الدور السعودي في اليمن والجنوب.. تفسير النزاع من منظور نظريات العلاقات الدولية

الملخص

تبحث هذه الدراسة في الدور السعودي في اليمن والجنوب من خلال توظيف النظريات الأساسية المفسرة للنزاعات الدولية، وفي مقدمتها الواقعية الكلاسيكية، والواقعية الجديدة، والتفسير الجيوبوليتيكي، والبنائية، ونظرية الاحتياجات الإنسانية، ونظرية النظم. وتنطلق من فرضية أن السياسة السعودية تجاه اليمن لا يمكن تفسيرها بالاعتبارات الأمنية المعلنة وحدها، بل ينبغي تحليلها ضمن شبكة من المصالح المرتبطة بأمن الحدود، وتوازن القوى الإقليمي، والموقع الجغرافي لليمن، وطبيعة العلاقة بين الدولة السعودية والقوى السياسية والعسكرية اليمنية والجنوبية.

وتولي الدراسة اهتماماً خاصاً للتحولات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والقوى الجنوبية منذ التدخل العسكري عام 2015، وللتناقض بين هدف مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران وبين الخلافات التي نشأت داخل المعسكر المناهض لهم. كما تناقش موقع القضية الجنوبية في الحسابات السعودية، ومدى قدرة النظريات التقليدية على تفسير نزاع تتداخل فيه المصالح الأمنية مع مطالب تقرير المصير والهوية السياسية.

الكلمات المفتاحية: السعودية، اليمن، الجنوب، النزاعات الدولية، الواقعية السياسية، الجيوبوليتيك، البنائية، الحوثيون، القضية الجنوبية، توازن القوى.

المقدمة

لا يمكن فهم النزاع اليمني بوصفه حرباً أهلية بين سلطة معترف بها دولياً وجماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة فحسب. فمنذ التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس 2015، أصبح اليمن ساحة تتقاطع فيها المصالح الأمنية لدول الجوار مع التنافس الإقليمي، والتناقضات السياسية الداخلية، ومطالب الجماعات المحلية التي تختلف في تصورها لمستقبل الدولة.

وقد أظهر استمرار النزاع أن امتلاك التفوق العسكري لا يكفي لتحقيق الأهداف السياسية، وأن التدخل الخارجي قد يغير طبيعة الصراع دون أن ينهي أسبابه. فالحرب التي بدأت بهدف معلن يتمثل في إعادة الحكومة المعترف بها دولياً والحد من نفوذ الحوثيين، تحولت تدريجياً إلى أزمة متعددة المستويات، تتداخل فيها مسألة أمن الحدود السعودية مع مستقبل السلطة في صنعاء، ووضع الجنوب، وأمن البحر الأحمر وباب المندب.

وتبرز هنا إشكالية أساسية: هل كانت السياسة السعودية تجاه اليمن محكومة أساساً بمقتضيات الدفاع عن الأمن القومي، أم أن إدارة الرياض للنزاع ارتبطت أيضاً برغبتها في التأثير في التوازنات السياسية والعسكرية داخل اليمن، بما يحول دون نشوء ترتيبات إقليمية لا تستطيع التحكم في نتائجها؟

لا تفترض الدراسة أن هذين التفسيرين متعارضان بالضرورة. فمن الممكن أن تبدأ السياسة الخارجية باستجابة لتهديد أمني حقيقي، ثم تتطور أدواتها وأهدافها نتيجة التفاعلات الميدانية والمصالح التي تنشأ أثناء التدخل.

وتزداد أهمية هذا السؤال عند الانتقال إلى القضية الجنوبية. فالجنوب يمتلك تاريخاً سياسياً مستقلاً، وارتبط بدولة ذات سيادة حتى الوحدة اليمنية عام 1990، ثم شهد تحولات سياسية وعسكرية عميقة عقب حرب 1994، وصولاً إلى ظهور الحراك الجنوبي عام 2007 وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017.

ومن ثم، فإن التعامل مع الجنوب باعتباره مجرد امتداد جغرافي للنزاع في الشمال يغفل خصوصية المطالب السياسية التي تشكلت عبر عقود، ويحد من القدرة على تفسير العلاقة بين القوى الجنوبية والسعودية.

أولاً: الإطار المنهجي ومستويات تحليل النزاع

تقوم الدراسة على منهج تحليلي مقارن يستخدم نظريات العلاقات الدولية لفهم السلوك السعودي تجاه اليمن والجنوب.

وتعتمد ثلاثة مستويات مترابطة للتحليل:

المستوى الداخلي والمجتمعي: ويتناول أثر الهوية السياسية، والمطالب الاجتماعية، والاحتياجات الإنسانية، والانقسامات المحلية في استمرار النزاع.

مستوى الدولة: ويركز على السعودية باعتبارها فاعلاً يسعى إلى حماية أمنه القومي وتحقيق مصالحه الاستراتيجية، وعلى كيفية توظيف أدوات القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتحقيق هذه الأهداف.

مستوى النظام الإقليمي والدولي: ويبحث تأثير التنافس السعودي الإيراني، والتوازنات الخليجية، والمصالح الدولية في البحر الأحمر، وطبيعة النظام الإقليمي على القرارات المتعلقة باليمن.

وتكمن أهمية الجمع بين هذه المستويات في أن أياً منها لا يقدم تفسيراً كافياً بمفرده.

فالنظر إلى الحرب من زاوية التنافس السعودي الإيراني وحدها لا يفسر نشأة القضية الجنوبية. كما أن التركيز على المظالم التاريخية الجنوبية لا يفسر جميع قرارات الرياض العسكرية. وبالمثل، فإن الجغرافيا الاستراتيجية تفسر أهمية اليمن، لكنها لا تحدد وحدها طبيعة السياسة التي ينبغي اتباعها تجاهه.

وعليه، تتبنى الدراسة فرضية أن استمرار النزاع يرتبط بالتفاعل بين اختلال توازن القوى، وتضارب المصالح السياسية، وغياب تسوية تستوعب المطالب المحلية المختلفة.

