نساء اليمن في مهب الحرب.. من الأدوار النمطية إلى قسوة التكيف والانتهاكات (تحليل سوسيولوجي)

«لم تمنح الحرب المرأة اليمنية تمكيناً حقيقياً، بقدر ما فرضت عليها مسؤوليات جديدة في الإعالة والعمل والرعاية وحماية الأسرة. فقد اتسع حضورها في المجال العام، فيما بقيت حقوقها السياسية والاقتصادية محدودة، وظلت البنية الأبوية تنظر إلى أدوارها الجديدة بوصفها ضرورة مؤقتة تنتهي بانتهاء الظروف الاستثنائية التي أفرزتها الحرب الطويلة والقاسية».
 

الملخص التنفيذي

تسعى هذه الدراسة السوسيولوجية إلى تفكيك وتحليل الديناميات المتناقضة التي طرأت على أشرطة النسيج الاجتماعي وأدوار النوع الاجتماعي (الذكور والإناث) في اليمن جراء النزاع المسلح المستمر منذ عام 2015. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: كيف أدت الحرب إلى زعزعة الأطر النمطية للنوع الاجتماعي وفرض أدوار استثنائية للتكيف القسري، مع بقاء هيمنة الهياكل الأبوية والقيم التقليدية؟

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على إطار التحليل الحساس للنوع الاجتماعي (Gender Analysis Framework)، مع الاستناد المرجعي والمقارن إلى البيانات الكيفية والميدانية الواردة في تقرير منتدى سلام اليمن (مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية) وتقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

تَوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الأساسية، أبرزها:

تبدل أدوار الإعالة والتمكين الاضطراري: أدى الانهيار الاقتصادي وانقطاع المرتبات إلى إنهاك الدور التقليدي للرجل كـ “معيل وحامٍ”، مما دفع النساء لاقتحام سوق العمل غير الرسمي وقيادة المبادرات الإنسانية والوساطات المحلية؛ وهو ما أفرز بدوره ظاهرة “العبء المضاعف” على الكاهل النسوي.

أزمة الذكورة وتسيير الانتهاكات: نتج عن عجز الرجال عن تمثيل الصورة النمطية التاريخية “أزمة هوية وصحة نفسية حادة”، تسببت في صدمات مكبوتة أدت إلى تصاعد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو الاندفاع نحو التجنيد القسري. كما أظهرت النتائج أن الانتهاكات أخذت طابعاً هندسياً موزعاً بناءً على الأدوار النمطية (استهداف الرجال بالاحتجاز والتجنيد كتهديد أمني، وتضييق الحيز العام على النساء كرمز للشرف).

هشاشة التحول ومقاومة المؤسسات الثقافية: أثبتت الدراسة أن التحولات في أدوار النوع الاجتماعي تظل تغيراً طارئاً وهشاً يدور في مساحة تدافع؛ حيث تُعيد المنظومة الثقافية والاجتماعية إنتاج أرباب السلطة الأبوية عبر حصر شرعية الدور الجديد للمرأة في نطاق “الضرورة المؤقتة” والسعي لتهميشها في مسارات صناعة القرار السياسي وإعادة الإعمار.

تختتم الدراسة بتقديم توصيات إجرائية موجهة لصناع القرار والمنظمات الدولية والمحلية، تتصدرها مأسسة المشاركة السياسية للنساء والشباب، وتوفير برامج الدعم النفسي-الاجتماعي النوعية للرجال للحد من آليات المواجهة السلبية، وتحويل برامج التمكين الاقتصادي الطارئ إلى مشاريع تنموية مستدامة.

الكلمات المفتاحية: النوع الاجتماعي، التكيف القسري، الأدوار النمطية، أزمة الذكورة، العنف القائم على النوع، النزاع المسلح، اليمن.

المقدمة :

أدّت الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 إلى إحداث تحولات بنيوية عميقة ومتناقضة في النسيج الاجتماعي وأدوار النوع الاجتماعي (الذكور والإناث)؛ حيث فرضت الظروف الاقتصادية والأمنية القاسية تحولات فجائية في أنماط الحياة والتنظيم الأسري، مجبرةً كلاً من الرجال والنساء على تجاوز الحدود التقليدية للتقسيم الاجتماعي للعمل. وفي الوقت الذي شهدت فيه البلاد بروز أدوار استثنائية فرضها الواقع للتكيف والبقاء، استمرت الهياكل الأبوية والمنظومة القيمية الموروثة في محاولة فرض نفوذها والحفاظ على هيمنتها المعيارية.

وعلى خلفية صنفها المجتمع الدولي كإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم – إذ يحتاج نحو 22 مليون شخص من إجمالي السكان البالغ عددهم 35 مليونا إلى المساعدات الإغاثية، وتشكل النساء والفتيات نصف هؤلاء المحتاجين (ثلثاهن في سن الإنجاب) مع تسجيل أعلى معدل لوفيات الأمهات في المنطقة العربية – تتجلى الخطورة المركّبة للنزاع ليس فقط في أبعاده العسكرية، بل في آثاره الممتدة على استقرار الأسرة ومفهوم الهوية الاجتماعية للجنسين.

إشكالية الدراسة التحليلية:

تتأسس هذه الدراسة على إشكالية محورية مفادها: كيف ساهمت الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015—باعتبارها لحظة فارقة أربكت البنى الاجتماعية القائمة—في إعادة تشكيل “الهوية الجندرية” وتقسيم العمل بين الجنسين؟ وتتحدد أبعاد هذه الإشكالية في المفارقة القائمة بين فرض أدوار استثنائية للتكيف القسري على المرأة من جهة، واستمرار هيمنة الهياكل الأبوية والقيم التقليدية من جهة أخرى، وما يترتب على هذا التدافع البنيوي وأزمة الذكورة الناجمة عنه من تغير في حدة ونوع الانتهاكات الموجهة ضد الطرفين.

اهداف الدراسة :

بناءً على الإشكالية المطروحة، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل كيف تحولت أدوار المرأة في اليمن من الأدوار النمطية المحصورة في الفضاء الخاص (المنزلي) إلى أدوار مركزية في الفضاء العام (الاقتصادي، الاجتماعي، والإغاثي). كما تهدف إلى تقصي ما نتج عن هذا التحول من تقاطعات بين أدوار التكيف القسري والتحديات النفسية والاجتماعية التي تفرضها الهيمنة الذكورية والمنظومة القيمية السائدة.

أهمية هذه القراءة: من التفكيك النظري إلى ترشيد السياسات

لا تكتفي هذه الدراسة بلفت الانتباه إلى واقع المرأة والنوع الاجتماعي في اليمن، بل تسعى إلى إحداث زاوية رؤية جديدة تتجاوز الطرح الإعلامي والإغاثي السائد؛ ويمكن إيجاز أهمية هذه القراءة في بُعدين رئيسيين:

أولاً: الأهمية المعرفية والفكرية

تجاوز خطابات “الضحية السلبية”: تتجاوز القراءة الرؤية التقليدية التي تختزل المرأة اليمنية في مجرد ضحية سلبية للنزاع، لتقدم تحليلاً سوسيولوجياً يبرز فاعليتها الاجتماعية (Agency) وقدرتها الاستثنائية على ابتكار استراتيجيات التكيف والصمود والمقاومة الرمزية لحفظ التماسك المجتمعي.

تفكيك “أزمة الذكورة” المسكوت عنها: تقدم المقالة إضافة نوعية بالتركيز على الجانب الآخر من معادلة النوع الاجتماعي؛ المتمثل في تفكيك أزمة الذكورة واهتزاز الأدوار التقليدية للرجال تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والنفسية، وربط ذلك بفهم دوافع العنف الأسري والتجنيد القسري.

