حقوق المرأة في اليمن بين الالتزامات الدولية والتحفظات التشريعية

تتناول الدراسة مدى التزام المشرع اليمني باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية ومقارنتها بالمعايير الدولية، مع إبراز الفجوة بين الالتزام القانوني والتطبيق العملي، ورصد أوجه التراجع في حماية حقوق المرأة بعد الوحدة اليمنية.

مقدمة

يعد ميثاق الأمم المتحدة الذي أعتمد في سان فرانسيسكو في العام 1945م أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق، وانطلاقا من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين فقد بدأت، منذ وقت مبكر أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فأنشأت لجنة خاصة بذلك وتسمى مركز المرأة في العام 1946لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وفي أثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي :” باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء ” ، و على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثانية بأن ” لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب الجنس …الخ و دون تفرقة بين الرجال والنساء ” ، و توالت القرارات الدولية لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها ، حيث اعتمدت في 20ديسمبر 1952م اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة و هي أول اتفاقية ذات نطاق عالمي تتعهد فيها الدول الأطراف بالتزام قانوني يتعلق بممارسة مواطنيها للحقوق السياسية ، وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول منذ 7 يوليو 1954م ، وفي العام 1957م تم اعتماد اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ، بحيث تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في تمتعها بحقها في الجنسية ، وتمنع حرمانها من الجنسية عند الزواج أو الطلاق ، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 29 يناير 1957م . ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل جاءت اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في العمل وشغل الوظائف عام 1958م ويُعرف التمييز في هذه الاتفاقية  بأنه ” ما ينطوي على أي تفرقه أو استبعاد أو تفضيل على أساس العنصر ، أو اللون ، أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي ، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد العمل وشغل الوظائف ، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة أو المعاملة على صعيد العمل ”   . وثم جاءت اتفاقية الرضاء بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقد الزواج للعام 1962م والتي تطلب هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة منها تسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب على يد السلطة المختصة. وعلى خلاف الاتفاقية – التي تركت للدول الأطراف تحديد الحد الأدنى لسن الزواج – فان التوصية التي تكمل الاتفاقية تنص تحديداً على أن سن الزواج لا يجوز أن يقل بحال عن 15 عاماً.  والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان: (الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) عام 1966م التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأخيرة. وقد حظرت هاتان الاتفاقيتان التمييز على أساس الجنس، وجعلته من بين أسس التمييز الأخرى المحظورة كالعنصر والدين واللغة، كما صدر الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 1967م الذي ينص على ” حق المرأة الدستوري في التصويت للانتخابات والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية ” وقد أقرته الجمعية العامة في 7 نوفمبر 1967بالأجماع. وعقدت بعد ذلك العديد من المؤتمرات الدولية للمرأة، إلى أن تم اعتماد اتفاقية خاصة بالمرأة، أُقرت في العام 1979م، ودخلت حيز التنفيذ في العام 1981، وهي الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

  وقد تسأل بعضهم [1]: ما حاجتنا إلى اتفاقية خاصة بحماية حقوق النساء ما دامت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تنص على مجموعة من الحقوق تحق لجميع الأفراد؟

وكان الجواب: هو أن وجود وسائل إضافية لحماية ما للمرأة من حقوق هو أمر ضروري لان مجرد إنسانية المرأة لم تكن كافية لتضمن حقوقها. إذ إنه على الرغم من وجود صكوك أخرى فإن المرأة لا تتمتع بالمساواة في الحقوق ويستمر التمييز ضدها في المجتمعات.

فالمساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان. وفي جميع المجتمعات وجميع ميادين النشاط تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون وفي الواقع، حيث اعتمدت حقوق النساء ومكانتهن تاريخياً على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، ولم تكن ثمة قوانين معترف بها تُعتمد كأساس لحماية هذه الحقوق، إلى أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ارتكزت على مبادئ حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

المبحث الأول: الدلالة والمضمون العام للاتفاقية

بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في عام 1973م في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأكملت إعدادها في عام 1979م، وفي تاريخ 18 ديسمبر 1979م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وفي تاريخ 3 ديسمبر 1981م أصبحت الاتفاقية سارية المفعول بعد توقيع 50 دولة عليها طبقاً لأحكام المادة 27 التي تنص على مبدأ نفاذ الاتفاقية بعد شهر من تصديق أو انضمام الدولة رقم عشرين عليها ،والدولة العربية الوحيدة التي وقعت عليها قبل نفادها هي تونس .

هذا وتحظى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نحو متزايد بالاعتراف بأنها تمثل الشرعة الدولية لحقوق المرأة، ففي عام 2005م كان هناك 180 دولة طرفاً فيها [2]، وبات ما تضمنته من أحكام وقواعد مرجعاً رئيساً للفصل فيما يعد تمييزاً ضد المرأة والإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء عليه، وتربط الاتفاقية في مجملها بوضوح بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى .[3]

ووضعت هذه الاتفاقية في قالب قانوني متطور وملزم، شملت جميع الميادين والأسس والتدابير المقبولة والمتعارف عليها دولياً لتحقيق مساواة مطلقة في حقوق المرأة بغض النظر عن الجنس. وفي هذا الإطار تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي المتن الذي كتبت على هامشه جميع أعمال الأمم المتحدة من مؤتمرات (قمة دولية).

عرض الاتفاقية:

تتألف الاتفاقية من ديباجة وثلاثين مادة تنبثق من الإيمان بأن القانون الدولي والوطني هو أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما بأن المساواة بين الجنسين تتصل، إلى حد كبير، بالمساواة أمام القانون. وتعد المواد من 1 إلى 16 قواعد أساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملاً لكيفية القضاء على التمييز ضد المرأة، على كافة الأصعدة، بحيث يمكن اعتبارها جوهر الاتفاقية ومؤنها لأنها تضع الشروط والتدابير الواجب على الدول الأطراف إتباعها لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

1) تشير ديباجة الاتفاقية إلى انه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وأن هذا التمييز يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام المشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة. وتكرر الاتفاقية كذلك في ديباجتها، التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وذلك اقتناعاً منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعاً أقصى مشاركة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.

2) علاوة على ذلك ففي المادة الأولى من الاتفاقية يفسر مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه يعني:” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية.” [4]

ونرى أن هذه المادة هي حجر الأساس لكل القضايا المتعلقة بالتمييز القانوني أو الواقعي الذي يمكن القياس عليه للقضاء على كافة أشكال التمييز، لان مجرد التصديق على الاتفاقية، ولو كان هناك تحفظات من قبل الدولة الموقعة على الاتفاقية على مواد أخرى، فإن هذه المادة تكفي للعمل على سبيل تحقيق المساواة، باعتبارها تمثل جوهر الاتفاقية، وأساسها القانوني. وتلزم الاتفاقية الدول باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

3) وفقاً للمادة الثانية منها تلزم الاتفاقية الدول الأطراف ليس فقط شجب وإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل واتخاذ الإجراءات المختلفة  للقضاء عليه من خلال تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية والتشريعات كافة ، وكفالة التحقيق العملي لذلك ، اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة ، وإقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمؤسسات العامة الأخرى ، التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي فيها تمييز ضد المرأة ،واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ، تعديل  وإلغاء القوانين و الأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ،وأخيراً إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .[5]

4) تلزم المادة الثالثة الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكفالة تطور المرأة وتقدمها، ولضمان ممارستها لحقوقها على أساس المساواة مع الرجل.[6]

5) تشير المادة الرابعة إلى التدابير الخاصة والمؤقتة لمكافحة التمييز ، وفقاً لهذه المادة يحق للدول الأطراف تبني تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة ، وهو ما يعرف بالتمييز الايجابي لأنه أحياناً حتى إذا منحت المرأة مساواة قانونية ودستورية فان ذلك لا يضمن تلقائياً أنها ستعامل في الواقع معاملة متساوية (مساواة واقعية) ، لذلك تستخدم الدول تدابير مؤقتة إلى أن تتحقق المساواة الفعلية ، كالمساواة في تكافؤ الفرص في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة ، وبمجرد بلوغ الهدف في المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص تصير التدابير غير لازمة ويجب إيقافها .[7]