ثانياً: الواقعية الكلاسيكية وتفسير السلوك السعودي في اليمن

تعد الواقعية الكلاسيكية من أبرز النظريات التي يمكن الاستناد إليها لفهم السياسة السعودية تجاه اليمن.

فوفقاً لهانس مورغانثو، تقوم العلاقات الدولية على سعي الدول إلى حماية مصالحها من خلال القوة، ولا يمكن تفسير سلوكها بالاعتماد على الخطاب الأخلاقي أو القانوني وحده.

وتنطلق الواقعية من أربعة افتراضات رئيسية: أن الدولة هي الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية، وأنها تتصرف بصورة عقلانية لتحقيق مصالحها، وأن الأمن القومي يمثل أولوية عليا، وأن توزيع القوة يؤثر في طبيعة العلاقات بين الدول.

1. أمن الحدود بوصفه مصلحة استراتيجية

يمتد الحد البري بين السعودية واليمن لمسافة طويلة، وتكتسب المناطق الحدودية أهمية مباشرة للأمن السعودي.

ومن هذا المنظور، يمكن تفسير التدخل السعودي في اليمن باعتباره استجابة لمخاوف تتعلق بوجود جماعة مسلحة معادية على الحدود الجنوبية للمملكة، وباحتمال حصولها على دعم عسكري وتقني من إيران.

ويتيح هذا التفسير فهم دوافع الرياض المعلنة عند بدء التدخل، لكنه لا يكفي لتفسير جميع التحولات اللاحقة.

فإذا كانت حماية الحدود هي الهدف المركزي، يصبح من الضروري التساؤل عن مدى مساهمة السياسات المتبعة في تقليص التهديد، وعن النتائج التي ترتبت على استمرار الحرب وتعدد مراكز القوة داخل اليمن.

وتقتضي الواقعية السياسية تقييم السياسات وفق قدرتها على تحقيق المصلحة الوطنية، لا وفق النوايا المعلنة عند اتخاذ القرار.

2. من حماية الأمن إلى إدارة موازين القوى

تميز الواقعية الكلاسيكية بين ثلاث غايات رئيسية لسلوك الدول: الحفاظ على القوة، وزيادتها، وإظهارها.

ويمكن استخدام هذا التقسيم لفحص السياسة السعودية تجاه اليمن.

فالتدخل العسكري المباشر يمثل استخداماً للقوة لحماية الأمن وتعديل التوازن العسكري. أما دعم تشكيلات سياسية وعسكرية محلية، فيمكن أن يمثل محاولة للتأثير في موازين القوى الداخلية.

لكن هذه الأدوات تطرح معضلة عندما تصبح القوى المحلية نفسها صاحبة مشاريع سياسية متعارضة.

فالسعودية تحتاج إلى شركاء محليين قادرين على مواجهة الحوثيين وحماية المناطق الحدودية والممرات الاستراتيجية، لكنها تواجه في الوقت نفسه مطالب سياسية قد لا تتوافق مع رؤيتها لشكل الدولة اليمنية.

وتظهر هذه المعضلة بصورة خاصة في العلاقة مع القوى الجنوبية.

إذ إن مشاركة تشكيلات جنوبية في مواجهة الحوثيين لا تعني بالضرورة قبولها استمرار الوحدة اليمنية، كما أن دعم السعودية لتلك التشكيلات في مرحلة معينة لا يعني موافقتها على جميع أهدافها السياسية.

وهنا يتحول التحالف العسكري من أداة لمواجهة خصم مشترك إلى ساحة لتفاوض غير محسوم بشأن توزيع السلطة ومستقبل الدولة.

3. حدود القوة العسكرية

من أهم إسهامات الواقعية أن القوة ليست مجرد امتلاك الأسلحة، وإنما القدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى نتائج سياسية.

فالدولة قد تمتلك تفوقاً عسكرياً كبيراً دون أن تتمكن من فرض تسوية مستقرة، خصوصاً عندما تكون الأطراف المحلية قادرة على مواصلة القتال أو عندما تتعدد أهداف الحلفاء.

وتوضح التجربة اليمنية أن التفوق الجوي والقدرات المالية لا يحسمان بالضرورة صراعاً تتداخل فيه الجغرافيا الجبلية، والبنى القبلية، والانقسامات السياسية، والشبكات المسلحة.

ومن ثم، فإن تقييم الدور السعودي لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الموارد التي استخدمتها الرياض، بل يجب أن يمتد إلى مدى نجاحها في تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس.

ومن هذه الأهداف: تقليص التهديدات العابرة للحدود، وإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار في المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم، وتوفير إطار سياسي يمكن أن يحظى بقبول القوى المحلية.

ويكشف استمرار الخلاف بشأن هذه القضايا عن حدود المقاربة العسكرية عندما لا ترافقها تسوية سياسية واضحة.

ثالثاً: الجيوبوليتيك السعودي.. الجغرافيا بوصفها محدداً للصراع

تمنح النظرية الجيوبوليتيكية الجغرافيا دوراً أساسياً في تفسير النزاعات، خصوصاً عندما تتعلق المنافسة بأراضٍ حدودية أو ممرات بحرية أو مناطق غنية بالموارد الطبيعية.

وقد أسهم فريدريك راتزل وهالفورد ماكيندر وألفريد ماهان ونيكولاس سبيكمان في تطوير مقاربات تربط بين القوة السياسية والموقع الجغرافي.

وتبرز أهمية هذه المدرسة عند دراسة اليمن، لأن موقعه يجعله جزءاً من منظومة الأمن في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وخليج عدن.

1. اليمن في الجغرافيا الأمنية السعودية

لا يمثل اليمن بالنسبة إلى السعودية مجرد دولة مجاورة، بل يشكل امتداداً جغرافياً لأمن حدودها الجنوبية.

وتتداخل في هذا الامتداد اعتبارات متعددة، من بينها حركة السكان والتجارة، والمناطق القبلية العابرة للحدود، والتهريب، والمخاطر العسكرية المرتبطة بالجماعات المسلحة.

