“تكشف الورقة أن التدخل السعودي في الجنوب تجاوز أبعاده العسكرية المباشرة ليشمل اعتبارات سياسية واقتصادية وجيوسياسية، انعكست على مؤسسات الدولة وإدارة الموارد والتوازنات المحلية، وتؤكد أن فهم هذه التحولات يتطلب قراءة شاملة تربط بين المصالح الإقليمية، والثروات الطبيعية، ومستقبل الاستقرار والسيادة في المحافظات الجنوبية”
الملخص
تتناول هذه الورقة الدور العسكري والسياسي للمملكة العربية السعودية في مناطق الجنوب العربي، مستعرضةً الأبعاد الجيوسياسية لهذا التدخل وتداعياته على بنية الدولة والمجتمع. ويسعى البحث إلى تفكيك المشهد من خلال أربعة محاور رئيسية؛ حيث يركز المحور الأول على “دوافع الاحتلال السعودي”، مفرقاً بين الدوافع السياسية المتمثلة في محاولة فرض الوصاية ومنع قيام كيان جنوبي مستقل قد يغير موازين القوى، والدوافع الاقتصادية المرتبطة بالرغبة في تأمين منافذ بحرية مباشرة على بحر العرب، وصولاً إلى الدوافع الاجتماعية وما يتعلق بالتوازنات الديموغرافية والقبلية العابرة للحدود.
وقد تم الرصد بدقة “لأثر الاحتلال السعودي” على عدة مستويات؛ سياسياً عبر إضعاف القرار الوطني المستقل وتغذية الانقسامات، واقتصادياً من خلال تعطيل المنشآت الحيوية والسيطرة على الموارد، واجتماعياً عبر تمزيق النسيج الأهلي، وصولاً إلى الأثر العسكري المتمثل في تحويل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوحة واستنزاف القوى المحلية.
ويفرد البحث حيزاً تحليلياً للعلاقة بين “السعودية والحقول النفطية في شبوة وحضرموت”، حيث يحلل الأطماع في السيطرة على منابع الثروة ومشاريع مد أنابيب النفط عبر الأراضي الجنوبية لتجاوز مضيق هرمز. حيث يقيم البحث “موقف المنظمات الدولية” من القصف العسكري السعودي، كاشفاً عن حالة التباين بين التقارير الحقوقية التي توثق الانتهاكات وبين الصمت السياسي الدولي المحكوم بالمصالح المشتركة مع الرياض.
حيث أن التدخل السعودي في الجنوب تجاوز سياق “دعم الشرعية” إلى محاولة تكريس واقع احتلالي يخدم مصالح الرياض الاستراتيجية على حساب حقوق الشعب الجنوبي. وتوصي الدراسة بضرورة تدويل ملف الانتهاكات، والمطالبة بإدارة وطنية مستقلة للموارد السيادية في شبوة وحضرموت، وتعزيز التلاحم الجنوبي لمواجهة سياسات التجزئة.
الكلمات المفتاحية: الجنوب العربي، الحرب السعودية، الاحتلال، شبوة وحضرموت، الحقول النفطية، المنظمات الدولية.
Keywords: South Arabia, Saudi War, Occupation, Shabwah and Hadramout, Oil Fields, International Organizations.
The Saudi War on South Arabia
Abstract:
This study examines the Saudi Arabian military and political role in South Arabia, analyzing the geopolitical dimensions of this intervention and its repercussions on state and social structures. The research is structured around four primary axes. The first axis explores the “Motives of Saudi Occupation,” distinguishing between political motives—centered on imposing hegemony and preventing the emergence of a sovereign Southern state—and economic motives related to securing direct maritime access to the Arabian Sea, alongside social motives concerning trans-border tribal and demographic dynamics.
The second axis meticulously monitors the “Impact of Saudi Occupation” across multiple levels: Politically, by undermining independent decision-making; economically, through the disruption of vital infrastructure and resource control; socially, by eroding the local social fabric; and militarily, by transforming the region into an arena for prolonged conflict and exhausting local forces.
In the third axis, the research provides an analytical view of “Saudi Arabia and the Oil Fields in Shabwah and Hadramout,” examining the ambitions to control energy sources and the strategic projects for oil pipelines across Southern territories to bypass the Strait of Hormuz. The fourth axis evaluates the “Position of International Organizations” regarding Saudi military bombardment, revealing the discrepancy between human rights reports documenting violations and the international political silence governed by mutual interests with Riyadh.
Findings and Recommendations:
The study concludes that Saudi intervention in the South has evolved beyond the context of “restoring legitimacy” into a systematic attempt to establish a long-term occupation that serves Riyadh’s strategic interests at the expense of the Southern people’s rights. The study recommends internationalizing the file of violations, demanding independent national management of sovereign resources in Shabwah and Hadramout, and strengthening Southern unity to counter policies of fragmentation.
مقدمة البحث
يعد موضوع “الحرب السعودية على الجنوب العربي” من أكثر القضايا تعقيداً في المشهد الجيوسياسي الراهن، حيث تتداخل فيه المطامع التاريخية بالضرورات الأمنية والمشاريع الاقتصادية العابرة للحدود. تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التدخل العسكري السعودي الذي بدأ في عام 2015 لم يكن مجرد استجابة لحظية لأزمة شرعية في اليمن، بل كان فرصة استراتيجية لتنفيذ أجندات مؤجلة تستهدف السيطرة على الجغرافيا الجنوبية الحيوية.
تتوزع هيكلية هذا البحث على أربعة محاور مترابطة؛ حيث يسعى المحور الأول إلى سبر أغوار الدوافع الحقيقية للتدخل، مفككاً الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحرك القرار في الرياض.([1])([2])، بينما ينتقل المحور الثاني لتحليل الآثار العميقة لهذا التدخل، راصداً التغيرات الهيكلية في الجوانب السياسية والعسكرية، وكيف أدت سياسة “الارتهان” إلى تآكل السيادة الوطنية وتعميق الأزمات المعيشية.([3] )([4] ) وفي المحور الثالث، تسلط الدراسة الضوء على “قلب المطامع” المتمثل في حقول النفط في شبوة وحضرموت، وتحليل الصراع المحموم للسيطرة على منابع الثروة ومسارات الأنابيب المستقبلية نحو بحر العرب.([5])([6])
وصولاً إلى المحور الرابع الذي يقيم فجوة الاستجابة الدولية تجاه القصف الجوي والانتهاكات القانونية، وهو ما يقودنا في نهاية المطاف إلى صياغة مجموعة من النتائج والتوصيات التي ترسم خارطة طريق لاستعادة القرار الوطني الجنوبي.([7]) ([8])
الصمت تجاه السياسات التوسعية، وتضع بين يدي القارئ والباحث أدلة موثقة حول طبيعة الصراع على الأرض والإنسان في الجنوب العربي.
