جنوب تحت الوصاية السعودية.. كيف عطلت الرياض الاستقلال وفككت القوة الجنوبية؟

 الملخص التنفيذي: تفحص هذه الورقة الحملة العسكرية والسياسية التي قادتها المملكة العربية السعودية في جنوب اليمن بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 و29 مايو/أيار 2026، بدءاً من الضربة التي استهدفت ميناء المكلا، مروراً بالغارات الجوية والهجوم البري على القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى تفكيك جانب من بنية المجلس الانتقالي الجنوبي وإعادة ترتيب الحكومة والقوات ومصادر التمويل تحت إشراف الرياض.

 وتنطلق الورقة من أن الحملة لم تُبنَ على خطر عسكري صادر من الجنوب ضد الأراضي السعودية، بل على خشية الرياض من انتقال المجلس الانتقالي من موقع الشريك المقيد داخل المؤسسات اليمنية إلى موقع القوة القادرة على فرض مسار استقلالي وإدارة موارد الجنوب وموانئه خارج الوصاية السعودية.

تكشف الوقائع أن السعودية استخدمت تفوقها الجوي والمالي لإجبار القوات الجنوبية على الانسحاب من مواقع داخل أرض جنوبية، ثم دفعت بقوات إخوانية وسلفية يمنية محلية موالية لها لتثبيت النتائج.

 ولم تتوقف العملية عند إعادة الانتشار؛ فقد امتدت إلى إقصاء قيادات جنوبية، والضغط على وفد المجلس الموجود في الرياض، وإنتاج إعلان بحل المجلس من خارج أراضي الجنوب، ثم تشكيل حكومة وقوات بديلة تعتمد على التمويل السعودي. وبذلك تحولت الحملة من مواجهة عسكرية محدودة إلى مشروع لإعادة توزيع السلطة ومنع نشوء مركز قرار جنوبي مستقل.

وتجادل الورقة بأن الرياض استفادت من نتائج الحرب لإعادة فتح مؤسسات الجنوب أمام نفوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح وشبكاته السياسية والعسكرية. والمفارقة أن السعودية تصنف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً منذ مارس/آذار 2014، وأكدت مؤسساتها الرسمية لاحقاً هذا الموقف، لكنها تميز في الملف اليمني بين الجماعة وبين حزب الإصلاح ذي الجذور والروابط الإخوانية حين يتيح ذلك استخدام الحزب وحلفائه لموازنة القوى الجنوبية.

ولا تزعم الورقة أن كل وزير أو جندي في القوات الجديدة ينتمي إلى الإصلاح، بل ترصد مساراً أوسع أعاد تمكين شبكات كانت قد خسرت نفوذها في الجنوب بعد 2015.

كما تتناول الورقة التداعيات الأمنية لتفكيك القوات الجنوبية التي راكمت خبرة في مواجهة تنظيم القاعدة في أبين وشبوة وحضرموت. وقد وثقت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، عبر معلومات ميدانية وشهادات متقاطعة تحتفظ بتفاصيلها لحماية المصادر، انتقال جزء من الأسلحة التي وُزعت خلال الحملة إلى عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة. وتكتسب هذه الوقائع خطورتها من أن انتقال السلاح تزامن مع قطع سلاسل قيادة ورواتب وحدات محلية كانت تمثل أحد أهم الضغوط الميدانية على التنظيم.

وتخلص الورقة إلى أن السعودية نجحت مرحلياً في منع قيام واقع سياسي جنوبي مستقل، لكنها لم تنتج شرعية بديلة أو نموذج حكم قادر على توفير الخدمات.

فقد استمرت الاحتجاجات الرافضة للوصاية، وظلت الحكومة تعتمد على التمويل الخارجي، واتسعت أزمة الكهرباء والرواتب، بينما استفاد الحوثيون والقاعدة من تفكيك الجبهة الجنوبية وإضعاف القوى التي واجهتهما.

وبذلك تحولت الحملة إلى عامل إضافي في عدم الاستقرار، وحملت الرياض مسؤولية مباشرة عن نتائج النظام السياسي والعسكري الذي فرضته بعد الحرب.

نطاق الورقة ومنهجها

تغطي الورقة الفترة الممتدة من 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 29 مايو/أيار 2026. ويسمح هذا النطاق بقراءة الحملة ومرحلة تثبيت نتائجها الأولى من دون خلطها بالتطورات اللاحقة. وتعتمد الورقة المنهج التاريخي التحليلي، وتعيد ترتيب الوقائع وفق علاقتها بأربعة مسارات: استخدام القوة، وتغيير المؤسسات، وإعادة توزيع النفوذ الحزبي، والنتائج الأمنية والاقتصادية.

