لم تسقط المخا وحدها في سبتمبر/أيلول 2026. ما انهار على الساحل الغربي كان تصوراً كاملاً لإدارة الحرب، بُني على الاعتقاد بأن السيطرة على الحلفاء يمكن أن تكون بديلاً من بناء تحالف قادر على مواجهة الحوثيين. وحين وصلت الجماعة إلى الساحل والجزر القريبة من باب المندب، لم يكن ذلك مجرد تبدل في خريطة السيطرة، بل إعلاناً قاسياً عن فشل سياسة وضعت إخضاع الجنوب قبل تحصين الجبهة المناهضة لإيران.
قبل تسعة أشهر فقط، بدت السعودية وكأنها حققت هدفها في جنوب اليمن. استخدمت تفوقها الجوي ونفوذها السياسي لإعادة ترتيب المشهد، وأقصت المجلس الانتقالي الجنوبي من مؤسسات السلطة، ودعمت تشكيلات محلية موالية لها، وأنهت ما تبقى من المهمة الإماراتية المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وبدا أن الرياض أصبحت صاحبة القرار المنفرد في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.
لكن السيطرة ليست هي القوة، وتغيير أسماء القيادات لا يصنع جيشاً، كما أن إقصاء الشركاء لا يمنح الجهة التي أقصتهم خبرتهم أو قدرتهم على القتال.
أظهرت معركة الساحل أن السعودية ورثت المسؤولية كاملة، من دون أن ترث القدرة التي راكمتها القوات الجنوبية والساحلية خلال سنوات الحرب. فالتشكيلات التي أُعيد تنظيمها لم تكن قد بنت قيادة مشتركة، ولم تملك منظومة إنذار وإسناد قادرة على مواجهة هجوم حوثي سريع. أما القوى التي كانت تمتلك خبرة ميدانية في مواجهة الحوثيين وتنظيم القاعدة، فقد جرى تفكيك بعضها، وتغيير قيادات بعضها الآخر، ووضعها داخل ترتيبات صُممت لضبط التوازنات أكثر مما صُممت لخوض الحرب.
لم تنجح السعودية في تفكيك مشروع استقلال الجنوب؛ لأن هذا المشروع لم يبدأ مع تأسيس المجلس الانتقالي، ولا يمكن إنهاؤه بقرار سياسي يصدر من الرياض. القضية الجنوبية سبقت المجلس، وترسخت بفعل حرب 1994، ثم الحراك السلمي الذي انطلق في 2007، وما أعقبه من تحولات سياسية وعسكرية واجتماعية. استطاعت الرياض تغيير ميزان السيطرة مؤقتاً، لكنها لم تستطع تغيير موقف قطاع واسع من الجنوبيين تجاه مستقبلهم السياسي.
ما جرى تفكيكه فعلياً هو المعسكر الذي كان يقف أمام تمدد الحوثيين وإيران. كان معسكراً منقسماً، ولم تكن أطرافه متفقة على شكل الدولة أو مستقبل اليمن، لكنه احتفظ بوظيفة واضحة: القوات الجنوبية تحمي عدن وأبين وشبوة وأجزاء من حضرموت، وقوات العمالقة تشكل قوة هجومية مجربة، والمقاومة الوطنية تنتشر على الساحل الغربي، بينما وفر الدور الإماراتي التدريب والإسناد والخبرة في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل.
لم يكن ذلك التحالف مثالياً، لكنه كان يمتلك قدرة حقيقية على الأرض. والمشكلة أن السعودية لم تتعامل مع خلافاته بوصفها تحدياً يحتاج إلى تسوية سياسية، بل رأت في استقلال بعض مكوناته تهديداً لنفوذها. ومن هنا تغير ترتيب الخصوم: أصبح الشريك الجنوبي الذي يرفض الوصاية هدفاً ينبغي إخضاعه، بينما جرى التعامل مع الحوثيين بقدر أكبر من الحذر، خشية أن يردوا داخل الأراضي السعودية.
هذه المفارقة تركت أثراً عميقاً في الوعي الجنوبي. فقد بدا أن الطيران السعودي مستعد للتحرك بكثافة ضد قوات كانت جزءاً من الجبهة المناهضة للحوثيين، لكنه أكثر تردداً عندما يتعلق الأمر بمنع الجماعة المدعومة من إيران من التوسع نحو الساحل. وبصرف النظر عن التبريرات التي تقدمها الرياض، فإن الحروب لا تُدار بالنوايا المعلنة، بل بالنتائج التي يراها الحلفاء والخصوم على الأرض.
استفاد الحوثيون من هذا التحول. وبينما كانت القوى المناهضة لهم تعيد توزيع المواقع والرواتب والولاءات، استخدمت الجماعة سنوات الهدوء النسبي في إعادة التنظيم والتجنيد وتطوير قدراتها الصاروخية والبحرية. وعندما تحركت، واجهت معسكراً أنهكته الخلافات، وأُعيد تشكيله سياسياً قبل أن يكتمل عسكرياً.