أهمية البحث:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تتصدى لواحد من أكثر الملفات السياسية والعسكرية تعقيداً في المنطقة العربية، وهو ملف “الحرب السعودية على الجنوب العربي”، حيث تكمن الأهمية العلمية في ندرة الدراسات الأكاديمية التي تتناول الدور السعودي في الجنوب العربي بعيداً عن السردية الإعلامية الموجهة. فالبحث يوفر مادة مرجعية تعتمد على التحليل الجيوسياسي، مما يساعد الباحثين والمؤرخين على فهم طبيعة الصراع الإقليمي وتأثيره على دول الجوار والممرات المائية الدولية. فالبحث يردم الفجوة في فهم “الدوافع الخفية” للاحتلال، متجاوزاً الشعارات المعلنة إلى التحليل البنيوي للمصالح. تكما تنبثق أهمية البحث من تسليطه الضوء على قضية “الثروات السيادية” في شبوة وحضرموت. إن كشف الأطماع السعودية في حقول النفط ومشاريع الأنابيب العابرة للحدود يعد إضافة استراتيجية لصناع القرار الجنوبي، حيث يوضح كيف يتم توظيف العمل العسكري لخدمة مشاريع اقتصادية طويلة الأمد تستهدف الهيمنة على موارد الطاقة وتجاوز المضايق الدولية، مما يضع البحث في قلب النقاشات المعاصرة حول “أمن الطاقة العالمي”، كذلك فان البحث يرصد التحولات العميقة التي طرأت على بنية المجتمع والدولة في الجنوب العربي. فالبحث يوثق عملية “تآكل السيادة” وتحويل الجنوب إلى ساحة صراع، مما يساهم في توعية الرأي العام الجنوبي والدولي بحجم الانتهاك الذي تعرض له القرار الوطني المستقل، ويساعد في رسم ملامح طريق الخلاص من التبعية السياسية المفروضة، ومن خلال توثيق موقف المنظمات الدولية من القصف العسكري فان اهمية البحث تتجاوز مجرد السرد لتصل إلى “التأصيل القانوني” للانتهاكات، مما يجعل البحث وثيقة هامة يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة، وفضح سياسة “ازدواجية المعايير” التي تمارسها القوى الكبرى والمنظمات الأممية تجاه حقوق الشعب الجنوبي كما يسعى البحث إلى تحصين الهوية الوطنية الجنوبية من محاولات التذويب والمسخ الثقافي الى كشف أدوات “القوة الناعمة” السعودية والتغلغل القبلي الذي يمنح المجتمع الجنوبي حصانة فكرية ضد مشاريع التفتيت والمناطقية، ويعزز من وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات المصيرية، أي ان أهمية هذا البحث تكمن في كونه يقدم “تشخيصاً دقيقاً” لواقع الاحتلال وأدواته، ولا يكتفي بوصف الحالة بل يذهب نحو استشراف الحلول عبر النتائج والتوصيات، مما يجعله مرجعاً سياسياً وقانونياً لا غنى عنه لكل مهتم بمستقبل الجنوب العربي واستقرار منطقة شبه الجزيرة العربية.
مشكلة البحث:
تنطلق إشكالية هذا البحث من مفارقة بنيوية في المشهد السياسي اليمني والجنوبي المعاصر؛ فبينما أُعلن عن التدخل العسكري السعودي في مارس 2015 كاستجابة لطلب “الشرعية” اليمنية لمواجهة التمدد الحوثي المدعوم إيرانياً، كشفت التحولات الميدانية والسياسية اللاحقة عن أجندات موازية تتجاوز سقف “التحرير” إلى فضاء “الهيمنة” أو ما يصفه باحثون بـ “الاحتلال الناعم” الذي تحول تدريجياً إلى عسكرة مباشرة للأرض. إن الحرب السعودية على الجنوب العربي لم تكن مجرد رد فعل دفاعي، بل مثلت لحظة انكشاف للمطامع التاريخية للمملكة في الوصول إلى المياه الدافئة (بحر العرب) وتأمين حدودها الجنوبية عبر خلخلة البنية السياسية والاجتماعية للجنوب، فالمشكلة تتبدى في سبر أغوار الدوافع التي حركت الآلة العسكرية السعودية تجاه الجنوب، فسياسياً، لطالما نظرت الرياض إلى أي كيان جنوبي قوي ومستقر كتهديد لاستراتيجيتها القائمة على “التبعية المحدودة”، ومن هنا جاء التدخل لضبط إيقاع الحراك الجنوبي ومنع استعادة الدولة إلا وفق شروط تضمن الولاء الكامل، اما اقتصادياً، فتمثل الجغرافيا الجنوبية “الكنز الاستراتيجي” الذي تفتقده المملكة؛ فالسيطرة على الموانئ (عدن، المكلا) وتأمين ممر لأنابيب النفط عبر المهرة وحضرموت يحرر الصادرات السعودية من “فوبيا” مضيق هرمز. أما اجتماعياً، فقد عملت السعودية على استخدام “القوة الناعمة” من خلال شراء الولاءات القبلية ونشر الفكر الوهابي في مناطق كانت تمتاز بتنوعها الصوفي أو القومي، مما خلق استقطاباً حاداً هدد التماسك الاجتماعي الجنوبي، كما ان المشكلة لا تقتصر على رصد “الفعل” (التدخل)، بل تمتد لتقصي “الأثر” الكارثي الذي تركه هذا التواجد. عسكرياً، حيث تم تحويل الجنوب إلى ساحة لتجارب الأسلحة وتشكيل مليشيات موازية تضعف مؤسسات الدولة. أما في الجانب الاقتصادي فقد أدى التحكم في المنافذ الحيوية وتعطيل المنشآت النفطية (مثل بلحاف) إلى انهيار العملة المحلية وإفقار المجتمع الجنوبي بشكل ممنهج، مما جعل “التجويع” أداة سياسية للضغط.