وتفسر هذه العوامل جانباً من الاهتمام السعودي المستمر باليمن، الذي سبق التدخل العسكري عام 2015 بعقود.

وقد تناولت دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بعنوان «دور السعودية في جنوب اليمن» هذا الامتداد التاريخي، مشيرة إلى أن الرياض استخدمت عبر مراحل مختلفة التحالفات المحلية والمساعدات الاقتصادية والنفوذ السياسي لتعزيز موقعها في اليمن. كما رصدت تحول حضورها العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية خلال سنوات الحرب.

لكن الجغرافيا لا تحدد تلقائياً ما إذا كانت السياسة المناسبة هي التدخل العسكري المباشر، أو بناء التحالفات المحلية، أو التفاوض مع الخصوم، أو دعم مؤسسات الدولة.

إنها تحدد أهمية المكان، بينما تحدد الخيارات السياسية طبيعة التعامل معه.

2. حضرموت والمهرة.. الأمن الحدودي أم النفوذ الاستراتيجي؟

تكتسب حضرموت والمهرة أهمية خاصة في الحسابات السعودية بسبب موقعهما في شرق اليمن، وارتباطهما بالمناطق الحدودية والممرات المؤدية إلى بحر العرب.

ومن منظور جيوبوليتيكي، يمكن النظر إلى الحضور السعودي في هاتين المحافظتين باعتباره محاولة لتأمين مجال جغرافي ذي أهمية استراتيجية.

غير أن تفسير هذا الحضور بوصفه إجراءً أمنياً خالصاً لا يكفي لفهم جميع آثاره.

فكلما توسع التدخل الخارجي في إدارة التشكيلات العسكرية أو التأثير في السلطات المحلية، أصبح جزءاً من التنافس على السلطة داخل المنطقة نفسها.

وهنا تنشأ إشكالية السيادة المحلية: من يملك القرار الأمني والعسكري؟ وهل تنبع الأولويات من احتياجات السكان والمؤسسات المحلية، أم من حسابات الدولة الخارجية الأكثر قدرة على التمويل والتسليح؟

وقد رصد مركز صنعاء توسع الانتشار السعودي في محافظات جنوبية وشرقية، من المهرة إلى عدن، وربطه بأهداف تتعلق باحتواء التهديد الحوثي وتعزيز النفوذ في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.

ويمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم المجال الاستراتيجي، دون افتراض أن كل انتشار عسكري يمثل بالضرورة مشروعاً دائماً للسيطرة على الأراضي.

3. باب المندب والبحر الأحمر

يكتسب الجنوب أهمية تتجاوز الحدود البرية السعودية.

فموقع عدن وقرب السواحل الجنوبية من باب المندب يجعلان المنطقة جزءاً من شبكة التجارة البحرية الدولية، ومن الحسابات الأمنية المرتبطة بالبحر الأحمر وخليج عدن.

ومن منظور ألفريد ماهان، الذي أولى القوة البحرية والممرات الاستراتيجية أهمية مركزية، فإن السيطرة على السواحل والموانئ تؤثر في قدرة الدول على حماية التجارة وإدارة المنافسة الإقليمية.

وفي الحالة اليمنية، لا يعني ذلك أن السيطرة على ميناء أو ساحل واحد تكفي للتحكم في حركة الملاحة، لكنه يوضح لماذا أصبحت المناطق الساحلية ذات أهمية متزايدة للأطراف المحلية والإقليمية.

وقد اكتسب هذا البعد أهمية إضافية مع تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.

ويشير تقرير لمكتبة مجلس العموم البريطاني، صدر في أكتوبر 2026، إلى تجدد المواجهة السعودية الحوثية واتساع سيطرة الحوثيين على مناطق من ساحل البحر الأحمر خلال العام، بما يثير مخاوف متصلة بحرية الملاحة.

وتظهر هنا مفارقة استراتيجية: إذا كان الهدف السعودي هو تقليص النفوذ الإيراني وحماية الممرات البحرية، فإن الخلافات العسكرية والسياسية داخل المناطق المناهضة للحوثيين قد تؤدي إلى إضعاف القدرة الجماعية على تحقيق هذا الهدف.

وهذا لا يثبت أن الرياض قصدت تعزيز موقع الحوثيين، لكنه يضع نتائج سياساتها ضمن نطاق المساءلة الاستراتيجية.

رابعاً: الواقعية الجديدة.. كيف أثّر النظام الإقليمي في قرارات الرياض؟

تنقل الواقعية الجديدة، التي ارتبطت بصورة خاصة بكينيث والتز، مركز التفسير من دوافع القادة وطبيعة الدول إلى بنية النظام الدولي وتوزيع القوة داخله.

فالدول، وفق هذا المنظور، تتصرف في بيئة تفتقر إلى سلطة عليا قادرة على ضمان أمنها، ولذلك تعتمد على قدراتها وتحالفاتها لتحقيق البقاء.

1. التنافس السعودي الإيراني

يمكن تفسير الحرب اليمنية ضمن التنافس الإقليمي بين السعودية وإيران، لكن هذا التفسير يحتاج إلى تحديد حدود تأثير العامل الخارجي.

فالحوثيون نشأوا في سياق يمني محلي، وارتبط صعودهم بتاريخ من الصراعات مع السلطة المركزية، قبل أن تتعمق علاقاتهم بإيران وتتطور أشكال الدعم الذي يتلقونه منها.

ويشير تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى أن الهجمات الحوثية العابرة للحدود ازدادت تعقيداً مع تعمق الدعم الإيراني بمرور الوقت.

ومن منظور الواقعية الجديدة، يمكن قراءة تدخل السعودية بوصفه محاولة لمنع اختلال التوازن الإقليمي لمصلحة إيران.

لكن استمرار الحرب يطرح سؤالاً عن قدرة التدخل على إعادة التوازن، خصوصاً إذا أصبحت الجماعة التي استهدفها التدخل أكثر قدرة على تهديد الحدود والملاحة.

