاستقبال المهاجرين وتقديم الخدمات الأساسية لهم. تساهم هذه الممرات والمراكز في الحد من عمليات التهريب غير المشروع، وتخفيف المعاناة النفسية للمهاجرين أثناء رحلتهم وبعد وصولهم إلى اليمن
4.  إنشاء آليات دولية للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول.
5.  توفير الدعم المالي والتقني، وتقديم المساعدات المالية والتقنية لبلدان المنشأ والمقصد؛ من خلال دعم المشاريع التنموية في بلدان المنشأ.
6.  المساهمة في حل النزاعات الدولية التي تؤدي إلى تهجير السكان، وحماية حقوق اللاجئين
7.  توفير الحماية القانونية للاجئين، وتسهيل إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة.

المقترحات

1.  الاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي وامريكا في سبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
2.  مقارنة بين تجربتي أوروبا وأستراليا في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.
3.  دراسة تأثير الهجرة غير الشرعية على الاقتصاد والمجتمع.
4. مناقشة دور المنظمات الدولية في معالجة هذه القضية.

المصادر والمراجع:

1.  أبو الفضل بن مكرم ابن منظور، لسان العرب –ج9- دار الكتب للنشر والتوزيع-2003
2. حسين العبد اللاوي – عودة الكفاءات الجزائرية إلى بلدها الأصلي، نهاية التجربة إقامة بالمهجر أم حلقة لمسار تنقلات دولية؟ بحث منشور في مجلة اضافات العدد الحادي عشر – صيف – 2010
3.  راضي عمارة محمد الطيف – ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا عبر بلدان المغرب العربي – دراسة حالة ليبيا كدولة عبور – دراسة وصفية تحليلية للأسباب والآثار_ رسالة ماجستير أكاديمية الدراسات العليا – طرابلس ,2008-
4.  ساعد رشيد، وضع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، رسالة ماجستير (بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية القانون والعلوم السياسية، العام الجامعي 2011- 2012)
5.  ساهرة حسين كاظم – دور الدولة في الحد من هجرة العقول والكفاءات العراقية – مجلة كلية التراث الجامعة – العدد التاسع – 2010م
6.  صليحة محمدي، اللجوء دراسة في المفهوم والظاهرة، مجلة التراث، العدد1’ المجلد11, 2020
7.  عبدالله بن سعود السراني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وتهريب البشر مجلة الأمن والحياة – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ال عدد357 – صفر 1433هـ.
8.  عبد اللطيف شهاب زكريا – ظاهرة الهجرة الدولية – دراسة تحليلية لحركة الهجرة الأفريقية إلى دول الاتحاد الأوربي – المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية – الجامعة المستنصرية – كلية الإدارة والاقتصاد – السنة السادسة – العدد – 16 – 2008م.
9.  عبدالله يوسف ابو عليان، الهجرة إلى غير بلاد المسلمين، حكمها وآثارها المعاصرة في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية – غزة – 2011 م
10. فاضل عبد الزهرة البغدادي – المهجرون والقانون الدولي الإنساني – ط1 – منشورات الحلبي الحقوقية – لبنان– 2013م.
11. فضل الربيعي، الهجرة العائدة والاندماج الاجتماعي دراسة سيوسولوجية الاندماج الاجتماعي للمهاجرين العائدين إلى محافظة عدن(2000م)
12.   مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 7 العدد الثالث 2011م.
13.  ماجد عبدالله(2017) رسالة ماجستير بعنوان “أبعاد الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى اليمن” دراسة ميدانية لمحافظتي عدن أبين، مخطوط في جامعة عدن كلية الآداب.
14. محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين – دراسة مقارنة – دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر – مصر – الإمارات – 2013
15. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي – القاموس المحيط – ط8 – مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان – 2005م.
16. المهاجرون دراسة سوسيوأنثروبولوجية، عبدا لله عبد الغني غانم، ط2(الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،2002ف)
17. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، – قسم الإعلام، مجلة اللاجئون، العدد (2)، سنة 1997م.
18. ف أ من المادة(13) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000
19. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – مجموعة أدوات لمكافحة تهريب المهاجرين.
20.  فهم ظاهرة تهريب المهاجرين- الأمم المتحدة – نيويورك – 2013
21. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – المبادئ التوجيهية للاحتجاز- المبادئ التوجيهية للمعايير والقواعد المطبقة الخاصة بالاحتجاز لطالبي اللجوء وبدائله – ط1 مطابع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- 2012م.
22. http://cms.unov.org
23. https://www.hrw.org/ar/report/2014/05/26/256
24. Regional Mixed Migration Secretariat, “Migrant Smuggling in the Horn of Africa & Yemen: The Political Economy and Protection Risks,” June 2013
25. http://www.regionalmms.org/fileadmin/content/gallery/Mig
26. https://euromedmonitor.org/ar/article/339
27. https://www.adengad.net/news/720561
28.  https://arz.wikipedia.org/wiki
29. https://dtm.iom.int/reports/migration-along-eastern-corridor-june-2024

---

[2]] https://arz.wikipedia.org/wiki