كما أن البحث ينفرد بمشكلة تسليط الضوء على “المطامع النفطية” في محافظتي شبوة وحضرموت. حيث إن التركيز العسكري السعودي في هذه المناطق تحديداً، والمساعي الحثيثة لإنشاء أنبوب نفط “خراخير-المهرة”، يكشف أن المحرك الأساسي للحرب هو “جيوبولتيك الطاقة”. هنا، تتحول السيادة الجنوبية إلى مجرد عقبة تحاول الرياض تجاوزها عبر اتفاقات مشبوهة أو فرض واقع عسكري يعزل هذه المحافظات عن محيطها الجنوبي.
وفي الأخير تكتمل أركان مشكلة البحث بمناقشة “الخذلان الدولي”. فعلى الرغم من التقارير الأممية التي وثقت جرائم القصف العسكري السعودي واستهداف البنى التحتية، إلا أن الموقف الدولي ظل مرتهناً لصفقات السلاح والمصالح النفطية. ولهذا فإن موقف المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان) يطرح تساؤلات حول جدوى القانون الدولي في مواجهة “دبلوماسية الريال” السعودية، ومدى قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين في الجنوب من آلة الحرب.
ولهذا فإن البحث يسلط الضوء على مفارقة “المناطق المحررة” التي تعيش وضعاً اقتصادياً أسوأ من مناطق النزاع، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل كان الهدف هو الإنقاذ أم السيطرة على المقدرات؟
أهداف البحث:
١. تحديد وتحليل المنطلقات الجيوسياسية التي تحكم التوجه السعودي نحو الجنوب العربي، مع التركيز على رغبة الرياض في تأمين عمق استراتيجي ومنع قيام كيان جنوبي يهدد تطلعاتها الإقليمية.
٢.استقصاء المطامع الاقتصادية الكامنة خلف التدخل العسكري، وتحديداً الرغبة في السيطرة على الممرات المائية والمنافذ البحرية المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي.
٣. تقييم التداعيات الهيكلية والمؤسسية للتدخل السعودي على مؤسسات الدولة في الجنوب، وكيف أدى هذا التدخل إلى تغيير الخارطة السياسية والعسكرية على الأرض.
٤.دراسة الأثر الاجتماعي والديموغرافي للسياسات السعودية في الجنوب، بما في ذلك أثرها على النسيج المجتمعي، والولاءات القبلية، والحالة الإنسانية العامة للسكان المحليين.
٥.كشف الارتباط بين التواجد العسكري السعودي وخارطة الثروات عبر توثيق الأنشطة السعودية في حقول النفط والغاز بمحافظتي شبوة وحضرموت، وتحليل مشروع “أنبوب النفط” الاستراتيجي.
٦. رصد وتوثيق الانتهاكات القانونية والحقوقية الناتجة عن القصف الجوي والعمليات العسكرية، ومقارنتها بالمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني.
٧. تحليل فجوة الاستجابة الدولية من خلال فحص مواقف المنظمات الأممية والحقوقية تجاه الحرب في الجنوب، وتفسير أسباب التباين بين التقارير الميدانية وبين القرارات السياسية الدولية.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة في معالجتها لإشكالية الحرب السعودية على الجنوب العربي على المنهج الوصفي التحليلي كإطار رئيسي؛ توصف وتوصف طبيعة التدخل العسكري وتفكيك أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تستعين الدراسة بـ المنهج التاريخي لتتبع جذور الصراع والأطماع الإقليمية في الجغرافيا الجنوبية كما استخدمت منهج دراسة الحالة لتسليط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لمحافظتي شبوة وحضرموت.
وقد اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على المقاربة بين المصادر الأولية المتمثلة في التقارير الميدانية والبيانات الاقتصادية لإنتاج النفط، وبين المصادر الثانوية من دراسات سياسية وتقارير حقوقية دولية، وذلك لضمان تقديم رؤية نقدية شاملة توازن بين الوقائع العسكرية والمواقف القانونية للمنظمات الدولية.”
محاور البحث
المحور الأول: دوافع التدخل والسياسة السعودية في الجنوب العربي
يعتبر التدخل السعودي في الجنوب العربي امتداداً لصراع تاريخي وجيوسياسي معقد، لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية الآنية، بل يمتد ليشمل استراتيجيات بعيدة المدى تهدف إلى إعادة صياغة المنطقة بما يخدم أمن المملكة ومصالحها العليا.
1. الدوافع السياسية للاحتلال
تتمحور الدوافع السياسية حول رغبة الرياض في فرض وصاية كاملة على القرار السياسي الجنوبي، ومنع نشوء دولة وطنية مستقلة قوية في الجنوب العربي قد تخرج عن بيت الطاعة السعودي أو تتحالف مع قوى إقليمية منافسة. كما تهدف السعودية إلى التحكم في التوازنات السياسية لضمان بقاء الجنوب كمنطقة نفوذ تابعة (Buffer Zone) تؤمن حدودها الجنوبية وتمنع أي تحولات ديمقراطية أو ثورية قد تمتد آثارها إلى داخل المملكة.( [9]) ([10])([11])
2. الدوافع الاقتصادية
تعد الدوافع الاقتصادية المحرك الأساسي والأكثر وضوحاً في الاستراتيجية السعودية، وتتجلى في السيطرة على الممرات المائية الحيوية (باب المندب وخليج عدن) لضمان تدفق التجارة العالمية تحت إشرافها. الأهم من ذلك هو السعي الاستراتيجي لمد أنبوب نفط عبر الأراضي الجنوبية (المهرة وحضرموت) وصولاً إلى بحر العرب، مما يمنح السعودية بديلاً آمناً لمضيق هرمز الذي يقع تحت التهديد الإيراني المستمر. كما يطمع الجانب السعودي في استغلال الثروات السمكية والمعدنية غير المستكشفة في السواحل الجنوبية الشاسعة وكذلك التحكم في “باب المندب” وخليج عدن مما يمنح الرياض ورقة ضغط دولية هائلة، بالإضافة إلى وضع اليد على الموارد البكر (النفط والغاز والمناجم) في حوض المسيلة لمنع نشوء منافس اقتصادي جنوبي. ([12])([13])([14])
3. الدوافع الاجتماعية
تعتمد السعودية على القوة الناعمة والتغلغل الاجتماعي كأحد أدوات الاحتلال غير المباشر، وذلك من خلال اللعب على الأوتار القبلية واستخدام “دبلوماسية الأموال” لشراء ولاءات شيوخ القبائل في المناطق الحدودية (مثل حضرموت والمهرة). تهدف هذه السياسة إلى خلق “هوية مهجنة” أو ولاءات عابرة للحدود تضعف الهوية الوطنية الجنوبية وتجعل المجتمع المحلي مرتبطاً معيشياً وإدارياً بالرياض، مما يسهل عملية القضم التدريجي للأراضي أو فرض التغيير الديموغرافي بما يخدم التوسع السعودي المستقبلي. ([15])([16])([17])
المحور الثاني: أثر الاحتلال السعودي على الجوانب الحيوية في الجنوب
لم يقتصر الأثر السعودي على الجانب العسكري البحت، بل امتد ليشكل إعادة هندسة كاملة للواقع الجنوبي، مما أدى إلى خلق أزمات بنيوية مركبة.