إغناء النقاش الفكري العربي: تُسهم المقالة في رفد الحوار الإعلامي والثقافي بمقاربة تحليلية تفكك الأثر العميق للنزاعات على البناء الاجتماعي للنوع الاجتماعي، بعيداً عن السطحية أو الاختزال الأرقامي الطارئ.

ثانياً: الأهمية التطبيقية والعملية

ترشيد التدخلات والبرامج الإنسانية: توفر الدراسة للفاعلين الدوليين والمحليين رؤية مبنية على “التحليل الحساس للجندر”، بما يساعد في تصميم برامج تمكين وتدخلات إنسانية تتلاءم مع واقع التحولات الفعلية في الشارع اليمني، بدلاً من الارتهان للحلول المسكنة أو النمطية.

مأسسة الدعم النفسي-الاجتماعي: تسلط الضوء على الأهمية البنيوية لمأسسة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والرجال على حدٍ سواء، باعتبارها أداة استراتيجية لحماية التماسك الأسري والحد من تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

دعم مسارات السلام والتنمية: تُوجه النتائج الجهود نحو تحويل “التكيف الاضطراري” الذي أظهرته المرأة اليمنية أثناء الحرب إلى تمكين سياسي واقتصادي مستدام، يضمن مشاركتها الفاعلة في مسارات بناء السلام وإعادة الإعمار.

الإطار المنهجي والمفهومي للدراسة

أولاً: أهداف الدراسة التحليليّة

تسعى هذه الدراسة السوسيولوجية إلى تفكيك وتحليل الديناميات المتناقضة التي طرأت على أدوار النوع الاجتماعي (الذكور والإناث) في اليمن جراء النزاع المسلح المستمر منذ عام 2015. وبناءً على الإشكالية المطروحة، تتحدد أهداف الدراسة في المحاور التالية:

تحليل تحولات الفضاء الاجتماعي: تقصي كيف تحولت أدوار المرأة اليمنية من الأدوار النمطية المحصورة في الفضاء الخاص (المنزلي) إلى أدوار مركزية في الفضاء العام (الاقتصادي، الاجتماعي، والإغاثي.  (

رصد الضغوط النفسية والاجتماعية: تحليل التدافع الناجم عن تراجع دور الرجل كمعيل حصري (أزمة الذكورة التقليدية)، مقابل صعود الدور القيادي والإسنادي للمرأة، وتأثير ذلك على التماسك الأسري.

تفكيك تقاطعات الانتهاكات: تقصي كيف أدى التدافع بين التكيف القسري المستجد وهيمنة المنظومة القيمية والأبوية الثابتة إلى تغير حدة ونوعية الانتهاكات الموجهة ضد الطرفين.

ثانياً: المفاهيم والتعريفات الإجرائية

النوع الاجتماعي (Gender):

سوسيولوجياً: يُقصد به مجموعة الأدوار، العلاقات، والسلوكيات المحددة مجتمعياً لكل من الرجل والمرأة بناءً على الثقافة والتنشئة الاجتماعية.

إجرائياً: يشير إلى كيفية إعادة تشكيل وتوزيع هذه الأدوار الاجتماعية والتوقعات المعيارية بين الجنسين في اليمن تحت ضغط ظروف الحرب والنزاع المسلح.

التكيف القسري (Forced Adaptation):

الاستجابة الاضطرارية للفاعلين الاجتماعيين (نساء ورجال) لتبديل أنماط سلوكهم وأدوارهم النمطية نتيجة الضغوط الاقتصادية والأمنية القاهرة للنزاع، بهدف تأمين البقاء والاستمرار، دون أن يكون ذلك ناتجاً عن مسار تمكيني حقوقي أو خيار طوعي.

أزمة الذكورة (Crisis of Masculinity):

حالة الاختلال النفسي والاجتماعي التي تصيب الرجال والشباب جراء عجزهم عن استيفاء الصورة النمطية التاريخية لـ “المُعيل والحامي” للأسرة نتيجة انهيار الاقتصاد، مما يولد صدمات مكبوتة وضغوطاً تدفع أحياناً نحو آليات مواجهة سلبية كالعنف الأسري أو الاستقطاب العسكري.

الأدوار النمطية (Gender Stereotypes):

التوقعات والأطر الاجتماعية مسبقة الصنع التي تحصر دور الرجل في “المساحة العامة، العمل، والحماية”، ودور المرأة في “المساحة الخاصة، الرعاية، والتابعية”، والتي تعرضت للزعزعة والاختراق أثناء الحرب اليمنية مع بقاء سلطتها الثقافية.

ثالثاً: الإطار النظرّي للدراسة (Theoretical Framework)

لتفكيك ديناميات التحول في وضع النوع الاجتماعي ورصد أشكال الانتهاكات والتكيف القسري في اليمن تحت تأثير النزاع المسلح، تستند هذه الدراسة إلى مقترب نظري مركّب يجمع بين ثلاثة أطر سوسيولوجية رئيسية:

نظرية الدور الاجتماعي والتكيف القسري (Role Theory & Crisis   Adaptation): تنطلق الدراسة من “نظرية الدور” كما طورها علماء الاجتماع (مثل تالكوت بارسونز وإرفينغ غوفمان)، والتي تفترض أن السلوك الاجتماعي يتحدد وفق توقعات وأطر معيارية مسبقة لكل جنس. وفي أوقات الأزمات والحروب، يحدث ما يسمى بـ “صراع الأدوار” (Role Conflict) و”غموض الدور” (Role Ambiguity)؛ حيث تنكسر البنية الوظيفية التقليدية نتيجة غياب المعيل أو انهيار مؤسسات الدولة. ويوضح هذا الإطار كيف انتقل الفاعلون الاجتماعيون في اليمن من “التكريس النمطي” إلى “التكيف القسري” لسد الفراغ المؤسسي.

المقترب النسوي الناقد ومفهوم التقاطعية (Intersectionality & Feminist Sociology): تُفهم العلاقة بين النوع الاجتماعي والانتهاكات من خلال “منظور التقاطعية” الذي أرست قواعده كيمبرلي كرينشو. يقضي هذا المقترب بأنه لا يمكن فهم معاناة الأفراد بناءً على جندرهم فحسب، بل يتداخل النوع الاجتماعي مع عوامل أخرى كالنزوح، الفقر، والطبقة. ويسهم هذا الإطار في تحليل الانتهاكات بوصفها “انتهاكات مهندسة جندرياً”؛ فالنساء يتقاطع جندرهن مع ظروف النزوح وفقدان المعيل، بينما يُستهدف الرجال تقاطعياً بناءً على افتراضهم “كمقاتلين وتهديد أمني”، فيتعرضون للاحتجاز والتجنيد الإجباري.

أطروحة الهشاشة وتفكك النسيج الاجتماعي (Sociology of Vulnerability): لتفسير مقاومة المنظومة الأبوية للتغيير، تستحضر الدراسة مقتربات علم اجتماع الأزمات؛ حيث يُنظر إلى الأدوار الجديدة التي اكتسبتها المرأة أثناء الحرب بوصفها “تمكيناً حرجاً وهشاً” (Fragile Empowerment). فالصراع المسلح يخلق بيئة من عدم اليقين تجعل المجتمع يلجأ إلى إعادة استدعاء القيم التقليدية والأعراف العشائرية كـ “آلية دفاع ثقافية” لحماية هوية المجتمع؛ وهو ما يفسر حصر المجتمع لدور المرأة الجديد في نطاق “الضرورة المؤقتة”.

رابعاً: المنهجية والأدوات وتحليل البيانات الثانوية

1. المنهج المعتمد وأداة التحليل:

تُطبق الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على المقاربة السوسيولوجية الكيفية، واستخدام إطار التحليل السوسيولوجي الحساس للنوع الاجتماعي (Gender Analysis Framework). كما تعتمد الدراسة على أداة تحليل المحتوى والخطاب الاجتماعي (Critical Discourse & Content Analysis) للمرجعيات والمواثيق والتقارير النوعية الميدانية.

