السياسة السعودية في اليمن: من الحسم العسكري إلى إدارة الصراع (2015–2026).. دراسة في التحولات وإعادة تشكيل موازين القوى

“السياسات والترتيبات العسكرية التي تبنتها الرياض أوجدت بيئة سمحت بإعادة توظيف عناصر مرتبطة بتيارات متشددة على صلة بتنظيم القاعدة، بما يخدم الاستعداد لمواجهة مذهبية طويلة مع جماعة الحوثيين”

 ملخص تنفيذي

اندلعت الحرب في اليمن في 26 مارس/آذار 2015 بهدف معلن تمثل في إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء وإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

 وبعد أكثر من أحد عشر عاماً، تبدو نتائج الحرب مختلفة بصورة كبيرة عن الأهداف التي أعلنت عند انطلاقها، إذ تمكنت جماعة الحوثيين من ترسيخ سيطرتها على شمال اليمن، وتحولت إلى أحد أهم حلفاء إيران في المنطقة، فيما دخل الجنوب في صراع سياسي وعسكري مع الدولة التي قادت التحالف العربي، المملكة العربية السعودية.

تحاول هذه الورقة البحثية تفسير الكيفية التي وصلت بها الحرب إلى هذه النتيجة، من خلال تتبع التحولات التي طرأت على السياسة السعودية تجاه اليمن منذ ستينيات القرن الماضي، مع التركيز على الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2026.

وتستند الورقة إلى وثائق وبيانات رسمية، وتقارير دولية، ومصادر إعلامية متعددة، إلى جانب معلومات مستقاة من مقابلات مع مصادر دبلوماسية وسياسية.

وتخلص إلى أن السياسة السعودية شهدت تحولاً تدريجياً من استراتيجية تقوم على الحسم العسكري إلى استراتيجية تقوم على إدارة التوازنات والتفاوض، وهو تحول انعكس بصورة مباشرة على مسار الحرب، وعلى شكل التحالفات داخل اليمن. كما تشير إلى أن هذا التحول ترافق مع تراجع أولوية استعادة الدولة اليمنية، مقابل التركيز على ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، كان لها أثر في تعزيز موقع جماعة الحوثيين، وإعادة تشكيل موازين القوى داخل الجنوب.

وتناقش كذلك العلاقة بين هذه التحولات وبين التطورات الأمنية التي شهدها الجنوب، بما في ذلك الحرب ضد تنظيم القاعدة، وإعادة تشكيل بعض البنى العسكرية، وما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية.

وترى أن المشهد اليمني دخل مرحلة جديدة لم يعد فيها الصراع مقتصراً على المواجهة بين الحكومة والحوثيين، بل أصبح جزءاً من معادلة إقليمية أكثر تعقيداً، تتداخل فيها المصالح السعودية والإيرانية والدولية.

مدخل

قالت مصادر دبلوماسية عمانية إن الرياض قدمت في الـ18 من يوليو الجاري، التزاما وضمانة فورية عن طريق سلطنة عمان، إلى جماعة الحوثي والجانب الإيراني، تقضي بتعليق استمرار الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار صنعاء مؤقتا[1].

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى – طلب عدم الإشارة إلى اسمه- لـ”بريم” أن السعودية وعدت الجانب العماني (الوسيط)، بالعمل مع الحكومة اليمنية لمعالجة ملف الرحلات الجوية بين طهران وصنعاء، والعمل على جدولتها وتنظيمها ضمن الأطر القانونية والرسمية، بما يسمح بتسييرها مستقبلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

المصدر الدبلوماسي الذي تحدث إلى “بريم”، عبر الهاتف أوعز إلى أن الضمانة السعودية كانت السبب في عدول الطائرة الإيرانية، عن مواصلة رحلتها إلى مطار صنعاء، وذلك في إطار جهود لاحتواء التصعيد المرتبط بالرحلات الإيرانية.

وبحسب المصدر الدبلوماسي فأن الرياض ستعمل عن طريق “الحكومة اليمنية المقيمة في المنفى”، من أجل التوصل إلى ترتيبات بديلة تضمن تشغيل الرحلات بين طهران وصنعاء، بصورة منظمة ورسمية.

وعلمت مجلة بريم من مصادر دبلوماسية عمانية أن اتفاقا ابرم بين السعوديين والإيرانيين بشأن رحلات طيران ماهان اير إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء، واقترح العمانيون على ان تهبط الطائرة ذهابا وعودة ترانزيت في مطار مسقط الدولي في رحلة الذهاب والعودة، وقد وافق الإيرانيون والسعوديون على هذا المقترح الذي من المتوقع ان يصبح نافذا خلال أغسطس/ أب 2026م.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصعيد متبادل بين جماعة الحوثيين والسعودية، التي تفرض نفوذا واسعا على جنوب اليمن، وتمنع تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى صنعاء، وذلك في سياق صراع أوسع بين الرياض وطهران بدأ في أواخر مارس 2015.

وفي هذا السياق، تفتح هذه الورقة سؤالا تحليليا حول تداعيات النهج الذي اتبعته السعودية في إدارة الملف اليمني، ومدى إسهامه في إطالة أمد الصراع، وما إذا كانت تلك السياسات قد أسهمت في تعزيز نفوذ جماعة الحوثيين وتحويلها إلى أحد أبرز أذرع إيران الإقليمية، بما جعل احتواءها أكثر تعقيدا، حتى في ظل سياسات التهدئة والتنازلات.

المقدمة

أزمة ثقة بين السعودية وجماعة الحوثيين بدأت عقب فشل صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين[2]، التي ضمت بعض المدانين في قضايا إرهابية.

وجاء فشل الصفقة عقب اعتراض قبائل الجنوب على إدراج بعض العناصر المتورطة في هجمات إرهابية، ما فجّر أزمة جديدة تتعلق بتعثر تنفيذ خارطة الطريق التي هندستها سلطنة عمان بإشراف أممي.

وأدى فشل الصفقة إلى تعثر أهم بنود خارطة الطريق[3]، وهو ما اعتبره الحوثيون تهربا سعوديا من الالتزامات المتعلقة ببقية بنودها، وفي مقدمتها رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء،[4] وإعادة تقاسم الموارد، والتعويضات، وإعادة إعمار اليمن.

كل ذلك دفع الأزمة إلى منحى آخر في العلاقة بين الطرفين.. ففي الوقت الذي كانت السعودية قد أرسلت وفدا[5] إلى طهران لتقديم العزاء في مقتل المرشد الإيراني الأعلى، أرسلت إيران طائرة إلى صنعاء[6] لنقل خبراء وقيادات حوثية. وردّت الرياض بقصف مطار صنعاء الدولي لمنع عودة الطائرة الإيرانية[7]، التي غيّرت مسارها لاحقا باتجاه مطار الحديدة، لترد جماعة الحوثيين بقصف مطار أبها السعودي[8].

عندها انفتح المشهد على احتمال عودة الحرب بين الطرفين[9]، مع تلويح كل طرف بالتصعيد.. وفي ظل هذا التصاعد، وعودة مؤشرات المواجهة العسكرية، يبرز سؤال مركزي.. إلى أي مدى أسهم نهج السعودية، في إدارة الحرب بالوكالة مع إيران خلال 11 عاما، في الوصول إلى هذه اللحظة الحرجة في بلد انهكته التدخلات ومشاريع الهيمنة؟.

المحور الأول: تحولات السياسة السعودية.. من 1970 – 2014م

لم تكن الحرب التي قادتها السعودية ضد جماعة الحوثيين في مارس/آذار 2015 بداية التدخل السعودي في اليمن، بل جاءت امتدادا لسياسة استمرت لعقود، انتقلت خلالها الرياض من إدارة النفوذ السياسي والقبلي، إلى قيادة تحالف عسكري، قبل أن تنتهي لاحقا إلى مسار التهدئة والتفاوض مع الجماعة نفسها التي أعلنت الحرب لإسقاطها.

لفهم هذا التحول، لا بد من العودة إلى تاريخ التدخل السعودي في اليمن، الذي يعد من أطول التدخلات السياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة، فمنذ الإطاحة بالنظام الإمامي في ستينيات القرن الماضي[10].

لم تكن الرياض التي دعمت الملكيين في مواجهة الجمهورية، راضية عن تحول نظام الحكم في صنعاء من ملكي الى جمهوري، فأول رئيس[11] للجمهورية العربية اليمنية “العميد عبدالله يحيى السلال”[12]، 26 سبتمبر/أيلول 1962م، اطيح به من السلطة في انقلاب أبيض، في الـ5 من نوفمبر 1967، ليتسلم السلطة بعده عبدالرحمن الإرياني[13]، يُعد الإرياني أول رئيس مدني يحكم شمال اليمن، كما أنه أول رئيس عربي يتنازل عن السلطة ويقدم استقالته إلى مجلس شورى منتخب، وهي نقطة تُذكر كثيرا في الأدبيات التاريخية اليمنية.

ليتم الإطاحة به من الحكم في الـ13 من يونيو 1974م، بانقلاب عسكري قاده إبراهيم الحمدي، الذي خلفه في الرئاسة، وقد كان للدور السعودي اثرا في الإطاحة بالإرياني، فالرئيس الذي نفذ الانقلاب كانت السعودية قد اعادت علاقتها الدبلوماسية مع اليمن في العام 1971، أي العام الذي تلى الانسحاب المصري من اليمن عقب هزيمة يونيو 1967م، أعقب هزيمة يونيو/حزيران 1967.

وبدأ الانسحاب العسكري المصري من اليمن، بعد أن شاركت القوات المصرية في الحرب الأهلية اليمنية دعمًا للجمهوريين منذ عام 1962[14]. واكتمل الانسحاب خلال أواخر عام 1967، ليفتح الباب أمام إعادة ترتيب موازين القوى في شمال اليمن، وصولًا إلى الإطاحة بالرئيس عبد الله السلال في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، وتولي القاضي عبد الرحمن الإرياني رئاسة الجمهورية العربية اليمنية.

 لتشكل حقبة الحمدي بداية إعادة تشكل النفوذ السعودي في اليمن وانتقاله من نفوذ داخل نظام الحكم الإمامي إلى النظام الجمهوري، ونتيجة لحرب النزاع على الحدود، دعمت السعودية حرب العام 1972، أي في العام التالي لعودة العلاقات بين الرياض وصنعاء.

أنشأت السعودية “اللجنة الخاصة” داخل جهاز المخابرات العامة[15]، لتتولى الإشراف على الملف اليمني وإدارة التوازنات القبلية والعسكرية والدينية.

وخلال العقود التالية، أصبحت اللجنة إحدى أهم أدوات النفوذ السعودي داخل اليمن[16]، وأسهمت في ترسيخ منظومة سياسية تنازعتها مراكز القوى القبلية والعسكرية والدينية، الأمر الذي انعكس على استقرار الدولة، التي شهدت سلسلة من الانقلابات والاغتيالات السياسية، كان أبرزها اغتيال الرئيسين إبراهيم الحمدي [17] وأحمد الغشمي[18]، قبل أن يتولى علي عبدالله صالح السلطة عام 1978.

وتولى العقيد علي عبد الله صالح رئاسة الجمهورية العربية اليمنية في 17 يوليو/تموز [19]1978، بعد انتخابه من مجلس الشعب التأسيسي، وذلك عقب اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي في 24 يونيو/حزيران من العام نفسه. واستمر في حكم شمال اليمن حتى قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990، ثم أصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية الموحدة.