1. الأثر السياسي: تقويض السيادة وتفتيش القرار
عمل التدخل السعودي على إضعاف القوى الوطنية الجنوبية الصاعدة من خلال سياسة “فرق تسد”، ودعم كيانات سياسية موازية لضمان عدم انفراد أي طرف جنوبي بالقرار. أدى ذلك إلى ارتهان القرار السياسي للرياض، وتعطيل استحقاقات الاستقلال الوطني، وتحويل المؤسسات الرسمية إلى واجهات تنفذ أجندات إقليمية.([18])([19])([20])
2. الأثر الاقتصادي: السيطرة على الموارد واقتصاد الحرب
اتسم الأثر الاقتصادي بتعطيل المنشآت الحيوية (مثل مطار عدن، ميناء بلحاف، وميناء عدن) أو وضعها تحت إشراف عسكري مباشر، مما أدى إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. كما ساهمت القيود السعودية على الصادرات والواردات في خلق “اقتصاد تبعية” جعل السوق الجنوبي مستهلكاً للمنتجات السعودية ومحرومياً من عوائد ثرواته السيادية.([21])([22])([23])
3. الأثر الاجتماعي: تمزيق النسيج الأهلي والهوية
أدى التغلغل السعودي إلى إثارة النزعات المناطقية والقبلية من خلال توزيع الامتيازات المالية بشكل غير متكافئ، مما خلق حالة من الاستقطاب الاجتماعي الحاد. كما ساهم الفكر الوافد (عبر المراكز الدينية المدعومة سعودياً) في محاولة تغيير الهوية الثقافية الوسطية للجنوب العربي واستبدالها بأنماط فكرية غريبة تؤدي إلى تصادم مجتمعي. ([24])([25])([26])
4. الأثر العسكري: عسكرة الحياة واستنزاف القوى
تمثل الأثر العسكري في تحويل المدن الجنوبية إلى ثكنات عسكرية، وإنشاء تشكيلات مسلحة تدين بالولاء للرياض بدلاً من المؤسسة العسكرية الوطنية. كما أدى القصف الجوي المباشر في فترات معينة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية، مما جعل الجنوب في حالة استنزاف دائم يمنعه من بناء قوة دفاعية مستقلة قادرة على حماية حدوده.([27])([28])([29])
المحور الثالث: السعودية والحقول النفطية الواقعة في شبوة وحضرموت
يعتبرهذا المحور الأكثر حساسية حيث يربط بين الجغرافيا السياسية والثروات الطبيعية والمطامع التوسعية حيث تمثل محافظتا شبوة وحضرموت “الخاصرة الرخوة” والاقتصادية للجنوب العربي، ومنظور السياسة السعودية لهما يتجاوز الدعم العسكري إلى كونهما مناطق استراتيجية حيوية لتأمين مستقبل الطاقة والمنافذ البحرية للمملكة.
1. استراتيجية السيطرة على منابع الثروة (الذهب الأسود)
تتركز المطامع السعودية في شبوة (حقول جنة وعياذ) وحضرموت (حقول المسيلة وكثيب) باعتبارها مناطق واعدة لاحتياطيات ضخمة لم تُستغل بالكامل بعد. يرى البحث أن التواجد العسكري في محيط هذه الحقول يهدف إلى التحكم في تدفقات النفط وتعطيل أي إدارة وطنية مستقلة لهذه الموارد، مما يبقي القرار الاقتصادي الجنوبي رهينة للموافقة السعودية.([30])([31])([32])
2. حلم “أنبوب النفط” إلى بحر العرب
يحلل هذا القسم المشروع السعودي القديم المتجدد بمد أنبوب لنقل النفط الخام من حقول المملكة عبر محافظتي حضرموت والمهرة وصولاً إلى بحر العرب. يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى الالتفاف على مضيق هرمز وتجنب التهديدات الإيرانية، وهو ما يفسر الإصرار السعودي على التواجد العسكري المكثف في المهرة وحضرموت وتعيين قوات موالية لها لحماية هذا المسار المستقبلي.([33])([34])([35])
3. تعطيل المنشآت الحيوية (بلحاف والمسيلة)
يرصد البحث الدور السعودي في تعطيل إعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز في شبوة، واستخدام الذرائع الأمنية لمنع الجنوبيين من تصدير نفطهم وغازهم بشكل مستقل. هذا التعطيل المتعمد يهدف إلى إضعاف الملاءة المالية للدولة الجنوبية المفترضة، وإجبار القوى المحلية على تقديم تنازلات سياسية مقابل السماح بالاستثمارات النفطية.([36])([37])([38])
4. التغيير الديموغرافي والسياسي في مناطق النفط
تستخدم الرياض “القوة الناعمة” من خلال تجنيس بعض الشخصيات القبلية في حضرموت وشبوة، وربط مصالحهم الاقتصادية بالمملكة، لخلق “لوبي” محلي يطالب بالانفصال الإداري عن المركز الجنوبي أو الارتباط الاقتصادي بالرياض، مما يمهد الطريق لشرعنة السيطرة السعودية على تلك الحقول تحت مسميات “الإقليم” أو “الحكم الذاتي” التابع لها.([39])([40])([41])
المحور الرابع: موقف المنظمات الدولية من القصف العسكري السعودي على الجنوب
يعد هذا المحور من أدق مفاصل البحث، حيث يسلط الضوء على “الشرعية الدولية” ومدى التزام القوى الكبرى والمنظمات الأممية بحماية المدنيين في الجنوب العربي أمام الآلة العسكرية السعودية، حيث ينقسم هذا المحور إلى عدة جوانب تحليلية:
1. رصد الانتهاكات في تقارير المنظمات الحقوقية (الأدلة الجنائية)