6) وفقاً للمادة الخامسة على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة التي تكرس فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه، كما على الدول الأطراف أن تكفل تضمّن التربية الأسرية تفهماً صحيحاً للأمومة، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة الأطفال وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.[8]

7) تحث المادة السادسة الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن بالدعارة من خلال سن التشريعات لمكافحة ذلك.[9]وكذلك توفير بدائل للنساء العاملات بالبغاء، من رد اعتبار وتدريب على مهن معينة وإيجاد فرص عمل.

8) تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وكفالة تمتعها بالمساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، ويشمل الالتزام جميع مجالات الحياة العامة والسياسية.[10]

والحياة السياسية لبلد ما مفهوم واسع النطاق، فهو يشير إلى ممارسة السلطة السياسية، وخاصة ممارسة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ويشمل المصطلح جميع جوانب الإدارة العامة وصياغة السياسات وتنفيذها على الأصعدة الدولي والوطني والإقليمي والمحلي ، ويشمل المفهوم أيضاً العديد من جوانب المجتمع المدني ، بما في ذلك الهيئات العامة والمجالس وأنشطة المنظمات من قبيل الأحزاب السياسية والنقابات والرابطات المهنية أو الصناعية ، والمنظمات النسائية ، والمنظمات المجتمعية وغيرها من المنظمات المعنية بالحياة العامة والسياسية [11].

9) تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز [12].

10) تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة حقوقاً مساوية  للرجل في الجنسية ، والمساواة في التعليم ، وفي الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، والمساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية وضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها ، ومنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون ، والمساواة في الحياة الخاصة في الزواج والعلاقات الأسرية [13].إذا أهم المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية هي أولاً : شمولية وعالمية حقوق المرأة . ثانياً : عدم تجزأت هذه الحقوق ؛ إذ أن هذه الاتفاقية اعترفت وكرست حقوق الإنسان للمرأة ، أي كل الحقوق وليس بجزء منها التعليم ، العمل ، المشاركة السياسية ، المدنية ، الاقتصادية ، أي الاعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها .وعلى الدول الأطراف إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني ، إلغاء القوانين كافة التي تميز بين الجنسين ، وتبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة ، وتأسيس مجال ومحاكم وغيرها من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز ، وأخيراً ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات .

 ولغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة.[14] والتي من مهامها رصد ومراقبة تطبيق الاتفاقية، تتلقى التقارير عن نفاذ أحكام الاتفاقية وعن التقدم المحرز في تطبيقها. تدرس التقارير والإجراءات التي اتخذتها الدول ومن ثم تطرح تساؤلات للدول. تتلقى التقارير من المنظمات الأهلية الغير حكومية، تتلقى التقارير من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وبناء على توصية مؤتمر قينا لحقوق الإنسان بضرورة تعزيز آليات حماية النساء من خلال اتفاقية السيداو، أنشأت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة فريق عمل لصوغ بروتوكول اختياري يلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على غرار الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل وضع الإجراءات العملية لجعل الاتفاقية أكثر فعالية وتنفيذاً. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو في تشرين الأول 1999م، ودخل حيز التنفيذ في 22كانون الأول 2000م. وهو يعد اتفاقية منفردة يخضع مثلها للتصديق والانضمام من قبل الدول الأطراف فيها.

