تكشف الورقة كيف انتقلت الصين في إفريقيا من شريك تجاري ومورّد للسلاح إلى قوة أمنية وعسكرية متنامية، تستخدم قاعدة جيبوتي والتدريب وحفظ السلام والموانئ لتعزيز نفوذها. لكنها تؤكد أن هذا الصعود ليس مطلقًا، إذ تقيده المنافسة الدولية وحسابات الدول الإفريقية ومخاطر التورط الاستراتيجي طويل الأمد في القارة شديدة التعقيد سياسيًا.
الملخص
تبحث هذه الورقة في انتقال الحضور الصيني في إفريقيا من التعاون الاقتصادي وحفظ السلام إلى شبكة أوسع من النفوذ الأمني والعسكري، تشمل قاعدة جيبوتي، وصفقات السلاح، والتدريبات المشتركة، والتعليم العسكري، والدوريات البحرية. وتنطلق من أن هذا التحول لا يمثل انفصالًا عن المصالح الاقتصادية الصينية، بل آلية لحمايتها وتأمين خطوط التجارة والموارد والرعايا. وتخلص الورقة إلى أن بكين لا تزال تتجنب الانتشار العسكري الكثيف على النمط الغربي، لكنها تبني بصورة متدرجة قدرة على العمل بعيدًا عن أراضيها. ويظل اتجاه هذا الحضور مرتبطًا بقرارات الدول الإفريقية نفسها، وبقدرتها على الاستفادة من التعاون الصيني من دون التحول إلى ساحات خلفية للتنافس الدولي أو التفريط في السيادة على الموانئ والبنية التحتية الحيوية.
الكلمات المفتاحية: الصين، إفريقيا، جيبوتي، التسليح، باب المندب، الموانئ، المنافسة الدولية.
مقدمة
شهد النفوذ العسكري الصيني في إفريقيا تحولًا لافتًا خلال العقدين الأخيرين. فمن مساهمات تقليدية في قوات حفظ السلام، وتدريب محدود للجيوش، وتوريد معدات منخفضة الكلفة، انتقلت بكين إلى حضور أكثر تركيبًا يجمع بين القاعدة العسكرية، والدوريات البحرية، وصفقات التسليح، والمناورات المشتركة، وبرامج تعليم الضباط، وتأمين المشروعات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق. ولا يعني ذلك أن الصين أصبحت القوة العسكرية المهيمنة على القارة، لكنه يكشف أن سياستها الإفريقية لم تعد اقتصادية خالصة، وأن حماية المصالح الخارجية أصبحت جزءًا ثابتًا من حسابات جيش التحرير الشعبي.
يكتسب هذا التحول أهمية إضافية في منطقة القرن الإفريقي. فقاعدة جيبوتي تقع قرب مضيق باب المندب، وعلى مسافة محدودة من قواعد أمريكية وفرنسية وإيطالية ويابانية. ومن هذه النقطة تستطيع الصين إسناد دورياتها في خليج عدن، وإجلاء رعاياها عند الضرورة، ومراقبة بيئة أمنية تمتد من شرق إفريقيا إلى البحر الأحمر والشرق الأوسط. وقد أظهرت تحديثات القاعدة في عام 2026 أن المنشأة تتطور من مركز للإسناد اللوجستي إلى عقدة اتصالات ومراقبة ذات وظائف أوسع.[1]
تنطلق الورقة من سؤال رئيسي: هل يشكل التوسع الأمني الصيني في إفريقيا استجابة عملية لحماية المصالح، أم أنه يؤسس لانتشار عسكري طويل الأمد يعيد تشكيل ميزان القوى في القارة؟ وتعتمد منهجًا وصفيًا تحليليًا، يقارن بين أدوات الحضور الصيني ومصالح الدول الإفريقية ومواقف القوى المنافسة، مع الفصل بين الوقائع المثبتة والتقديرات المتعلقة بالموانئ أو القواعد المحتملة.