2. المعضلة الأمنية

تشرح الواقعية الجديدة مفهوم المعضلة الأمنية: قد تتخذ دولة إجراءات تعتبرها دفاعية، بينما يفسرها الطرف المقابل باعتبارها تهديداً، فيرد بتعزيز قدراته العسكرية، فتزداد المخاوف المتبادلة.

وينطبق هذا الإطار على جوانب من العلاقة السعودية الحوثية.

فالسعودية تبرر تدخلها بالحاجة إلى حماية أمنها، بينما تستخدم الجماعة الحوثية خطاب مقاومة التدخل الخارجي لتبرير التعبئة العسكرية واستمرار السيطرة على مناطق نفوذها.

ولا يعني هذا التفسير المساواة بين الطرفين قانونياً أو سياسياً، وإنما يوضح كيف يمكن للتفاعلات المتبادلة أن تنتج تصعيداً يتجاوز الدوافع الأولية.

3. التنافس داخل المعسكر الواحد

لا تقتصر معضلة التوازن على العلاقة بين السعودية وإيران.

فداخل المعسكر المناهض للحوثيين، ظهرت خلافات بشأن توزيع النفوذ والسلطة وشكل الدولة ومستقبل الجنوب.

وقد وثق المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية التباينات التي ظهرت بين القوى الجنوبية والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وأشار إلى أن اتفاق الرياض عام 2019 جاء بعد مواجهات مسلحة في عدن.

ويكشف ذلك عن مشكلة نظرية مهمة: التحالف الذي يتشكل لمواجهة تهديد مشترك لا يضمن استمرار وحدة أعضائه إذا كانت مصالحهم النهائية متعارضة.

فالقوى الجنوبية قد تعتبر هزيمة الحوثيين وسيلة لحماية الجنوب وتحقيق تطلعاته السياسية، بينما تنظر قوى أخرى إلى الحرب باعتبارها طريقاً لإعادة توحيد مؤسسات الدولة اليمنية.

وتحاول السعودية إدارة هذه المصالح المتعارضة، لكن نجاحها في ذلك يعتمد على قدرتها على إيجاد تسوية مقبولة، لا على استمرار تفوقها العسكري أو المالي وحده.

خامساً: النظرية البنائية.. الهوية الجنوبية وحدود السياسة السعودية

تقدم النظرية البنائية تفسيراً مختلفاً للنزاعات الدولية، إذ تركز على الأفكار والهويات والتصورات المتبادلة، بدلاً من اختزال السلوك السياسي في المصالح المادية.

ويرى ألكسندر وندت أن هويات الفاعلين ومصالحهم تتشكل عبر التفاعل الاجتماعي والسياسي، وليست معطيات ثابتة سابقة على العلاقات بينهم.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في دراسة القضية الجنوبية.

1. القضية الجنوبية بوصفها نزاعاً على الهوية والشرعية

لا يمكن تفسير المطالب الجنوبية بالاستقلال من خلال الموارد الاقتصادية أو المواقع العسكرية وحدها.

فالقضية ترتبط أيضاً بذاكرة سياسية واجتماعية تشكلت خلال مراحل مختلفة، منها قيام دولة الجنوب السابقة، والوحدة عام 1990، وحرب 1994، ثم الحراك الجنوبي الذي ظهر عام 2007.

وقد أسهمت هذه التحولات في تشكيل تصورات متباينة للشرعية السياسية.

فبالنسبة إلى القوى المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية، لا تمثل الوحدة اليمنية مجرد ترتيب دستوري، بل ترتبط بتجربة سياسية ترى أنها أفضت إلى اختلالات في توزيع السلطة والثروة والتمثيل.

أما القوى المتمسكة بالوحدة، فتنظر إليها باعتبارها إطاراً قانونياً وسياسياً ينبغي الحفاظ عليه أو إصلاحه.

وتفسر البنائية لماذا يصعب حل هذا الخلاف بمجرد توزيع المناصب أو دمج التشكيلات العسكرية.

فالمشكلة لا تتعلق فقط بحجم المشاركة في السلطة، وإنما بمعنى الدولة نفسها وبالجهة التي تمتلك الحق في تحديد مستقبلها.

2. السعودية وإعادة تعريف الحليف الجنوبي

تتيح البنائية فهم التحول في علاقة السعودية بالقوى الجنوبية من خلال تغير التصورات المتبادلة.

ففي بداية الحرب، التقت المصالح السعودية والجنوبية عند مواجهة التقدم الحوثي.

لكن استمرار التعاون العسكري لم يؤدِ إلى توحيد الرؤية السياسية بشأن مستقبل الجنوب.

ومع تصاعد الخلافات، أصبحت كل جهة تعيد تفسير سلوك الأخرى.

فقد تنظر الرياض إلى بعض التحركات الجنوبية باعتبارها تحدياً لترتيبات السلطة التي تدعمها، بينما تنظر القوى الجنوبية إلى التدخل السعودي في شؤونها العسكرية والسياسية باعتباره محاولة للحد من استقلال قرارها.

وتتعمق الأزمة عندما تنتقل هذه التصورات من الخلاف السياسي إلى المواجهة العسكرية.

وقد أشار تقرير مكتبة مجلس العموم البريطاني في أكتوبر 2026 إلى إعادة ترتيب واسعة للقوى العسكرية والسياسية في الجنوب خلال ديسمبر 2025 ويناير 2026، وإلى تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن مواقع كان قد سيطر عليها.

ومن منظور بنائي، لا تقتصر نتائج هذه التطورات على تغيير السيطرة الميدانية، بل تشمل إعادة تشكيل الثقة والعداء والهوية السياسية بين الأطراف.

3. لماذا لا تكفي التسويات المفروضة؟

تساعد النظرية البنائية على تفسير محدودية التسويات التي تركز على توزيع السلطة دون معالجة تصور الأطراف لهويتها السياسية.