تعتمد الورقة على توثيق مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، وشهادات أعضاء في الوفد الجنوبي وقيادات عسكرية ومدنية، إلى جانب تقارير وكالات دولية ووثائق أمريكية وبيانات رسمية.

 وتستخدم البيانات السعودية لإثبات ما أعلنته الرياض عن أهدافها وقراراتها، لا باعتبارها حكماً مستقلاً على الوقائع. كما تُقرأ المواد الصادرة عن وسائل إعلام مرتبطة بالإصلاح بوصفها جزءاً من خطاب الصراع، ولا تستخدم منفردة لإثبات اتهام ضد المجلس الانتقالي أو القوات الجنوبية.

من ضربة المكلا إلى حرب الثاني من يناير

في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 نفذت السعودية ضربة على ميناء المكلا، وقالت إن الهدف شحنة أسلحة وصلت على متن سفينتين قادمتين من الفجيرة لدعم المجلس الانتقالي. نفت دولة الإمارات هذه الرواية، وأكدت أن الشحنة تخص وحداتها المحدودة العاملة في مكافحة الإرهاب وأن التحالف كان على علم بها.

وبعد ساعات أعلنت أبوظبي إنهاء مهمة الوحدات المتبقية، في سياق كان الوجود العسكري الإماراتي الرئيسي قد تقلص منذ عام 2019. ولهذا لا يصح تصوير التطور باعتباره إخراجاً لقوة إماراتية واسعة من اليمن، بل إنهاءً لمهمة محدودة أعقبت سنوات من الانسحاب التدريجي. [1، 2]

مثلت ضربة الميناء انتقالاً من خلاف سياسي داخل التحالف إلى استخدام مباشر للقوة ضد شريك سابق في الحرب على الحوثيين والقاعدة. ولم تكن الشحنة تهديداً للأراضي السعودية، كما لم تقع الضربة داخل الحدود السعودية. حدثت العملية في ميناء جنوبي، وأصبحت مدخلاً لإعادة تعريف الخصم: بدلاً من أن يبقى الحوثي وتنظيم القاعدة في مقدمة التهديدات، تحولت القوات الجنوبية المطالبة باستقلال قرارها إلى هدف عسكري وسياسي.

قبل الضربة طالبت الرياض المجلس بالانسحاب من حضرموت والمهرة وتسليم المواقع إلى قوات درع الوطن ذات الفكر السلفي الوهابي الممولة سعودياً. رفض المجلس، وقال إن تحركه يهدف إلى تأمين المحافظتين وإبعاد شبكات النفوذ اليمنية التي ظلت تستخدم الموارد والمؤسسات لمنع الجنوب من تقرير مستقبله.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2026 توسعت الغارات على معسكرات ومواقع القوات الجنوبية في حضرموت، بالتزامن مع هجوم بري شنته تشكيلات يمنية محلية موالية للسعودية. [3، 4]

اعتمدت الحملة على اختلال كامل في ميزان القوة. لم تكن الوحدات الجنوبية تملك دفاعاً جوياً قادراً على مواجهة الطيران السعودي، كما لم يكن القتال بين طرفين متكافئين على حدود متنازع عليها. استخدمت دولة مجاورة سلاحها الجوي داخل الجنوب لتغيير ميزان سياسي وعسكري محلي. ووثقت مصادر مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، عشرات الغارات وأضراراً لحقت بمواقع عسكرية وبنية تحتية وسكان مدنيين، بينما لم تنشر الرياض سجلاً كاملاً بالأهداف أو الذخائر أو الخسائر، ولم تسمح بتحقيق مستقل في مدى التزام الضربات بقواعد التمييز والتناسب.

في اليوم نفسه طرح المجلس مساراً انتقالياً ينتهي باستفتاء على استقلال الجنوب. وقدمت الرياض الإعلان دليلاً على أن المجلس تجاوز الترتيبات القائمة، لكن الإعلان لم ينشئ أصل القضية الجنوبية ولم يأتِ بها من الخارج. فالحراك الجنوبي سبق تأسيس المجلس وتدخل التحالف بسنوات، ومطلب استعادة الدولة نشأ من تجربة ما بعد حرب 1994 ومن إقصاء الجنوب عن قراره وموارده. ما تغير في يناير هو أن المشروع انتقل من مطلب سياسي إلى مسار زمني معلن، وهو ما اعتبرته السعودية تهديداً لنفوذها في المناطق المحررة.