وخلال فترة حكمه، نجح صالح[20] في بناء شبكة واسعة من التحالفات مع القبائل والقوى الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من السعودية، والتي كانت إحدى أدوات الصراع الإقليمي بين الرياض والقاهرة آنذاك. ورغم نجاحه في تثبيت حكمه، ظل النفوذ السعودي حاضرا بقوة داخل المؤسسة العسكرية اليمنية.

ويعترف الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد جماعة الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017، في أكثر من مناسبة، بأن السعودية كانت تتولى دفع مرتبات عدد من وحدات الجيش اليمني، وهو ما منحها نفوذا مباشرا داخل المؤسسة العسكرية، كما تحدث عن الملحق العسكري السعودي صالح الهديان، واتهمه بالإشراف على عملية اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.

أما في الجنوب، فالعلاقة بين الرياض وعدن لم تكن على ما يرام، فقد برزت خلافات وتنازع على الحدود. فقبل الاستقلال، بدأت السعودية محاولات جادة للهيمنة على محافظة حضرموت، لكنها اصطدمت بالقبائل التي رفضت التوسع السعودي.

بدأت المملكة العربية السعودية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي في إظهار اهتمام متزايد بمحافظة حضرموت، إلا أن محاولاتها الأكثر جدية لتوسيع نفوذها السياسي والقبلي والإداري برزت عقب انسحاب القوات المصرية من شمال اليمن عام 1967، مستفيدة من المتغيرات التي أعقبت الحرب الأهلية اليمنية، قبل أن تتعزز تلك المحاولات بصورة أكبر بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990، ثم تأخذ طابعًا عسكريًا وأمنيًا مباشرًا مع اندلاع الحرب في اليمن عام [21]2015.

 وحتى عام 1969م، بعد نحو عامين من حصول عدن على الاستقلال، بدأت السعودية فعليا التوسع داخل أراضي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، لتنفجر حرب الوديعة، التي خسرها جيش اليمن الجنوبي عقب معركة استخدمت فيها السعودية الطيران العسكري، لتنتهي تلك الحرب بسيطرة السعودية على مناطق شاسعة من الأراضي الجنوبية[22].

وقد شاب العلاقة بين الرياض وعدن التوتر الدائم، فالسعودية كانت تنظر إلى الجنوب على أنه امتداد للاتحاد السوفيتي، في حين أن الجنوب كان يتهم السعودية بدعم خصومه، وصولا إلى حرب 1994م، التي دخلت فيها الرياض بثقلها عن طريق الأفغان العرب بقيادة أسامة بن لادن[23]. وقد انتهت تلك الحرب بسيطرة نظام صنعاء وتحالفاته القبلية والدينية على الجنوب، وتحول الوضع إلى احتلال وهيمنة عسكرية واسعة. لكن الرياض، عقب تلك الحرب، ذهبت إلى البحث عن مكاسب خاصة فيما يتعلق بالنزاع على الحدود، فلجأت إلى التلويح بدعم حركات جنوبية تطالب بإعادة صياغة مشروع الوحدة اليمنية أو تحقيق الاستقلال الثاني، في محاولة لتقوية نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، التي كان يتزعمها الحليف القبلي للسعودية عبدالله بن حسين الأحمر، وعسكريا الجنرال علي محسن الأحمر.

كان نظام صنعاء قد دعم الحرب العراقية على الكويت في أغسطس/آب 1990م، على عكس موقف عدن، التي كانت تربطها علاقة عميقة بالكويت، وعارضت تلك الحرب. ففي صنعاء خرجت تظاهرات تدعم نظام صدام حسين، وفي عدن كان الوضع مختلفا تماما، «مساندا للكويت ورافضا للحرب العراقية». وهذا الاختلاف في المواقف مرده إلى العلاقة التاريخية التي تربط اليمن الجنوبي بالكويت، واليمن الشمالي بالعراق. ففي الوقت الذي كان فيه البلد قد دخل فعليا في مشروع اتحاد، إلا أن المواقف كانت منقسمة بين طرف يؤيد الحرب العراقية وآخر يرفضها.

لكن هذه المواقف لم تكن مشجعة للسعودية على إعادة إصلاح علاقتها باليمن الجنوبي، فالعلاقة مع الاتحاد السوفيتي كانت تشكل هاجسا لها، على الرغم من انهياره. لذلك رأت الرياض أن الفرصة باتت مواتية للقضاء على أي امتداد للاتحاد السوفيتي، ولكن ليس عن طريق النظام اليمني، وإنما عن طريق التيارات الدينية والإسلامية المتطرفة[24]. فالسعودية التي عارضت صيغة مشروع الوحدة، انعكس موقفها على جماعة الإخوان اليمنية، التي جرى تنظيمها لاحقا في حزب التجمع اليمني للإصلاح في سبتمبر/أيلول 1990م، ونفذت سلسلة اغتيالات طالت أكثر من 150 مسؤولا جنوبيا. وكانت تلك الاغتيالات هي التي فجرت أزمة مشروع الوحدة، وفشلت اتفاقية عمّان «وثيقة العهد والاتفاق» في معالجتها، لأن جماعة الإخوان المسلمين لم تلتزم بها، لتمهد تلك الأزمة للحرب التي شنها النظام اليمني بتحالفاته القبلية والدينية، والأفغان العرب، الذين أصبحوا لاحقا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب «فرع اليمن والسعودية».

وظلت العلاقة بين صنعاء والرياض تشهد تقلبات، لكنها كانت بعيدة عن الإعلام، أو في الأطر الدبلوماسية، حتى عام 2000، حين شهدت العاصمة اليمنية صنعاء عرضا عسكريا هو الأضخم في تاريخ الجيش اليمني. وكانت المناسبة الذكرى العاشرة للوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار، بحضور ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، في أول مشاركة سعودية بهذا المستوى في احتفالات الوحدة اليمنية[25].

كانت تلك الزيارة بمثابة تحسن في العلاقات اليمنية-السعودية بعد أزمة موقف اليمن من غزو الكويت (1990-1991)، لكن تلك الزيارة سبقت توقيع اتفاقية جدة بأقل من ثلاثة أسابيع (22 مايو/ آيار ثم 12 يونيو/ حزيران 2000)، ما جعلها مؤشرا سياسيا على قرب تسوية ملف الحدود[26].

غير أن إنهاء النزاع الحدودي لم يؤدّ إلى إنهاء الهواجس الأمنية السعودية تجاه اليمن، بل أعاد صياغتها. فبعد أن كان ملف الحدود يمثل أولوية الرياض لعقود، بدأت المملكة تنقل اهتمامها تدريجيا إلى التهديدات الناشئة داخل اليمن، وهي التحولات التي ستتسارع مع اندلاع حروب صعدة عام 2004، قبل أن تبلغ ذروتها مع سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء عام 2014.

فالحرب بين الجيش اليمني والسعودي، يقول مسؤولون يمنيون تحدثوا لـ«بريم»، إن تلك الحرب كانت بمثابة استنزاف لقدرات الجيش اليمني، المنقسم على نفسه بين «الفرقة الأولى مدرع»، التي يقودها الجنرال علي محسن الأحمر وتمولها السعودية، والحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي يقودها نجل الرئيس اليمني العميد أحمد علي عبدالله صالح، وتحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أشرفت على تدريبها وتسليحها لمواجهة تنظيم القاعدة. وكانت المواجهة بين النظام وتنظيم القاعدة قد شكلت واحدة من أبرز أزمات النظام اليمني.

منذ عام 1962 وحتى عام 2000، كانت الأولوية بالنسبة للسعودية تتعلق بملف الحدود والنفوذ، وقد بدأت المعالجة في عام 2000، وفي عام 2004 انتهى ملف الحدود. وبعدها مباشرة، أي في العام نفسه، بدأت مشكلة التهديد الحوثي المدعوم من إيران. وتقول مصادر عمانية إن السعودية كان لها دور أيضا في دعم الحوثيين، بعد أن اعتبرت الرياض استعراض صنعاء العسكري في 22 مايو/أيار 2000 بمثابة رسالة تهديد، حيث بث التلفزيون السعودي، وعلى الهواء مباشرة، لقطة للرئيس صالح وهو يشعل النار في سيجارة، قبل أن يقوم بقطع البث مباشرة، كنوع من الاحتجاج على ذلك.

لم يكن تحالف صالح والإخوان المسلمين استراتيجيا، بل كان تحالف الضرورة أو المرحلة. فالتنظيم بدأ بتبني نهج هدفه تعكير صفو العلاقة التي تجمع صالح بالنظام الأمريكي. ففي أكتوبر من عام 2000، هاجمت عناصر من تنظيم القاعدة المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» بقارب ملغوم، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من طاقم المدمرة الأمريكية[27]، التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن.

وعقب هذا الهجوم، أرسلت الولايات المتحدة مائة خبير في مكافحة الإرهاب لدعم القوات اليمنية المتخصصة، وهو الأمر الذي لم يرق لجماعة الإخوان، التي عارضت ذلك. وظهرت المعارضة الإخوانية للحرب ضد تنظيم القاعدة في أعقاب توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربات ضد قيادات التنظيم، الأمر الذي دفع عبدالمجيد الزنداني إلى الخروج في خطب علنية منتقدا الولايات المتحدة بسبب قتل عناصر القاعدة[28]، متسائلا: كيف يحاكم الأمريكيون عناصر يمنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة؟[29]، ليصبح الزعيم الديني لجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب الأمريكية، خاصة بعد أن تبين أن عناصر مرتبطة بالقاعدة درست في جامعة الإيمان التي كان يمتلكها عبدالمجيد الزنداني[30].

حاول صالح اللعب على المتناقضات؛ فالتحالف مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقة بالإخوان في اليمن، كان يعني الحفاظ على علاقة ودية بالنظام السعودي. فأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001م[31]، التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية[32]، شكلت نقطة تحول في السياسة الأمريكية تجاه الإرهاب[33]. فقد نفذ الهجمات 19 عنصرا من تنظيم القاعدة، كان 15 منهم سعوديين[34]، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إطلاق ما عُرف بـ”الحرب العالمية على الإرهاب”، لتصبح اليمن لاحقاً إحدى الساحات الرئيسية لهذه الحرب، في ظل تنامي نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب[35].

وأدت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى تصاعد الحملة الأمريكية على تنظيم القاعدة، التي استهدفت قياداته في أفغانستان ومناطق أخرى. وفي ظل الضغوط الأمنية التي تعرض لها التنظيم في المملكة العربية السعودية واليمن، أعلن في يناير/كانون الثاني 2009 توحيد فرعيه في البلدين تحت مسمى “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”[36]، بقيادة ناصر عبد الكريم الوحيشي، الذي كان أحد مساعدي أسامة بن لادن، فيما تولى سعيد علي الشهري[37]، وهو سعودي الجنسية، منصب نائب القائد. ومنذ ذلك الحين، أصبحت اليمن المركز الرئيس لنشاط التنظيم في شبه الجزيرة العربية، ولكن بإدارة من قيادة التنظيم السعودي.