فالاتفاق الذي يمنح القوى الجنوبية تمثيلاً حكومياً قد يخفف الخلاف حول المناصب، لكنه لا يجيب بالضرورة عن مطالب تقرير المصير.

وفي المقابل، فإن الاعتراف بوجود قضية جنوبية لا يحدد تلقائياً شكل الحل النهائي، سواء أكان استقلالاً أم اتحاداً فيدرالياً أم ترتيباً سياسياً آخر.

وتكمن أهمية المقاربة البنائية في التأكيد أن التسوية المستقرة تتطلب التعامل مع التصورات السياسية والاجتماعية التي تمنح المطالب المحلية مشروعيتها لدى أصحابها.

وهذا يقتضي عدم اختزال القضية الجنوبية في علاقة بين السعودية والمجلس الانتقالي وحدهما، لأن الجنوب يضم قوى سياسية واجتماعية متعددة، وتختلف المواقف داخله بشأن شكل الدولة والتمثيل والموارد.

سادساً: نظرية الاحتياجات الإنسانية.. لماذا لا تنهي التسويات العسكرية النزاع؟

تنطلق نظرية الاحتياجات الإنسانية، التي ارتبطت بأعمال جون بورتون ويوهان غالتونغ، من أن النزاعات لا تنشأ بسبب التنافس على الموارد وحده، وإنما تتفاقم عندما تعجز الجماعات عن إشباع احتياجات أساسية، مادية أو معنوية.

وتشمل هذه الاحتياجات الأمن والغذاء والسكن، إلى جانب الحرية والهوية والعدالة والاعتراف السياسي.

وتتميز النظرية بالفصل بين الاحتياجات التي يصعب الاستغناء عنها، والمطالب التي يمكن التفاوض بشأن بدائل لها.

1. القضية الجنوبية بين المشاركة السياسية وتقرير المصير

يمكن توظيف هذه النظرية لفهم أحد أوجه القصور في التسويات التي جرت برعاية السعودية.

فإذا كانت المطالب الجنوبية ترتبط، لدى قطاعات من المجتمع، بالحاجة إلى الاعتراف بالهوية السياسية والقدرة على تقرير المستقبل، فإن منح ممثلين جنوبيين حقائب وزارية لا يعالج بالضرورة جوهر النزاع.

وقد نص اتفاق الرياض، الموقع في نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على ترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية، شملت تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وإعادة تنظيم القوات تحت مؤسسات الدولة.

لكن الاتفاق لم يحسم الخلاف الأساسي حول مستقبل الدولة.

ومن منظور الاحتياجات الإنسانية، يمكن تفسير محدودية الاتفاق بأن معالجة التمثيل السياسي لا تعادل بالضرورة معالجة المطالب المتعلقة بالهوية وتقرير المصير.

ولا يعني ذلك أن الاستقلال هو الحل الوحيد الممكن نظرياً، وإنما أن أي تسوية تتجاهل هذه المطالب ستظل معرضة للاعتراض، حتى لو نجحت مؤقتاً في وقف القتال.

2. الأثر الاجتماعي للسياسة السعودية

تتجاوز نتائج التدخل الخارجي مسألة السيطرة العسكرية.

فالحرب تؤثر في قدرة السكان على الحصول على الخدمات، وفي انتظام الرواتب، واستقرار الأسواق، وإمكانية التنقل، والشعور بالأمن.

وعندما تتنافس قوى متعددة على إدارة المؤسسات المحلية، يصبح المواطن معرضاً لتداعيات الانقسام حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة.

وتزداد أهمية هذه المسألة في عدن والمحافظات الجنوبية، حيث يرتبط الاستقرار السياسي بقدرة المؤسسات على توفير الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وإدارة الموارد العامة.

ومن ثم، فإن تقييم الدور السعودي يتطلب النظر إلى أثر سياساته في هذه الاحتياجات، وليس إلى نتائج التحالفات العسكرية وحدها.

ويثير ذلك سؤالاً بشأن مدى مساهمة الدعم الاقتصادي السعودي في بناء مؤسسات محلية قادرة على الاستمرار، مقابل ما قد ينشأ من اعتماد مالي وسياسي طويل الأمد على المساعدات الخارجية.

3. الأمن بوصفه احتياجاً جماعياً

الأمن في نظرية الاحتياجات الإنسانية لا يعني فقط غياب العمليات العسكرية.

فالمجتمع يحتاج أيضاً إلى مؤسسات يمكنه الوثوق بها، وإلى قواعد قانونية مستقرة، وإلى حماية من الاعتقال التعسفي والعنف السياسي والتدخل المسلح.

ولهذا فإن تفكيك تشكيلات أمنية أو دمجها أو إعادة توزيعها لا يمكن تقييمه من زاوية تبعيتها السياسية وحدها.

بل ينبغي دراسة أثر تلك الإجراءات في كفاءة مكافحة الإرهاب، وحماية السكان، واستمرارية العمل المؤسسي.

وينطبق ذلك على التغييرات التي شهدتها التشكيلات الأمنية الجنوبية، بما فيها القوات التي شاركت في مواجهة تنظيم القاعدة.

فإذا أدت إعادة تنظيم هذه القوات إلى تعزيز القيادة الموحدة والمساءلة، فقد تسهم في الاستقرار. أما إذا أفضت إلى إضعاف القدرات الأمنية دون توفير بديل فعال، فقد تنشأ فجوات تستفيد منها الجماعات المسلحة.

وهذه نتيجة تحليلية مشروطة، لا يمكن الجزم بحدوثها في حالة محددة دون بيانات ميدانية عن انتشار القوات ومستوى الهجمات والقدرات العملياتية قبل التغييرات وبعدها.

سابعاً: النظرية الديمغرافية.. السكان والهجرة والموارد في النزاع اليمني

تستند النظرية الديمغرافية، في أحد أصولها، إلى أفكار توماس مالتوس المتعلقة بالتفاوت بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

وقد طور باحثون لاحقون هذه المقاربة، ومنهم بول كينيدي، بالربط بين التحولات السكانية والهجرة والضغوط الاقتصادية والتنافس الدولي.