قاعدة جيبوتي من الإسناد إلى الاستخبارات
افتتحت الصين قاعدتها في جيبوتي عام 2017 بوصفها منشأة دعم لوجستي للبعثات البحرية ومهام مكافحة القرصنة وحفظ السلام والإغاثة. وهي حتى الآن القاعدة العسكرية الخارجية الوحيدة التي تعترف بها بكين رسميًا. غير أن توصيفها بوصفها مركز إمداد فقط أصبح أقل قدرة على تفسير وظائفها الفعلية. فالقاعدة تضم رصيفًا قادرًا على استقبال قطع بحرية كبيرة، ومرافق للطيران والإسناد والتدريب، وأصبحت نقطة اتصال بين القوات الصينية في البحر وقياداتها داخل الصين.
أظهر تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في سبتمبر 2026 إنشاء مرفقين جديدين للاتصالات داخل القاعدة منذ منتصف 2024. ويضم المرفق الأكبر هوائيات عالية التردد، وأطباقًا للاتصالات الفضائية، وأبراجًا يُرجح ارتباطها بشبكات الجيل الخامس، وقبة رادارية تغطي تجهيزًا لم تُحدد طبيعته. ويرى التحليل أن هذه المعدات تعزز الاتصالات بعيدة المدى، وقد تتيح جمع بيانات عن الإشارات العسكرية في الجوار. لكنه لم يثبت أن القاعدة اعترضت اتصالات مشفرة بالفعل؛ وهذه نقطة ضرورية للفصل بين القدرة التقنية والاستخدام العملياتي المؤكد.[1]
يمنح الموقع الصيني قيمة لا تتوافر في كثير من القواعد الخارجية. فباب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره نسبة مهمة من التجارة البحرية الدولية. كما تقع منشآت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان على مسافات تقل عن ستة عشر كيلومترًا من القاعدة الصينية. ويجعل هذا التزاحم جيبوتي مختبرًا مكثفًا لمراقبة الجيوش بعضها بعضًا، لكنه يمنح الحكومة الجيبوتية في الوقت نفسه مساحة للموازنة بين شركاء متعددين بدل الارتهان لطرف واحد.
استمرت الوظيفة البحرية الأساسية للقاعدة بالتوازي مع التحديث التقني. ففي سبتمبر 2026 جرى فيها تسليم مهام المرافقة بين مجموعتي المهام البحريتين الصينيتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين العاملتين في خليج عدن والمياه المقابلة للصومال. ويعني انتظام هذه التناوبات أن بكين راكمت خبرة تشغيلية مستمرة، ولم يعد وجودها البحري مجرد استجابة مؤقتة لموجة القرصنة التي بدأت أواخر العقد الأول من القرن الحالي.[2]

التسليح بوابة إلى النفوذ
استفادت الصين من تغير سوق السلاح الإفريقية، ومن تراجع قدرة روسيا على التصدير بعد حرب أوكرانيا، ومن انحسار الحضور الفرنسي في عدد من دول الساحل. وتقدم الشركات الصينية منظومات أقل كلفة من نظيراتها الغربية، مع سرعة أكبر في التسليم، وقيود سياسية أقل، وإمكانية الجمع بين البيع والتدريب والصيانة. ولهذا توسعت المبيعات من الأسلحة الخفيفة والمركبات إلى الطائرات المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي، والرادارات، وناقلات الجند والسفن الدورية.
تحتاج الأرقام هنا إلى قراءة دقيقة. فقد كانت الصين بين عامي 2015 و2019 ثاني أكبر مورد للأسلحة الرئيسية إلى إفريقيا جنوب الصحراء بعد روسيا، بحصة قاربت 19 في المئة. أما الأرقام التي تقدر المبيعات الصينية بنحو 2.04 مليار دولار وحصة 22 في المئة، فهي تخص الفترة التراكمية من 2010 إلى 2021، ولا تمثل صادرات عام 2023 وحده.[3] وتقدم بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صورة أحدث: خلال الفترة من 2021 إلى 2025 أصبحت الصين أكبر مورد للأسلحة الرئيسية إلى إفريقيا جنوب الصحراء بحصة 22 في المئة، تلتها روسيا بنسبة 12 في المئة وتركيا بنسبة 11 في المئة. وعلى مستوى إفريقيا كلها جاءت الولايات المتحدة أولًا بنسبة 19 في المئة، ثم الصين 17 في المئة، وروسيا 15 في المئة، وفرنسا 8.3 في المئة.[4]
| النطاق والفترة | المورد الأول | المورد الثاني | المورد الثالث |
| إفريقيا من 2021 إلى 2025 | الولايات المتحدة 19 في المئة | الصين 17 في المئة | روسيا 15 في المئة |
| إفريقيا جنوب الصحراء من 2021 إلى 2025 | الصين 22 في المئة | روسيا 12 في المئة | تركيا 11 في المئة |
المصدر: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اتجاهات نقل الأسلحة الدولية 2025.