 يتألف البروتوكول من إحدى وعشرين مادة، وبموجبه تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي التبليغات المقدمة إليها والنظر فيها. ويجوز تقديم هذه التبليغات من قبل أفراد أو مجموعات يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات لأي من الحقوق الواردة في اتفاقية السيداو. ويحدد البرتوكول الإجراءات التي تتخذها اللجنة للتأكد من مصداقية هذه التبليغات، والتحري عن ذلك عن طريق الدولة ذاتها، ومطالبتها باتخاذ تدابير معينة، وتقديم تقارير للجنة عن ذلك، وهذا يعد خطوة هامة في مجال التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية، ويؤدي إلى حد كبير، إلى العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المبحث الثاني: مدى تطبيق الاتفاقية في اليمن 

منذ 1984م أصبحت اليمن طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تُعد إحدى أهم الوثائق القانونية الملزمة للدول الأطراف حول حقوق المرأة، بل أنها تُعد القانون الدولي لحقوق المرأة، وأصبحت اليمن ملزمة بتنفيذ الاتفاقية ويتعين عليها أن تلاءم تشريعاتها في هذا الجانب بما ينسجم مع مبادئ الاتفاقية، وهو أمر يتوجب أن يكون قد فرغت اليمن منه بعد مضي 30 عاماً على دخولها كطرف في هذه الاتفاقية. ولكن يجب الإشارة هنا إلى ان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً) هي من وقع على هذه الاتفاقية ولم توقع عليها الجمهورية العربية اليمنية (الشمالية سابقاً)، وعليه نستطيع القول بأن الظروف في الجنوب كانت مواتية لتوقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهذا ما سأتطرق إليه في هذا المقام من خلال مطلبين.

المطلب الاول

                       مدى التزام المشرع الجنوبي في تطبيق الاتفاقية

حصلت اليمن الجنوبي على استقلالها في العام 1967م، وأدى ذلك إلى حدوث إجراءات وتغييرات مهمة تمثلت في إصدار دستور عام 1970م ، وأستمر العمل بهذا الدستور حتى عام 1978م وقد أستهدف الدستور مجموعة من التغييرات كان أهمها إقرار حرية الترشيح والانتخاب لمجلس الشعب الأعلى ومجالس الشعب المحلية بطريقة حرة وعامة ومتساوية ومباشرة ، وكذا حق المساهمة في رسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفقاً للدستور أو بمعنى أخر الحق في المشاركة السياسية وإدارة شؤون الدولة ، وقد كان من ضمن ضمانات الحرية السياسية المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات .[15]ومع صدور الدستور المعدل في أكتوبر 1978م كفلت الحقوق المتساوية للمرأة والرجل في مختلف ميادين الحياة ، حيث برز واقع جديد تبوأت فيه المرأة مواقع صنع القرار ،[16]فقد منحت وثائق الحزب والدستور حقوقاً سياسية عديدة للمرأة سواء بسواء مع الرجل ، كما شاركت المرأة مشاركة فعالة في كل مجالات الحياة في اليمن الديمقراطي ، فقد انخرطت في صفوف الحزب من المنظمة القاعدية إلى اللجنة المركزية ، كما أن المرأة تم تمثيلها أيضاً في أعلى أداة للسلطة ، وهو مجلس الشعب الأعلى ، وكذا في هيئة رئاسة المجلس ولجانه الدائمة ، وكان لها حق الانتخاب والترشيح لمجالس الشعب المحلية ولمجلس الشعب الأعلى ، الذي تم انتخابه لأول مرة عن طريق الانتخابات الحرة والعامة والمتساوية والمباشرة ، وبطريق الاقتراع السري في ديسمبر عام 1978م، وفقاً للدستور ، وقانون الحكم المحلي ، وقانون الانتخابات لمجالس الشعب المحلية ، ومجلس الشعب الأعلى ، وذلك بإقرار الحق لكل مواطن بالانتخاب  (ذكراً كان أم أنثى )بلغ سن الثامنة عشرة في يوم الانتخابات ، ويجوز انتخاب أي مواطن لمجالس الشعب المحلية إذا كان قد بلغ سن الحادية والعشرين في يوم الانتخابات ، كما يجوز انتخابه لمجلس الشعب الأعلى إذا كان قد بلغ سن الرابعة والعشرين في يوم الانتخابات .[17]