لكن تطبيقها على اليمن يتطلب الحذر من تحويل الكثافة السكانية إلى سبب تلقائي للحرب.

فالنزاعات لا تنشأ لمجرد زيادة السكان، وإنما تتأثر بكيفية توزيع الموارد، وقدرة المؤسسات على توفير الخدمات، وطبيعة الفرص الاقتصادية والسياسية.

1. التفاوت السكاني بين الشمال والجنوب

يمثل التفاوت في التوزيع السكاني بين المناطق اليمنية أحد العوامل المؤثرة في النقاش بشأن التمثيل السياسي وتقاسم الموارد.

فأي تسوية تقوم حصراً على الوزن السكاني قد تثير اعتراضات لدى قوى ترى أن حقوقها السياسية لا ينبغي أن تتحدد بعدد السكان وحده.

وفي المقابل، فإن تجاهل الاعتبارات السكانية في توزيع الموارد والخدمات قد يؤدي إلى اختلالات أخرى.

ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين ثلاثة أمور: التمثيل الديمقراطي، وحقوق الأقاليم أو الجماعات السياسية، والعدالة في توزيع الموارد العامة.

ولا تقدم النظرية الديمغرافية حلاً جاهزاً لهذا التداخل، لكنها تساعد على تفسير أسباب استمرار الخلاف بشأن الصيغ الدستورية الممكنة.

2. النزوح والهجرة إلى السعودية

أدت الحرب اليمنية إلى موجات من النزوح الداخلي والهجرة، وأصبحت حركة السكان جزءاً من العلاقة الاقتصادية والأمنية بين اليمن والسعودية.

وتؤثر السياسات المتعلقة بالحدود والإقامة والعمل والتحويلات المالية في أوضاع الأسر اليمنية، وفي الاقتصادات المحلية التي تعتمد على دخل العاملين في الخارج.

ومن منظور ديمغرافي، فإن أي تحول كبير في هذه السياسات قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل اليمن.

لكن لا يصح تفسير السياسة السعودية تجاه العمالة اليمنية باعتبارها أداة سياسية للضغط إلا إذا توفرت أدلة تربط بين قرارات محددة وأهداف سياسية معلنة أو موثقة.

وتبقى أهمية النظرية هنا في إبراز أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على الجيوش والحكومات، بل تشمل المجتمعات التي تتأثر مباشرة بالقرارات الحدودية والاقتصادية.

ثامناً: نظرية النظم.. كيف تحولت الحرب إلى شبكة من الأزمات المتداخلة؟

تنظر نظرية النظم إلى العلاقات الدولية باعتبارها شبكة من الوحدات المتفاعلة، حيث يؤثر التغير في أحد مكونات النظام في بقية المكونات.

وقد أسهم مورتن كابلان وديفيد سنغر وتشارلز ماكليلاند في تطوير هذه المقاربة، التي تركز على العلاقات بين المدخلات والمخرجات والتغذية الراجعة.

وتوفر النظرية إطاراً مهماً لتحليل الحرب اليمنية، لأنها تكشف محدودية التعامل مع كل جبهة أو طرف بصورة منفصلة.

1. اليمن كنظام صراع مترابط

يمكن النظر إلى النزاع اليمني باعتباره نظاماً يضم أطرافاً متعددة: الحوثيين، والحكومة المعترف بها دولياً، والقوى الجنوبية، والتشكيلات العسكرية المحلية، والسعودية، والإمارات، وإيران، إلى جانب القوى الدولية المؤثرة.

ولا يعمل أي من هذه الأطراف بمعزل عن الآخرين.

فعندما تتغير موازين القوى في الجنوب، تتأثر قدرة المعسكر المناهض للحوثيين على توزيع قواته وموارده.

وعندما تتصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة، تتغير حسابات القوى الدولية والإقليمية.

وعندما تتعثر مؤسسات الحكومة، تتأثر شرعية الأطراف المرتبطة بها، حتى لو احتفظت هذه الأطراف بقدرات عسكرية.

وبالتالي، فإن القرار السعودي المتعلق بتشكيل عسكري أو محافظة جنوبية قد يترك آثاراً تتجاوز المنطقة التي اتخذ القرار بشأنها.

2. اتفاق الرياض بوصفه محاولة لإعادة تنظيم النظام

يمكن قراءة اتفاق الرياض عام 2019 باعتباره محاولة سعودية لإعادة تنظيم العلاقات داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

فقد استهدف الاتفاق إنهاء المواجهة بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وإعادة توزيع المناصب، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ورحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق عند توقيعه، واعتبره خطوة نحو تسوية سياسية شاملة، مع تأكيده وحدة اليمن وسيادته وضرورة معالجة شواغل جميع اليمنيين، بمن فيهم سكان الجنوب.

لكن الصعوبات التي واجهت التنفيذ كشفت عن الفارق بين تصميم الترتيبات السياسية وقدرة الأطراف على تطبيقها.

وقد أشار مركز صنعاء إلى أن تعثر الالتزامات المتعلقة بالدمج السياسي والعسكري سمح بتجدد المواجهات بين القوى المناهضة للحوثيين، وهو ما استفادت منه الجماعة في جبهات أخرى.

ومن منظور نظرية النظم، لم تكن المشكلة في بند منفرد من الاتفاق، وإنما في عدم قدرة الترتيبات المقترحة على معالجة العلاقات المتشابكة بين السلطة والسلاح والموارد والشرعية السياسية.

3. آثار إعادة ترتيب القوى الجنوبية في 2026

تكتسب التطورات التي شهدها الجنوب بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 أهمية خاصة عند تحليلها من منظور النظم.

فقد رافقتها تغييرات في موازين القوى العسكرية والسياسية داخل المناطق المناهضة للحوثيين.