لا تختصر هذه النسب كامل السوق؛ فبيانات المعهد تقيس حجم نقل الأسلحة الرئيسية ولا تعادل القيمة المالية للعقود. لكنها تكشف تغيرًا مهمًا في ترتيب الموردين. كما أن وصول السلاح الصيني إلى ثلاث وعشرين دولة في إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من 2021 إلى 2025 يوضح اتساع الحضور، لا تمركزه في عدد محدود من الحلفاء. وقد سبقت ذلك الفترة من 2019 إلى 2023 التي استقبلت خلالها إحدى وعشرون دولة إفريقية جنوب الصحراء أسلحة رئيسية صينية.[5]
تعزز شركة نورينكو هذا المسار عبر شبكة مبيعات وصيانة. فقد افتتحت مكتبًا إقليميًا في داكار عام 2023، إلى جانب حضورها في أنجولا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتوسعت مبيعاتها في الساحل. إلا أن السعر المنخفض لا يلغي أسئلة الجودة والصيانة وقطع الغيار والتدريب، كما لا يضمن أن يتحول السلاح إلى قدرة مؤسسية لدى الجيش المستورد. وفي البيئات المنقسمة يمكن أن تنتقل المعدات إلى جماعات مسلحة أو تستخدم في صراعات داخلية، وهو ما يجعل الرقابة على المستخدم النهائي مسألة إفريقية بقدر ما هي مسؤولية المورد.
التدريبات والتعليم العسكري
لا تتوقف طموحات بكين عند تصدير المعدات. فالسلاح يفتح الطريق إلى التدريب، والتدريب يخلق علاقة طويلة بين المؤسسة العسكرية المستوردة والجهة المنتجة. ووفق خطة عمل منتدى التعاون الصيني الإفريقي من 2025 إلى 2027، تعهدت الصين بتقديم منحة عسكرية بقيمة مليار يوان، وتدريب ستة آلاف عسكري إفريقي وألف من عناصر الشرطة، واستضافة خمسمئة ضابط شاب، إلى جانب تدريبات ودوريات مشتركة.[6] ويمنح ذلك بكين قنوات اتصال مع أجيال من الضباط قد تستمر بعد انتهاء صفقة السلاح نفسها.