أما إيران، فلم تكن بحاجة إلى تحقيق انتصار مباشر على السعودية أو الإمارات أو القوات الجنوبية. كانت تحتاج إلى فراغ، وإلى خصوم يستهلكون قوتهم في الصراع فيما بينهم. وقد وفرت استراتيجية الهيمنة السعودية ذلك الفراغ، لتجد طهران نفسها قادرة على ممارسة الضغط عند مضيق هرمز، فيما يوسع حليفها الحوثي نفوذه عند باب المندب.
هكذا تحولت النتيجة التي أرادتها الرياض إلى نقيضها. فقد اعتقدت أن إقصاء الإمارات وإضعاف المجلس الانتقالي سيمنحانها قيادة منفردة لليمن والجنوب والساحل. لكنها انتهت إلى مواجهة الحوثيين من موقع أكثر انكشافاً، بعد أن فقدت شريكاً إقليمياً يمتلك خبرة متراكمة، وأضعفت قوى محلية كان لديها دافع مباشر لحماية الأرض والممرات البحرية.
لا يعني هذا أن القوى الجنوبية كانت خالية من الأخطاء، أو أن مؤسساتها نجحت دائماً في إدارة المناطق التي سيطرت عليها. كما لا يعني أن الدور الإماراتي لم يواجه تحديات أو انتقادات. لكن التقييم الاستراتيجي لا يقوم على البحث عن طرف كامل، بل على قياس الوظيفة والنتيجة. وفي مواجهة الحوثيين والقاعدة، حققت القوات التي دربتها ودعمتها الإمارات نتائج واضحة، بينما لم يثبت البديل السعودي قدرته عندما تعرض الساحل لاختبار حقيقي.
إن نقد هذه السياسة ليس دعوة إلى إضعاف السعودية أو تجاهل مخاوفها الأمنية. على العكس، فإن استمرار النهج نفسه يضع المملكة أمام تهديد أكبر. فالسعودية القوية لا تحتاج إلى يمن ضعيف ومقسم بين وكلاء تابعين، بل إلى جوار مستقر وقوى محلية لديها شرعية ودافع وقدرة على حماية أراضيها. أما إدارة اليمن باعتباره منطقة نفوذ، واستخدام التمويل والقوة الجوية لضبط حلفائه، فلن تنتج سوى شراكات هشة تنهار عند أول مواجهة جادة.
تحتاج الرياض إلى مراجعة تبدأ بالاعتراف بأن الجنوب ليس ملفاً أمنياً تابعاً، وأن قضيته لا تُحل بالدمج القسري أو تغيير القيادات أو إضعاف التمثيل السياسي. ويجب أن تتوقف عن التعامل مع القوى الجنوبية باعتبارها أدوات مؤقتة تُستخدم في الحرب ثم تُحرم من حقها في تقرير مستقبلها.
كما أن حماية باب المندب تتطلب إعادة بناء المعسكر المناهض للحوثيين على أساس الشراكة، لا الوصاية. المطلوب ليس جيشاً موحداً بالاسم، بل قيادة عمليات قادرة على التنسيق، وتوزيع واضح للمهمات، وتمويل مرتبط بالجاهزية، وتمثيل حقيقي للقوى التي ستقاتل على الأرض. ولا يمكن لأي ترتيب عسكري أن يستمر إذا ظل السؤال السياسي الجنوبي معلقاً أو خاضعاً لإرادة خارجية.
يناقش عدد سبتمبر من مجلة «بريم» هذه المعضلة من زوايا متعددة، ويضع سقوط المخا وباب المندب داخل سياقه الأوسع: أزمة إدارة الحلفاء، وحدود القوة الجوية، وتناقض المصالح داخل المعسكر الواحد، والنتائج التي تترتب عندما تتحول السيطرة إلى غاية مستقلة عن الحرب التي بدأت من أجلها.
ويتوسع العدد في دراسة الهجرة غير النظامية عبر السواحل، وفي أزمة المياه والاقتصاد الرعوي في السودان، كما يقدم الناشطة الثقافية زهراء علي شخصيةً للعدد، بوصفها نموذجاً للعمل المدني الذي يحاول حماية هوية عدن وإبقاء الثقافة حاضرة في مدينة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والصراعات.
تختلف هذه الملفات في موضوعاتها، لكنها تلتقي عند سؤال واحد: ماذا يحدث حين تتراجع المؤسسات وتتحول الجغرافيا والمياه والسواحل والثقافة إلى ساحات تتنازعها القوى والمصالح؟
في باب المندب، جاءت الإجابة على هيئة خسارة استراتيجية لم يكن سببها تفوق الحوثيين وحده، بل أخطاء المعسكر الذي كان يفترض أن يمنعهم. وما لم تراجع السعودية سياستها تجاه الجنوب وحلفائها، فإن استعادة مدينة أو جزيرة لن تغير أصل المشكلة. ستبقى الجبهة قابلة للانهيار، وسيظل الحوثيون قادرين على تحويل الانقسام إلى تقدم، وستواصل إيران جني مكاسب لم تحققها بقوتها وحدها، بل منحها إياها خصومها وهم منشغلون بإخضاع بعضهم بعضاً.