2. أسلوب التكامل المنهجي (Integration):

تعتمد الدراسة على التكامل المنهجي بين التحليل السوسيولوجي النظري والبيانات الثانوية الكيفية الصادرة عن المؤسسات البحثية والأممية؛ وعلى رأسها تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والاستئناس بالنتاجات الأكاديمية لمراكز الأبحاث الوطنية والدولية.

2. أسلوب التكامل المنهجي والملاحظة بالمشاركة (الخبرة العيادية والميدانية):

تعتمد الدراسة على تكامل منهجيات متعددة يجمع بين:

الملاحظة بالخبرة الميدانية والاستشارية (أصالة الباحثة): الاستفادة التراكمية من خبرة الباحثة الممتدة لأكثر من (8) سنوات في مجالات الحماية، التمكين، وبناء القدرات الحساسة للجندر، إلى جانب تقديم الاستشارات والدعم النفسي-الاجتماعي. وقد شكّلت الملاحظات السوسيولوجية المستمدة من جلسات تقديم الدعم النفسي للنساء مصدرًا استكشافيًا رئيساً في تشخيص ظواهر: (ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الأسر، التداعيات النفسية لارتفاع الأسعار وانهيار سعر العملة وتأخر الرواتب، الأعباء الناجمة عن غياب الرجال في جبهات القتال، ورصد انعكاسات برامج تمكين النساء والشباب التي تقودها منظمات المجتمع المدني).

تحليل البيانات الثانوية الكيفية: تحليل التقارير الصادرة عن المؤسسات البحثية والأممية؛ وعلى رأسها تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والاستئناس بالنتاجات الأكاديمية لمراكز الأبحاث الوطنية والدولية.

3. توصيف العينة الميدانية المرجعية (تقرير منتدى سلام اليمن 2021 – مركز صنعاء):

لتعزيز المقاربة الميدانية ببيانات ذات موثوقية عالية، تعتمد الدراسة بشكل مرجعي ومقارن على المادة الميدانية والنوعية الواردة في تقرير منتدى سلام اليمن (2021) الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول “أثر حرب اليمن على أولويات واحتياجات الشباب”. ويُسهم هذا الاستناد في تدعيم التحليل الميداني عبر الأبعاد التالية:

شمولية التغطية الجغرافية وتنوع مناطق السيطرة: اعتمد المرجع على منهجية ميدانية شملت 18 مقابلة معمقة ومجموعات تركيز موزعة على 8 محافظات (عدن، صنعاء، تعز، لحج، إب، أبين، الحديدة، وحضرموت). وتغطي هذه العينة مختلف مناطق سيطرة أطراف النزاع (جماعة أنصار الله “الحوثيون”، الحكومة المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي)، مما يتيح قياس تغير أدوار النوع الاجتماعي عبر بيئات سياسية وأمنية متنوعة.

التوازن الجندري وتمثيل الفئات الهامشية: حققت العينة المناصفة الدقيقة بين الجنسين (9 شبان و9 شابات في المقابلات المعمقة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً)، إضافة إلى مجموعات تركيز ضم كل منها 12 مشاركاً ومشاركة من القيادات الشبابية، الفاعلين المدنيين، الأقليات والمهمشين، النازحين، المقاتلين السابقين، وشباب المهجر.

الاتساق المنهجي وطبيعة البيانات: اعتمد التقرير المرجعي على ركائز قرار مجلس الأمن رقم 2250 (الشباب والسلام والأمن)، وقد جُمعت بياناته بين يونيو وسبتمبر 2021. ويتقاطع هذا البناء الميداني كاملاً مع منهج دراستنا في تقديم قاعدة بيانات نوعية تعكس كيف أدت الحرب إلى زعزعة الأطر النمطية وفرض أدوار التكيف القسري.

خامساً: الأدبيات والدراسات السابقة (Literature Review)

لاستكمال البناء المعرفي للدراسة وتحديد موقعها الأكاديمي، تم استعراض ومراجعة الأوراق البحثية المحكمة التي تناولت متغيرات الدراسة في البيئة اليمنية، وقُسّمت إلى مسارين:

الدراسات التي تناولت التحول في أدوار النوع الاجتماعي والإعالة: تناولت دراسات سابقة (مثل دراسات مركز المرأة بجامعة عدن، ودراسات أثر النزاع على العمل غير الرسمي) كيف أدى انهيار المنظومة الاقتصادية إلى خروج المرأة الاضطراري لسوق العمل وبروزها كفاعل رئيسي في إدارة الأزمات والوساطة المحلية. وتتفق دراستنا مع هذه الأدبيات في رصد حالة “التمكين الاضطراري”، لكنها تتجاوزها عبر التركيز على مفهوم “التكيف القسري” وتقاطعيته مع الانتهاكات.

الدراسات التي تناولت أزمة الذكورة والعنف القائم على النوع: ركزت أبحاث ميدانية ونظرية (مثل دراسات معهد أكسفورد بتقاطعاتها مع تقارير UN Women) على تحليل أثر الحرب على الهوية الذكورية، مبينة أن عجز الرجل عن تمثيل نموذج “المُعيل” التاريخي أدى إلى صدمات هوية وتصاعد في العنف الأسري كاستجابة تعويضية. وتستفيد دراستنا من هذه المقاربة لربط قيم الذكورة والأنوثة بالانتهاكات الهندسيّة الموجهة ضد الطرفين.

الفجوة المعرفية التي تسدها الدراسة الحالية (Research Gap):

تتمثل الفجوة المعرفية التي تسدها هذه الدراسة في تقديم تحليل سوسيولوجي شمولّي ومدمج يربط في إطار واحد بين ثلاثة أبعاد كانت تعالَج منفصلة  : تفكك الأدوار النمطية للنوع الاجتماعي ، مقاومة المؤسسات الثقافية والأبوية , طبيعة وتوزيع الانتهاكات الميدانية  ممحصاةً المسار الممتد من التكريس النمطي إلى قسوة التكيف القسري.

المحور الأول: النوع الاجتماعي تحت أوزار الحرب: نساء اليمن بين النمطية السابقة والضغوط المستجدة

تمهيد مفهومي ونظري:

الجندر في سياقات النزاع (من البناء الثقافي إلى التحولات البنيوية) تذهب أدبيات سوسيولوجيا المعرفة ودراسات الجندر إلى تأكيد أن “النوع الاجتماعي” ليس معطى بيولوجياً ثابتاً، بل هو بناء اجتماعي وثقافي دينامي يخضع للتغير وإعادة التشكل بمرور الزمن وتغير الظروف السياسية والاقتصادية (Oakley, 1972). وقد شكّل هذا التحول المفهومي الذي رادت فيه أعمال مفكرات ومفكرين من أمثال سيمون دوبوفوار وتلاهم التنظير التفكيكي ومفاهيم السلطة والمقاومة لدى ميشيل فوكو منعطفاً معرفياً أخرج المقاربة الجندرية من نطاق التصنيف الحاد، إلى حقل تحليلي متضافر التخصصات يدرس كيفية تشييد الأدوار والهويات الاجتماعية وآليات إعادة إنتاجها (دراسات الجندر، 2016).

واستناداً إلى هذا الباراديغم التحليلي، فإن النزاعات المسلحة والحروب لا تُعد مجرد أزمات إنسانية طارئة، بل تمثل “لحظات تفكيك وإعادة هيكلة” للنظام الجندري السائد مجتمعياً، ومساحة تشهد ما يُعرف بـ “اختراق النمط الاجتماعي” (Social Norms Break). وفي السياق اليمني، أدت الحرب الراهنة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الممتدة منذ عام 2015 إلى إحداث تحولات عميقة ومتناقضة في تقسيم العمل التقليدي بين الجنسين؛ حيث فرضت الضغوط المعيشية وغياب المعيل أشكالاً جديدة من الأدوار غير التقليدية، سواء عبر الانخراط في سوق العمل غير الرسمي، أو قيادة التدخلات التنموية والإغاثية، أو تحمل الأعباء المضاعفة في تقديم الدعم النفسي والأسري.