عكست مناورات «السلام والوحدة 2024» مع تنزانيا وموزمبيق اتساع نطاق التدريب. فقد شملت عمليات برية وبحرية لمكافحة الإرهاب، واستخدمت الصين طائرات نقل بعيدة المدى لإيصال قواتها ومعداتها. أما في مصر، فقد مثل تمرين «نسور الحضارة 2026» مستوى أكثر تقدمًا. ونفذت الطائرات من الجانبين طلعات للهجوم على أهداف معادية والدفاع عن منشآت حيوية والتزود بالوقود جوًا. ولا ينبغي وصف ذلك بأنه تدريب صيني ضد مقاتلات رافال إلا إذا أثبت سيناريو المناورة هذه المواجهة تحديدًا؛ الأدق أنه أتاح للصين العمل مع قوة جوية تشغّل منظومات غربية متقدمة واختبار قدرتها على الانتشار لمسافة بعيدة.[7]
وفي يناير 2026 قادت الصين مناورات بحرية ضمن صيغة بريكس بلس قبالة جنوب إفريقيا، بمشاركة روسية وإيرانية وإماراتية إلى جانب جنوب إفريقيا. وتكشف هذه الأنشطة أن القارة لم تعد مجرد سوق للسلاح، بل مجالًا تختبر فيه الصين النقل الاستراتيجي، والقيادة المشتركة، والقدرة على دعم القوات بعيدًا عن البر الصيني. غير أن الدول الإفريقية المشاركة لا تتحرك بوصفها أدوات صينية؛ فهي تستخدم هذه التدريبات لتنويع الشركاء، واكتساب خبرات، وتقليل اعتمادها على طرف غربي أو روسي واحد.[8]
حفظ السلام والدبلوماسية الأمنية
يمثل حفظ السلام الوجه الأقل صدامية للحضور الصيني. وبحلول فبراير 2026 كانت الصين تساهم بنحو 1661 عسكريًا وشرطيًا وخبيرًا في عمليات الأمم المتحدة، لتظل أكبر مساهم بالقوات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ويخدم هذا الدور أكثر من غرض: يمنح الجيش خبرة خارجية، ويقدم الصين بوصفها شريكًا في الاستقرار، ويتيح لها العمل داخل إطار دولي لا يثير الحساسية التي يثيرها الانتشار المنفرد.[9]
ويتكامل ذلك مع منتدى الصين وإفريقيا للسلام والأمن، وبرامج تعليم الضباط، وزيارات السفن، والمساعدات الطبية، ومكافحة الألغام. وقد أجرت الصين عشرات التبادلات الدفاعية منذ بدء دورياتها في خليج عدن عام 2008. هذه الأدوات لا تنتج قواعد عسكرية بالضرورة، لكنها تبني شبكة من المعرفة المؤسسية والعلاقات الشخصية، وتمنح بكين فهمًا أدق للجيوش الإفريقية واحتياجاتها وعقائدها التنظيمية.
الموارد والممرات البحرية
يحمل الحضور الصيني أهدافًا تتجاوز الاستعراض العسكري. فإفريقيا مصدر مهم للنفط والنحاس والكوبالت والبوكسيت والحديد والليثيوم واليورانيوم، وهي موارد تدخل في الصناعات المدنية والعسكرية والتكنولوجية الصينية. كما تستضيف القارة عددًا كبيرًا من الشركات والمشروعات والعمال الصينيين، ما يخلق مطالب داخلية على الحكومة بحمايتهم عند اندلاع الحروب أو عمليات الخطف أو انهيار مؤسسات الدولة.
وترتبط حماية الموارد بحماية طرق نقلها. فالسواحل الإفريقية تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيطين الهندي والأطلسي، وعلى باب المندب وقناة السويس وقناة موزمبيق وخليج غينيا ورأس الرجاء الصالح. ومن ثم لا يمكن فصل قاعدة جيبوتي عن أمن التجارة الصينية، ولا فصل الدوريات البحرية عن قدرة بكين على إبقاء سلاسل الإمداد مفتوحة في أوقات الاضطراب.
لكن الربط بين صفقات السلاح والوصول إلى الموارد يحتاج إلى الحذر. قد تتزامن الصفقة العسكرية مع استثمار أو اتفاق تعدين، وقد تستخدم بكين علاقاتها الأمنية لتحسين موقع شركاتها، لكن التزامن لا يثبت أن كل صفقة تسليح كانت مقابل امتياز اقتصادي. وتختلف دوافع الحكومات الإفريقية من دولة إلى أخرى؛ فبعضها يريد معدات سريعة لمواجهة تمرد مسلح، وبعضها يسعى إلى تنويع مصادر التسليح، وبعضها يستخدم المنافسة بين الصين والغرب لتحسين شروطه التفاوضية.