ووفقاً لذلك ترشحت المرأة وانتخبت إلى عضوية مجلس الشعب الأعلى في دورتين متتاليتين بلغت نسبتها 10% من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (101عضو)، ووصلت المرأة إلى عضوية هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى و نائب وزير عام 1980م وفي السلك الدبلوماسي .[18] كما انضمت المرأة إلى الأجهزة القضائية كقاضية، وفي هيئات الادعاء العام، وقد كان هناك ست قاضيات في المحاكم الجزئية في محافظتي عدن ولحج، وقرابة عشرين ممثلة للادعاء العام .[19]

 وبناء على ما تقدم وجدت البيئة الملائمة لوجود الحركة النسوية في الجنوب والتي كان من أهم وأبرز جهود الحركة النسوية الهادفة إلى تمكين المرأة سياسياً ، تلك المتعلقة بصياغة رسالة المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، حيث أسهمت قيادة الحركة النسائية في تقديم مقترحها على نص رسالة المصادقة على الاتفاقية ، ومناقشتها مع الدائرة القانونية بهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وكان ذلك في مايو 1984م، والتي بموجبها وقعت وصادقت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً) على الاتفاقية .[20]ولم تتحفظ إلا على مادة واحدة فقط وهي المادة رقم 29 التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها .[21] وتتويجا لذلك قام المشرع الجنوبي بأصدر التشريعات الخاصة التي بموجبها تم ادماج القواعد التي تضمنتها الاتفاقية.

المطلب الثاني: مدى التزام مشرع الجمهورية اليمنية بتطبيق الاتفاقية

   في الثاني والعشرين من مايو من عام 1990م تم إعلان وحدة اندماجية كاملة بين شطري اليمن الشمالي ” الجمهورية العربية اليمنية ” والجنوبي” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية “، وبذلك تم دمج الشخصيتين الدوليتين السابقتين في شخصية دولية واحدة (الجمهورية اليمنية) تؤول إليها جميع الالتزامات الدولية السابقة.

 فالتوريث الدولي وفقا لأحكام القانون الدولي هو عملية حلول دولة محل دولة أخرى من ناحية مسؤوليتها عن علاقاتها الدولية وانتقال الحقوق والالتزامات الدولية من دولة السلف الى الدولة الخلف، كنتيجة لما طرأ على كيانها الاقليمي من تغييرات، الامر الذي ينشأ عنه تبدل في السيادة على اقليم الدولة التي طرأت عليها هذه العملية. وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات الدولية لعام 1978م.

ورغم أن دستور الجمهورية اليمنية تضمن نصاً يقول:” تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة “[22] إلا أن مثل هذا النص لا يحمل سوى قيمة أدبية ولا يجعل بذاته من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو غيره من المواثيق الدولية جزء من التشريع الداخلي. ولهذا سوف نتطرق إلى وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان في التشريع الوطني:

التدرج القانوني:

ينقسم تعامل الدساتير العربية مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمرتبة التي تحتلها الاتفاقية في سلم التدرج القانوني إلى مناهج ثلاثة:

أ) المنهج الأول: يجعل للاتفاقية الدولية مكانة تسمو على الدستور ذاته. من قبيل ذلك النظام الأساسي السعودي ودستور دولة الإمارات. إذ تنص المادة 81 من النظام الأساسي السعودي على أنه ” لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات “. وهذا يعني أنه إذا تعارض النص الدستوري أو النظامي مع معاهدة دولية ارتبطت بها السعودية الأولوية في التطبيق لنص المعاهدة. وقد نصت المادة 147 من دستور الإمارات العربية المتحدة على حكم مشابه بقولها ” …لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات أعضاء الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات ما لم يجر تعديلها أو إلغائها بالاتفاق بين الأطراف المعنية “.