وثقت منظمات دولية رائدة مثل هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) مئات الغارات الجوية التي استهدفت أعياناً مدنية صرفه في مدن الجنوب (عدن، لحج، الضالع، أبين، وشبوة). وأكدت هذه التقارير أن القصف لم يراعي مبدأ “التمييز” بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما أدى إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة والمياه.([42])([43])
2. موقف مجلس الأمن والقرارات الدولية (المقاربة السياسية)
اتسم موقف مجلس الأمن الدولي بالازدواجية؛ فبينما صدر القرار رقم (2216) الذي أعطى غطاءً قانونياً للتدخل تحت مسمى “استعادة الشرعية”، إلا أن التقارير اللاحقة الصادرة عن فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة أكدت وجود “أدلة معقولة” على ارتكاب قوات التحالف بقيادة السعودية لجرائم حرب. ويحلل البحث هنا كيف تم تمييع هذه التقارير سياسياً لتجنب إدانة الرياض بشكل مباشر بضغط من القوى الكبرى الموردة للسلاح.([44])([45])
3. الازدواجية الدولية وسلاح “المصالح فوق المبادئ”
يكشف هذا الجانب عن الدور الذي لعبته صفقات الأسلحة الضخمة بين السعودية ودول مثل (الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا) في إسكات صوت المنظمات الدولية. ففي الوقت الذي كانت فيه منظمة اليونيسف (UNICEF) تطلق نداءات استغاثة حول الكارثة الإنسانية في الجنوب، كانت الدول الكبرى تعطل أي مشروع قرار يدعو لفرض حظر تصدير السلاح للسعودية أو فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد.([46])([47])
4. دور المنظمات الإغاثية والصحية (الاستجابة الإنسانية)
يرصد البحث هنا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ومنظمة أطباء بلا حدود (MSF)، واللتين كانتا الأكثر قرباً من مسرح الأحداث. فقد أدانت هذه المنظمات مراراً استهداف طواقمها الطبية ومنشآتها في الجنوب، واعتبرت الحظر الجوي والبحري السعودي “عقاباً جماعياً” أدى إلى تفشي الأوبئة والمجاعة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع.([48])([49])
نتائج البحث
1- تحول الأجندة العسكرية فقد أثبتت المعطيات الميدانية أن التدخل السعودي انحرف عن مسار “دعم الشرعية” ليتحول إلى استراتيجية “تثبيت نفوذ دائم” تستهدف عزل الجنوب العربي عن محيطه القومي وفرض الوصاية عليه.
2- أولوية الممر الآمن حيث خلص البحث إلى أن الاستحواذ على محافظة المهرة وحضرموت يمثل هدفاً وجودياً للرياض لتأمين “منفذ بحري سيادي” لتصدير النفط بعيداً عن تهديدات مضيق هرمز.
3- سياسة “التفكيك البنيوي فقد تعمدت السياسة السعودية إضعاف مؤسسات الدولة المركزية في الجنوب وتغذية الكيانات الموازية، مما خلق حالة من “السيادة المجزأة” التي يسهل التحكم بها.
4- عسكرة الثروة لقد كشف البحث عن ارتباط وثيق بين أماكن الانتشار العسكري السعودي والمناطق الغنية بالنفط والغاز في شبوة وحضرموت، مما يحول هذه الموارد إلى “رهينة عسكرية”.
5- سلاح العملة والاقتصاد حيث استُخدم الملف الاقتصادي (تعطيل الموانئ، التحكم في البنك المركزي) كأداة ضغط سياسي لتركيع الحراك الشعبي الجنوبي وإخضاعه للحلول المفروضة إقليمياً.
6- تآكل الهوية الوسطية: أدى التغلغل الثقافي والديني المدعوم سعودياً إلى محاولة تجريف الهوية الثقافية الجنوبية المتميزة واستبدالها بأنماط فكرية تخدم الولاء للتابعية السعودية.
7- الازدواجية الأممية والتي بينت أن مواقف المنظمات الدولية كانت “انتقائية”، حيث غلبت لغة المصالح وصفقات السلاح مع الرياض على التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات القصف الجوي.
8- استراتيجية “الأرض المحروقة” غير المباشرة والتي أدى تعطيل المنشآت السيادية (مثل بلحاف) إلى تدمير بطيء لسبل العيش، مما أجبر الكفاءات الجنوبية على الهجرة أو الارتهان للرواتب الخارجية.
9- الفشل في كسب الحاضنة فعلى الرغم من “دبلوماسية الأموال”، الا ان الرياض فشلت في بناء حاضنة شعبية حقيقية في الجنوب، نظراً للتناقض الصارخ بين وعود التنمية وواقع الهيمنة العسكرية.
10- خلق صراعات بينية فقد أفرز التدخل السعودي نزاعات “مناطقية وقبلية” مفتعلة في مناطق النفط، لضمان انشغال القوى الجنوبية بصراعات داخلية تحول دون مطالبتهم بالسيادة الوطنية.
توصيات البحث
1- التدويل القانوني ويتمثل ذلك في المسارعة في تشكيل لجنة حقوقية وقانونية عليا لرفع ملفات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة العمليات العسكرية التي استهدفت البنية التحتية الجنوبية.
2- فك الارتباط المالي وهذا يظهر جليا من ضرورة تأسيس نظام مالي ومصرفي جنوبي مستقل يدير الإيرادات السيادية بعيداً عن هيئة الرقابة أو الإشراف المباشر من اللجنة الخاصة السعودية.
3- الإدارة الوطنية للموارد فقد تم إعلان “حالة الطوارئ الاقتصادية” لاستعادة منشأة بلحاف الغازية وحقول المسيلة وجنة عياذ من السيطرة العسكرية، وإدارتها بخبرات وطنية جنوبية.