هجوم شارلي إيبدو في فرنسا[38]، الذي نفذه سعيد كواشي، ذكرت تقارير أنه أقام في اليمن بين عامي 2009 و2011، ودرس في جامعة الإيمان بصنعاء قبل أن ينتقل إلى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب

وعمر فاروق عبدالمطلب (منفذ محاولة تفجير طائرة نورث ويست عام 2009)، تشير تقارير إلى أنه حضر محاضرات في جامعة الإيمان أثناء وجوده في صنعاء لدراسة العربية، فيما كان جون ووكر ليند (المقاتل الأمريكي في طالبان) طالبا سابقا في جامعة الإيمان.

يمكن التأكيد على أن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 غيّرت علاقة الرئيس علي عبدالله صالح بالولايات المتحدة، وأصبح ملف مكافحة الإرهاب أولوية. فواشنطن عملت على تدريب وتسليح القوات الخاصة اليمنية، التي اختار لها نجل صالح، العميد أحمد علي عبدالله صالح، قاعدة الصباحة العسكرية شديدة التحصين مركزا لها. لكن هذه العلاقة انعكست بشكل سلبي على علاقة صالح بالإخوان والسعودية، فالحرب التي كانت تخوضها الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد تنظيم القاعدة كانت مكلفة، لتبدأ مع الجيش اليمني واحدة من أعنف الفصول في تاريخه، وهي حروب صعدة الست (2004-2010)، التي تقول الإحصائيات إن نحو 120 ألفا قتلوا فيها.

وكانت الحرب السادسة، في عام 2009م، قد شكّلت بداية التدخل السعودي المباشر في الحرب، فالجماعة التي كانت على مشارف الهزيمة سرعان ما استعادت قوتها، بالتزامن مع دعم إقليمي جاء تحت عنوان إعادة إعمار صعدة. وهنا برزت تساؤلات حول ما إذا كانت التدخلات الإقليمية، السعودية والقطرية، قد أسهمت في إضعاف الحوثيين أم أكسبتهم قوة وخبرة عسكرية وتنظيمية.

ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى بدأت أحداث الربيع العربي عام 2011، وخروج تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس صالح عقب محاولة اغتياله في جامع النهدين بالعاصمة صنعاء، ونقله إلى السعودية للعلاج، لتطلق الرياض مبادرة نقل السلطة من صالح، الناجي من الموت ومقتل عدد من معاونيه، إلى نائبه عبدربه منصور هادي في فبراير/شباط 2012م.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت التدخلات الإقليمية، ولا سيما الدور السعودي، تأخذ بعدا أكثر توسعا وعمقا، حيث انتقلت إدارة الملف اليمني إلى المبادرة الخليجية، وبدأت السعودية في إعادة تشكيل السلطة. فالمبادرة الخليجية، التي كان يفترض أنها منحت صالح حصانة من الملاحقة، تحولت لاحقا إلى أدوات ضغط، إذ فرضت على النظام السابق عقوبات أممية.

وحاول الرئيس عبدربه منصور هادي إعادة بناء تحالفاته مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. ففي 1 أغسطس/آب 2013، قام بزيارة إلى الولايات المتحدة، والتقى الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، وركزت الزيارة على دعم المرحلة الانتقالية، وإعادة هيكلة الجيش، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

لكن هذه الزيارة لم تكن الأخيرة لهادي، وإنما كانت آخر زيارة له إلى الولايات المتحدة قبل انهيار المرحلة الانتقالية. فبعد نحو أربعة أشهر، وتحديدا في 5 ديسمبر/كانون الأول 2013، تعرض مجمع العرضي (وزارة الدفاع) في صنعاء لهجوم إرهابي واسع نفذه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وكان من أخطر الهجمات الإرهابية في تلك المرحلة.

عقب نجاته من الهجوم، كان الرئيس هادي يدير حوارا يمنيا واسعا، كان الحوثيون جزءا منه. ووضع الإخوان في اليمن شروطا تحتم أن تقدم الدولة اعتذارا للحوثيين بأن حروب صعدة كانت “خطيئة للنظام السابق”، وأنه لم يحسن إدارة الأزمة هناك، وأصبحت الجماعة الموالية لإيران جزءا من المشهد السياسي والعسكري في اليمن، وجزءا من المرحلة الانتقالية[39]، وأصبحوا ممثلين في مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، الذي منح الجماعة اعترافا سياسيا بوصفها طرفا مشاركا في العملية السياسية، بعد ست حروب خاضتها ضد الدولة. وقد أوصى المؤتمر بمعالجة قضية صعدة عبر تعويض المتضررين، وإعادة إعمار المحافظة، والاعتذار الرسمي عن الحروب الست. غير أن هذه الترتيبات لم تمنع الجماعة من مواصلة توسعها العسكري، الذي انتهى بالسيطرة على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وقبل السيطرة على صنعاء، كان الرئيس هادي يوجه الوحدات العسكرية برفع الجاهزية القتالية لمواجهة الحوثيين ومنع سقوط عمران المجاورة في قبضتهم، إلا أن توجيهاته كانت ترفض من قبل قيادات موالية للجنرال علي محسن الأحمر، في حين كان “صالح” يراقب الوضع بصمت، وينتظر الفرصة للعودة إلى الحكم مجددا، مستفيدا من حالة التخبط والعشوائية في إدارة الحكم.

كان هادي قد أزاح العميد أحمد علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، تلبية لرغبة الإخوان المسلمين، الذين مارسوا ضغوطا لإعادة هيكلة الحرس الجمهوري، الذي كان، بنظرهم، “جيش عائلة صالح”. ترك “أحمد” قيادة الحرس الجمهوري، وذهب سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي 7 يوليو/تموز 2014م، أحكم الحوثيون سيطرتهم على عمران وقاعدة اللواء 310، وقتل قائده العميد حميد القشيبي، أحد أبرز القادة العسكريين الموالين للجنرال علي محسن الأحمر[40]، وأحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا الحرب على الجنوب في صيف عام 1994م، بعد أن قاد حربا على اللواء الثالث الجنوبي في عمران.

وسقوط عمران في قبضة الحوثيين مهد الطريق لاحقا لسقوط العاصمة في قبضة الجماعة في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وقد لعبت جماعة الإخوان المسلمين دورا في ذلك[41]، حيث رفضت الجماعة قتال الحوثيين، فسر الأمر على أن رفض قتال الحوثيين كان على خلفية خلافات نشبت بين تنظيم الإخوان في اليمن والسعودية. ويقول هود أبو راس، مدير مكتب الشيخ عبدالمجيد الزنداني[42]، إن قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) أوقفت نحو 40 ألف مقاتل كانوا يستعدون للتوجه إلى صعدة لمواجهة الحوثيين في سبتمبر/أيلول 2014، واصفا القرار بأنه “غامض”.

ولم يقتصر الأمر على توقيف 40 ألف مقاتل، فقوات الفرقة الأولى مدرع لم تواجه الحوثيين، ولم تدافع عن صنعاء، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الداخلية المحسوب على الإخوان، اللواء عبده الترب، الذي وجه وزارة الداخلية وأقسام الشرطة في صنعاء بإفساح المجال أمام الحوثيين للسيطرة عليها، لأن الهدف كان إزاحة “هادي” وتنصيب رئيس حكومة التوافق محمد سالم باسندوة، الذي قدم استقالته للحوثيين بالتزامن مع سقوط صنعاء، رئيسا بديلا لهادي.

بعد سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وقعت الرئاسة اليمنية وجميع القوى السياسية، برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي نص على تشكيل حكومة جديدة، وتعيين مستشارين للرئيس من جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب إجراءات أمنية تقضي بانسحاب الجماعة من مؤسسات الدولة وإعادة الأسلحة المنهوبة.

وبعد ثلاثة أيام، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين صالح علي الصماد، أحد أبرز قيادات جماعة الحوثيين، مستشارا لرئيس الجمهورية، تنفيذا لبنود الاتفاق. غير أن الاتفاق لم ينجح في وقف تمدد الجماعة، إذ واصل الحوثيون توسيع نفوذهم العسكري والسياسي، ما أدى إلى انهيار المرحلة الانتقالية بالكامل بعد أشهر قليلة.

بدأت عملية الانهيار تتضح في 17 يناير/كانون الثاني 2015م، باختطاف أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب هادي، وفي 22 يناير قدم الرئيس هادي استقالته، أعقبه رئيس الحكومة خالد بحاح، وفي 6 فبراير/شباط أقدم الحوثيون على الإعلان الدستوري، وحل مجلس النواب، وإنشاء اللجنة الثورية العليا برئاسة محمد علي الحوثي. وفي 21 فبراير/شباط نجح الرئيس هادي في الإفلات، وفر صوب عدن، معلنا تراجعه عن الاستقالة، واعتبار جميع قرارات الحوثيين باطلة.

ووصول هادي إلى عدن شكل نقطة تحول في الجنوب، حيث بدأت المواجهات تندلع بين اللجان الشعبية القادمة من لودر بقيادة علي الصمدي، الذي قتل في مواجهات المطار يوم 19 مارس/آذار، لتبدأ مرحلة تشكل المقاومة الجنوبية مع انضمام وحدات عسكرية موالية لهادي في مواجهة القوات الموالية للحوثيين. وقد أعلن اللواء علي ناصر هادي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، انحياز قواته للرئيس هادي ورفضه أوامر الحوثيين، وهو من البيانات العسكرية التي أسهمت في تنظيم الدفاع عن عدن.

وكانت معركة المطار وقاعدة الصولبان واحدة من أعنف المواجهات، فقائد اللجان الشعبية، الذي سبق وتلا بيانا دعا فيه إلى التصدي للحرب اليمنية الجديدة على الجنوب، قتل لاحقا في مواجهة مع قوات الأمن المركزي التي أعلنت موالاتها للحوثيين.

وبالتزامن مع تلك المواجهات، شن الحوثيون سلسلة غارات استهدفت قصر معاشيق، ولكن لم تصمد الجبهات طويلا، إذ توسعت المواجهات من مكيراس في أبين إلى كرش في لحج والضالع.

لتنهار الأوضاع في عدن، وتبدأ عملية نهب قصر معاشيق، وهو ما أدى إلى خروج الرئيس هادي من عدن إلى سلطنة عمان. وبينما كان الرئيس هادي يسير صوب المكلا، كانت القوات هناك قد أعلنت موالاتها للحوثيين، فغيّر طريق سيره نحو سلطنة عمان، ومنها إلى السعودية يوم 25 مارس/آذار 2015، بعد تقدم قوات الحوثيين نحو عدن. وكان قبلها قد طلب تدخلا عسكريا وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي 26 مارس/آذار 2015 بدأت عملية عاصفة الحزم[43] بمشاركة تحالف عربي، بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا، ومنع سيطرة الحوثيين على كامل اليمن.

وهكذا، شكّل التدخل العسكري السعودي في 26 مارس/آذار 2015 نهاية مرحلة تاريخية في سياسة المملكة تجاه اليمن، وبداية مرحلة جديدة اتسمت بالتدخل العسكري المباشر. فمنذ ستينيات القرن الماضي، انتقلت الرياض من إدارة النفوذ السياسي والقبلي، إلى رعاية ترتيبات انتقال السلطة، قبل أن تجد نفسها أمام خيار الحرب، بعد انهيار المرحلة الانتقالية، وسقوط صنعاء بيد جماعة الحوثيين.

لم يكن إطلاق عملية “عاصفة الحزم” حدثا منفصلا عن مسار السياسة السعودية، بل كان نتيجة مباشرة لتحولات تراكمت على مدى أكثر من خمسة عقود، وهي التحولات التي ستحدد لاحقا مسار الحرب، وتفسر انتقال المملكة، بعد سنوات من القتال، من خيار الحسم العسكري إلى مسار التهدئة والتفاوض.

 المحور الثاني: الحرب السعودية في اليمن (2015–2025).. من الحسم العسكري إلى التهدئة وتقديم التنازلات

لم يكن التدخل العسكري السعودي في اليمن حاسما، فعملية عاصفة الحزم، التي أشرف عليها وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يصبح وليا للعهد، لم تحقق الحسم من جانب الرياض، خاصة فيما يتعلق بملف شمال اليمن. أما الجنوب، فقد خلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الفاعل في التحالف، تحالفا استراتيجيا مع المقاومة الجنوبية، ونجح هذا التحالف في تحرير العاصمة عدن في منتصف يوليو/تموز 2015م، قبل أن تتوسع العمليات لتشمل لحج، وقاعدة العند الاستراتيجية، وأبين، وباب المندب، وصولا إلى ميناء المخا الاستراتيجي.

وفي تعز، بدا الدور السعودي مرتبكا، إذ كانت جماعة الإخوان المسلمين تخوض المواجهات بحذر شديد، إذ رأت أن الحرب قد تتحول إلى بداية استنزاف لها، فاتجهت نحو بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت الذي كانت فيه المكاسب العسكرية والأمنية تتراكم في الجنوب، انتقلت أبوظبي من معركة الجنوب إلى مأرب، ضمن استراتيجية مشتركة مع بقية دول التحالف، قبل أن تتعرض قاعدة صافر، حيث ترابط قوات التحالف العربي، لقصف صاروخي شنه الحوثيون، استهدف مخزنا لأسلحة القوات الإماراتية والبحرينية، في سبتمبر/أيلول 2015م,

ولم تعرقل هذه الضربة الجهد الإماراتي، الذي ظل متواصلا، إذ انتقلت القوات الإماراتية من مأرب إلى الساحل الغربي، وهناك واصلت تحقيق المكاسب العسكرية. وعلى النقيض من ذلك، دخلت جبهات مأرب وميدي في هدنة طويلة، خاصة بعد أن وقعت السعودية اتفاقا مع الحوثيين في ظهران الجنوب بالمملكة، وهي الاتفاقية التي أعادت، من خلالها، الرياض إلى تحالفها مع القبائل الزيدية. فلم تكتف بهدنة مع الحوثيين، بل عملت على إعادة الجنرال علي محسن الأحمر إلى المشهد السياسي والعسكري مرة أخرى، بعد نحو عام ونصف من الفرار الاختياري

وجاءت عودة الأحمر على حساب رئيس الحكومة ونائب الرئيس، خالد بحاح، الذي يقول إن السعوديين فرضوا الأحمر على هادي، الذي كان على خلاف معه منذ تسلمه السلطة في عدن، وتمرده على قراراته في مواجهة الحوثيين قبل سقوط صنعاء، بعد هروب الأحمر عبر السفارة السعودية إلى مدينة جدة، مستعينا بطائرة عسكرية من قاعدة العند، لتأمين خروجه من اليمن.

ولم يكن تعثر الحسم العسكري في شمال اليمن مشكلة سعودية في إدارة الحرب فحسب، بل ارتبط أيضا بانشغال محمد بن سلمان بمواجهة خصومه في الداخل. فالأمير الشاب الطامح إلى العرش أدار حربا داخلية ضد من كان يعتقد أنهم خصومه، ومعظمهم من الإسلاميين. وبلغت تلك المواجهة ذروتها بعد يونيو/حزيران 2017، حين أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، خلفا للأمير محمد بن نايف، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، الذي تولاه منذ يناير/كانون الثاني 2015، ليصبح الملفان العسكري والسياسي في اليمن يداران من مركز قرار واحد.

وجاء هذا التحول بالتزامن مع الأزمة الخليجية، إذ أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر وفرض إجراءات مقاطعة عليها، وهو ما فتح جبهة إقليمية جديدة استنزفت جزءا من الاهتمام السياسي والعسكري السعودي

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قاد ولي العهد حملة واسعة تحت عنوان مكافحة الفساد، انتهت بتوقيف عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون بالرياض، في خطوة فسرها كثير من المراقبين بأنها عززت تركيز السلطة في يد ولي العهد، وأعادت ترتيب مراكز النفوذ داخل الدولة السعودية.

غير أن السياسة الخارجية السعودية واجهت تحديات إضافية، بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي القضية التي أحدثت أزمة دبلوماسية واسعة، وأثرت في صورة المملكة وعلاقاتها مع عدد من الدول الغربية، في وقت كانت فيه الحرب في اليمن تتعرض لانتقادات دولية متزايدة بسبب تداعياتها الإنسانية.

لم تكن قضية اغتيال جمال خاشقجي الهاجس الوحيد لمحمد بن سلمان، فالشاب الذي توقع أن يحسم حرب الوكالة ضد إيران في غضون أسابيع، وجد نفسه أمام جملة من المعارك المختلفة. فخلال الأسبوع الأول من عملية عاصفة الحزم، أطلق جملة من التصريحات أكد فيها قدرة بلاده على إنهاء مشكلة الحوثيين وإعادة الشرعية إلى صنعاء، لكن ما لبث أن وقع اتفاقية ظهران الجنوب، ومنها انتقل مباشرة إلى إطلاق رؤية السعودية 2030 الاقتصادية[44]، في رسالة إلى الداخل السعودي مفادها أن معركة اليمن انتهت، وأن المملكة تتجه نحو بناء إمبراطورية اقتصادية، مستفيدة من مواردها الكبيرة.

وشهدت تلك المرحلة تنقلات سريعة ومركبة، بدأت بإطلاق عملية عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015، ثم اتفاقات ظهران الجنوب لوقف إطلاق النار في 10 أبريل/نيسان 2016، تمهيدا لمشاورات الكويت، وفي 25 أبريل/نيسان 2016 أطلقت رؤية السعودية 2030، ثم في 21 يونيو/حزيران 2017 عين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، خلفا للأمير محمد بن نايف.

وألقت هذه التحولات السريعة بظلالها على المشهدين العسكري والسياسي في اليمن، واتجهت السعودية نحو الدخول في تفاوض طويل مع إيران وأذرعها اليمنية، فيما انشغلت إدارة الملف اليمني، بقيادة السفير السعودي[45]، بتسوية ملف الجنوب أمام جماعة الإخوان المسلمين.

ففي وقت مبكر من العام الأول للحرب، عام 2016، قدم سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، طرحا يقضي بتسليم مدن الجنوب المحررة إلى الحكومة التي كان يسيطر عليها الإخوان المسلمون، المدعومون من الرياض والدوحة. وقد شكلت تصريحات آل جابر آنذاك مؤشرا على توجه سعودي لمواجهة مساعي استقلال الجنوب وعودة الدولة السابقة.

ومع تصاعد الأزمة القطرية ـ السعودية، كانت الأخيرة تدير حوارات ومفاوضات مع إيران، احتضن العراق وسلطنة عمان جزءا منها. وفي الوقت الذي كانت فيه الرياض تقترب من تسوية خلافها مع طهران، كانت قوات التحالف، بقيادة الإمارات، تقترب من انتزاع ميناء الحديدة من قبضة الحوثيين، إلا أن الرغبة السعودية في تسوية خلافها مع الحوثيين دفعتها إلى توقيع اتفاق رعته الأمم المتحدة، أوقف العملية العسكرية قبل حسمها، وهو ما اعتبر بداية انتقال القرار العسكري إلى القرار السياسي.

اتفاق ستوكهولم[46] في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 مثل تحول جديد في الصراع[47]، إذ نص على وقف الهجوم على الحديدة، ووقف إطلاق النار في المدينة، وإعادة انتشار القوات، وتبادل الأسرى. وكان هذا الاتفاق بمثابة أول اعتراف عملي باستمرار سيطرة الحوثيين على أهم ميناء على البحر الأحمر، ومن هنا بدأت الرياض تقبل تدريجيا بسياسة الاحتواء بدلا من الحسم[48].

عام 2019 مثل بداية مشروع سعودي جديد، تمثل في إدارة ظهرها لملف الحوثيين، والتركيز على ملف الجنوب، بهدف تمكين الحلفاء من جماعة الإخوان المسلمين. ففي هذا العام بدأت أحداث عدن وشبوة باغتيال العميد منير اليافعي، مؤسس وقائد قوات الحزام الأمني. وهذه العملية الإرهابية، التي تشير الاتهامات إلى وقوف الحوثيين والإخوان خلفها، دفعت المجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس/آب 2019، إلى خيار المواجهة، عقب محاولة قوات مدعومة من السعودية بسط سيطرتها على عدن بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت المدينة، والتي اعتبرها المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من مخطط لإعادة نشر قوات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين[49].

وانتقلت المواجهات من عدن إلى محافظة شبوة النفطية، التي تعرضت لاجتياح عسكري انطلق من مأرب، وكان التدخل السعودي مباشرا في تلك المواجهات. ومع ذلك، أدارت الرياض حوارا بين حلفائها والمجلس الانتقالي الجنوبي، توج بتوقيع اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

لكن هذا الاتفاق، الذي لم تنفذ بنوده، تحول إلى ورقة ضغط سعودية على المجلس الانتقالي الجنوبي، وأدارت الرياض من خلاله صراعا داخل المعسكر المناهض للحوثيين، في حين كانت تنظر إلى الحوثيين بوصفهم حليفا محتملا في المستقبل.

أغسطس/آب 2019 كانت بداية سيطرة الإخوان على محافظة شبوة النفطية، ولم تكتف الجماعة بذلك، بل اتجهت إلى خوض حرب أبين عام 2020، في محاولة للوصول إلى عدن. ومع ذلك، ظلت السعودية تقدم نفسها بوصفها وسيطا بين أطراف المعسكر المناهض للحوثيين.

وبينما كانت الرياض منشغلة بإدارة الصراع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن الإدارة الذاتية للجنوب، تمكن الحوثيون من السيطرة على أكبر قاعدة عسكرية حلفاء السعودية في فرضة نهم وقاموا بمصادرة كل الأسلحة والأليات التي تركها مقاتلو سبعة ألوية هناك.

في يناير/ كانون الثاني 2022م، انسحبت القوات السعودية من قاعدة عسكرية في مطار عتق الدولي، وذلك عقب ساعات من دخول قوات العمالقة الجنوبية إلى المحافظة لإخراج الحوثيين منها، تقول مصادر عسكرية لـ”بريم” إن انسحاب القوات السعودية كان هدفه اغراق القوات الجنوبية ومن خلفها القوات المسلحة الإماراتية في معارك طويلة مع الحوثيين، قبل ان تفاجئ الرياض بأن المعركة كانت أكثر حسما وان الحوثيين الذين اسقطوا خمس قواعد عسكرية “قاعدة قانية في البيضاء والعفاريت في مأرب وثلاثة قواعد في عين وعسيلان وبيحان بشبوة”، قبل ان يخرجوا منها في غضون عشرة أيام عقب معاركة عنيفة استخدم فيها الطرفان كل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.

  إن الانسحاب السعودي من شبوة قبيل معركة إعصار الجنوب فسر، على نطاق داخلي، على أنه قرار بعدم مواجهة الحوثيين، حتى لا تعود هجمات الجماعة على منشآت أرامكو. فقد كانت الهجمات الحوثية على خط أنابيب شرق–غرب، في 14 مايو/أيار 2019، قد ألحقت خسائر فادحة، إذ تعرضت محطتا ضخ تابعتان لأرامكو لهجوم بطائرات مسيرة، أدى إلى توقف الضخ مؤقتا.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2019، شن الحوثيون هجوما على منشأتي بقيق وخريص، أسفر عن تعطيل نحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقارب نصف إنتاج السعودية آنذاك. واعتبر الهجوم الأكبر الذي استهدف البنية التحتية النفطية السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، بينما حملت الولايات المتحدة وعدة دول إيران مسؤولية التخطيط له أو تنفيذه.

وفي 2 أبريل/نيسان 2022، أعلن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أول هدنة شاملة لمدة شهرين، تضمنت وقف العمليات العسكرية العابرة للحدود، والسماح برحلات من مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة. ومددت الهدنة مرتين حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم انتهت دون التوصل إلى اتفاق جديد، إلا أن مستوى التصعيد بقي منخفضا نسبيا.

وجاءت الهدنة الأممية عقب المشاورات اليمنية التي احتضنتها الرياض، وكان من المفترض أن يكون الحوثيون جزءا منها. ولم تكن عملية نقل السلطة من آخر رئيس شرعي للبلاد، عبدربه منصور هادي، إلى مجلس قيادة رئاسي يمثل التوجهات السعودية، مع مشاركة محدودة لبعض القوى الأخرى، بعيدة عن حسابات جماعة الحوثيين. ويبدو أن الجماعة، التي رفضت المشاركة في المشاورات، كانت على علم مسبق بمخرجاتها، ولم تكن ترغب في تقاسم السلطة مع أطراف سياسية لا تمتلك نفوذا ميدانيا، بخلاف الجنوب، الذي دخل في شراكة مع أطراف يمنية شمالية، قبل أن يجد نفسه لاحقا خارج دائرة السلطة.

وانعقدت المشاورات اليمنية في الرياض خلال الفترة من 30 مارس/آذار إلى 7 أبريل/نيسان 2022[50]. ورغم رفض جماعة الحوثيين الدعوة السعودية، فإن الإدارة السعودية للملف اليمني أعلنت أن الهدف من المشاورات يتمثل في توحيد القوى المناهضة للحوثيين، ودعم العملية السياسية، وبحث الإصلاحات العسكرية والاقتصادية، فيما قاطعت جماعة الحوثيين المشاورات ورفضت المشاركة فيها.

ومثلت تلك المشاورات، بحسب توصيف عدد من القوى السياسية اليمنية، أول عملية انقلاب غير دموي في تاريخ اليمن، إذ وجد الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، يسلم السلطة وينقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي مكون من رئيس وسبعة أعضاء. ومثل الجنوب في المجلس أربع شخصيات هي: عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء فرج سالمين البحسني، والعميد عبدالرحمن المحرمي، فيما مثلت قوى سياسية يمنية أخرى عبدالله العليمي وسلطان العرادة، عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، والعميد طارق صالح عن المؤتمر الشعبي العام، في حين اختير رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، وعضو المجلس عثمان مجلي، بوصفهما من الشخصيات المحسوبة على اللجنة الخاصة السعودية.

وعقب الإطاحة بالرئيس هادي في ما وصفه معارضون بـ”الانقلاب الأبيض”، أعلنت السعودية حزمة دعم مالي واقتصادي للمناطق المحررة، غير أن هذا الدعم لم ير النور. وانتهت تلك المرحلة بخروج الرئيس عبدربه منصور هادي من المشهد السياسي، لتنتهي بذلك شرعية ارتبطت، منذ عام 2015، بقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وعلق اليمنيون آمالا عريضة على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في استعادة العاصمة اليمنية صنعاء، لكنهم فوجئوا بأن الإطاحة بالرئيس هادي كانت ثمنا لصفقة إيرانية – سعودية تمثلت في اتفاق بكين، الذي وقع في 10 مارس/آذار 2023، فيما عرف بـ”إعلان بكين”. ونص الاتفاق على استئناف العلاقات بين البلدين المتخاصمين منذ أحداث عام 2016، حين أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، على خلفية اتهامه بقضايا أمنية وعلاقاته بإيران، لتنفجر العلاقات بين البلدين. وكانت الحرب في اليمن بمثابة أحد أبرز ميادين هذا الصراع، قبل أن ينص الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية السابقة.

وكان الاتفاق بمثابة نقطة تحول في الملف اليمني، إذ تزامن مع تسارع الاتصالات السعودية مع الحوثيين.

ولم يتوقف السعوديون عند الاتفاق مع الإيرانيين، فسرعان ما تحول إلى خارطة عمل سعودية مع الحوثيين، وبدأت المشاورات اليمنية – السعودية في صنعاء، التي استمرت خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل/نيسان 2023. وقد وصل وفد سعودي رفيع، برئاسة محمد آل جابر، إلى صنعاء،[51] وعقد أول مفاوضات مباشرة وعلنية بهذا المستوى بين السعودية والحوثيين منذ اندلاع الحرب.

وجرت المفاوضات برعاية سلطنة عمان، وناقشت وقفا دائما لإطلاق النار، وصرف الرواتب، وفتح الموانئ، وإعادة الإعمار، واستئناف العملية السياسية[52].

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن المبعوث الأممي التوصل إلى تفاهمات بشأن خارطة طريق[53]. لكن السعودية رأت أن مجلس القيادة الرئاسي يعارض تسليم الحوثيين ما نسبته 80% من موارد النفط والغاز في حضرموت وشبوة[54]، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي.

لترد الرياض على ذلك، وفق هذا الطرح، بدعم مشاريع لتقسيم الجنوب، من خلال إنشاء مجلس حضرموت الوطني، ومجلس في شبوة، وآخر في عدن، بهدف الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للقبول بخارطة الطريق، التي يقول جنوبيون إنها لا تعمل على ترحيل قضيتهم الوطنية فحسب، بل تضعها في طريق اللاعودة، بما يعني، من وجهة نظرهم، نسفا للمكاسب التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال السنوات العشر الماضية من الصراع.

شكل العام 2024م بداية أزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة الإخوان المسلمين، التي تدعمها السعودية. ولم تكن الأزمة تعني إخوان اليمن وحدهم، بل كان إخوان السعودية في طليعة خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة فيما يتعلق بعملية سهام الشرق ضد تنظيم القاعدة في أبين. وكانت القوات الجنوبية قد أطلقت عملية سهام الشرق [55]في محافظة أبين في 22 أغسطس/آب 2022، إذ أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي انطلاق العملية، بعد أيام من انتهاء معركة شبوة، بهدف معلن تمثل في ملاحقة تنظيم القاعدة وتأمين الطرق الرابطة بين محافظات الجنوب ومنع تهريب السلاح.

واستمرت العملية على مراحل، رغم المعارضة السعودية لها -كما قال مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ”بريم”-، وتواصلت العمليات خلال عامي 2024 و2025، مع وقوع هجمات مضادة من تنظيم القاعدة، أبرزها الهجوم الانتحاري على قاعدة لقوات الحزام الأمني في مديرية مودية في أغسطس/آب 2024[56].

وتوسعت العملية الأمنية نحو شبوة، وربطت بجهود تأمين خطوط النفط والطرق الدولية، ومنع عودة التنظيمات المتشددة، ضمن استراتيجية القوات الجنوبية لتثبيت السيطرة في المحافظات المحررة

ويبدو أن الرياض وصلت إلى قناعة باستحالة تحقيق تسوية مع الحوثيين ما لم تتخلص من التزاماتها التي أفرزتها مشاورات نقل السلطة، والتي اعترفت بالقضية الجنوبية ومنحتها مسارا ضمن مشاورات الحل النهائي. غير أن خارطة الطريق، التي اقترحتها سلطنة عمان ورعتها الأمم المتحدة، دفعت الرياض، وفق قراءة كثير من الفاعلين الجنوبيين، إلى نقل مركز الثقل من المفاوضات مع الحوثيين إلى إعادة ترتيب موازين القوى داخل الجنوب، مع استمرار الضغوط السياسية على المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب رفضه بنود خارطة الطريق، ولا سيما ما يتعلق بالموارد النفطية وترتيبات المرحلة الانتقالية.

ومنذ مطلع عام 2024، أخذ الخطاب السياسي والإعلامي السعودي تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي منحى أكثر انتقادا، بالتزامن مع تعثر تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ورفض المجلس الانتقالي بعض بنودها، ولا سيما ما يتعلق بترتيبات تقاسم الموارد ومستقبل القضية الجنوبية

ورافق ذلك تصاعد في الخطاب الإعلامي الداعي إلى إعادة إنتاج مراكز قوى محلية في حضرموت وشبوة وعدن، بما اعتبره المجلس الانتقالي محاولة لإعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل الجنوب والحد من نفوذه

ورغم أن عام 2024 شهد تعثر خارطة الطريق، إذ لم تستأنف العملية السياسية الشاملة، وبقيت المفاوضات السعودية – الحوثية قائمة دون اتفاق نهائي، وتحول الملف اليمني إلى إدارة للتهدئة أكثر من كونه مشروعا للحسم العسكري، فإن السياسة السعودية في اليمن كانت، مع حلول عام 2025، قد انتقلت بصورة شبه كاملة من قيادة تحالف عسكري هدفه استعادة صنعاء، إلى إدارة مسار تفاوضي طويل مع جماعة الحوثيين، بالتوازي مع التحضير، وفق هذا الطرح، لعملية سياسية وعسكرية في الجنوب استهدفت تفكيك القوى السياسية الجنوبية.

المحور الثالث: الحرب السعودية على الجنوب وانهيار خارطة الطريق مع الحوثيين (2025- 2026)

ولم يتوقف الأمر عند التحريض الإعلامي، بل انتقل الصراع إلى منابر المساجد، حيث انبرى ستة من مشايخ التيار الوهابي في السعودية إلى إصدار فتاوى، في ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتبرت الجنوبيين خارجين على طاعة ولي الأمر ممثلا برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأجازت، بحسب هذا الطرح، شن الحرب عليهم، لتبدأ السعودية، في 2 يناير/كانون الثاني 2026، معركة تصفية القضية الجنوبية وممثليها.

التصعيد السعودي جاء في اعقاب الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال الوطني، بعد أن شهدت ساحة العروض في خور مكسر أول عرض عسكري تشارك فيه وحدات رمزية من القوات المسلحة الجنوبية، في رسالة حملت أكثر من دلالة، إذ لم يكن العرض مجرد احتفال بذكرى الاستقلال، بل إعلانا بأن الجنوب بات يمتلك قوة عسكرية منظمة قادرة على الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة فرض الوقائع على الأرض.

 وفي خطابه بهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن استكمال بسط سيطرة القوات الجنوبية على ما تبقى من أراضي الجنوب أصبح أولوية المرحلة المقبلة.

 ولم تمض أيام قليلة حتى أعلنت القوات الجنوبية إطلاق عملية “المستقبل الواعد[57]” باتجاه وادي وصحراء حضرموت والمهرة، باعتبارها آخر المناطق التي بقيت خارج سيطرة القوات الجنوبية، وفي الوقت نفسه الممر الأكثر حساسية لعمليات التهريب القادمة من الشرق. وبالنسبة للقوات الجنوبية، لم تكن العملية تستهدف تغييرا في موازين القوى داخل الجنوب بقدر ما كانت تهدف إلى إغلاق أحد أهم المسارات التي استخدمت لسنوات في تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جماعة الحوثيين، غير أن السعودية قرأت العملية من زاوية مختلفة تماما، إذ اعتبرتها تهديدا مباشرا لخارطة الطريق التي كانت تعمل على فرضها، وبدأت، وفق مصادر جنوبية، تحركات أمنية واستخباراتية لإيقاف العملية والضغط على المجلس الانتقالي لسحب قواته من تلك المناطق.

ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، ففي ميناء المكلا [58]كانت معدات وآليات عسكرية مخصصة لقوات مكافحة الإرهاب قد وصلت ضمن ترتيبات أمنية مرتبطة بجهود مكافحة التنظيمات المتشددة، لكن الرياض سارعت إلى المطالبة بسحبها، قبل أن تنفذ طائراتها غارة استهدفت تلك الآليات داخل الميناء[59]. بالنسبة للجنوبيين، لم يكن القصف موجها ضد معدات عسكرية فحسب، بل كان رسالة سياسية مباشرة بأن أي تحرك عسكري خارج الرؤية السعودية سيواجه بالقوة، حتى وإن كان يخدم الحرب على الإرهاب أو يقطع خطوط الإمداد التي يستفيد منها الحوثيون.

منذ تلك اللحظة، بدا واضحا أن المملكة لم تعد تنظر إلى الجنوب بوصفه شريكا في الحرب، بل بوصفه العقبة الأخيرة أمام إنجاز التسوية التي تفاوضت عليها مع الحوثيين.

فبعد سنوات من القتال تحت شعار استعادة الدولة، تحولت البوصلة السعودية نحو تفكيك القوة العسكرية الجنوبية، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على تعطيل خارطة الطريق، بينما كانت جماعة الحوثيين تنتقل تدريجيا من خانة العدو العسكري إلى خانة الشريك المحتمل في التسوية مع السعودية.

ولم يكن ما جرى مجرد خلاف بين حليفين، بل تحولا جذريا في فلسفة الحرب نفسها؛ من مواجهة الحوثيين إلى الهيمنة على الجنوب[60].

ولم تتوقف الحرب السعودية عند قصف القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة، بل توسعت نحو الضالع بقصف الطائرات مساكن مدنيين، واستمرت السعودية في انتهاج سياسة عدائية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي[61]، حيث أجبرت وفدا ذهب الى الرياض للحوار على اصدار قرار حل المجلس، وهو الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع في عدن، حيث خرجت تظاهرات تندد بالإجراءات السعودية القمعية وهو ما اسفرت عن سقوط عشرات المدنيين ضحايا اعمال عنف في شبوة وحضرموت وعدن[62].

في الـ4 يناير/كانون الثاني 2026، أبلغت السعودية عيدروس الزبيدي بالحضور إلى الرياض خلال 48 ساعة للاجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة السعودية[63]، بحسب بيان السعودية، وفي الـ6 يناير/كانون الثاني، أعلن السعودية أن وفدا برئاسة الزبيدي سيتجه إلى الرياض، لكن الزبيدي لم يغادر مع الوفد في نهاية المطاف، وفي الـ7 يناير/كانون الثاني، زعمت السعودية أن الزبيدي تخلف عن الحضور، وقالت إنه غادر إلى “مكان غير معلوم”، بينما نفى المجلس الانتقالي هذه الرواية، وأكد أن عدم ذهابه يعود إلى “تقديرات خاصة بالقيادة السياسية”.

وفي الـ8 يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إن الزبيدي لم يدع إلى حوار[64]، وإنما طلب منه التوقيع على ترتيبات معدة مسبقا، وإنه تعرض لتهديد باستخدام القوة العسكرية إذا لم يستجب[65].

لم يكن رفض عيدروس الزبيدي التوجه إلى الرياض مجرد خلاف بروتوكولي، بل شكل أول مواجهة سياسية مباشرة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية منذ اندلاع الحرب. فبعد أن طلبت الرياض من الزبيدي الحضور خلال 48 ساعة، مطلع يناير/كانون الثاني 2026، لم يغادر عدن، رغم توجه وفد من المجلس إلى العاصمة السعودية[66].

وفي الوقت الذي قالت فيه قيادة التحالف إن الزبيدي تراجع عن السفر واختفى عن الأنظار، رد المجلس الانتقالي بأن رئيسه لم يدع إلى حوار حقيقي[67]، وإنما أبلغ بترتيبات جاهزة طلب منه التوقيع عليها، معتبرا أن ما جرى لم يكن تفاوضا بقدر ما كان محاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تحت التهديد باستخدام القوة. ولم تمض ساعات على انهيار تلك الاتصالات حتى انتقل الخلاف من السياسة إلى الميدان، مع بدء الضربات الجوية السعودية على مواقع تابعة للقوات الجنوبية في الضالع، لتدخل العلاقة بين الرياض والمجلس الانتقالي مرحلة غير مسبوقة من التصعيد.

ولم تتوقف المواجهة السعودية عند استهداف القوات الجنوبية، بل انتقلت إلى مواجهة الشارع الجنوبي نفسه. فمع مطلع العام 2026، بدا واضحا أن الأزمة تجاوزت الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لتتحول إلى صدام مع الحاضنة الشعبية التي رفضت خارطة الطريق، واعتبرتها محاولة لإعادة إنتاج قوى يمنية فقدت نفوذها العسكري والسياسي، على حساب القضية الجنوبية.

كانت البداية في 8 يناير/كانون الثاني 2026، عندما خرجت أولى التظاهرات في محافظة الضالع، رفعت خلالها أعلام الجنوب ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورددت هتافات رافضة للسياسة السعودية والغارات التي استهدفت القوات الجنوبية. وبعد يومين فقط، في 10 يناير/كانون الثاني، احتشد آلاف الجنوبيين في ساحة العروض بمدينة عدن، في واحدة من أكبر التظاهرات التي شهدتها المدينة منذ سنوات، رفضا لقرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي. ولم تكن تلك التظاهرة حدثا عابرا، إذ عادت الاحتجاجات في 16 يناير، ثم في 23 يناير، لتتحول خور مكسر إلى مركز دائم للتظاهرات، ورسالة بأن الشارع الجنوبي لم يعد مستعدا لقبول أي تسوية تتجاوز إرادته.

ومع دخول شهر فبراير/ شباط، اتسعت رقعة الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة. ففي 1 فبراير/شباط، اقتحم المحتجون مقر الجمعية العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وأعادوا فتحه بالقوة بعد إغلاقه[68].

وفي 2 فبراير، انتقلت التظاهرات إلى مدينة المكلا، قبل أن تصل إلى سيئون في 6 فبراير، حيث اعتصم المحتجون أمام المطار، وأزالوا العلم اليمني وصورة الملك السعودي، لترد القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المتظاهرين، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولم تتراجع الاحتجاجات رغم إجراءات القمع. ففي 7 فبراير شهدت عدن تجمعا جماهيريا واسعا، أعقبه في 10 فبراير مهرجان جماهيري في المكلا دعا خلاله رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى مواصلة الحراك الشعبي. وبعد أربع وعشرين ساعة فقط، وتحديدا في 11 فبراير/شباط، تحولت مدينة عتق بمحافظة شبوة إلى ساحة مواجهة دامية، عندما فتحت القوات النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة وثلاثين آخرين، في واحدة من أكثر عمليات القمع دموية، وهي الوقائع التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش[69].

وأشعلت أحداث شبوة موجة جديدة من الاحتجاجات، فخرجت تظاهرات في 12 فبراير بمدينة البريقة في عدن، قبل أن تحتشد زنجبار في 14 فبراير بمهرجان جماهيري جديد، وتعود الضالع في 16 فبراير إلى واجهة المشهد بأكبر تظاهرة شهدتها منذ اندلاع الأزمة.

وبحلول 19 و20 فبراير/شباط، بلغت المواجهة ذروتها أمام قصر معاشيق في عدن، عندما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة ما بين أحد عشر وخمسة وعشرين آخرين، بحسب اختلاف المصادر، فيما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش[70] اعتقال ثمانية وعشرين متظاهرا، واستمرت الاحتجاجات في اليوم التالي في عدن والمكلا، قبل أن تعود مجددا إلى خور مكسر في 27 فبراير.

واستمر الحراك الشعبي خلال شهري مارس وأبريل، ففي 3 مارس/آذار نظمت الجمعية العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي احتجاجا جديدا رفضا لإغلاق مقراتها[71]، أعقبه في 20 مارس تجمع جماهيري قرب قصر معاشيق.

 وفي 1 أبريل/نيسان أعاد آلاف المحتجين فتح مقر الجمعية العامة بالقوة[72]، بينما شهدت المكلا في 4 أبريل سقوط متظاهرين اثنين برصاص القوات الأمنية، وفي 5 أبريل اندلعت احتجاجات عسكرية في البريقة رفضا على خلفية تأخر صرف رواتبهم.

ورغم مرور أشهر على اندلاع الأزمة، لم تخمد الاحتجاجات، إذ عادت بصورة متزامنة في 16 يوليو/تموز 2026، عندما خرجت تظاهرات في عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة، وحضرموت، رفضا لما وصفه المحتجون بالوصاية السعودية[73] ومحاولات الالتفاف على القضية الجنوبية، وتجديدا للدعم الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وخلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يوليو 2026، وثقت منظمات حقوقية وتقارير إعلامية سقوط عشرات الضحايا وإصابة ما بين نحو مائتين متظاهرا، فضلا عن اعتقال عشرات النشطاء والمتظاهرين في عدن وحضرموت، بينهم ثمانية وعشرون معتقلا وثقتهم منظمة هيومن رايتس ووتش في أحداث عدن، إضافة إلى عشرات المعتقلين في سيئون، في واحدة من أوسع حملات القمع التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ بدء الحرب.

وبحسب وثائق ومحاضر اجتماعات حصلت عليها «مجلة بريم»[74]، فإن أحد الاجتماعات التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط بين مسؤولين سعوديين ووفد من جماعة الحوثيين تناول مستقبل الجنوب بوصفه أحد أبرز الملفات العالقة أمام تنفيذ خارطة الطريق، إذ اعتبر الجانب الحوثي أن أي تسوية لا تضمن تحييد المجلس الانتقالي الجنوبي ستظل مهددة بالانهيار، في حين أبدى الجانب السعودي استعدادا لمعالجة هذا الملف عبر ترتيبات سياسية وأمنية منفصلة عن مسار التفاوض مع الجماعة.

ولم تخف السعودية وجود دعم عسكري ولوجستي واستخباراتي من سلطنة عمان في الحرب التي شنتها على القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الرياض أظهرت مؤخرا، عبر أذرعها اليمنية، نوعا من التململ في العلاقة مع مسقط، تطور إلى أن شن البرلمان اليمني هجوما حادا على سلطنة عمان، متهما إياها بدعم جماعة الحوثيين.

وأعرب مجلس النواب اليمني عن بالغ أسفه وإدانته واستنكاره للدور الذي تقوم به سلطنة عمان[75]، من خلال توفير التسهيلات والممرات لجماعة الحوثيين، وتحويل أراضيها ومنافذها إلى مسارات لعبور وتهريب الأسلحة [76]والذخائر والطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية المتطورة من إيران إلى الجماعة[77]، مشيرا إلى مرور الطائرة الإيرانية عبر الأجواء العمانية واختراقها الأجواء اليمنية، إلى جانب شحنات تهريب كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر منفذ شحن الحدودي، من بينها ضبط 3975 قطعة غيار لأسلحة من نوع كلاشينكوف بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وإحباط محاولة تهريب 100 محرك لطائرات مسيّرة في يناير/كانون الثاني 2023، فضلا عن شحنات أخرى من المعدات العسكرية جرى ضبطها خلال السنوات الماضية، بما يؤكد –بحسب البيان– استمرار استغلال هذه المنافذ الحدودية في دعم الجماعة عسكريا، وتمكينها من مواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وخطوط الملاحة الدولية، في سلوك يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويخل بالمسؤولية الإقليمية.

ورغم هذا الهجوم، فإن المتتبع لمسار [78]المفاوضات السعودية – الحوثية يلاحظ أنها أصبحت أكثر جدية بعد أن انتهت السعودية من قصف القوات الجنوبية وتفكيكها، إذ تحولت المشاورات من السرية إلى العلنية عبر الوساطة العمانية[79]، بالتوازي مع جهود تثبيت التهدئة ومنع عودة المواجهات العسكرية الواسعة، مع استمرار مسار الاتصالات الذي بدأ عقب اتفاق بكين.

وفي أبريل/نيسان 2026، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات للجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن السعودية وجماعة الحوثيين والحكومة اليمنية، وتركزت المباحثات على إجراءات خفض التصعيد وبناء الثقة، في إطار المسار الذي يقوده المبعوث الأممي.

وفي مايو/أيار 2026، اختتمت في عمّان جولة مفاوضات استمرت نحو أربعة عشر أسبوعا، انتهت بالتوصل إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب، وشمل أكثر من 1600 محتجز من الطرفين، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورحبت السعودية بالاتفاق باعتباره خطوة داعمة لمسار السلام.

واستمرت الاتصالات السعودية مع سلطنة عمان بشأن الملف اليمني خلال يونيو ويوليو/حزيران وتموز 2026، بالتوازي مع استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الحوثيين[80]، في وقت بقيت فيه الرياض متمسكة بخيار التهدئة والتسوية السياسية، رغم تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي. كما أكد مسؤولو الأمم المتحدة[81]، خلال يوليو/تموز، استمرار المساعي لإحياء العملية السياسية والحفاظ على خفض التصعيد.

ويمكن التأكيد على أن السعودية لم يكن في خياراتها التصعيد العسكري أو السياسي، بل أصرت على تقديم التنازلات، وألقت باللائمة على سلطنة عمان، التي ترى أنها لم تمارس ما يكفي من الضغوط على الإيرانيين والحوثيين لتنفيذ خارطة الطريق، رغم أن الرياض كانت قد هيأت الأرضية للتسوية، من وجهة نظرها، عبر ضرب المجلس الانتقالي الجنوبي وتفكيك القوات الجنوبية.

وخلال النصف الأول من عام 2026، أصبحت اللقاءات السعودية مع جماعة الحوثيين، سواء بصورة مباشرة أو عبر الوساطة العمانية وبرعاية الأمم المتحدة، هي المسار الرئيس لإدارة الملف اليمني، بعد أن كانت العمليات العسكرية تمثل الأداة الأساسية للسياسة السعودية منذ مارس/آذار 2015، بما عكس انتقال الرياض من استراتيجية الحسم العسكري إلى استراتيجية تقديم التنازلات والقبول بترسيخ سلطة الحوثيين.

وكان يوليو/تموز 2026 نقطة تحول في إدارة التفاوض بين السعودية والحوثيين، وكان الجنوب، الخارج للتو من هزيمة عسكرية على يد الرياض، هو التحول الحقيقي، حيث لم تتوقف الأزمة عند حدود التظاهرات الرافضة للسياسة السعودية[82]، بل دخلت مرحلة أكثر حساسية مع ملف صفقة تبادل الأسرى. ففي مايو/أيار 2026، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز[83]، في أكبر عملية تبادل منذ اندلاع الحرب، عقب مفاوضات استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، ودعت إلى سرعة تنفيذ الاتفاق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

غير أن مسار التنفيذ واجه اعتراضا واسعا في الجنوب، بعد تسرب معلومات عن إدراج أشخاص مدانين في قضايا اغتيالات وأعمال إرهابية، بينهم متهمون باغتيال اللواء الركن ثابت مثنى جواس، ضمن قوائم التبادل. ومع تصاعد الغضب الشعبي[84]، أطلقت قبائل ردفان، بمساندة من قبائل جنوبية أخرى، دعوة إلى النكف القبلي، وتحركت حشود قبلية من ردفان والصبيحة باتجاه العاصمة عدن، مطالبة بعدم الإفراج عن المدانين وإخضاعهم للأحكام القضائية، معتبرة أن إدراجهم ضمن صفقة تبادل الأسرى يمثل انتهاكا لحقوق الضحايا وتحويلا للعدالة إلى جزء من المساومات السياسية.

وأمام هذا التصعيد، اتسعت دائرة الاحتجاجات في عدن وشبوة ولحج، قبل أن تعلن الحكومة اليمنية وقف تنفيذ الصفقة ومراجعة قوائم الأسماء، في حين حملت جماعة الحوثيين مسؤولية تعثر التنفيذ، بعد رفضها المضي في إجراءات التبادل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وبذلك تحولت صفقة الأسرى، التي كان يفترض أن تكون خطوة إنسانية لبناء الثقة، إلى أزمة سياسية وقضائية كشفت حجم الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وأظهرت حدود قدرة الرياض على تمرير التفاهمات التي نتجت عن مسار التهدئة مع الجماعة الحوثية.

إن إفشال الجنوب لصفقة تبادل الأسرى والمعتقلين شكل مسارا جديدا في العلاقة بين السعودية وجماعة الحوثيين، إذ تضمنت الصفقة عناصر تنتمي إلى تنظيمي القاعدة وداعش، متورطة في هجمات إرهابية، من بينها اغتيال اللواء الركن ثابت مثنى جواس، أحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا الحرب ضد الحوثيين في صعدة خلال الحروب الست. وقد قتل جواس في 23 مارس/آذار 2022، إثر استهدافه بسيارة مفخخة في المدينة الخضراء شمال عدن، أثناء توجهه من عدن إلى منزله في ردفان، واستشهد معه نجله وعدد من مرافقيه.

وأظهرت تحقيقات جهاز مكافحة الإرهاب تورط القائد العسكري السابق أمجد خالد القحطاني، المقرب من الإدارة السعودية، في التخطيط والإشراف على عملية الاغتيال، في حين نفذ الهجوم لصالح جماعة الحوثيين، التي كانت تنظر إلى جواس بوصفه أحد أبرز خصومها العسكريين، وتتهمه بأنه القائد الذي أشرف على العملية العسكرية التي انتهت بمقتل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي خلال حروب صعدة.

ولأن الصفقة كانت تمثل أهمية خاصة للحوثيين، لكونها تتيح الإفراج عن عناصر متورطة في اغتيال أحد أبرز خصومهم العسكريين، مارست الجماعة ضغوطا متواصلة على السعودية لإنجازها. ووصلت بالفعل طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى عدن لنقل المعتقلين، وبدأت إجراءات الإفراج عن العناصر المتهمة باغتيال جواس، غير أن قبائل ردفان سرعان ما أعلنت النكف القبلي، ورفضت السماح بإطلاق سراحهم، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصراع بين السعودية وجماعة الحوثيين.

وفي الوقت الذي سارعت فيه الرياض إلى اتهام الحوثيين بعرقلة صفقة التبادل، اتهمت الجماعة السعودية بالتنصل من تنفيذ خارطة الطريق، وفي مقدمة بنودها مبدأ «الكل مقابل الكل» في ملف الأسرى والمعتقلين.

وحاولت السعودية، عبر أذرعها اليمنية، نفي وجود نية للإفراج عن المتورطين في اغتيال اللواء جواس، غير أن الوثائق التي جرى تسريبها أظهرت أن قوائم التبادل تضمنت أيضا عناصر متورطة في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، ومحاولة اغتيال محافظ عدن أحمد حامد لملس، إلى جانب متهمين بتنفيذ هجمات إرهابية أخرى.

وبعد تعثر الصفقة، صعّد الحوثيون من خطابهم السياسي، مطالبين برفع ما وصفوه بالوصاية السعودية على شمال اليمن، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة بين صنعاء وطهران، باعتبار ذلك جزءا من الالتزامات التي تضمنتها خارطة الطريق.

وفي خضم هذا التصعيد، أوفدت السعودية وفدا رفيع المستوى للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، الذي قتل في قصف إسرائيلي استهدف إيران، غير أن هذه الخطوة لم تنجح في احتواء التوتر. وسرعان ما استغلت طهران الموقف، وأرسلت طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الدولية، إلى مطار صنعاء، رغم المحاولات السعودية لوقف الرحلة أو اعتراضها.

وكانت الطائرة قد نقلت على متنها عددا من القيادات الحوثية للمشاركة في مراسم التشييع، قبل أن تعلن السعودية أنها لن تسمح بعودتها إلى صنعاء. وعندما كانت الطائرة تستعد للعودة، سارعت الرياض إلى قصف مدرج مطار صنعاء، ما اضطرها إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار الحديدة، قبل أن تغادر لاحقا. وبعد ذلك خرج رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ملوحا بقصف الطائرة إذا عادت إلى صنعاء، في حين كانت السعودية قد طلبت، عبر سلطنة عمان، تدخلا لدى الجانب الإيراني لإلغاء الرحلة، مقابل التزام سعودي باستئناف الرحلات المباشرة بين إيران واليمن دون قيود أو إجراءات تفتيش.

وحاولت السعودية، عبر الوسيطين الإيراني والعماني، إقناع الحوثيين بأنها ليست طرفا في التصعيد الذي ينذر بعودة الحرب، وأن ما يجري لا يعكس موقفها المباشر، بل دفعت بأدواتها المحلية لتولي هذا الدور.

وفي الوقت الذي توعد فيه الحوثيون، في 20 يوليو/تموز 2026، باستهداف السفن السعودية، خرج مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المدعوم من الرياض، معلنا استئناف تصدير النفط. ورغم صعوبة تنفيذ هذا القرار نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بميناء الضبة في حضرموت عقب الهجمات الحوثية السابقة، فقد اعتبر باحثون تصريحات رشاد العليمي جزءا من تصعيد يمني ضد الحوثيين، يهدف إلى إبقاء السعودية خارج المواجهة المباشرة، في وقت تشير فيه وثائق إلى أن الرياض كانت تعمل على تحويل مسار الصراع إلى مواجهة ذات طابع مذهبي.

المحور الرابع: السعودية بين التسوية السياسية وإدارة الحروب المذهبية

بعد إزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي من رئاسة الجمهورية، شرعت السعودية في تشكيل قوات محلية ذات طابع ديني، أطلق عليها قوات درع الوطن، وهي قوة عسكرية تخضع مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي أصبح يتحرك بقرارات أحادية، رغم أن قرار نقل السلطة ينص على أن تصدر قرارات المجلس بالتشاور بين أعضائه[85].