إن هذا التحوّل يثبت أن “الهوية الجندرية” والتوقعات المجتمعية المرتبطة بكلا الجنسين تعيد تشكيل نفسها ضمن سياق مرن واستجابة لديناميات الصمود والمقاومة؛ مما يجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمرأة ليس مجرد استجابة إنسانية وقتية، بل ضرورة بنيوية لإعادة بناء التماسك المجتمعي وتعزيز السلام المستدام.

أولاً: زعزعة الأدوار النمطية وتحولات البناء الجندري للجنسين

تفرض ظروف النزاع المسلح تحويراً قسرياً في كيفية التعبير عن الهوية الجندرية وممارستها ميدانياً، حيث يُفضي اضطراب البيئة العامة إلى ظهور “استثناءات سلوكية وممارسية” تمس أدوار كل من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء:

1. إعادة تشكيل هوية المرأة (الأنوثة في سياق النزاع والتمكين الاضطراري):

التدبير والتكيف الأُسري: برزت المرأة كـ “صانعة الصمود” داخل المساحة المنزلية، عبر إدارة الموارد الشحيحة (المياه، الغذاء، الطاقة) ورعاية الجرحى وكبار السن والأطفال تحت التهديد الأمني المستمر.

بروز المرأة كمعيل رئيسي وكسر احتكار الإعالة: مع انهيار الاقتصاد وتوقف المرتبات وفقدان آلاف الأسر لمعيليها الذكور (بسبب القتل، أو الإصابة، أو الإخفاء، أو الانخراط في الجبهات)، فرضت الحرب على المرأة الخروج القسري إلى سوق العمل غير الرسمي (كالخياطة، والتجارة المنزلية، وبيع الأغذية، وإدارة المشاريع الصغرى). وقد ترتب على ذلك توليتها إدارة الأسرة بالكامل واتخاذ القرارات الاقتصادية التي كانت تاريخياً حكراً على الرجال.

المشاركة في الفضاء العام والوساطات المحلية: تجاوزت المرأة الأدوار المنزلية التقليدية عبر قيادة شبكات التضامن المحلي، وإدارة توزيع المساعدات، بل واقتحام مجالات الوساطة الناعمة لبناء السلام القاعدة (كالـتوسط لفتح الطرقات المغلقة، ومفاوضات إطلاق سراح المعتقلين وجثث الضحايا)؛ وهي مجالات كانت تمثل احتكاراً ذكورياً لوجهاء القبائل والرجال.

القيادة في بيئات المخاطرة العالية: أظهرت النساء قدرة على سد الفراغ المؤسسي والخدمي. وتتجلى أبعاد هذا التحول في المبادرات الشجاعة التي رصدتها التقارير الدولية (مثل تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA)، والتي وثقت نجاح ناجيات من العنف في تأسيس مشاريع خدمية وأمنية نوعية حارسات أمن نسائيات لحماية النساء في الأسواق والأحياء؛ وهو ما يعكس تحول الحرمان إلى آليات ابتكارية لحماية الذات والغير وتفكيك الانطباع النمطي المعتاد.

2. إعادة تشكيل هوية الرجل (الذكورة وتحولات أدوار الحماية):

تضاعف الضغوط المعيارية: استمر المجتمع في مطالبة الرجل بالتعبير عن هويته النمطية كـ “حامٍ ومستجيب أول” ومُعيل رئيسي، على الرغم من انعدام أدوات تحقيق هذه الصورة في واقع اقتصادي وأمني متهالك.

استثناءات في سلوك الرجال الأُسري: أدت التحولات المعيشية إلى اضطرار بعض الرجال لممارسة أعمال الرعاية المنزلية (كالطبخ، ورعاية الأطفال، وإدارة الشؤون الداخلية) سداً للفراغ الناتج عن خروج المرأة للعمل الإغائشي أو التمريضي أو الاقتصادي.

التعرض للاستضعاف المباشر: تحول الرجال والشباب إلى هدف رئيسي لأنماط محددة من الانتهاكات الاستثنائية (كالاحتجاز التعسفي، والاعتقال على الهوية، والتجنيد الإجباري)؛ مما وضع الرجل في موقع “المحتاج للحماية” وليس “الحامي الحصري”، وأربك الصورة الذهنية القائمة على الاقتدار الذكوري.

ثانياً: تحليل سوسيولوجي لتداعي أدوار الإعالة وأزمة الذكورة

تؤكد المعطيات الميدانية لتقرير منتدى سلام اليمن (مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 2021) أن “التعافي الاقتصادي” أضحى يمثل الأولوية القصوى والأكثر إلحاحاً لدى الشباب والشابات في اليمن؛ وهو ما يفسر عمق الصدمة البنيوية التي أحدثها النزاع في التنظيم المالي والاجتماعي للأسرة اليمنية. فنتيجة لانقطاع المرتبات، وتهاوي القوة الشرائية، وانعدام فرص العمل، شهد المجتمع مساراً متسارعاً لإنهاك الأدوار التقليدية وتوليد الأزمات النفسية الاجتماعية:

1. تكلفة التمكين الاضطراري ظاهرة “العبء المضاعف”:

إن اقتحام المرأة اليمنية لسوق العمل وتوليها مسؤولية الإعالة لم يكن نتاج مسار تمكيني سلس أو تطور حقوقي مخطط له، بل جاء كـ “تكيف قسري” تحت وطأة الحاجة للبقاء. وقد أفرز هذا الواقع ظاهرة “العبء المضاعف” (Double Burden)؛ حيث باتت المرأة تطالَب بالاضطلاع بمسؤولية الإعالة المالية الخارجية وتأمين القوت، دون أن يتم إعفاؤها من أدوار الرعاية المنزلية والتربوية التقليدية، وفي ظل استمرار القيود المجتمعية التي تحاكم حضورها في الفضاء العام.

2. أزمة الذكورة (Masculinity Crisis) والسلوكيات التعويضية:

ترتبط أزمة الصحة النفسية المتفاقمة بين الرجال والشباب ارتباطاً وثيقاً باهتزاز معايير الذكورة التقليدية؛ إذ إن عجز الرجل عن تمثيل الصورة النمطية لـ “الحامي والمعيل” أدى إلى شعور حاد بالاستضعاف وفقدان سلطة التوجيه داخل الأسرة.

وفي ظل غياب آليات الدعم النفسي-الاجتماعي وتجذر القيم الثقافية التي تحظر على الرجل إظهار الضعف أو طلب المساندة، تتجلى هذه الصدمات المكبوتة في شكل سلوكيات تعويضية حادة، تتنوع بين:

الانسحاب والانكفاء: وتجنب الأدوار الاجتماعية وممارسة عزلة نفسية حادة.

الاندفاع نحو التجنيد: الانخراط في جبهات القتال والتسلح كوسيلة استعادة رمزية لقوة الذكورة والشعور بالفاعلية والسيطرة.

تصاعد العنف الألي والأسري: إعادة فرض السيطرة التقليدية عبر تصاعد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المحيط الأسري؛ حيث يُستبدل العجز عن مواجهة الضغوط الخارجية بممارسة السلطة القهرية ضد الحلقة الأكثر استضعافاً (النساء والأطفال).