ب) المنهج الثاني: وهو الذي أتبعه الدستور التونسي والدستور الجزائري حيث يجعلان للمعاهدة التي ارتبطت بها الدولة قوة أدنى من الدستور وأعلى من التشريع العادي. وعلى هذا نصت المادة 32من الدستور التونسي بقولها ” …لا تعد المعاهدات نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها، والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفاذاً من القوانين ” . كما نصت المادة 132من الدستور الجزائري على أن ” المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور تسمو على القانون “. أي أنه إذا تعارض نص تشريعي عادي مع معاهدة دولية في تونس أو الجزائر جرى تطبيق المعاهدة وإهدار التشريع. وهذا يكفل للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ارتبطت بها تونس والجزائر أولوية في التطبيق على التشريع الذي قد ينتهك هذه الحقوق. على أن تأمين احترام حقوق الإنسان رهن أيضاً بسلطة قضائية مستقلة تستطيع أن تتحدى إرادة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إن هما أفتئتا على حقوق الإنسان، وهذا أمر مشكوك في وجوده في كثير من الدول العربية.

ج) المنهج الثالث: وهو الذي تتبعه أغلب الدول العربية حيث تضع المعاهدة الدولية في مرتبة مساوية للتشريع بعد التصديق عليها. ويعني هذا أن المعاهدة تكون لها قوة التشريع وواجبة التطبيق بمجرد التصديق عليها. على أنه إذا صدر بعد التصديق على المعاهدة تشريع يخالف أحكامها فتطبق القاعدة التشريعية اللاحقة عملاً بمبدأ أن التشريع اللاحق ينسخ التشريع السابق.[23]

  ومما سبق نجد أن المشرع الدستوري اليمني جعل من نص المادة (6) لا تحمل أي التزام قانوني وإنما هو يحمل قيمة أدبية ولا يجعل بذاته من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو غير من المواثيق – كما أشرنا سابقاً – جزاً من التشريع. وعليه يجب إلزام المشرع الدستوري اليمني بأن يتبنى أحد المناهج السابق ذكرها أعلاه.

على أن إدراج مبادئ حقوق الإنسان في صلب الدساتير العربية والنص عليها في باب الحقوق والحريات العامة يجعل لهذه الحقوق سمواً دستورياً لا باعتبار مصدرها الدولي وإنما باعتبار أنها جزء من مكون للدستور يتمتع بسمو مواد الدستور على التشريع العادي. ولكن الذي يحول دون تحقيق الفعالية للمبادئ الدستورية لحقوق الإنسان في الدساتير العربية أن كل الدساتير العربية تحيل إلى المشرع العادي في تنظيم الحقوق والحريات التي أوردتها على وجه الإجمال. ولكن المشرع يتجاوز سلطته الدستورية في تنظيم الحق على الاعتداء عليه وتقييده ومصادرته. وهذا ما ذهب إليه المشرع اليمني.

ثمة ضمانه تكفل الحيلولة دون الاعتداء التشريعي على حقوق الإنسان تذرعاً بتنظيم هذه الحقوق هي إيجاد آلية فعالة للرقابة على دستورية القوانين يؤدي إعمالها إلى إبطال القوانين التي تعتدي على حقوق الإنسان المقررة في الدستور باعتبارها قوانين غير دستورية. وذلك من خلال وجود محكمة دستورية عليا تمارس عملها بكفاءة وحيده واستقلال.

المبحث الثالث: مدى تعارض التشريع اليمني مع اتفاقية السيداو

     رغم أن اليمن من الدول التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، كما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 19فبراير1987م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 9 فبراير 1987م. كما صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 30 مايو 1984م، وأيضاً صادقت في 9 فبراير 1987م  على اتفاقية الرضاء بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج في 9 فبراير 1987م .كما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 1مايو 1991م / وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية ، كما صادقت على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير في 6 ابريل 1989م . إلا أنها لم توجد  مكانه خاصة للاتفاقيات الدولية في الدستور كما رأينا فالنص لم يحمل سوى قيمة أدبية ،وعليه يجب وضع نص ملزم بسمو الاتفاقيات الدولية  على التشريعات الوطنية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات من العبث التشريعي ، والدليل على ذلك أن هذه الاتفاقيات لا تعد مصدراً لأحكام القضاء اليمني ،فلا توجد سابقة قضائية حول التطبيق المباشر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وذلك يعود أولاً إلى عدم إلزامية النص الدستوري ، ثانياً إلى غيبة الثقافة القانونية التي تعي أن الاتفاقيات أو المعاهدات هي جزء من التشريع الداخلي .