لماذا استهدفت السعودية مسار الاستقلال

كان الهدف المباشر للحملة منع المجلس الانتقالي من تحويل حضوره العسكري والسياسي إلى واقع استقلالي. فالسعودية قبلت المجلس شريكاً محدود الصلاحيات داخل مجلس القيادة والحكومة، لكنها رفضت أن يمتلك قدرة مستقلة على إدارة الأرض والموارد وعقد الترتيبات الخارجية. وعندما أصبح الانتقال إلى الاستقلال احتمالاً عملياً، استخدمت الرياض أدواتها العسكرية والمالية لإعادة المجلس إلى موقع أضعف ثم استبعدته من مؤسسات القرار.

ترتبط هذه السياسة برؤية سعودية تعتبر بقاء الجنوب داخل دولة يمنية ضعيفة ومعتمدة على الرياض أقل كلفة من قيام دولة جنوبية تملك ساحلاً واسعاً وموانئ وحقول نفط وعلاقات إقليمية مستقلة. فالدولة الجنوبية المحتملة ستكون قادرة على التفاوض مباشرة بشأن أمن بحر العرب وخليج عدن وباب المندب، وعلى إدارة مواردها بعيداً عن منظومة الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض. ومن منظور النفوذ، يعني ذلك خسارة السعودية لأهم أدوات الضغط التي راكمتها خلال الحرب.

لا يمنح قرب حضرموت والمهرة من الحدود السعودية الرياض حقاً سيادياً في تحديد القوى المنتشرة داخلهما. تستطيع المملكة حماية حدودها داخل أراضيها، وطلب ترتيبات أمنية متبادلة، لكنها لا تملك حق قصف قوات جنوبية لأنها تحركت داخل محافظات جنوبية. وقد استخدمت عبارة «حماية الأمن القومي» لتوسيع مفهوم الدفاع حتى يشمل التحكم في بنية السلطة لدى الجار، وهو انتقال من حماية الحدود إلى فرض الوصاية.

كما يكشف مسار ما بعد الغارات أن الهدف تجاوز إعادة القوات إلى مواقع سابقة. فقد أعقب التقدم العسكري تغيير قيادات، وإعادة توزيع الرواتب، وإبعاد أعضاء من المجلس عن السلطة، والضغط لإعلان حل المؤسسة، ثم تشكيل حكومة جديدة وقوات تعتمد على التمويل السعودي. لو كانت المشكلة محصورة في انتشار عسكري محدد لتوقفت العملية عند اتفاق لإعادة الانتشار؛ أما تفكيك المؤسسة السياسية والعسكرية فيثبت أن المقصود كان تعطيل مشروع الاستقلال نفسه.

حضرموت والمهرة داخل المشروع الجنوبي

روّجت الرواية السعودية وحلفاؤها لفكرة أن المجلس الانتقالي قوة قادمة من خارج حضرموت والمهرة. وتتجاهل هذه الرواية تركيبة المجلس وامتداده التنظيمي والاجتماعي. يضم المجلس في قيادته شخصيات من المحافظتين، بينها فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق ونائب رئيس المجلس الانتقالي، والشيخ راجح سعيد باكريت، محافظ المهرة السابق وعضو هيئة رئاسة المجلس، والسلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى وعضو هيئة رئاسة المجلس، إلى جانب قيادات حضرمية ومهرية في الهيئات المحلية والمركزية. [5، 6]

وهذا التعيين يؤكد سكان حضرموت والمهرة يتبنون موقفاً واحداً، فالمحافظتان تضمان اتجاهات قبلية وسياسية متعددة، لكنها تجمع على استقلال الجنوب واستعادة الدولة السابقة، بل ان الحاضنة الأكبر لمشروع استقلال الجنوب تتواجد في حضرموت التي ينتمي اليها الرئيس السابق علي سالم البيض، صاحب مشروع الوحدة وفك الارتباط.

 وهذا ينفي وصف المجلس بأنه جسم عدني أو ضالعي يسعى إلى فرض نفسه على الشرق… فالتعدد الداخلي موجود في كل محافظات الجنوب، كما يوجد داخل القوى التي دعمتها السعودية. ولا يحق لطرف خارجي أن يحول وجود الخلاف المحلي إلى تفويض له بالقصف أو بتعيين من يمثل المحافظة.