ويوثق تقرير مكتبة مجلس العموم البريطاني الصادر في أكتوبر 2026 تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي، وإعادة تشكيل التوازنات داخل مجلس القيادة الرئاسي، بالتزامن مع استمرار التهديد الحوثي وتصاعد المواجهة لاحقاً.

ويمكن اختبار نتائج هذه التطورات من خلال ثلاثة مؤشرات: قدرة التشكيلات الجديدة على حفظ الأمن، ومدى تماسك القوى المناهضة للحوثيين، والتغير في مستوى التهديدات العسكرية على الحدود والممرات البحرية.

ولا يكفي تغير السيطرة الميدانية لإثبات نجاح إعادة الترتيب أو فشلها.

فالنتيجة الأهم تتعلق بقدرة النظام السياسي والعسكري الجديد على إنتاج استقرار مستدام، لا بمجرد نقل السيطرة من طرف إلى آخر.

تاسعاً: مقارنة تفسيرية بين النظريات

تظهر أهمية توظيف أكثر من نظرية عندما نضع السياسة السعودية أمام الأسئلة التي تحاول كل مدرسة الإجابة عنها

وتوضح المقارنة أن تفسير السياسة السعودية باعتبارها مشروعاً أمنياً فقط يظل ناقصاً، مثلما أن تفسيرها باعتبارها سعياً إلى النفوذ فقط لا يستوعب جميع التهديدات التي تواجهها المملكة.

فالأمن والنفوذ ليسا بالضرورة هدفين منفصلين في السياسة الخارجية، وقد يتحول السعي إلى أحدهما إلى وسيلة لتحقيق الآخر.

لكن المشكلة تظهر عندما تؤدي أدوات تعزيز النفوذ إلى إضعاف الشركاء المحليين أو تعميق النزاعات التي كان التدخل يستهدف احتواءها.

عاشراً: التناقض الاستراتيجي في السياسة السعودية تجاه الجنوب

تسمح النظريات السابقة بصياغة إشكالية مركزية تتعلق بالسياسة السعودية في اليمن: كيف يمكن لدولة أن تسعى إلى احتواء تهديد عسكري على حدودها، وفي الوقت نفسه تدخل في خلافات عميقة مع قوى محلية شاركت في مواجهة ذلك التهديد؟

لا تكمن الإجابة في افتراض وجود سياسة سعودية واحدة ثابتة طوال سنوات الحرب.

فقد تغيرت الظروف العسكرية، وتبدلت التحالفات، وتطورت أولويات الرياض بين مواجهة الحوثيين، وإدارة المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، والبحث عن تسوية سياسية.

لكن هذه التحولات تطرح ثلاثة تناقضات تستحق الدراسة.

1. التناقض بين وحدة اليمن وتعدد مراكز السلطة

تؤكد السعودية دعم وحدة اليمن، لكنها تعاملت خلال الحرب مع تشكيلات سياسية وعسكرية متعددة، تمتلك بعضها مشاريع متعارضة بشأن مستقبل الدولة.

وكان ذلك مفهوماً في سياق الضرورات العسكرية لمواجهة الحوثيين، لكنه أنتج مع مرور الوقت مشكلة تتعلق بتوحيد القرار السياسي والعسكري.

فإذا كانت الوحدة السياسية هدفاً استراتيجياً، فإن بناء مؤسسات قادرة على تمثيل المجتمعات المحلية يصبح شرطاً ضرورياً لتحقيقها.

أما الاعتماد على التوازن بين تشكيلات متنافسة دون معالجة خلافاتها السياسية، فقد يؤدي إلى استمرار الانقسام تحت مظلة شكلية واحدة.

2. التناقض بين مكافحة الحوثيين والصراع داخل المعسكر المناهض لهم

تقوم الاستراتيجية المناهضة للحوثيين على ضرورة احتواء قدراتهم العسكرية والسياسية.

لكن الخلافات بين القوى التي يفترض أنها تشترك في هذا الهدف تستهلك مواردها، وتؤثر في قدرتها على إدارة الجبهات والمؤسسات.

ولا يعني ذلك أن جميع هذه الخلافات من صنع السعودية، أو أن الرياض تتحمل وحدها مسؤوليتها.

غير أن موقعها بوصفها راعية رئيسية للتحالف والحكومة يمنحها تأثيراً واسعاً في إدارة التوازنات، ويجعل نتائج سياساتها جزءاً أساسياً من تقييم الحرب.

ويزداد هذا السؤال أهمية عندما تنتقل الخلافات إلى استخدام القوة بين أطراف كانت تقاتل ضمن المعسكر نفسه.

3. التناقض بين الأمن السعودي والاستقرار السياسي الجنوبي

يمكن للرياض أن تنظر إلى الجنوب من زاوية أمن الحدود والموانئ والممرات البحرية، بينما تنظر القوى الجنوبية إليه باعتباره وطناً ذا قضية سياسية مستقلة.

وعندما لا تجد هاتان الرؤيتان إطاراً للتفاوض، يصبح الخلاف بشأن السلطة المحلية امتداداً للخلاف بشأن مستقبل الدولة.

ومن منظور الواقعية السياسية، لا يمكن تحقيق أمن طويل الأمد بمجرد ضمان تفوق طرف خارجي على الأطراف المحلية.

فالأمن المستدام يحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقواعد سياسية مقبولة، وإلى علاقة واضحة بين القوة العسكرية والشرعية السياسية.

ومن منظور البنائية، لا يمكن تجاهل أثر الشعور بالهيمنة أو الإقصاء في إعادة تشكيل تصورات المجتمعات تجاه القوى الخارجية.

أما من منظور الاحتياجات الإنسانية، فإن الاستقرار يظل هشاً ما لم تنعكس التسويات على الأمن والخدمات والحقوق الأساسية.

الحادي عشر: النتائج الرئيسية للدراسة

تفضي المقارنة بين النظريات والحالة اليمنية إلى مجموعة من النتائج.

أولاً: لا يمكن تفسير التدخل السعودي في اليمن بعامل واحد. فقد تداخلت الاعتبارات الأمنية مع التنافس الإقليمي والرغبة في التأثير في الترتيبات السياسية والعسكرية داخل الدولة المجاورة.