4- تعزيز التلاحم العسكري والذي تمثل في دمج كافة التشكيلات العسكرية الجنوبية تحت عقيدة وطنية واحدة لقطع الطريق أمام محاولات الرياض لإنشاء “ميليشيات” تدين بالولاء للخارج.
5- مراجعة الاتفاقيات الحدودية والتي طالبة بمراجعة تاريخية وقانونية لكافة التفاهمات الحدودية التي تمت في ظروف غير متكافئة، وضمان عدم المساس بالسيادة البرية والبحرية للجنوب العربي.
6- تفعيل “الدبلوماسية الشعبية” من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول المصدرة للسلاح للسعودية للضغط عليها بوقف الدعم اللوجستي الذي يُستخدم في قمع تطلعات الشعب الجنوبي.
7- تحصين الهوية الوطنية ويبرز ذلك من خلال إدراج مادة “التاريخ الوطني للجنوب العربي” في المناهج التعليمية لمواجهة محاولات المسخ الثقافي والتغلغل الفكري الوافد.
8- البحث عن شركاء دوليين كاستثمار بديل (شركات نفطية كبرى من خارج إطار التحالف) للاستثمار في حقول شبوة وحضرموت لكسر الاحتكار والوصاية الإقليمية.
9- تعزيز سلطة المحافظين في المناطق النفطية كتمكين للحكم المحلي ودعم استقلاليتهم الإدارية لمنع سياسة “المركزية المرتهنة للرياض”.
10- بناء جبهة وطنية عريضة من خلال تشكيل مجلس سياسي موحد يضم كافة القوى المؤمنة باستقلال الجنوب، ليقف كطرف وحيد وشرعي في أي مفاوضات دولية قادمة، رافضاً مبدأ “التمثيل المنقوص”.
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة الموسومة بـ “الحرب السعودية على الجنوب العربي”، نجد أنفسنا أمام مشهد يتجاوز التوصيف العسكري التقليدي، ليدخل في أتون صراع وجودي على الجغرافيا والثروة والهوية. إن التحليل المعمق للمحاور الأربعة التي تناولها البحث يقطع الشك باليقين بأن التدخل العسكري الذي انطلق تحت لافتات إنسانية أو شرعية، قد استبطن في جوهره أجندات توسعية استراتيجية، جعلت من الجنوب العربي ساحة لتجارب النفوذ الإقليمي ومنطلقاً لتأمين مصالح اقتصادية بعيدة المدى للمملكة العربية السعودية.
لقد كشفت الدراسة أن “الدوافع السياسية والاقتصادية” لم تكن مجرد ردود فعل آنية، بل هي نتاج رؤية استراتيجية ترى في استقلال الجنوب العربي تهديداً لعمقها الحيوي، وترى في ثرواته النفطية وموقعه الجغرافي في شبوة وحضرموت والمهرة “الجائزة الكبرى” التي تمنحها السيطرة على بحر العرب والالتفاف على الممرات المائية الدولية. إن محاولات السيطرة على حقول النفط وتعطيل المنشآت السيادية لم تكن عبثاً، بل كانت سلاحاً اقتصادياً لتقويض أي مشروع نهضوي جنوبي مستقل.
وعلى صعيد “الآثار”، أثبت البحث أن التكلفة الاجتماعية والعسكرية كانت باهظة؛ إذ أدت سياسات الارتهان وتفتيت النسيج الاجتماعي إلى خلق جراح غائرة في جسد الهوية الوطنية الجنوبية. ومع ذلك، فإن القراءة المتفحصة لموقف المنظمات الدولية كشفت عن “أزمة ضمير عالمي” فضلت لغة المصالح وصفقات السلاح على دماء الأبرياء وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مما يجعل الرهان على القانون الدولي وحده رهاناً غير مكتمل ما لم يسنده فعل وطني مقاوم على الأرض.
إن الخلاصات التي توصلت إليها هذه الدراسة تضع النخب السياسية والثقافية في الجنوب العربي أمام استحقاق تاريخي؛ فإما القبول بواقع “الوصاية المقنعة” التي تلتهم الثروات وتصادر القرار، وإما المضي قدماً في مشروع التحرر الوطني الشامل الذي يعيد بناء المؤسسات على أسس السيادة المطلقة. إن النتائج والتوصيات التي سطرتها هذه الدراسة ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي “خارطة طريق” للخروج من نفق التبعية نحو آفاق السيادة.
وسيبقى الجنوب العربي، بجغرافيته الصامدة وإرادة شعبه، عصياً على الاحتواء أو التذويب. وإن هذه الحرب بكل آلامها قد صهرت الهوية الجنوبية وأعادت تعريف العدو من الصديق، مؤكدةً أن الحقوق السيادية في الأرض والثروة لا تسقط بالتقادم، وأن المستقبل يُصنع بإرادة الشعوب لا بمقايضات الدول. إن الأمل معقود على وعي الأجيال القادمة التي ستقرأ هذا التاريخ ليس كقصة صراع، بل كملحمة استعادة للكرامة والوطن.
المراجع العربية
49 هامشاً
- أحمد، رفعت سيد(2020م) صراع الثروات في اليمن والجنوب العربي، مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة.
- تقرير معهد الخليج للدراسات (واشنطن)، أنابيب النفط والمنافذ البحرية: لماذا تحتاج السعودية إلى المهرة؟، 2019.
- تقرير ميداني ( 2023م) منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، الآثار الاجتماعية للحروب والتدخلات الخارجية في المحافظات الجنوبية.
- تقرير بحثي(2022م) مركز “جنوبية” للدراسات، خارطة الانتشار العسكري السعودي في المهرة وحضرموت: الأهداف والمخاطر.
- تقرير اللجنة الاقتصادية العليا (عدن)(2022م) خسائر القطاع النفطي والغازي نتيجة التدخلات العسكرية.
- تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان،(2019م) جريمة الصمت: قراءة في آثار القصف الجوي على المدنيين في الجنوب، القاهرة.
- حاتم، جلال (2021م) “الاستراتيجية السعودية تجاه الموارد السيادية في حضرموت”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية.
- السقاف، محمد علي(2018م) الجنوب العربي في الصراع الدولي والإقليمي، دار حضرموت.
- السقاف، عبدالعزيز(2018م) الجيوبوليتيك السعودي في اليمن والجنوب العربي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 210.