خلاصة المحور:

يكشف التحليل السوسيولوجي أن الحرب والنزاعات المسلحة في اليمن تُعيد رسم حدود النوع الاجتماعي وتقسيم العمل بديناميات مركبة؛ فهي وإن كانت تعمق أحياناً حدة الانتهاكات وتزيد من وطأة الضغوط الاقتصادية والنفسية، إلا أنها تفتح في الوقت ذاته مساحات واسعة لـ “استثناءات عملية” فرضها واقع البقاء. غير أن هذه الاستثناءات تظل تفتقر إلى الاستقرار ما لم تُصغ في أطر تنموية وحقوقية تُحول التكيف الاضطراري إلى تمكين بنيوي مستدام يضمن إعادة بناء التماسك المجتمعي وتجاوز “أزمة الذكورة” والـ “عبء المضاعف”.

المحور الثاني: المؤسسات الحامية، ديناميات الانتهاكات، وسلطة ما بعد الحرب

تستدعي معالجة أثر النزاع المسلح على أطر النوع الاجتماعي تفكيك المنظومة المؤسسية المعنية بالاستجابة والحماية، ومساءلة كيفية توزيع الانتهاكات الميدانية بناءً على الصور النمطية السائدة، فضلاً عن تتبع التحولات الحاصلة في هيكلية السلطة والصلاحيات بين الجنسين أثناء الحرب وفي مراحل التعافي .

أولاً: القطاعات والفاعلون في منظومة الحماية الجندرية

تتكاتف أربعة قطاعات رئيسية للمحافظة على إدماج واستدامة معايير النوع الاجتماعي والحد من التمييز والاستهداف القائم على الجنس أثناء الأزمات :

منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية مثل :

 (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) UN Women)

 مفوضية اللاجئين )   UNHCR)

، اليونيسف ) UNICEF)

، وصندوق الأمم المتحدة للسكان)  UNFPA)

منظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية: وتشمل المبادرات النسوية الميدانية، المؤسسات الحقوقية المحلية، وشبكات بناء السلام القاعدية .

المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية : وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، مراكز إدارة الأزمات والنزوح، واللجان  الحقوقية الرسمية ,

القطاع الصحي والدعم النفسي-الاجتماعي : المتمثل في المراكز المجتمعية، شبكات إدارة الحالات، ومساحات المأوى الآمن .

استجابة المؤسسات الحامية تجاه الجنسين : تتأثر استجابة هذه القطاعات بالاحتياجات التمايزية الناجمة عن الحرب، وتتوزع تدخلاتها إجرائياً كالتالي :

تجاه المرأة: تركز الاستجابة على تقديم خدمات الحماية وإدارة الحالات (للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي)، توفير المساعدات الإنسانية الحساسة للجندر (حقائب الكرامة، الرعاية الصحية الإنجابية، والتمكين الاقتصادي الطارئ)، والسعي لإدماجها في مسارات بناء السلام وورش صناعة القرار استناداً لمبادئ القرار الأممي 1325.

تجاه الرجل: تتجه التدخلات نحو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف من صدمات الحرب والضغوط الناجمة عن فقدان دور “المُعيل التقليدي”، إشراك الرجال والشباب كحلفاء ونصيرين لحماية المرأة والحد من العنف، وتوفير برامج التأهيل الميداني وسبل العيش والتوعية الحقوقية لحمايتهم من الاستقطاب والتجنيد القسري.

ثانياً: مأسسة الحماية وديناميات الانتهاكات الموجهة بنوع الجنس

تظهر المعطيات الميدانية والتقارير الدولية أن المؤسسات الحامية (الأممية والمحلية) تعمل في بيئة شديدة التعقيد تتسم بالفجوات التمويلية والانقسام المؤسسي. وفي هذا السياق، لم تعد الانتهاكات زمن الحرب مجرد أعراض جانبية عابرة للنزاع المسلح، بل أخذت طابعاً “هندسياً مبنياً على النوع الاجتماعي” (Gender-Based Targeting) إذ يتوزع عبء الانتهاك بناءً على الصور والتوقعات النمطية السائدة:

الاستهداف البنيوي للرجال (تسييس الذكورة): يُستهدف الرجال والشباب بناءً على القيمة النمطية التي تفترض فيهم نموذج “المقاتل والتهديد الأمني المباشر”، مما يجعلهم العرضة الأكبر للاحتجاز التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، والتجنيد الإجباري، مع حرمانهم الضمني من حق التعبير عن الاستضعاف أو طلب الحماية الإنسانية.

تقييد الحيز العام وتشييء المرأة: تُستهدف النساء والفتيات عبر آليات تضييق الخناق على حريتهن في الفضاء العام (كفرض الاشتراطات المتصلة بوجود “المحرم”)، فضلاً عن تصاعد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر كآليات مواجهة سلبية تلجأ إليها الأسر تحت أوزار الفقر.

جدول تحليلي: تصنيف طبيعة الانتهاكات الموجهة وفقاً للنوع الاجتماعي

الانتهاكات الأكثر شيوعاً ضد المرأة

الانتهاكات الأكثر شيوعاً ضد الرجل

نوع الانتهاك

ارتفاع معدلات العنف الجنسي، الاستغلال، والزواج المبكر/القسري كآلية مواجهة سلبية .

التعذيب الجسدي أثناء الاحتجاز، المعاملة المهينة، والعنف الجنسي في السجون .

  الجسدي والجنسي

تقييد حرية التنقل (اشتراط وجود محرم في بعض المناطق)، والتهميش من المساحات العامة .

الاعتقال والاحتجاز التعسفي، الإخفاء القسري، والتجنيد الإجباري والقسري.

  الحرية والأمان

الحرمان من الميراث/الموارد، أعباء الرعاية المنزلية المضاعفة، والنزوح القسري دون حماية .

الاستهداف المباشر في جبهات القتال، الفقدان المفاجئ لمصدر الدخل، وفقدان الحياة أو الإعاقة الدائمة .

  الاجتماعي  و   الاقتصادي

ثالثاً: القيم النمطية كمحركات لتعميق الانتهاكات وصدمات الهوية

تتولى المنظومة القيمية التقليدية إعادة تعريف مفهومي “الذكورة” و”الأنوثة” تحت ضغط السلاح، حيث تتحول القيم الثقافية الموروثة إلى أدوات تضاعف من حدة الانتهاكات وتداعياتها النفسية والاجتماعية

قيم “الحامي والمُعيل” وتعميق صدمة الذكورة: إن ترسيخ فكرة أن قيمة الرجل تختزل في “الصلابة والقدرة على حماية الأسرة وبذل الذات” يولد ضغطاً نفسياً حاداً عند العجز المالي أو التعرض للاحتجاز والتعذيب.

 وتجذير هذه القيم يمنع الرجال من طلب الدعم النفسي والاجتماعي باعتباره “مظهراً للضعف”، مما يؤدي إلى صدمات مكبوتة قد تنفجر في شكل سلوكيات عنيفة موجهة نحو الأسرة

قيم “الشرف والعرض” وتقييد الفاعلية النسوية: تُختزل الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع في حماية “شرف المرأة”، وهو ما يتسبب في أثر مزدوج؛ فمن جهة تُستخدم الاعتداءات ضد النساء كأداة لإذلال المجتمع والخصوم، ومن جهة أخرى يُتخذ هذا المنطق كمبرر مجتمعي لتقليص مشاركة المرأة العامة وتقييد حركتها بداعي “الحماية والرعاية”

رابعاً: تحولات السلطة والصلاحيات أثناء الحرب وفي مرحلة ما بعد الحرب

تُعيد الأزمات المسلحة صياغة مفهوم “السلطة” داخل النسق الاجتماعي، حيث تتوزع الصلاحيات بين التأقلم الميداني والتكريس السياسي

الرجل (السلطة الرسمية الصريحة مقابل انحسار السلطة الأسرية):

يستحوذ غالباً على مقاليد السلطة العسكرية، الأمنية، والسياسية الرسمية، ويكون صاحب القرار الأول في الميدان القيادي؛ غير أنه في الوقت ذاته، يفقد جزءاً جوهرياً من سلطته التقليدية ومكانته الرمزية داخل الأسرة، وذلك تحت تأثير الظروف الاقتصادية القاهرة، تفاقم أزمة البطالة، أو بسبب الغياب والنزوح القسري.