الموانئ بين الاستخدام التجاري والوظيفة العسكرية
تثير شبكة الموانئ التي بنتها أو مولتها أو تديرها شركات صينية سؤالًا حول الاستخدام المزدوج. ووفق دراسة لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، توجد شركات صينية في أكثر من ربع مراكز التجارة البحرية الإفريقية، وقد استضاف عدد من هذه الموانئ زيارات لسفن جيش التحرير الشعبي أو تدريبات عسكرية. ويحدد التقرير سبعة موانئ تمتلك مواصفات يمكن أن تساعدها على استقبال سفن صينية، بينها لواندا ومومباسا وولفس باي وليكي وفيكتوريا ودار السلام ودوراليه.[10]
مع ذلك، لا يجوز تحويل الإمكان الفني إلى حقيقة سياسية. فامتلاك رصيف عميق أو شركة صينية لحصة في ميناء لا يعني وجود قاعدة عسكرية، كما أن زيارة سفينة لا تساوي اتفاق تمركز دائم. ويظل قرار منح الوصول العسكري بيد الدولة المضيفة، ويتأثر بالرأي العام، وبحسابات السيادة، وبعلاقاتها مع القوى الأخرى. ولهذا ينبغي التعامل مع التقارير الأمريكية التي تشير إلى اهتمام صيني محتمل بمواقع على الساحل الأطلسي بوصفها تقديرات أمنية تحتاج إلى أدلة مستقلة، لا وقائع منجزة.[11]
تكمن أهمية الموانئ في أنها تتيح للصين خيارات أقل كلفة من القواعد الكاملة. يمكن للسفن التزود بالوقود والمؤن وإجراء إصلاحات محدودة من دون وجود عسكري دائم. وهذا النموذج يناسب سياسة تقوم على الانتشار المرن وتجنب الأعباء السياسية والمالية للقواعد الكبرى. لكنه يضع الحكومات الإفريقية أمام ضرورة صياغة عقود شفافة تحدد حدود الاستخدام، وآليات الرقابة، وحقوق الوصول في الأزمات.
الفاعل الإفريقي ليس متلقيًا سلبيًا
غالبًا ما تُقرأ العلاقة الصينية الإفريقية من زاوية صراع بكين مع واشنطن أو باريس، فتظهر إفريقيا بوصفها فراغًا ينتظر من يملؤه. هذه القراءة تتجاهل أن الحكومات الإفريقية تفاوض وتختار وتوازن. فالانفتاح على الصين قد يوفر معدات لا تستطيع الموازنات المحلية شراء بدائلها الغربية، ويقلل الاعتماد على مستعمر سابق، ويفتح مجالًا للتدريب والصيانة والتمويل. وفي حالات أخرى، تستخدم الحكومات العلاقة مع بكين للضغط على شركائها التقليديين أو للحصول على شروط أفضل.
لكن حرية الاختيار لا تعني غياب المخاطر. فالسرية المحيطة بالعقود قد تضعف الرقابة البرلمانية، والمعدات الأمنية قد تستخدم ضد خصوم سياسيين، والاعتماد على مورد واحد قد يتحول إلى تبعية تقنية في قطع الغيار والذخائر والبرمجيات. كما يمكن للموانئ ذات الديون المرتفعة أو العقود طويلة الأجل أن تثير نزاعات داخلية حول السيادة والعائد الاقتصادي. لذلك لا يكفي أن تكون الصفقة أرخص؛ ينبغي قياس أثرها على بناء مؤسسة عسكرية وطنية، وعلى أمن المواطنين، وعلى استقلال القرار الخارجي.
وتختلف المواقف داخل القارة. فالدول الساحلية تنظر إلى الموانئ من زاوية التجارة والوظائف، بينما يركز العسكريون على التدريب والتجهيز، وقد ترى الأحزاب الحاكمة في الشراكة الصينية دعمًا للاستقرار السياسي. في المقابل، تخشى قطاعات من المجتمع المدني من ضعف الشفافية ومن جر الدول إلى استقطاب دولي جديد. هذه التباينات تفسر لماذا لا يتقدم النفوذ الصيني بالوتيرة نفسها في جميع البلدان.