وفي منتصف يوليو/تموز 2022، بدأ الإعلان عن نواة هذه القوة تحت مسمى “قوات اليمن السعيد”، قبل أن يعاد تسميتها لاحقا إلى “قوات درع الوطن” في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2023، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القرار رقم (18) لسنة 2023 بإنشاء قوات درع الوطن، وهي تشكيل عسكري جديد مدعوم من السعودية، خارج البنية التقليدية للقوات المسلحة اليمنية.

وفي قاعدة شرورة العسكرية، أنشأت السعودية تشكيلا مسلحا آخر أطلق عليه “قوات الطوارئ اليمنية”[86]، إلا أن هذه القوات تشكلت دون أي قرار عسكري معلن، إذ لا يوجد حتى اليوم قرار جمهوري منشور يحدد تاريخ تأسيسها أو وضعها القانوني، كما هو الحال مع قوات درع الوطن.

وقد أسندت السعودية مهمة اجتياح حضرموت والمهرة إلى هذه القوات، غير أن قياداتها رفضت، في بادئ الأمر، خوض القتال إلا بعد صدور فتاوى دينية تبيح ذلك، وهو ما تحقق بإصدار فتاوى من ستة من مشايخ التيار السلفي المدخلي في السعودية.

ويقود هذه التشكيلات أشخاص لا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية التقليدية، ولم يتخرجوا في كليات عسكرية، بل ينتمي عدد منهم إلى جمعيات وتيارات دينية سلفية، ويستندون في القتال إلى الخطاب المذهبي والديني، حتى أصبحت الفتوى الدينية جزءا من آلية تعبئة هذه التشكيلات، كما حدث في الحرب التي شنت على القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة.

وفي 19 يوليو/تموز 2026، حصلت مجلة بريم على نسخة من موجهات إعلامية وزعتها إدارة الملف اليمني في السعودية على لجان إلكترونية يمنية، تضمنت توجيهات بإضفاء طابع ديني على الحرب المرتقبة، وتقديمها بوصفها مواجهة بين السلفية الوهابية والحوثيين الشيعة. ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين ستكون بعيدة عن هذا الصراع، أو سيجري تحييدها، رغم أن القيادية الإخوانية توكل كرمان، التي أمضت سنوات الحرب العشر في مهاجمة السعودية، أعلنت دعمها لإجراءاتها العسكرية الأخيرة، معتبرة أن الحملة التي شنتها الرياض على الجنوب في يناير/كانون الثاني 2026 غيّرت موقفها، لأنها أوقفت، بحسب تعبيرها، مشروع استقلال الجنوب.

وأصبحت جماعة الحوثيين، الموالية لإيران، جزءا من رهان إقليمي ودولي، في وقت أدى فيه سوء الإدارة السعودية للمناطق المحررة إلى تحويل الحلفاء إلى خصوم، الأمر الذي أثار مخاوف قطاع واسع من اليمنيين الرافضين للمشروع الحوثي، باعتباره مشروعا دينيا يسعى إلى استعادة نفوذ الإمامة، رغم تمسك الجماعة رسميا بالنظام الجمهوري.

وبحسب الخطاب الديني المتصاعد، يبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتجه إلى تبني استراتيجية جديدة في إدارة الصراع. فبعد تعثر الحسم العسكري وفشل استعادة صنعاء، لم يعد الصراع يقدّم بوصفه مواجهة سياسية فحسب، بل بوصفه صراعا مذهبيا مع إيران، وهي الرؤية التي ظل ولي العهد يكررها منذ بداية الحرب، حين اعتبر أن إيران تسعى إلى فرض نفوذها المذهبي في المنطقة، وأن الحوار معها غير مجد، وأن الحل يكمن في تغيير سلوكها.

غير أن الأزمة اليمنية لم تعد مسؤولية السعودية وحدها، إذ تتحمل الولايات المتحدة أيضا جزءا من المسؤولية، بعدما تركت إدارة الملف اليمني بالكامل للرياض، حتى أصبح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أحد أخطر فروع التنظيم عالميا، جزءا من التحالفات العسكرية التي تشكلت خلال سنوات الحرب.

كما أن عددا من قادة التشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية ارتبطت أسماؤهم بعقوبات أمريكية تتعلق بالإرهاب. ففي 19 مايو/أيار 2017، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على شخصيات يمنية بتهم تقديم الدعم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من بينهم محافظ البيضاء آنذاك نائف صالح سالم القيسي، والقيادي الإخواني خالد علي مبخوت العرادة، شقيق محافظ مأرب سلطان العرادة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تركت الولايات المتحدة الملف اليمني في يد السعودية، حتى أصبح بعض الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بتنظيم القاعدة يشغلون مواقع قيادية داخل تشكيلات عسكرية. وكان آخر تلك التعيينات تعيين وجدي عبدالباقي الزبيدي[87]، الذي تصفه تقارير يمنية بأنه أحد قيادات التنظيم، قائدا لما يسمى اللواء 33 مدرع، في خطوة قالت وسائل إعلام يمنية إنها تمت بتزكية من جهة عسكرية سعودية في عدن[88]، وأثارت جدلا واسعا بشأن خلفيات القرار وانعكاساته الأمنية.

وجاء هذا التعيين، وفقا لوسائل إعلام يمنية، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب القوى العسكرية في المحافظات الجنوبية والشرقية، عبر دمج أو استيعاب عناصر سابقة في جماعات متشددة داخل تشكيلات عسكرية رسمية أو شبه رسمية.

ويبدو أن تنظيم القاعدة[89]، الذي تعرض لضربات قوية خلال السنوات الماضية، يجري العمل على إعادة توظيف بعض عناصره ضمن ترتيبات عسكرية جديدة، للاستفادة منهم في أي مواجهة محتملة مع جماعة الحوثيين الموالية لإيران. وإذا صح ذلك، فإن الصراع المذهبي سيكون حاضرا بقوة، بينما ستكتفي السعودية بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، بعيدا عن التدخل العسكري المباشر، مع احتمال انخراط عناصر متشددة قادمة من بؤر مختلفة، في ظل استمرار تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي، وتحت قيادة شخصيات تحمل توجهات دينية متشددة ترى في الصراع مع الحوثيين مواجهة مذهبية قبل أن يكون صراعا سياسيا أو عسكريا.

 وهكذا، كانت السعودية قد قطعت مسارا كاملا في اليمن؛ من قيادة تحالف عسكري أعلن في مارس/آذار 2015 أن هدفه استعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب، إلى إدارة مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين، ثم إلى محاولة إعادة تشكيل القوى اليمنية استعدادا لجولة صراع جديدة. وخلال أحد عشر عاما، تغيرت أدوات السياسة السعودية أكثر من مرة، بينما بقيت النتيجة واحدة؛ سلطة حوثية أكثر رسوخا في الشمال، وجنوب دخل في مواجهة مباشرة مع الرياض بعد أن كان الشريك الرئيس لها في الحرب.

وبذلك تكون السعودية قد انتقلت من مشروع استعادة الدولة اليمنية إلى إدارة توازنات يمنية معقدة، أصبح فيها الجنوب والحوثيون طرفين رئيسيين في معادلة ما بعد الحرب. ويبدو أن الخيارات أمام الرياض لم تعد كثيرة؛ فإما الذهاب إلى صراع مذهبي جديد تعيد من خلاله خلط الأوراق، أو التسليم بنفوذ إيراني متعاظم في اليمن، والبحث عن مخرج غير آمن من حرب استمرت أكثر من عقد، بما يحمله ذلك من استحقاقات سياسية وقانونية ومالية، تبدأ بإعادة الإعمار، ولا تنتهي عند جبر الضرر والتعويضات التي قد تجد المملكة نفسها مطالبة بدفعها لجماعة الحوثيين.

لقد حققت الإدارة السعودية، من حيث لا تريد، ما عجزت عنه إيران منذ الثمانيات؛ إذ تحولت جماعة الحوثيين من حركة مسلحة محاصرة في جبال صعدة، إلى ذراع عسكرية وسياسية لإيران تفرض حضورها على خاصرة الجزيرة العربية، وأصبحت اليوم أحد أخطر التهديدات للمصالح الإقليمية والدولية في المنطقة، والسبب في ذلك الدور السعودي الذي لم يكن حاسماً، ناهيك عن ان الرياض استخدمت الحوثيين على الأرجح كورقة ضغط على القوى اليمنية المشكلة في مجلس القيادة الرئاسي.

 ولم يكن ذلك وحده نتيجة الحرب، فتنظيم القاعدة، الذي تلقى أقسى الضربات خلال السنوات الماضية، وجد في التحولات الأخيرة فرصة جديدة للعودة، بعد أن انتهت الحرب السعودية على الجنوب إلى تفكيك قوات مكافحة الإرهاب، ووفرت البيئة الدينية التي رافقت تشكيل القوات الجديدة مناخا مناسبا لتسلل عناصر التنظيم إلى داخل بعض التشكيلات العسكرية، في وقت بات واضحا أن الرياض لم تعد تتحرج من إسناد مواقع عسكرية إلى شخصيات تحوم حولها شبهات الارتباط بالتنظيمات المتطرفة.

وأمام كل ذلك، ظل الدور الأمريكي غائبا، أو متعمدا الغياب، بعدما ترك إدارة الملف اليمني بالكامل للسعودية، لتتحول الحرب من مشروع لاستعادة الدولة إلى مشروع أنتج تحالفات جديدة، وخصومات جديدة، وأعاد رسم خارطة النفوذ في اليمن والجزيرة العربية. وما يحدث اليوم لم يعد مجرد صراع سعودي ـ إيراني، بل نتيجة مباشرة لسياسات متراكمة جعلت اليمن ساحة مفتوحة لتقاطع المشاريع الإقليمية والدولية، فيما يقف العالم أمام واقع جديد لم تصنعه إيران وحدها، بل أسهمت فيه أيضا أخطاء الإدارة السعودية للحرب.

انتهت السياسة السعودية في اليمن بالانتقال من استراتيجية الحسم العسكري إلى استراتيجية إدارة الصراع، دون أن تنجح في بلورة رؤية سياسية أو أمنية تضع اليمن على مسار واضح نحو الاستقرار.

إن الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية التي تبنتها الرياض أسهمت في تعزيز موقع جماعة الحوثيين، نتيجة انشغالها بإدارة صراع داخل المعسكر المناهض للحوثيين، بدلاً من توحيده.

ولم يؤد هذا النهج إلى إضعاف الجماعة، بقدر ما أسهم في تفكيك القوى المناهضة لها، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تعرض لعمليات عسكرية وسياسية قادتها السعودية خلال مطلع عام 2026.

كما أفضت هذه التحولات، إلى إعادة إنتاج بيئة أمنية سمحت بعودة التنظيمات المتشددة، في وقت تشير فيه الوقائع إلى انخراط شخصيات وعناصر ذات خلفيات متشددة في بعض التشكيلات العسكرية الجديدة، بما يعكس اتجاهاً نحو إعادة توظيفها في إطار الاستعداد لمواجهة محتملة مع جماعة الحوثيين.

 وفي ظل تعذر تحقيق توازن عسكري جديد، أصبح الجنوب والحوثيون الطرفين الأكثر تأثيراً في معادلة ما بعد الحرب، بينما انتقلت السعودية من قيادة الحرب إلى إدارة تداعياتها، وهو ما يتطلب اليوم تدخلا دولياً لإعادة تقليص الدور السعودي على نحو يتيح لها الخروج الآمن بعد ان تفي بكل التزاماتها تجاه الحرب التي خاضتها بالوكالة ضد إيران..