المرأة (السلطة المجتمعية المرنة وتصدّر الفضاء العام غير الرسمي):

تنمو لديها “سلطة مجتمعية مرنة” (غير رسمية) كآلية تكيف فرضها واقع النزاع؛ حيث تضطلع بإدارة الشأن الأسري واتخاذ القرارات الاقتصادية اليومية، إلى جانب قيادة المبادرات الإنسانية والإغاثية، وممارسة الوساطة المحلية لتهدئة النزاعات وتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعها المحلي .

توزّع السلطة والأدوار في مرحلة ما بعد الحرب (التعافي وبناء السلام)

الرجل (استعادة الاحتكار المؤسسي والنفوذ القيادي):

يسعى للحفاظ على النفوذ السياسي والقيادي المباشر، واحتكار طاولات المفاوضات السياسية على المستويات العليا، إلى جانب التردد في الاستحواذ على ملفات إعادة الإعمار وإدارة موارد التعافي.

المرأة (النضال للتحول من التمكين الاستثنائي إلى الشراكة المؤسسية):

تناضل للانتقال من “السلطة المجتمعية المؤقتة أثناء الأزمة” إلى “المشاركة السياسية الدائمة والرسمية”؛ حيث تسعى لتثبيت استحقاقها في صناعة القرار (عبر الكوتا النسائية)، وتفعيل دورها في صياغة السياسات العامة، وإعادة بناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

خلاصة:

إن المؤسسات الشاملة للنوع الاجتماعي لا تكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة، بل تعمل على ضمان تحويل الأدوار الاستثنائية التي اكتسبتها المرأة أثناء النزاع إلى صلاحيات ومكتسبات حقوقية وسياسية مستدامة في مرحلة ما بعد الحرب، مع التوازي في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التراكمية التي تتركها الحرب على الرجال لضمان تعافٍ مجتمعي شامِل ومستدام .

خامساً: تحليل سوسيولوجي متعمق: تجليات الدعم النفسي-الاجتماعي كـ “مقاومة رمزية” بالمنظور الفوكوي

في ضوء التحليل السوسيولوجي المستند إلى طروحات الفيلسوف ميشيل فوكو(        ) (Michel Foucault)  

حول موازين السلطة وشبكاتها، لا تُفهم “السلطة” باعتبارها هيمنة مركزية أحادية تسلطية تمارس من الأعلى فحسب، بل بوصفها سرياناً دينامياً ينتشر في كافة مفاصل النسق الاجتماعي ويوجه المعايير والأنماط السلوكية.

 وتأسيساً على مقولة فوكو الشهيرة “حيثما وجدت السلطة، وجدت المقاومة

 “، فإن النزاع المسلح في اليمن لم ينتج فقط سلطة قهرية تفرض الحرمان والبنية البطريركية المشددة، بل خلق  في المقابل مساحات من المقاومة الرمزية والاجتماعية”

التي تقودها النساء وتتجلى هذه المقاومة بشكل جليّ في انخراط المرأة اليمنية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات؛ إذ إن هذا الانخراط لا يقتصر على كونه استجابة إنسانية أو وظيفة إغاثية طارئة، بل يُعد عملية إعادة امتلاك للفاعلية (Agency) وتفكيكاً لآليات الهيمنة الصامتة التي تحاول اختزال المرأة في نطاق “الضحية الفاقدة للسلطة”

إن قيام الأخصائيات والفاعلات المجتمعيات بتنفيذ جلسات التفريغ الانفعالي، والتأهيل النفسي، وتطبيق فضاءات الدعم الجمعي وتقنيات التعافي داخل المجتمعات المحلية، يمثل

“ممارسة سلطوية بديلة”

حيث تستخدم المرأة المعرفة والمهارة النفسية-الاجتماعية كأداة لإعادة ترميم الجسد الاجتماعي المنهك، وحماية الأسرة من التفكك، وتحويل الفضاءات الخاصة والعامة إلى بيئات آمنة للمقاومة والتكيف وهكذا، يُعيد الدعم النفسي والاجتماعي صياغة الهوية الجندرية للمرأة اليمنية من موقف

الخضوع لضغوط الحرب إلى موقع

 “الفاعل المعرفي والاجتماعي”

 الذي يمارس سلطة الشفاء والتأهيل، محولاً الصمود النفسي من مجرد آليات دفاعية فردية إلى استراتيجية بنيوية للمقاومة الرمزية وحفظ التماسك المجتمعي في أحلك ظروف النزاع

المحور الثالث: القيم النمطية وتأثيرها على حدة الانتهاكات وصدمات الهوية

تخضع المنظومة القيمية المعيارية المرتبطة بمفهومي “الذكورة” و”الأنوثة” لإعادة تشكيل وتأطير تحت وطأة الحرب والنزاع المسلح. وفي هذا السياق، لا تُعد قيم النوع الاجتماعي مجرد تصورات ثنائية ثقافة، بل تتحول إلى محركات بنيوية تؤثر في طبيعة الأدوار، وتحدد كلاً من أنماط الاستهداف والانتهاك، وتعمق الصدمات النفسية والاجتماعية المترتبة عليها.

أولاً: إعادة تعريف قيم الذكورة والأنوثة في أوقات النزاع المسلح

القيم المرتبطة بالذكورة (Masculinities in Conflict):

القوة، الحماية، والشهامة: الاعتقاد البنيوي بأن الرجل هو الدرع الواقي والفاعل الأساسي في حماية الأسرة والمجتمع والوطن.

الحزم والتجلّد: إنكار الضعف أو الخوف، واعتبار إظهار المشاعر أو طلب المساعدة شأناً ينقص من القدرة الدفاعية للرجل ويهز قيمته الاجتماعية.

السيادة واحتكار القوة: الربط الشرطي بين القوة البدنية والقتالية وبين استحقاق القيادة واتخاذ القرار في المساحات العامة والخاصة.

التضحية والإعالة المطلقة: اختزال قيمة الرجل الاجتماعية في قدرته على بذل الذات والقتال، أو تأمين القوت الأساسي للأسرة تحت أعتى الظروف الاقتصادية.

القيم المرتبطة بالأنوثة (Femininities in Conflict):

التضحية، الصبر، والصمود: النظر إلى المرأة كرمز للتلاحم الأسري، والتحمل الانفعالي، والاستمرار في إدارة أزمات البقاء اليومية.

الرعاية والتعاطف: التركيز على الأدوار الإنسانية والإسنادية المتمثلة في التمريض، تقديم الدعم العاطفي، ورعاية الأطفال والجرحى والمسنين.

الشرف والعرض: اختزال الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع في حماية “جسد المرأة وسلوكها”، مما ينسخ صورتها كرمز للهوية يجب التودد لحمايته أو حظره.

المرونة والتكيف: القدرة على ابتكار استراتيجيات بقاء سريعة لإدارة الموارد الشحيحة، والتعايش الاضطراري مع ظروف النزوح والفقر.

ثانياً: تأثير القيم النمطية على إعادة توزيع الأدوار الجندرية

تتداخل هذه القيم المعيارية مع الواقع المعيش لتفرض تغييرات وإكراهات على أدوار كل من الرجل والمرأة:

التأثير على أدوار الرجل:

الدفع نحو القتال والتجنيد: تُملي قيمة “الحامي” على الرجال والشباب التواجد في الخطوط الأمامية للقتال، مع وصم الرافضين بالعار الاجتماعي.