صراع القوى الكبرى وحدوده
استفادت الصين من ثلاثة تحولات: تراجع الوجود الفرنسي في الساحل، وانشغال روسيا بحروبها وتقلص صادراتها، وتردد الولايات المتحدة في بيع بعض المنظومات لحكومات تواجه انتقادات حقوقية أو قيودًا قانونية. لكن المنافسة لا تسير في اتجاه واحد. فالولايات المتحدة بقيت أكبر مورد للأسلحة الرئيسية إلى إفريقيا ككل خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وفرنسا تحتفظ بعلاقات تدريب وتسليح راسخة، وتركيا توسع حضورها بالطائرات المسيّرة والاتفاقات الدفاعية، بينما لا تزال روسيا شريكًا مهمًا لعدد من الحكومات.
ما يميز الصين ليس أنها استبدلت جميع المنافسين، بل قدرتها على جمع أدوات متعددة: التمويل والبناء والسلاح والتدريب والموانئ والعلاقات الحزبية. وفي المقابل، تعاني من قيود واضحة: خبرة قتالية خارجية محدودة، حساسية الرأي العام تجاه الوجود الأجنبي، مخاطر أمنية مرتفعة، وتناقض بين حماية المصالح والتمسك بمبدأ عدم التدخل.
ولا يبدو أن بكين تسعى في المرحلة الراهنة إلى تقليد شبكة القواعد الأمريكية. الأقرب أنها تريد نقاط دعم واتصال ووصول مرن تسمح لجيشها بحماية المصالح وإجلاء الرعايا ومرافقة السفن ومراقبة البيئات المحيطة. وهذه استراتيجية أقل ظهورًا، لكنها قابلة للتوسع عند الأزمات. ومن هنا تأتي أهمية جيبوتي: فهي ليست مجرد قاعدة منفردة، بل نموذج يختبر حدود الانتقال من الاقتصاد إلى الأمن ومن الإسناد إلى جمع المعلومات.
معضلة عدم التدخل
تمسكت الصين طويلًا بخطاب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو خطاب منحها قبولًا لدى حكومات إفريقية ضاقت بالشروط الغربية. غير أن اتساع المصالح يجعل الحياد أكثر صعوبة. فعندما يتعرض عمال صينيون للخطف، أو تتوقف منشأة تعدين، أو يهدد نزاع مسلح ميناءً حيويًا، تواجه بكين ضغطًا للتدخل، ولو عبر الحكومة المحلية أو شركات أمن أو قوات بحرية.
لا يعني ذلك أن الصين تخلت رسميًا عن المبدأ، بل إنها تعيد تفسيره. فبدل التدخل لتغيير الحكومات، تركز على حماية الاستقرار القائم، وبناء قدرات الأجهزة المحلية، وتأمين المشروعات والرعايا. لكن هذا المسار قد يضعها إلى جانب سلطة تواجه معارضة داخلية، ويحول التعاون الأمني إلى جزء من النزاع السياسي المحلي. عندها يصبح الفصل بين حماية المصالح ودعم النظام الحاكم أكثر صعوبة.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول توسع محسوب
تحافظ الصين على قاعدة جيبوتي، وتوسع التدريب وصفقات السلاح ودوريات خليج عدن، وتعتمد على الموانئ التجارية في الدعم المؤقت من دون إنشاء قواعد جديدة معلنة. وهو السيناريو الأكثر انسجامًا مع رغبة بكين في تجنب الكلفة السياسية والمالية للانتشار الكثيف.
السيناريو الثاني شبكة وصول عسكري مرن
توقّع بكين اتفاقات تمنح سفنها وطائراتها تسهيلات في موانئ ومطارات مختارة، مع منشآت اتصالات وصيانة وتخزين محدودة. لن تحمل جميعها اسم القاعدة العسكرية، لكنها ستوسع قدرة الجيش الصيني على العمل بين المحيط الهندي والأطلسي. ويرتبط تحقق هذا السيناريو بقبول الدول المضيفة وبمستوى التوتر مع الولايات المتحدة.
السيناريو الثالث عسكرة المنافسة
تدفع أزمة كبرى في البحر الأحمر أو الساحل أو خليج غينيا الصين إلى حماية مصالحها بقوة أكبر، فتزداد عمليات الانتشار والتمركز، وترد القوى المنافسة بتعزيز قواعدها وتحالفاتها. هذا السيناريو أقل ترجيحًا لكنه الأعلى كلفة، لأنه يهدد بتحويل الموانئ الإفريقية إلى نقاط احتكاك دولي، ويقلص قدرة الدول الإفريقية على البقاء خارج المحاور.