 فالقضاة ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مجرد مطبقين للتشريعات التي تصدر من مشرعهم الوطني مباشرة. ويعزو بعض الباحثين إلى السلطة التنفيذية العربية تكريس هذه الثقافة بل والالتفاف على الاتفاقية الدولية التي ترتبط بها الدولة عن طريق الامتناع عن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية أو تأخر النشر أو نشر الأمر القاضي بالتصديق على الاتفاقية دون نشر الاتفاقية ذاته، أو نشر نص مخالف للنص الرسمي للاتفاقية إلى غير ذلك من وسائل التحايل والالتفاف التي تحول دون نفاذ الاتفاقية .[24]

 وعليه نطالب لجنة صياغة الدستور بأن تنتهج إحدى المناهج التي أوردناها أعلاه وهي أما أن تجعل للاتفاقية الدولية مكانة تسمو على الدستور ذاته، أو أن تجعل للمعاهدة قوة أدنى من الدستور وأعلى من التشريع العادي، أو أن تضع المعاهدة الدولية في مرتبة مساوية للتشريع بعد التصديق عليها.

 علماً بأن اليمن مصادقة على معاهدة فيينا لعام 1969م والتي تقول بأنه ” إذا كانت أي دولة طرف في أي اتفاقية دولية فأن الاتفاقية الدولية المصادقة عليها تسمو على دستور هذه الدولة، وعلى هذه الدولة أن تقوم بالموائمة التشريعية مع هذه الاتفاقية “.  ونحن هنا لا نطالب بسموها على الدستور، وإنما نطالب بسموها على القوانين بحيث تكون مصدراً للمشرع القانوني، ومصدراً للأحكام القضائية.      

  كذلكنص المشرع الدستوري اليمني في دستور الوحدة لعام 1990م على أن ” المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة ” ولا شك أن هذا النص يتضمن إقراراً واضحاً وصريحاً بمبدأ المساواة أمام القانون وكذلك بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وهو ما يتفق مع ما جاء في اتفاقية السيداو والمواثيق الدولية الأخرى التي صادقت عليها اليمن. ولكن في التعديل الدستوري لعام 1994م نص المشرع الدستوري على أن ” المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة” فقط .لقد حذف جملة المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهذا مؤشر خطير يؤكد أنه لا مساواة أمام القانون[25] ، وهذا يتعارض مع نص المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص المادة الأولى أن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة ، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر . أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية يعد تمييزاً ضد المرأة، وكذلك يتعارض مع نص المادة الثانية التي تحث الدول الأعضاء على وجوب “تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن “. والعكس صحيح فالمبدأ قد أدمج في دستور الوحدة ولكن في التعديل الدستوري تم إلغاءه وهذا يتعارض مع البند ب، ج، د، ه، و، ز، من المادة الثانية وكذلك مع نص المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في المساواة أمام القانون، والحق في التمتع بحمايته على قدم المساواة. وقد ألزمت المادة (20) من نفس العهد الدولي الدول المنضمة إليه بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لمنع أي دعوة أو تحريض على التمييز أو العداء أو العنف. كما تشير المادة (14) منه على مساواة الجميع أمام القضاء وعلى توفير الضمانات القانونية للجميع دون تمييز من أي نوع.