الضغوط النفسية وصدمة الذكورة: يمنع محظور “الرجل لا يبكي ولا يضعف” الرجال من طلب الدعم النفسي-الاجتماعي، مما يولد صدمات مكبوتة قد تنفجر في شكل سلوكيات عنيفة موجهة نحو الأسرة كآلية تعويضية عن فقدان السيطرة.

المخاطرة العالية للإعالة: تدفع قيمة “المُعيل” الرجال لولوج أنشطة عالية المخاطر (كالمسارات غير الشرعية أو المناطق خطرة) لتأمين متطلبات العيش.

التأثير على أدوار المرأة:

مضاعفة أعباء الرعاية والعمل: تضطر المرأة للجمع بين أدوار الرعاية المنزلية التقليدية والأدوار الاقتصادية المستجدة كـ “مُعيلة بديلة” للحفاظ على تماسك الأسرة.

تقييد الحركة بداعي الحماية: تؤدي قيمة “المرأة كرمز للشرف” إلى تقليص حريتها في التنقل والمشاركة في الفضاء العام بحجة حمايتها من المخاطر والأطراف المتصارعة.

بروز الدور القيادي المحلي: تُستغل قيم الصبر والتعاطف لتتحول المرأة إلى قائدة للمبادرات الإنسانية والوساطات المجتمعية القاعدية لفتح الطرقات وتوفير الخدمات الأساسية.

ثالثاً: الهندسة الجندرية للانتهاكات المرتكبة

تؤدي القيم المعيارية إلى إضفاء طابع مبني على النوع الاجتماعي (Gender-Based Analysis) على الانتهاكات؛ حيث يُستهدف كل جنس بناءً على التصورات النمطية المتصلة بدوره:

جدول تحليلي: تأثير القيم النمطية على طبيعة وأنواع الانتهاكات

التأثير على الانتهاكات بحق الرجل

التأثير على الانتهاكات بحق المرأة

فئة الانتهاك

بناءً على قيمة “الرجل كمقاتل/تهديد أمني”: يكون هدفاً مباشراً للقتل، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والتجنيد الإجباري، حتى وإن كان مدنياً.

بناءً على قيمة “المرأة كرمز للشرف والضعف”: تُستهدف بالعنف الجنسي والاعتداءات كأداة لحرب نفسية أو لإذلال الخصوم والمجتمع.

الاستهداف المباشر

يُفرض عليه الانخراط في الصراع القتالي، ويُحرم حقه الضمني في إظهار الاستضعاف أو طلب الحماية والاستغاثة الإنسانية.

تُجبر على الزواج المبكر/القسري تحت مسمى “الحماية أو تخفيف العبء الاقتصادي”، وتُستغل حركتها المحدودة لحرمانها من التعليم والخدمات.

استغلال الأدوار

الشعور بـ “أزمة الذكورة وفقدان الكرامة” عند العجز عن الإعالة أو التعرض للاحتجاز والتعذيب والمهانة.

وصمة العار الاجتماعية المترتبة على الانتهاكات (كالعنف الجنسي)، والتحمل الفردي الشاق لنتائج انهيار الخدمات وتشتت الأسرة.

 التأثير النفسي   

    والاجتماعي

رابعاً: استعادة الهياكل الأبوية وهشاشة التغير الطارئ

على الرغم من اتساع الفضاء العام أمام الأدوار الاستثنائية التي مارستها المرأة أثناء الحرب، إلا أن الهياكل الأبوية والقيم التقليدية واصلت استعادة سلطتها وتثبيت حدودها عبر عدة ممارسات:

قيود الحركة والوصاية: استمرار وتصاعد القيود على حركة النساء، مثل فرض الاشتراطات المتعلقة بوجود “المحرم” للسفر والتنقل أو العمل مع المنظمات الدولية والمحلية.

حصر الشرعية في “الظرف الاستثنائي”: ينظر المجتمع والأطر التقليدية إلى دور المرأة الجديد كحل مؤقت فرضته الحرب، وليس كحق أصيل أو تغيير بنيوي دائم.

التهميش من صنع القرار السياسي: إبعاد النساء والشباب عن طاولات المفاوضات الرسمية للسلام، واحتكار السلطة السياسية والعسكرية من قبل قيادات ذكورية تقليدية.

تصاعد العنف الأسري: ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي كآلية رد فعل مجتمعية لإعادة فرض السيطرة الأبوية التقليدية داخل المنزل.

المحور الرابع: المؤسسات الثقافية والاجتماعية في تكريس أو تفكيك الأدوار النمطية

أولاً: المقاومة الثقافية للهياكل الأبوية وهشاشة التمكين الطارئ

تكشف الملاحظة السوسيولوجية لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية في اليمن عن وجود مقاومة أيديولوجية ومجتمعية شديدة لتثبيت التغيرات التي طرأت على أدوار النوع الاجتماعي أثناء الحرب. فعلى الرغم من الأدوار القيادية والتكيفية التي فرضها واقع البقاء، تعيد المنظومة الثقافية إنتاج السلطة الأبوية عبر حصر شرعية الدور الجديد للمرأة في نطاق “الضرورة المؤقتة والظرف الاستثنائي”.

إن الموروث الشفهي والمناهج والرسائل الإعلامية والدرامية تمارس “مقاومة ثقافية” ترفض الاعتراف بالتمكين الحقوقي الدائم للمرأة، وتعمل على تسويق خروجها للعمل أو التزاماتها الإعالية بوصفه “عفواً مجتمعياً طارئاً” أو استجابة لإنقاذ الأسرة، يزول بزوال أسباب الحرب، مما يهدد بمصادرة المكتسبات الميدانية وإعادة تجميع أركان النموذج الأبوي التقليدي في مرحلة التعافي وبناء السلام.

ثانياً: التحليل التراكمي لمؤسسات التنشئة في تشكيل الوعي الاجتماعي

تتضافر ثلاث مؤسسات ثقافية واجتماعية رئيسية في تشكيل الوعي البنيوي تجاه أدوار النوع الاجتماعي في اليمن:

1. الثقافة والتراث الشعبي (الموروث الشفهي والأمثال(

التكريس النمطي: يذخر التراث الشعبي بمجموعة من الأمثال والحكايات التي تجذر التراتبية الجندرية؛ حيث تُربط صورة “الرجل” بالقوامة، الشجاعة، واتخاذ القرار (“الرجل عيبُه جيبه” أو “الرجال حكام”). وفي المقابل، تُختزل “المرأة” في صورة التابعة المحتاجة للحماية (“ المرأة مالها إلا بيتها أو قبرها”).

التكيف الرمزي أثناء الحرب :  استُدعيت بعض الموروثات الفولكلورية والأمثال الشعبية المحفزة للصبر والتكافل كآليات دفاعية، إلا أن البنية العميقة للموروث الثقافي ظلت تعمل ككابح يمنع التحول من “صمود المرأة” إلى “سلطتها الرسمية”.

2. الأسرة والمجتمع المحيط:

إعادة إنتاج التنشئة التراتبية: تُعد الأسرة النواة الأولى التي تعيد غرس وتوزيع المهام اليومية بين الأبناء (الذكور والإناث) منذ الصغر. ويتم توجيه الإناث نحو الأدوار الرعائية داخل المنزل، بينما يُوجّه الذكور نحو الفضاء العام واستحقاق القيادة.

إكراهات التكيف الفجائي: تحت ضغوط الحرب وغياب المعيل، اضطرت الأسرة لممارسة “تكيف قسري” يقبل عمل المرأة، لكن هذا القبول يظل مشروطاً بعدم المساس بالسلطة الرمزية للأب أو الزوج داخل النسق الأسري.