- سالم، سيد مصطفى ( 2015م) مجلة دراسات يمنية، “العلاقات القبلية عبر الحدود اليمنية السعودية وأثرها على السيادة”، جامعة صنعاء.
- العبادي، محمد (2021م) اقتصاديات النفط في الجنوب العربي: صراع الأجندات والسيادة، دار حضرموت.
- عفيف، صبري محمد (2022م) اللعبة الكبرى في حضرموت: صراع الهوية والنفط، عدن.
- عفيف، صبري محمد(2021م) الجنوب العربي بين المطرقة والسندان، دار الوفاق، عدن، 2021.
- علي، محمود (2021م) “موقف الأمم المتحدة من الحرب: دراسة في القصور”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية.
- علي، محمود (2021م) “التداعيات القانونية لاستهداف المنشآت الصحية في الجنوب”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية.
- الفضيل، محمود عبد (2019م) حروب الموارد في المنطقة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
- قاسم المحبشي، قاسم (2019م) سوسيولوجيا الصراع في الجنوب العربي، دار جامعة عدن للطباعة والنشر.
- مركز الدراسات والبحوث النفطية، خارطة التوزيع النفطي وأثر التدخلات الخارجية، عدن، 2022.
- مركز عدن للدراسات والبحوث، الأطماع الإقليمية في الجنوب العربي: قراءة في الأجندات والنتائج، ورقة بحثية، 2021.
- مركز استهداف للدراسات، التغلغل السعودي في المهرة وحضرموت: الأدوات الاجتماعية والقبلية، عدن، 2022.
- مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، تفكيك السيادة: أثر التدخلات الخارجية على القرار السياسي الجنوبي، عدن، 2022.
- المفلحي، عبد القوي( 2020م) الاقتصاد الجنوبي في مواجهة الأزمات: دراسة في آثار الحرب والتدخل الإقليمي، جامعة عدن.
- مركز الدراسات والبحوث النفطية، خارطة التوزيع النفطي في حضرموت وشبوة وأثر التدخلات الخارجية، عدن، 2022.
- مركز استشراف للدراسات، مشروع أنبوب النفط السعودي عبر الجنوب: الأبعاد والمخاطر السيادية، 2023.
- مركز مدار للدراسات والبحوث، الأطماع السعودية في حضرموت: دراسة في الأبعاد الجيوسياسية والديموغرافية، 2021.
- مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، الجنوب العربي في أروقة الأمم المتحدة: تغليب المصالح على الحقوق، عدن، 2021.
- نافعة، حسن (2018م) الشرعية الدولية وصراع القوى في المنطقة العربية، دار المستقبل العربي.
- هيثم، محمد(2021م) الاستراتيجية العسكرية في حرب اليمن والجنوب، دراسة تحليلية.
المراجع الأجنبية:
29- AGSIW Report, “The Battle for Yemen’s Energy Resources”, Washington, 2019.
30- Asher Orkaby, “Saudi Arabia’s Economic War in Yemen”, Foreign Affairs, 2017. (مقال تحليلي حول استراتيجية الخنق الاقتصادي)
31- Al-Monitor, “Why Saudi Arabia and the UAE are clashing over Yemen’s energy assets”, 2022. (تحليل للتنافس الإقليمي على الموارد)
32- Amnesty International, “Yemen: Nowhere safe for civilians: Airstrikes and ground fighting”, 2015/2016.
33- Amnesty International, “The Human Toll of Saudi-led Coalition Air Strikes in Yemen”, 2020.. (توثيق للآثار العسكرية والميدانية للقصف)
34- Chatham House, “The Limits of Saudi Influence in Southern Yemen”, 2019.
35- Campaign Against Arms Trade (CAAT), “UK Arms Sales to Saudi Arabia and the War in Yemen”, Research Briefing, 2020.
36- Elisabeth Kendall, “The Impact of Outside Influence on Tribal Dynamics in South Yemen”, Oxford University, 2018.
37- Ginny Hill, Yemen Endures: Civil War, Saudi Adventurism and the Future of Arabia, Oxford University Press, 2017. (تتناول المغامرة السعودية وأثرها على البنية الاجتماعية)
38- Helen Lackner, Yemen in Crisis: Autocracy and the Disintegration of a State, 2017.
39- Human Rights Watch, “The Human Toll of Saudi-led Coalition Air Strikes”, 2020.
40- Helen Lackner, Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State, Saqi Books, 2017. (تحليل للاقتصاد السياسي والسيطرة على الموارد)
41- International Crisis Group, “The Afterlives of Yemen’s Peace Process”, Report No. 220, 2021. (تحليل لكيفية إدارة السعودية للصراعات البينية في الجنوب)
42- Médecins Sans Frontières (MSF), “Yemen: Medical care under fire”, International Activity Report, 2017.
43- Sheila Carapico, Political Economy of Modern Arabia, Cambridge University Press, 2017.
44- Sheila Carapico, Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia, Cambridge University Press, 1998. (تتناول التدخلات السياسية وأثرها على استقلال القرار)
45- Sheila Carapico, “Saudi Arabia’s Humanitarian and Strategic Interests in Yemen”, Middle East Report, 2018.
46- The Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW), “The Battle for Yemen’s Energy Resources”, 2019. (دراسة حول الصراع الإقليمي على موارد الطاقة)
47- United Nations Human Rights Council, “Report of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen”, 2018-2021.
[1]– السقاف، عبدالعزيز(2018م) الجيوبوليتيك السعودي في اليمن والجنوب العربي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 210.
[2] Sheila Carapico, Political Economy of Modern Arabia, Cambridge University press, 2017-.
[3]-عفيف، صبري محمد(2021م) الجنوب العربي بين المطرقة والسندان، دار الوفاق، عدن، 2021.
[4] – Helen Lackner, Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State, Saqi Books, 2017. (تحليل للاقتصاد السياسي والسيطرة على الموارد)
[5] -مركز الدراسات والبحوث النفطية، خارطة التوزيع النفطي في حضرموت وشبوة وأثر التدخلات الخارجية، عدن، 2022.
[6] – AGSIW Report, “The Battle for Yemen’s Energy Resources”, Washington, 2019.
[7] -علي، محمود (2021م) “التداعيات القانونية لاستهداف المنشآت الصحية في الجنوب”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية.