ثانياً: أظهرت الحرب أن التفوق العسكري والمالي لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية عندما تكون التحالفات المحلية غير متجانسة، وعندما تختلف الأطراف بشأن مستقبل الدولة.

ثالثاً: تمثل القضية الجنوبية نزاعاً سياسياً وتاريخياً يرتبط بالهوية والتمثيل وتقرير المصير، ولا يمكن اختزالها في خلاف على توزيع المناصب أو قيادة التشكيلات العسكرية.

رابعاً: أسهمت الترتيبات التي رعتها السعودية، ومنها اتفاق الرياض، في توفير أطر للتفاوض وتقاسم السلطة، لكنها لم تحسم التناقضات الأساسية بين المشاريع السياسية للأطراف المشاركة.

خامساً: تكشف تطورات 2025 و2026 عن أهمية دراسة النتائج غير المباشرة لإعادة ترتيب القوى المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بكفاءة المؤسسات الأمنية وتماسك المعسكر المناهض للحوثيين.

سادساً: يرتبط مستقبل الدور السعودي بمدى قدرة الرياض على الانتقال من إدارة التوازنات بين القوى المحلية إلى دعم تسوية تعالج أسباب النزاع، وتحافظ على أمن الحدود والممرات البحرية دون تجاهل المطالب السياسية للسكان.

الثاني عشر: الاستنتاجات والتوصيات

تشير الدراسة إلى أن استمرار النزاع اليمني لا يمكن تفسيره باعتباره نتيجة ضعف الدولة المركزية وحده، ولا باعتباره انعكاساً مباشراً للتنافس السعودي الإيراني.

فالحرب أصبحت نتاج تفاعلات بين قوى محلية وإقليمية ودولية، تختلف في أهدافها ومواردها وتصوراتها للشرعية.

وتكشف الحالة الجنوبية بصورة خاصة حدود المقاربات التي تتعامل مع النزاعات المحلية باعتبارها مسائل أمنية قابلة للحسم بإعادة توزيع القوات أو تعديل موازين النفوذ.

فالجنوب يمثل مجالاً تتداخل فيه مطالب الهوية السياسية مع المصالح الاقتصادية والأمنية، ولهذا فإن أي تسوية تتجاهل هذه الأبعاد ستواجه صعوبات في اكتساب قبول مستدام.

وتقترح الدراسة، استناداً إلى نتائج التحليل، أن تركز أي عملية سياسية مقبلة على الاعتراف بتعدد الأطراف الجنوبية ومطالبها، وضمان مشاركة ممثليها في مناقشة مستقبل الدولة، وإخضاع الترتيبات العسكرية لمعايير واضحة تتعلق بالأمن المحلي والمساءلة، بدلاً من الاقتصار على التبعية السياسية.

كما تبرز الحاجة إلى تقييم مستقل لنتائج التدخلات العسكرية وإعادة تشكيل القوات، بما يشمل أثرها في مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وحماية المدنيين، واستقرار المؤسسات.

وعلى المستوى الإقليمي، تقتضي معالجة النزاع الفصل بين ضرورات حماية الأمن السعودي وبين حق المجتمعات المحلية في المشاركة في تحديد مستقبلها السياسي.

ولا يعني هذا الفصل تجاهل المصالح الأمنية المشروعة للمملكة، وإنما وضعها ضمن إطار لا يجعل مستقبل اليمن والجنوب مرهوناً باستمرار الصراع أو بتوازنات عسكرية مؤقتة.

الخاتمة

توضح دراسة الدور السعودي في اليمن والجنوب من منظور نظريات العلاقات الدولية أن القوة العسكرية ليست سوى أحد عناصر السياسة الخارجية، وأن امتلاك القدرة على التدخل لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إنتاج الاستقرار.

لقد دخلت السعودية الحرب عام 2015 في سياق تهديد أمني وإقليمي مرتبط بصعود الحوثيين، لكنها وجدت نفسها لاحقاً أمام نزاع أكثر تعقيداً، تتداخل فيه المنافسة مع إيران مع الانقسامات اليمنية والمطالب الجنوبية وتحديات أمن البحر الأحمر.

وتكشف الواقعية الكلاسيكية أهمية المصالح والقوة في تفسير السلوك السعودي، بينما توضح الواقعية الجديدة أثر النظام الإقليمي في تشكيل الخيارات المتاحة للرياض. وتبرز الجيوبوليتيك أهمية الحدود والممرات البحرية، في حين تفسر البنائية لماذا تحولت العلاقة مع القوى الجنوبية من التعاون العسكري إلى الخلاف بشأن الشرعية والهوية والمستقبل السياسي.

أما نظرية الاحتياجات الإنسانية فتوضح أن التسويات العسكرية لا تكفي لمعالجة النزاعات التي تتصل بالعدالة والاعتراف والحقوق الأساسية، بينما تكشف نظرية النظم كيف يمكن لقرار محلي محدود أن يترك آثاراً واسعة في توازن الحرب بأكملها.

وعليه، فإن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بمدى قدرة السعودية على التأثير في مستقبل اليمن، بل بمدى قدرة السياسات التي تتبعها على إنتاج وضع سياسي وأمني أقل اعتماداً على التدخل الخارجي وأكثر استجابة لمصالح المجتمعات المحلية.

فاستمرار النفوذ لا يعادل بالضرورة تحقيق الاستقرار، كما أن إضعاف طرف محلي لا يعني تلقائياً تعزيز الأمن الإقليمي.

وتبقى القضية الجنوبية اختباراً لهذه المعادلة؛ إذ يصعب تصور تسوية مستدامة للحرب اليمنية من دون معالجة مستقلة وجدية لمطالب الجنوب، ضمن عملية سياسية تتيح لأصحاب المصلحة التعبير عن خياراتهم، وتحدد العلاقة بين الشرعية السياسية والأمن الإقليمي على أسس قابلة للاستمرار.