أما الاحتجاج بغياب انتخابات حديثة للمجلس فهو معيار انتقائي… لم يأتِ مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة أو قوات درع الوطن عبر انتخابات، ولم تُمنح السعودية تفويضاً شعبياً لإدارة الجنوب. يستند المجلس إلى إعلان عدن وتفويضات جماهيرية متعاقبة وبنية تنظيمية ممتدة، ويمكن نقد آليات تمثيله وتطويرها، لكن غياب الاقتراع في بيئة حرب لا يمنح المؤسسات المعينة من الرياض شرعية أعلى منه، ولا يحول الطيران السعودي إلى أداة دستورية لحسم الخلاف.

المشكلة الحقيقية لم تكن نقص التمثيل الحضرمي والمهري داخل المجلس، بل رفض السعودية لأي انتقال يضع القرار الأمني والاقتصادي في المحافظتين خارج شبكتها.. فقد استخدمت الرياض خلافات محلية قائمة، وضخمت أصواتاً موالية لها، ثم قدمت تدخلها باعتباره استجابة لمطالب سكان المحافظتين.. غير أن القوة التي حسمت النتيجة لم تكن اقتراعاً محلياً أو اتفاقاً حضرمياً مهرياً، بل الغارات والتمويل والقوات التي تحركت بغطاء سعودي.

الضغط على الوفد وإعادة تركيب السلطة

بعد تقدم القوات الموالية للسعودية، توجه وفد من المجلس الانتقالي إلى الرياض في 5 يناير/كانون الثاني للمشاركة في محادثات قيل إنها ستبحث القضية الجنوبية… غير أن وجود الوفد داخل العاصمة السعودية، وانقطاعه عن قواعده ومؤسساته، جعلا التفاوض يجري في بيئة شديدة الاختلال. وفي 9 يناير/كانون الثاني بُث إعلان بحل هيئات المجلس ومكاتبه، بينما رفضت قياداته في عدن الإعلان وقالت إنه صدر تحت الضغط ومن شخصيات لا تملك صلاحية حل المؤسسة. [7، 8]

وثقت مجلة بريم شهادات أربعة من أعضاء الوفد بشأن تقسيم المشاركين عند وصولهم إلى الرياض وإخضاعهم لمسارات أمنية منفصلة، والضغط لإنتاج صيغة حل المجلس. كما وثقت المؤسسة معلومات عن دور شخصيات جنوبية سابقة في تمرير الرغبة السعودية وإعداد مسودات متعددة للبيان قبل اعتماد صيغته. وتحتفظ المؤسسة بتفاصيل الشهادات والمواد الداعمة حمايةً للمصادر، وتتعامل معها بوصفها توثيقاً ميدانياً للظروف التي صدر فيها الإعلان، لا مجرد رواية متداولة.

لم ينهِ إعلان الرياض القاعدة الاجتماعية للمجلس. خرجت تظاهرات في عدن خلال يناير، ثم شهدت عتق في شبوة مواجهات دامية في فبراير، وسقط قتلى وجرحى قرب قصر معاشيق. وفي مايو عادت حشود واسعة إلى ساحة العروض لإحياء ذكرى إعلان عدن والتأكيد على استمرار مطلب الاستقلال. أثبتت هذه التحركات أن تفكيك القيادة أو قطع الرواتب لا يساوي إنهاء القضية، وأن القوة السعودية استطاعت السيطرة على المؤسسات من دون أن تحصل على قبول اجتماعي موازٍ. [9، 10، 11]

أعادت السعودية بعد ذلك تشكيل الحكومة والقوات ومراكز التمويل. وبدلاً من بناء مؤسسات مستقلة، نشأ نظام يعتمد على الرياض في الرواتب والتعيينات والحماية والقرار السياسي. وأصبحت الحكومة مطالبة بتنفيذ أولويات الممول حتى عندما تتعارض مع مطالب الشارع الجنوبي. هنا انتقلت السعودية من موقع قائد التحالف إلى موقع صاحب الوصاية المباشرة، وأصبحت مسؤولة عن نتائج السلطة التي أعادت تركيبها.

إعادة توطين نفوذ إخوان اليمن

فتح إضعاف المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية المجال أمام عودة شبكات حزب الإصلاح إلى مواقع كانت قد تراجعت فيها بعد 2015. لا تقوم هذه النتيجة على الادعاء بأن كل القوات أو الوزراء الجدد أعضاء في الحزب، بل على تتبع المستفيد السياسي من إزالة القوة الجنوبية المنظمة. فالإصلاح يملك شبكات قديمة داخل مؤسسات الدولة والجيش والقبائل والاقتصاد، ويستفيد من إعادة الاعتبار إلى المركز اليمني ومن إضعاف أي مشروع جنوبي مستقل.

المفارقة أن السعودية أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية في مارس/آذار 2014، وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية عام 2020 أن الجماعة إرهابية.. كما صرح ولي العهد السعودي بأن الإخوان مصنفون في المملكة تنظيماً إرهابياً. ومع ذلك، حافظت الرياض في اليمن على علاقة عملية مع حزب الإصلاح، الذي تصفه مصادر دولية بأنه حركة إسلامية وهابية ذات روابط تاريخية بالإخوان المسلمين. [12، 13، 14]

لا يغير من هذه المفارقة أن حزب الإصلاح ليس مدرجاً باسمه على القائمة السعودية. فهذا الفصل القانوني سمح للرياض بأن تحارب الإخوان داخل المملكة وتستخدم شبكاتهم اليمنية خارجها عندما تخدم حاجتها إلى موازنة القوى الجنوبية. وبذلك تحولت مكافحة الإخوان من مبدأ أمني معلن إلى سياسة انتقائية: الجماعة خطر حين تنازع السلطة داخل السعودية، لكنها تصبح شريكاً قابلاً للتوظيف حين تساعد على إبقاء الجنوب داخل بنية يمنية تابعة للرياض.

بدأت نتائج هذا المسار بالظهور في توزيع المناصب والحقائب وإعادة القوى المناهضة للمجلس إلى مؤسسات الدولة والقوات البديلة. ولم يكن ضرورياً أن ترفع هذه القوى راية الإخوان أو تعلن انتماءها التنظيمي؛ فالأهم هو الوظيفة السياسية التي أدتها: إضعاف القوات الجنوبية، وإعادة القرار إلى مؤسسات مركزية، ومنع تشكل سلطة جنوبية مستقلة. ولهذا تستخدم الورقة تعبير «إعادة توطين نفوذ إخوان اليمن» لوصف إعادة البيئة المؤسسية التي يتحرك فيها الإصلاح، لا لوصم كل فرد في الحكومة أو القوات الجديدة.

زاد التناقض وضوحاً مع اتجاه الولايات المتحدة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان في دول عربية. ففي الوقت الذي توسعت فيه واشنطن في التدقيق في الشبكات الإخوانية، كانت السعودية تعيد داخل اليمن إنتاج تحالف مع قوى ذات مرجعية إخوانية، وتستخدم السلاح والتمويل لإقصاء شريك جنوبي خاض الحرب ضد الحوثيين والقاعدة. [15، 16]

تنظيم القاعدة والفراغ الأمني

منذ تحرير المكلا عام 2016، أدت القوات المحلية الجنوبية دوراً أساسياً في مواجهة تنظيم القاعدة. وفي أبين وشبوة نفذت وحدات جنوبية عمليات متتابعة منذ 2022، واعتمدت على معرفة الأرض والعلاقات المحلية وشبكات معلومات تراكمت خلال سنوات. لم تنه هذه العمليات التنظيم، لكنها ضيقت حركته وحرمته من الاستقرار في المدن والممرات الحيوية.

عندما تحولت هذه القوات إلى هدف للحملة السعودية، تغير ترتيب الأولويات. انشغلت الوحدات بحماية المعسكرات والانسحاب، وتعطلت قنوات القيادة والرواتب، وفقد بعض الضباط والجنود مواقعهم أو انتقلوا إلى تشكيلات جديدة. لم تعلن السعودية خطة متكاملة لنقل قواعد البيانات والمصادر والمهام إلى بديل يمتلك الخبرة نفسها، ولم تقدم مؤشرات تقيس استمرار الضغط على القاعدة بعد إعادة الهيكلة.

وثقت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، عبر معلومات ميدانية وشهادات متقاطعة، انتقال جزء من أسلحة الحملة إلى عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تنشر المؤسسة تفاصيل تكشف مصادرها أو تعرضها للخطر، لكنها تحمل مسؤولية هذا التسرب للجهات التي وزعت السلاح من دون نظام جرد ورقابة فعال. وتتعزز خطورة الواقعة بسجل سابق وثقت فيه تحقيقات دولية وصول أسلحة أمريكية قدمت إلى التحالف إلى أطراف ثالثة وجماعات مرتبطة بالقاعدة. [17، 18، 19]

لا تقف المسؤولية عند الجهة التي استلمت السلاح. تتحمل السعودية مسؤولية التوزيع والرقابة لأنها قادت الحملة ومولت القوات، كما تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية المستخدم النهائي للأسلحة الأمريكية. وكان ينبغي قبل إعادة تشكيل الوحدات إعداد سجل للمخازن والأرقام التسلسلية ومسار التسليم، وإجراء مراجعة مستقلة لأي سلاح فقد أو ظهر خارج الوحدات المصرح لها.

استفاد الحوثيون أيضاً من تفكيك الجبهة الجنوبية. فالقوات التي استنزفتها الغارات وإعادة الترتيب كانت جزءاً من الجبهة المناهضة للمشروع الإيراني. وكل قدرة عسكرية سُحبت من حماية الجنوب أو مكافحة الإرهاب أضعفت التوازن أمام الحوثيين. وهكذا أنتجت السعودية نتيجة تناقض الهدف المعلن للتحالف: بدلاً من توحيد القوى المناهضة للحوثيين، أعادت توجيه القوة ضد شريك جنوبي ووسعت الفراغ الذي يستفيد منه الحوثي والقاعدة معاً.

الخدمات والاقتصاد السياسي للوصاية

أعلنت السعودية تخصيص مليارات الدولارات للرواتب والمشروعات بعد الحملة، لكن التمويل لم يتحول إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار. بقيت الحكومة والقوات تنتظران قرار الممول الخارجي، وظلت الخدمات مرتبطة بالمنح والوقود الطارئ. والمال الذي يسد العجز شهراً لا يبني اقتصاداً إذا بقيت الإيرادات والموانئ والحقول خارج رقابة محلية شفافة.

كانت الكهرباء الاختبار الأكثر وضوحاً. تشير بيانات مايو/أيار 2026 الواردة في الدراسة المحلية المتخصصة إلى أن الطلب في عدن بلغ نحو 630 ميغاواط، مقابل توليد نهاري يقارب 257 ميغاواط عند احتساب مساهمة الطاقة الشمسية، بعجز يناهز 373 ميغاواط. انعكس ذلك في ساعات انقطاع طويلة وكلفة مرتفعة على المنازل والمستشفيات والأعمال. ولم تكن الأزمة وليدة حرب يناير، لكن السعودية أصبحت بعد إعادة تشكيل السلطة الطرف الخارجي الأقدر على القرار والأكثر مسؤولية عن نتائج النظام الجديد. [20]

تكشف هذه النتيجة طبيعة الوصاية: تمويل يسمح بالتحكم ولا يسمح بالاستقلال. فالموظف ينتظر راتبه من منظومة مرتبطة بالرياض، والمحافظة تنتظر مشروعاً أو منحة، والحكومة لا تستطيع وضع سياسة مستقلة إذا كانت موارد بقائها تأتي من الخارج. وعندما تتعطل الخدمة، يُلقى اللوم على مسؤولين محليين لا يملكون القرار المالي الكامل، بينما يبقى الممول بعيداً عن المساءلة.

تختلف التنمية المستدامة عن شراء الولاء السياسي. يحتاج الجنوب إلى تمكين مؤسساته من إدارة الموانئ والضرائب والنفط، وإعلان الموازنات والعقود، وتوجيه الإيرادات إلى الطاقة والمياه والصحة. أما استمرار الدورة القائمة، تمويل ثم عجز ثم منحة جديدة، فيحول الاقتصاد إلى وسيلة ضغط ويحرم السكان من حقهم في مساءلة الجهة التي تتخذ القرار الحقيقي.

الرفض الشعبي وأزمة الشرعية

أثبتت احتجاجات عدن وشبوة وحضرموت أن السيطرة العسكرية لا تنتج شرعية سياسية. خرج المتظاهرون بعد الغارات وإعلان حل المجلس، ورفعوا أعلام الجنوب وطالبوا باستعادة الدولة ورفض الوصاية السعودية. لم تكن هذه التحركات نتيجة وجود إماراتي عسكري، فقد انتهى الوجود الرئيسي منذ 2019، ثم انتهت مهمة الوحدات المحدودة المتبقية. كانت تعبيراً محلياً عن رفض إدارة الجنوب من الخارج.

واجهت القوات الموالية للسعودية بعض الاحتجاجات بالقوة، وسقط قتلى وجرحى في عتق وعدن. وتضع هذه الوقائع الرياض أمام مسؤولية سياسية واضحة؛ فالجهة التي تمول القوات وتعيد ترتيب قياداتها وتحدد مسار السلطة لا تستطيع الادعاء بأنها مراقب بعيد عندما تستخدم هذه القوات السلاح ضد المتظاهرين. المسؤولية تشمل واجب التحقيق وكشف سلاسل الأوامر ومحاسبة من أمر وأطلق النار.

لم تحل الحرب السؤال الجنوبي، بل جعلته أكثر حدة. فقد خسرت بعض القوى معسكرات ومواقع، لكنها احتفظت بقاعدتها الاجتماعية. وفي المقابل حصلت الحكومة الجديدة على المال والحماية من دون أن تحصل على تفويض شعبي. لذلك أصبحت المواجهة بعد يناير صراعاً بين شرعية تستند إلى المجتمع وواقع قوة يستند إلى الطيران والتمويل الخارجي.

كلما تأخرت السعودية في الاعتراف بحق الجنوب في تقرير مستقبله، زادت كلفة الوصاية عليها وعلى السكان. فالجنوب لا يمكن حكمه إلى أجل مفتوح من الرياض، ولا يمكن تحويل القضية إلى خلاف على مناصب أو رواتب. الاستقرار يتطلب قبول أن علاقة الجنوب باليمن قضية سياسية مستقلة، وأن تقريرها يعود إلى شعب الجنوب عبر عملية حرة، لا إلى دولة مجاورة تحدد سقف الحل.

المسؤولية السعودية

تتحمل السعودية أولاً مسؤولية قرار استخدام القوة. لم تتعرض أراضيها لهجوم من القوات الجنوبية، ولم يكن تحرك المجلس داخل حضرموت والمهرة اعتداءً عابراً للحدود. وكان بوسع الرياض اللجوء إلى التفاوض والوساطة وضمانات الحدود، لكنها اختارت الغارات والهجوم البري ثم استخدمت النتيجة لتغيير المؤسسات.

وتتحمل ثانياً مسؤولية عرقلة الاستقلال. فقد استهدفت الحملة القوة التي أعلنت مساراً زمنياً لتقرير المصير، وأعادت السلطة إلى حكومة تتمسك بوحدة اليمن وتعتمد على الرياض. وبذلك لم تكن السعودية وسيطاً بين خيارات جنوبية، بل طرفاً فرض بالقوة بقاء الجنوب داخل إطار سياسي يرفضه قطاع واسع من سكانه.

وتتحمل ثالثاً مسؤولية إعادة توطين نفوذ الإصلاح. فإضعاف المجلس لم ينتج مؤسسات محايدة، بل أعاد المجال إلى شبكات مرتبطة بحزب ذي جذور إخوانية، في تناقض مع تصنيف المملكة لجماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. هذا التناقض يوضح أن معيار الرياض ليس مواجهة الأيديولوجيا الإخوانية أينما ظهرت، بل توظيفها حين تخدم ميزان نفوذها.

وتتحمل رابعاً مسؤولية الفراغ الأمني وتسرب السلاح، لأنها قادت إعادة تشكيل القوات ووزعت التمويل والتجهيزات. كما تتحمل مسؤولية الخدمات بوصفها الراعي الأهم للحكومة والنظام العسكري الجديد. لا يمكن الجمع بين احتكار القرار وإلقاء النتائج على سلطة محلية محدودة الاستقلال.

النتائج

أولاً، استهدفت الحملة السعودية منع انتقال المشروع الجنوبي من المطالبة السياسية إلى مسار عملي نحو الاستقلال، ولم تكن دفاعاً عن الحدود السعودية.

ثانياً، استخدمت الرياض القوة الجوية والتمويل والقوات اليمنية المحلية الموالية لها لتغيير ميزان السلطة داخل الجنوب وفرض وصاية مباشرة على القرار السياسي والعسكري.

ثالثاً، لا تسند الوقائع وصف المجلس الانتقالي بأنه قوة خارجية على حضرموت والمهرة؛ فهو يضم قيادات وازنة من المحافظتين، بينما لم تستند القوات البديلة أو الحكومة التي دعمتها الرياض إلى تفويض انتخابي.

رابعاً، أعاد تفكيك القوة الجنوبية فتح المجال أمام نفوذ حزب الإصلاح وشبكاته، رغم أن مرجعيته التاريخية ترتبط بجماعة تصنفها السعودية تنظيماً إرهابياً.

خامساً، أضعفت الحملة منظومة مكافحة القاعدة، ورافقتها مخاطر موثقة تتعلق بتسرب السلاح وغياب الجرد والرقابة.

سادساً، استفاد الحوثيون والقاعدة من انشغال القوات الجنوبية وتفكيك الجبهة التي واجهتهما، ما جعل السياسة السعودية تناقض أهداف التحالف المعلنة.