الخاتمة
لم يعد الحضور الصيني في إفريقيا اقتصاديًا فقط، لكنه لم يتحول أيضًا إلى هيمنة عسكرية شاملة. تقوم الاستراتيجية الحالية على بناء طبقات متداخلة من النفوذ: قاعدة معلنة في جيبوتي، ودوريات بحرية منتظمة، ومبيعات سلاح متنامية، وتدريب وتعليم عسكري، وموانئ يمكن أن تقدم دعمًا لوجستيًا، وعلاقات سياسية واقتصادية تسهل الوصول. وتمثل هذه الطبقات قدرة احتياطية يمكن توسيعها عندما تتعرض المصالح الصينية للخطر.
تكشف الدراسة أن التمدد الصيني يستفيد من الفراغات التي تركها الآخرون، لكنه لا يتحرك في فراغ إفريقي. فالدول المضيفة تملك هامشًا للمساومة، وبعضها يرى في الصين فرصة لتنويع الشركاء وتطوير البنية التحتية والقوات المسلحة. وتكمن المشكلة حين تغيب الشفافية أو تتحول صفقات السلاح والموانئ إلى ترتيبات تقيد السيادة أو تغذي الصراعات الداخلية.
وعليه، لا يتحدد مستقبل النفوذ العسكري الصيني بقرار بكين وحدها. ستحدده أيضًا قدرة الحكومات الإفريقية على وضع قواعد للوصول العسكري، وفصل الاستثمار التجاري عن الالتزامات الأمنية غير المعلنة، وإخضاع عقود التسليح والاتصالات والموانئ للرقابة. أما بالنسبة إلى البحر الأحمر وباب المندب، فإن تطور قاعدة جيبوتي يؤكد أن المنطقة أصبحت جزءًا من الحسابات العسكرية الصينية بعيدة المدى، وأن أمنها لم يعد شأنًا إقليميًا منفصلًا عن المنافسة العالمية.
المراجع
1. Matthew Funaiole, Brian Hart, Aidan Powers-Riggs and Douglas Comstock, “Extended Range: China Upgrades Its Military Base in Djibouti,” CSIS, 17 September 2026.
2. Ministry of National Defense of China, “48th and 49th Chinese Naval Escort Task Forces Conduct Mission Handover,” 7 September 2026.
3. Atlantic Council, China in Sub-Saharan Africa: Reaching Far Beyond Natural Resources, March 2023.
4. SIPRI, Trends in International Arms Transfers, 2025, March 2026.
5. IISS, “Chinese Arms Sales in Sub-Saharan Africa,” Strategic Comments, December 2024.
6. Forum on China-Africa Cooperation, Beijing Action Plan 2025-2027, September 2024.
7. Egyptian Armed Forces, “Conclusion of the Egyptian-Chinese Joint Air Exercise Eagles of Civilization 2026,” 7 September 2026.
8. Paul Nantulya, “China’s Military Footprint in Africa Deepens with PLA-led BRICS Naval Drills,” Africa Center for Strategic Studies, 30 January 2026.
9. United Nations Peacekeeping, Contributions to UN Peacekeeping Operations by Country and Post, February 2026.
10. Paul Nantulya, Mapping China’s Strategic Port Development in Africa, Africa Center for Strategic Studies, 2025.
11. Congressional Research Service, China-Sub-Saharan Africa Ties and U.S. Policy, 6 August 2026.
12. CNA, The Military and Security Dimensions of the PRC’s Africa Presence, October 2024.
13. Ministry of National Defense of China, “Peace Unity 2024 Joint Military Exercise with Tanzania and Mozambique,” July 2024.
14. Paul Nantulya, “China Widening Its Influence in Africa through Expanded Security Engagements,” Africa Center for Strategic Studies, 10 June 2025.
15. تامر محمد سامي، «التمدد العسكري الصيني في أفريقيا: دراسة في الأهداف والمآلات»، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 13 يونيو 2024.