3. المدرسة والأجهزة الإعلامية (الخطاب المنهجي والدرامي:

المناهج التعليمية: استمرت الكتب المدرسية والمؤسسات التعليمية في تقديم صور جندرية نمطية تظهر المرأة في أدوار المعلمة، الأم، أو الممرضة، بينما تُسند للرجل أدوار الطبيب، القائد، والمهندس.

الرسائل الإعلامية والدراما: تراوحت الرسائل الإعلامية والدرامية أثناء النزاع بين مسارين: مسار يعيد إنتاج النمطية عبر إظهار المرأة في صورة “الضحية المستكينة” أو “المعيلة المنهكة”، ومسار محدود حاول تسليط الضوء على دورها كبانية للسلام ونشيطة مجتمعية، دون أن يتحول المسار الأخير إلى سياسة إعلامية بنيوية شاملة.

ثالثاً: المقاربة النقدية: سبل تفكيك النمطية نحو تمكين مستدام

إن الانتقال من حالة “التكيف القسري والمؤقت” إلى “التمكين المؤسسي المستدام” يتطلب تفكيك آليات التكريس الثقافي عبر المقاربات التالية:

إعادة هيكلة الخطاب الثقافي والإعلامي: استثمار الوسائط الإعلامية والدراما والمنصات الرقمية لتقديم صور ذهنية جديدة تبرز الشراكة المتكافئة بين الجنسين في إدارة الأزمات وصناعة السلام، وتجاوز نمذجة المرأة كضحية فقط.

مراجعة المناهج والسياسات التربوية: دمج مفاهيم “التحليل الحساس للنوع الاجتماعي” والقرار الأممي 1325 في المناهج التعليمية، وتأهيل الكوادر التربوية لبناء وعي متوازن يفكك أزمة الذكورة التقليدية ويرسخ التمكين الحقوقي.

مأسسة المكتسبات الميدانية: تحويل الأدوار التكيفية المرنة التي اكتسبتها المرأة أثناء الحرب إلى حقوق ومكتسبات قانونية وسياسية دات ديمومة (عبر تفعيل الكوتا النسائية، وحماية مشاركتها في مفاوضات السلام، وضمان وصولها للموارد الاقتصادية).

المحور السادس: الخاتمة والتوصيات

أولاً: الاستنتاجات العامة للدراسة

أثبتت التحليلات والملاحظات السوسيولوجية الواردة في هذه الدراسة أن النزاع المسلح والحرب في اليمن قد أحدثا صدمة بنيوية عميقة في النسق الاجتماعي؛ حيث تسببا في تفكيك الحتمية التقليدية لأدوار النوع الاجتماعي، وأجبرا كلاً من النساء والرجال على خوض مسارات “تكيف قسري” لإدارة أزمات البقاء وتأمين متطلبات الحياة اليومية.

إلا أن النتائج تُظهر بجلاء أن هذا التحول في أدوار النوع الاجتماعي يظل تغيراً هشاً ومركّباً، إذ يدور في مساحة تدافع مستمر بين واقع يفرض أدواراً استثنائية، وبنية ثقافية وأبوية تقاوم تثبيت هذه الأدوار وتعمل على حصر شرعيتها في حدود “الظرف الاستثنائي المؤقت”. ومع انحسار مظلة الحماية المؤسسية وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، يظل هذا التمكين الميداني للمرأة مهدداً بالارتداد والانتكاس في مرحلة التعافي وبناء السلام ما لم يُؤطَّر ضمن سياسات ومؤسسات حقوقية مستدامة.

ثانياً: التوصيات الإجرائية والتطبيقية

بناءً على نتائج واستنتاجات الدراسة، تُطرح التوصيات التالية موجهة للفاعلين وصناع القرار في مستويات متعددة:

1. لصنّاع القرار، القيادات السياسية، والفاعلين الدوليين:

مأسسة المشاركة السياسية للنساء والشباب: تجاوز نمذجة دور المرأة والشباب وحصره في الوساطات المحلية والعمل الإنساني القاعدي (المسار الثاني والثالث)، وضمان مشاركتهن الفاعلة والمنظمة على طاولات المفاوضات الرسمية واتفاقات السلام (المسار الأول) بنسبة لا تقل عن الكوتا المقرة (30%).

إدماج المنظور الجندري في تدابير عدالة الانتقال: ضمان أن تشمل مسارات العدالة الانتقالية وبناء السلام وآليات معالجة الانتهاكات تحليلاً حساساً للنوع الاجتماعي يتناول كلاً من العنف الموجه ضد النساء، والأشكال المتمايزة من الانتهاكات التي تطال الرجال.

2. للمؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية:

إعادة هيكلة برامج الدعم النفسي-الاجتماعي للرجال: تصميم واستحداث التدخلات النفسية والاجتماعية النوعية الموجهة للرجال والشباب لمساعدتهم على التعامل مع صدمات الحرب المكبوتة، ومعالجة “أزمة الذكورة” الناتجة عن فقدان الأدوار التقليدية للإعالة؛ وذلك كاستراتيجية وقائية للحد من تصاعد العنف الأسري والتجنيد القسري.

تنسيق آليات الرصد والحماية: تفعيل شبكات الإنقاذ والحماية للحد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء (كفرض قيود الحركة والوصاية والتضييق على العمل المدني)، وتأمين المساحات الآمنة للمدافعات عن حقوق الإنسان.

3. للمنظمات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني:

الانتقال من التمكين الاستهلاكي إلى الاستثمار المستدام: تحويل مسارات التمكين الاقتصادي الطارئ للنساء من مشروعات الصمود الشاقة المجهدة التي تُكرس ظاهرة “العبء المضاعف” (جمع أعباء المنزل والرعاية مع العمل) إلى مشاريع استثمارية وإنتاجية مستدامة تحميهن مستقبلاً وتوفر لهن الاستقلالية المالية.

إصلاح الخطاب الثقافي والتنشئة الاجتماعية: إطلاق حملات توعية واستراتيجيات إعلامية بالشراكة مع الكوادر التربوية والمؤسسات الثقافية لإعادة بناء الوعي المجتمعي نحو الشراكة المتكافئة بين الجنسين، وتفكيك الأمثال والتصورات النمطية التي تحصر شرعية دور المرأة في الظروف الاستثنائية فقط.

ثانياً: المؤسسات البحثية والمواقع الإلكترونية المعتمدة

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (Sanaa Center for Strategic Studies):

ينشر المركز أوراقاً بحثية ودراسات سوسيولوجية وسياسية تناقش التحولات الاقتصاديّة والاجتماعية لدور المرأة والشباب في اليمن خلال سنوات النزاع.

الموقع الإلكتروني: https://sanaacenter.org/ar

كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن (GBV Sub-Cluster Yemen):

منصة تقارير إحصائية وتحليلية مستمرة توفر بيانات حول طبيعة الانتهاكات وأنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل أزمات النزوح والنزاع.

الموقع الإلكتروني عبر الاستجابة الإنسانية:  (https://www.humanitarianresponse.info

هيئة الأمم المتحدة للمرأة – اليمن (UN Women – Yemen):

تقارير وأوراق موقف دورية تناقش تقاطع الانتهاكات مع أدوار النوع الاجتماعي، وتأثير النزاع المسلح على النساء والأطفال وصنع السلام.

الموقع الإلكتروني:

(https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/yemen

مؤسسة مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International):

تقارير ميدانية لتوثيق الانتهاكات الحقوقية المباشرة الموجهة ضد المدنيين والنساء (كالاحتجاز التعسفي، قيود التنقل والحركة، والتضييق على العمل المدني).

الموقع الإلكتروني لمواطنة: (https://mwatana.org

مؤسسة تنمية القيادات الشابة (YLDF):

دراسات وأدبيات حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتغيرات مشاركة المرأة والشباب في القوة العاملة وسوق العمل باليمن.

الموقع الإلكتروني: (https://www.yldf.org