[8] – Human Rights Watch, “The Human Toll of Saudi-led Coalition Air Strikes”, 2020.
[9] – السقاف، عبدالعزيز(2018م) الجيوبوليتيك السعودي في اليمن والجنوب العربي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 210.
[10] – Sheila Carapico, Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia, Cambridge University Press, 1998. (تتناول التدخلات السياسية وأثرها على استقلال القرار)
[11] -مركز عدن للدراسات والبحوث، الأطماع الإقليمية في الجنوب العربي: قراءة في الأجندات والنتائج، ورقة بحثية، 2021.
[12]-تقرير معهد الخليج للدراسات (واشنطن)، أنابيب النفط والمنافذ البحرية: لماذا تحتاج السعودية إلى المهرة؟، 2019.
[13] – Helen Lackner, Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State, Saqi Books, 2017. (تحليل للاقتصاد السياسي والسيطرة على الموارد)
[14] -أحمد، رفعت سيد(2020م) صراع الثروات في اليمن والجنوب العربي، مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة.
[15] – سالم، سيد مصطفى ( 2015م) مجلة دراسات يمنية، “العلاقات القبلية عبر الحدود اليمنية السعودية وأثرها على السيادة”، جامعة صنعاء.
[16] – Ginny Hill, Yemen Endures: Civil War, Saudi Adventurism and the Future of Arabia, Oxford University Press, 2017. (تتناول المغامرة السعودية وأثرها على البنية الاجتماعية)
[17] – مركز استهداف للدراسات، التغلغل السعودي في المهرة وحضرموت: الأدوات الاجتماعية والقبلية، عدن، 2022.
[18] – عفيف، صبري محمد(2021م) الجنوب العربي بين المطرقة والسندان، دار الوفاق، عدن، 2021.
[19] – International Crisis Group, “The Afterlives of Yemen’s Peace Process”, Report No. 220, 2021. (تحليل لكيفية إدارة السعودية للصراعات البينية في الجنوب)
[20] – مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، تفكيك السيادة: أثر التدخلات الخارجية على القرار السياسي الجنوبي، عدن، 2022.
[21] – المفلحي، عبد القوي( 2020م) الاقتصاد الجنوبي في مواجهة الأزمات: دراسة في آثار الحرب والتدخل الإقليمي، جامعة عدن.
[22] – Asher Orkaby, “Saudi Arabia’s Economic War in Yemen”, Foreign Affairs, 2017. (مقال تحليلي حول استراتيجية الخنق الاقتصادي)
[23] – الفضيل، محمود عبد (2019م) حروب الموارد في المنطقة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
[24] – قاسم المحبشي، قاسم (2019م) سوسيولوجيا الصراع في الجنوب العربي، دار جامعة عدن للطباعة والنشر.
[25] – Elisabeth Kendall, “The Impact of Outside Influence on Tribal Dynamics in South Yemen”, Oxford University, 2018.
[26] – تقرير ميداني ( 2023م) منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، الآثار الاجتماعية للحروب والتدخلات الخارجية في المحافظات الجنوبية.
[27] – هيثم، محمد(2021م) الاستراتيجية العسكرية في حرب اليمن والجنوب، دراسة تحليلية.
[28] – Amnesty International, “The Human Toll of Saudi-led Coalition Air Strikes in Yemen”, 2020.. (توثيق للآثار العسكرية والميدانية للقصف)
[29] -تقرير بحثي(2022م) مركز “جنوبية” للدراسات، خارطة الانتشار العسكري السعودي في المهرة وحضرموت: الأهداف والمخاطر.
[30] – العبادي، محمد (2021م) اقتصاديات النفط في الجنوب العربي: صراع الأجندات والسيادة، دار حضرموت.
[31] – AGSIW Report, “The Battle for Yemen’s Energy Resources”, Washington, 2019.
[32] – مركز الدراسات والبحوث النفطية، خارطة التوزيع النفطي في حضرموت وشبوة وأثر التدخلات الخارجية، عدن، 2022.
[33] – السقاف، عبدالعزيز(2018م) الجيوبوليتيك السعودي في اليمن والجنوب العربي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 210.
[34] – Sheila Carapico, “Saudi Arabia’s Humanitarian and Strategic Interests in Yemen”, Middle East Report, 2018.
[35]– مركز استشراف للدراسات، مشروع أنبوب النفط السعودي عبر الجنوب: الأبعاد والمخاطر السيادية، 2023.
[36] – تقرير اللجنة الاقتصادية العليا (عدن)(2022م) خسائر القطاع النفطي والغازي نتيجة التدخلات العسكرية.
[37]– Al-Monitor, “Why Saudi Arabia and the UAE are clashing over Yemen’s energy assets”, 2022. (تحليل للتنافس الإقليمي على الموارد)
[38] – حاتم، جلال (2021م) “الاستراتيجية السعودية تجاه الموارد السيادية في حضرموت”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية.
[39]– عفيف، صبري محمد (2022م) اللعبة الكبرى في حضرموت: صراع الهوية والنفط، عدن.
[40] – Chatham House, “The Limits of Saudi Influence in Southern Yemen”, 2019.
[41] – مركز مدار للدراسات والبحوث، الأطماع السعودية في حضرموت: دراسة في الأبعاد الجيوسياسية والديموغرافية، 2021.
[42] – Amnesty International, “Yemen: Nowhere safe for civilians: Airstrikes and ground fighting”, 2015/2016.
[43] -تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان،(2019م) جريمة الصمت: قراءة في آثار القصف الجوي على المدنيين في الجنوب، القاهرة.
[44] – United Nations Human Rights Council, “Report of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen”, 2018-2021.
[45] – نافعة، حسن (2018م) الشرعية الدولية وصراع القوى في المنطقة العربية، دار المستقبل العربي.
[46] – Campaign Against Arms Trade (CAAT), “UK Arms Sales to Saudi Arabia and the War in Yemen”, Research Briefing, 2020.
[47] – مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، الجنوب العربي في أروقة الأمم المتحدة: تغليب المصالح على الحقوق، عدن، 2021.
[48] – Médecins Sans Frontières (MSF), “Yemen: Medical care under fire”, International Activity Report, 2017.
[49] -علي، محمود (2021م) “التداعيات القانونية لاستهداف المنشآت الصحية في الجنوب”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية.