تكشف الورقة كيف أنشأت طهران شبكة مشتريات سرية تضم آلاف الكيانات والوسطاء، مكّنتها من استيراد مكونات الصواريخ والمسيّرات والمتفجرات عبر الصين وروسيا وأوروبا ومسارات إقليمية. وتوضح أن الاعتماد على المقايضة والشركات الصورية والمواد مزدوجة الاستخدام أضعف فاعلية العقوبات، وأتاح لإيران ترميم ترسانتها رغم الحرب والحصار والرقابة الغربية المالية والعسكرية.
كشف تحقيق استقصائي لوكالة “رويترز” عن شبكة مشتريات سرية واسعة تضم أكثر من 5 آلاف كيان، مكّنت طهران من تأمين عتاد عسكري ومكونات صواريخ ومسيّرات بقيمة تتجاوز الملياري دولار منذ بداية 2025. وتكشف الوثائق عن منظومة موازية نجحت في اختراق القيود الغربية والحصار البحري الأمريكي عبر شبكات عابرة للحدود تمتد من الصين وروسيا إلى أوروبا والإمارات، لتُشكل شريان الحياة الرئيسي لترسانة الجيش والحرس الثوري الإيراني.
ترسانة إيران العسكرية بملياري دولار
كشف تحقيق استقصائي أعدّه فريق من الصحفيين في وكالة “رويترز” (جافين فينش، ماجي ميشيل، أليسون مارتل، ومارين ديلرو) عن وجود شبكة مشتريات سرية واسعة تتبع لطهران، تضم أكثر من 5 آلاف كيان مالي وعسكري. ووفقاً للتحقيق، مكنت هذه المنظومة الموازية إيران من تجاوز العقوبات الغربية والحصار البحري الأمريكي، واستيراد معدات عسكرية، متفجرات، مكونات صواريخ وطائرات مسيّرة، وشاحنات ثقيلة بقيمة تتجاوز الملياري دولار منذ يناير 2025. وتعمل هذه الكيانات – التي يحمل بعضها رموزاً تبدأ بالأحرف الفارسية “ودجا” إشارةً لوزارة الدفاع الإيرانية – عبر شبكة لوجستية ومالية عابرة للحدود تتقاطع مع الحرس الثوري ومؤسسات تجارية تُعرف بـ “البُنياد” المقربة من النخبة الحاكمة. واستند التحقيق إلى تحليل آلاف الوثائق المصرفية والسجلات الحكومية، وبيانات الشحن والشركات، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والمعلومات الإعلامية الرسمية. ويُسلط هذا التحقيق الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها القوى الدولية في إنفاذ العقوبات الاقتصادية والعسكرية على إيران؛ إذ تُظهر هذه البيانات قدرة طهران على استغلال الثغرات في النظام المالي العالمي وسلاسل التوريد الموازية. وهو ما قد يدفع واشنطن وحلفائها الغربيين إلى فرض قيود أكثر صرامة وملاحقة الشركات الصورية الممتدة عبر عدة دول للحد من نشاط هذه الشبكات اللوجستية. أوضحت “رويترز” أن هذه الكيانات تُعد العصب الرئيسي لمنظومة المشتريات العسكرية الإيرانية والالتفاف على القيود الدولية؛ إذ تعتمد على شبكة من الوسطاء والشركات الصورية الخارجية التي يُديرها أشخاص يعملون كواجهات تُعرف بـ “الأمناء”. وتستغل هذه الشبكة عوائد مبيعات النفط غير المشروعة لتمويل شراء المعدات والسلع الحساسة لصالح طهران. كما أشار التحقيق إلى أن هذا النظام التجاري الموازي يعمل بمعزل عن حركة التحويلات المالية الدولية التقليدية لتجنب كشف انتهاكات العقوبات، مما يضمن استمرارية تدفق الإمدادات والتغطية المالية لمتطلبات إيران العسكرية.
وكالة “ودجا 346428” تقود مشتريات طهران العسكرية
وأظهرت البيانات التي راجعتها “رويترز” أن نحو 97% من الشحنات جرت تسويتها “دون تحويلات مالية”؛ حيث استعان النظام بوسطاء إيرانيين موثوقين في الخارج لشراء السلع عبر حسابات بمصارف أجنبية قبل شحنها لطهران. وفي هذا السياق، وصف مياد مالكي، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، هذه الشبكة بأنها “منظومة الأعمال المتكاملة للجيش الإيراني وشريان حياته العسكري”. وكشف التحقيق أن الشبكة تُدار لصالح قادة عسكريين كبار مسؤولين عن برامج الصواريخ الباليستية والمسيّرات؛ إذ أظهرت سجلات “بنك سبه” الحكومي ارتباط أرقام هواتف 91 كياناً بعناصر من الحرس الثوري، بينهم قائدان على الأقل ملاحقين أمريكياً بتهم انتهاك حقوق المحتجين. ورغم القيود المفروضة على القوات المسلحة الإيرانية منذ عقود، أكدت “رويترز” عدم وجود أي دلالة على إدراج هذه الكيانات المستكشفة ضمن قوائم العقوبات الغربية. وتسلط هذه الحقائق الضوء على الفجوة الكبيرة بين آليات إنفاذ العقوبات التقليدية وواقع شبكات المشتريات الحديثة؛ إذ تعتمد الأجهزة الرقابية الغربية بشكل رئيسي على تتبع التحويلات المصرفية المباشرة والقوائم السوداء الثابتة. ورغم الاتساع الهائل لهذه الشبكة وارتباطها المباشر بالحرس الثوري وقيادات التطوير العسكري، فإن عدم إدراج هذه الكيانات ضمن قوائم العقوبات يمنح طهران مساحة حركة واسعة لتحديث ترسانتها بعيداً عن أجهزة الرصد المالي والملاحة الدولية. وفي هذا السياق، برز اسم وكالة “ودجا 346428” كإحدى الكيانات المركزية في هذه الشبكة؛ حيث تتبعت “رويترز” نشاطها الممتد منذ عام 2016، وتبيّن أنها استوردت عتاداً عسكرياً بلغت قيمته نحو 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026، بحسب بيانات منصة “إمبورت جينيوس” المتخصصة في التجارة الدولية. وتأكيداً لهذا التصاعد، أظهرت الإحصاءات الجمركية المنشورة صحفياً في إيران تضاعف واردات هذه الجهة من 442 مليون دولار في العام المنتهي بمارس 2023 إلى 989 مليون دولار في العام التالي، لتنضم بذلك إلى قائمة أكبر 10 مستوردين في البلاد. وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، شملت الشحنات المستوردة صواعق تفجير بـ 1.9 مليون دولار، وأطنان من المواد المتفجرة، وأجزاء لمحركات الطائرات، ومكونات لوقود الصواريخ، بالإضافة إلى شاحنات ثقيلة مخصصة للاستخدام كمنصات إطلاق متحركة.
خط المسار الخفي لتجهيز مسيّرات “شاهد” الإيرانية
وأكد خبراء في مجالي الأسلحة والعقوبات، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، أن المواد المستوردة صالحة لتصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، لا سيما مسيّرات “شاهد”، مع الإشارة إلى أن بعضها يندرج ضمن المواد مزدوجة الاستخدام المدني والعسكري. وتكشف البيانات أن الكيان نفسه استورد، بين يناير وأبريل 2025، نحو 886 طناً من المواد الكيميائية ذات المنشأ الصيني عبر ميناء بندر عباس، شملت كلورات الصوديوم وأنواعاً من البيركلورات المستخدمة أساساً في صناعة وقود الصواريخ الصلب. وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع التحقيقات الجارية حول الانفجار الضخم الذي هز ميناء بندر عباس في 26 أبريل 2025، وأسفر عن مقتل 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 آخرين. ونقل التحقيق عن مصادر مطلعة أن الانفجار نجم عن اشتعال مادة “بيركلورات الصوديوم” داخل حاويات على رصيف الميناء، كانت تخزنها شركة “سينا لتطوير خدمات الموانئ” المملوكة لمؤسسة “مستضعفان” الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى؛ ورغم ذلك، أوضحت “رويترز” أنها لم تتأكد بشكل قاطع مما إذا كانت شحنة الـ 75 طناً هي السبب المباشر للحادث. يُذكر أن الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على مؤسسة “مستضعفان”عام 2020 بتهمة تمويل مكتب المرشد والمقربين منه تحت غطاء العمل الخيري. ويدير المؤسسة حالياً حسين دهقان، وزير الدفاع السابق والقائد السابق لقوات الحرس الثوري في لبنان، وهو العام (2013) الذي أظهرت السجلات أنه شهد الانطلاقة الفعلية لمعظم هذه الكيانات السرية. وكشف التحقيق أن نشاط هذه الشبكة يتجاوز استيراد الكيمياويات ومكونات الأسلحة، ليمتد إلى السلع المزدوجة كالشاحنات الثقيلة والمركبات التجارية القابلة للتعديل كمنصات إطلاق متحركة للصواريخ والمسيّرات، أو لاستخدامها في نقل العتاد العسكري. وفي هذا السياق، كشفت وثائق نشرها موقع “ويكي إيران” أن تاجراً إيرانياً للسيارات مقيماً في إيطاليا اشترى ست شاحنات من طراز “إيفيكو يوروكارجو” بقيمة 426 ألف يورو خريف 2022. وجرى شحن هذه الشاحنات إلى شركة “ديلمي تريدينغ” في دبي، والتي تولت تحويلها إلى ميناء بندر عباس، حيث أظهرت قوائم الشحن أن الجهة المستفيدة نهائياً هي وكالة “ودجا 346428″، قبل أن تسلمها لاحقاً لشركة “تندر صحرا”؛ وهي الكيان المحوري المسهم في تصنيع وتسويق مسيّرات “شاهد” الإيرانية. واستمراراً لوتيرة التوريد المعززة، استوردت وكالة “ودجا 346428” نحو 435 شاحنة إضافية من طراز «إيفيكو» خلال الفترة بين يناير 2025 ويونيو 2026. ونجحت “رويترز” – عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي – في تتبع مسار عدد من هذه الشاحنات حتى وصولها إلى ساحة جمركية على أطراف العاصمة طهران في فبراير 2025، حيث جرى مطابقة أرقام التعريف الخاصة بثلاث مركبات مع بيانات سجلات الاستيراد الرسمية.
بصمات صينية و روسية و أوروبية على التسليح الإيراني
أظهر التحقيق أن الإمدادات العسكرية اتخذت مسارات لوجستية متعددة للوصول إلى طهران؛ فشملت سفن الشحن القادمة من روسيا عبر بحر قزوين، والشاحنات البرية من آسيا الوسطى، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي المباشرة من الصين. وتكشف البيانات الملاحية والتجارية عن شحنات حيوية تسلمتها طهران عشية اندلاع الحرب وخلالها؛ ففي 9 فبراير 2026، وصلت إلى ميناء بندر عباس شحنة تضم 93 طناً من التيتانيوم الخام الصيني المُستخدم في تصنيع هياكل الصواريخ وأغلفة محركاتها. كما نقلت السفن في الشهر الذي سبق اندلاع الحرب (28 فبراير 2026) نحو 268 طناً من «النيتروسليلوز» و276 طناً من مركبات البيركلورات الصينية المُصنفة ضمن مُدخلات وقود الصواريخ والمتفجرات. وفي يونيو 2026، تسلمت إيران شحنة صواعق تفجير روسية بقيمة 1.9 مليون دولار لاستخدامها في الرؤوس الحربية للمسيّرات والصواريخ، لتكون الأخيرة ضمن 5 شحنات روسية مماثلة بلغت قيمتها الإجمالية 7.6 مليون دولار منذ بداية 2025. وعلى الجانب الإقليمي والأوروبي، أظهرت البيانات استيراد الجيش الإيراني بضائع بقيمة 27 مليون دولار مسجلة كواردات بحرية من الإمارات منذ اندلاع الحرب، وكان أحدثها شحنة إلكترونيات وصلت في 27 يونيو 2026، مستغلة مهلة الـ 9 أيام التي أعقبت تعليق واشنطن لحصارها البحري مؤقتاً قبل استئنافه منتصف يوليو. ورغم الحظر الأوروبي الصارم على وزارة الدفاع الإيرانية، رصدت “رويترز” تدفق شحنات من ألمانيا ودول بالاتحاد الأوروبي شملت محركات طائرات وإلكترونيات وشاحنات “إيفيكو” بقيمة 34 مليون دولار أُدرجت لصالح وكالة “ودجا 346428”. ورغم تراجع حجم الواردات العسكرية الشهرية بنسبة 47% في مارس 2026 لتسجل 54 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق لاندلاع الحرب، إلا أنها سرعان ما تعافت لتبلغ 77 مليون دولار بحلول مايو، مما يعكس مرونة الشبكة واستمرار تدفق الإمدادات رغم الحرب والحصار. في 12 أكتوبر 2026، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان دعمًا لطهران، مضيفًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه إذا كان هناك دعم، فهو محدود للغاية، وأن البلدين لديهما الكثير لتخسره. لكن بيانات الاستيراد التي راجعتها رويترز أظهرت وصول شحنات من روسيا والصين ودول في آسيا الوسطى وأوروبا، شملت مكونات للصواريخ والمتفجرات وشاحنات ومعدات صناعية. وردت وزارة الخارجية الصينية بأنها ليست على علم بالوضع الذي وصفه التحقيق، ورفضت ما اعتبرته محاولات للربط بسوء نية بين الأعمال القتالية في المنطقة والصين أو تشويه سمعتها.
وأخيراً، تكشف هذه المعطيات أن طهران لن تتوقف عن مواصلة تطوير ترسانتها العسكرية واعتماد شتى الطرق والوسائل المتاحة لتأمين احتياجاتها التسليحية. ومع استمرار قدرتها على ابتكار قنوات موازية واختراق منظومات الحظر الدولي، تظل شبكات المشتريات الخفية هي الرهان الإستراتيجي الأول لإيران لدعم بقاء قدراتها الدفاعية والهجومية رغم تصاعد الضغوط والحصار.