سابعاً، لم يتحول الإنفاق السعودي إلى دولة أو خدمات مستقرة، بل أنشأ نظام اعتماد يسمح للرياض بالتحكم في الرواتب والتعيينات والقرار.

ثامناً، أثبتت الاحتجاجات أن الحملة سيطرت على المؤسسات ولم تحصل على قبول شعبي، وأن القضية الجنوبية بقيت قائمة بعد خسارة المواقع العسكرية.

التوصيات

1. الاعتراف بأن القضية الجنوبية قضية شعب ودولة، وفتح مسار دولي يضمن حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن الضغط العسكري السعودي.

2. فتح تحقيق مستقل في الغارات التي بدأت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفي الخسائر المدنية وإطلاق النار على المتظاهرين في عتق وعدن، ونشر النتائج وسلاسل الأوامر.

3. الإفراج عن أي عضو في الوفد الجنوبي أو ناشط احتجز بسبب موقفه السياسي، أو إعلان مكانه ووضعه القانوني وتمكينه من التواصل والدفاع.

4. وقف استخدام الرواتب والمنح والتعيينات لإعادة تشكيل الولاءات، ونقل الصلاحيات المالية والإدارية إلى مؤسسات جنوبية خاضعة للمساءلة.

5. الحفاظ على القوات الجنوبية وخبرتها في مكافحة الإرهاب، وعدم حل أي وحدة قبل نقل مهامها ومعلوماتها إلى بديل مهني يحظى بثقة المجتمع المحلي.

6. إجراء جرد مستقل للأسلحة التي وزعت خلال الحملة، والتحقيق في انتقال أي معدات إلى تنظيم القاعدة أو أطراف غير مخولة، وإلزام الموردين بآليات صارمة للمستخدم النهائي.

7. كشف علاقة السعودية بحزب الإصلاح وشبكاته العسكرية والمالية، وشرح التناقض بين تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً واستخدام حزب ذي جذور إخوانية أداةً للنفوذ في اليمن.

8. تمكين الجنوب من إدارة إيرادات النفط والموانئ والضرائب، ووضع موازنة معلنة للكهرباء والمياه والخدمات تقلل الاعتماد على المنح السياسية.

الخاتمة

بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 و29 مايو/أيار 2026 انتقلت السعودية من إدارة نفوذها في الجنوب عبر الحكومة والتحالفات إلى استخدام القوة المباشرة لمنع مسار الاستقلال. قصفت ميناءً ومعسكرات، ووفرت غطاءً لهجوم بري، وضغطت على قيادة سياسية، ثم مولت الحكومة والقوات التي ورثت المواقع. ولهذا لا تستطيع تقديم نفسها وسيطاً محايداً أو التنصل من نتائج النظام الذي فرضته.

ربحت الرياض سيطرة قصيرة الأجل، لكنها عمقت أزمة الشرعية. لم تختفِ القضية الجنوبية، ولم تتحول الحكومة إلى مؤسسة مستقلة، ولم تتراجع الاحتجاجات، ولم يتحسن الأمن والخدمات بالقدر الذي يبرر الكلفة البشرية والسياسية للحملة. وفي المقابل عادت شبكات الإصلاح إلى مساحات جديدة، واتسع الفراغ الذي يراقبه الحوثيون والقاعدة.

إن استمرار الوصاية لن يحمي أمن السعودية. فالجنوب المستقر والقادر على إدارة نفسه أكثر قدرة على حماية بحر العرب وخليج عدن ومواجهة الحوثيين والقاعدة من جنوب مفكك يعتمد على منح متقطعة وقوات متنافسة. أما استخدام إخوان اليمن لمواجهة المشروع الجنوبي، مع تصنيف جماعتهم الأم تنظيماً إرهابياً، فيكشف تناقضاً يهدد الجنوب ويضعف صدقية السياسة السعودية نفسها.

تتمثل الخلاصة في أن السعودية عرقلت استقلال الجنوب لأنها رأت فيه خسارة لنفوذها، لا خطراً على حدودها. واستخدمت الحرب لإعادة الجنوب إلى سلطة يمنية تعتمد عليها وإعادة المجال أمام حلفائها، لكنها لم تستطع إنهاء الإرادة السياسية التي أنتجت المجلس والحراك ومطلب الدولة. وستبقى الأزمة مفتوحة ما لم تنتقل الرياض من فرض الوصاية إلى الاعتراف بحق الجنوب في اختيار مستقبله.