 ومن جانبه جاء في نص المادة (31) من الدستور المعدل ليؤكد هذا التمييز وذلك بنصها على أن ” النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون “. أن ورود هذا النص وضع لإسباغ الشرعية الدستورية للتمييز بين الرجل والمرأة، ولكي يكون مدخلاً لممارسته، وأتاح للمشرع العادي فرصة استثناء المرأة من عموم النصوص القانونية التي تشمل المواطنين في بعض الحقوق. ووفقاً لذلك نجد المشرع القانوني استنادا لذلك قام بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 1992م بالقانون رقم 27 لعام 1998م وقد شمل هذا التعديل حوالي ثلث مواد القانون، ثم عدله في 10 ابريل 1999م ليشمل تعديل مادتي إحداهما المادة رقم 15 الخاصة بزواج الصغيرة فيقول عقد ولي الصغيرة صحيح وبذلك وسع المشرع اليمني من دائرة زواج الصغيرات بحيث يستطيع وليها أن يزوجها وهي في اللفة، وحذف المادة (71) الخاصة بالطلاق التعسفي وكل هده التعديلات فيها انتقاص من حقوق المرأة التي تضمنها القانون قبل التعديل. ولم يقتصر التمييز على تلك النصوص بل تأكد ذلك في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994م ، حيث نص  على أن دية المرأة نصف دية الرجل وأرشها  قدّر ثلث دية الرجل… الخ ، وهذا يعكس نظرة المشرع الدونية للمرأة كما أن هذه المادة تروج  لفكرة أن روح المرأة وسلامتها البدنية أقل من روح وسلامة الرجل كما أن المشرع ميز بين المرأة والرجل في جرائم الشرف حيث تشير المادة (  ) الى انه ( إذا قتل الرجل زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو أعتدي عليهما اعتداء أفضاء إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك …الخ) ولقد سكت القانون عن العقوبة المقررة للمرأة التي ترتكب جريمة القتل لنفس السبب .

 أن المشرع اليمني في هذا النص التمييزي قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم القتل وتستوجب على الزوج الإتيان بالبينة، وإلا فلتتم (الملاعنة) بينهما ومن ثم التفريق، كما تتعارض هذه المادة مع المادة 234 من قانون العقوبات والتي تقول ” من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً …”  كما أن ذلك يشكل مساساً بروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.[26] فقد نصت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه ” لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ولا يجوز حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي …”، فالحق في الحياة من أقدس حقوق الإنسان التي يتوجب صونها وحمايتها، وهذا الحق تدور في فلكه بقية حقوق الإنسان الأخرى التزاماً بحمايته قانوناً.

المبحث الرابع: موقف لجنة السيداو من التقرير السادس المقدم من الجهة اليمنية المسئولة

سبق لنا القول بأن من مهام لجنة السيداو رصد ومراقبة تطبيق الاتفاقية ، وذلك من خلال  تلقى التقارير عن نفاذ أحكام الاتفاقية وعن التقدم المحرز في تطبيقها .وفي سبيل ذلك تقوم بدراسة  التقارير والإجراءات التي اتخذتها الدول ، وفي الحالات التي      الى خرق نص او اكثر من نصوص الاتفاقية  تقوم بطرح تساؤلات للدول ، وبخصوص اليمن وجدت اللجنة أن الفرق شاسع بين التقرير الرسمي الموغل في سماء ( كل شيء على ما يرام) وبين التقرير الأهلي ( تقرير الظل) الأقرب إلى الواقع المعاش بالنسبة للمرأة اليمنية ، حيث أثار شهية الفريق العامل لما قبل الدورات التابع للجنة السيداو فأمطر الجهات اليمنية المسئولة من التساؤلات بلغت 28 سؤالاً تراوحت بين آلية إعداد التقرير انتقالاً إلى ما طرحته منظمات المجتمع المدني في تقرير الظل حول العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء وقانون الأحوال الشخصية وغيرها . ويذكر أن تلك الأسئلة التي وجهها الفريق تأتي قبل انعقاد الاجتماعات الدورية ويتوجب على الدولة أن ترد عليها كتابياً.

ونظراً لأهمية التزام اليمن بتنفيذ الحد الأدنى من التوصيات، فقد طلب الفريق معلومات عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير، وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا كان التقرير قد أعتمد من قبل مجلس الوزراء وعرض على مجلس النواب. وبما أن القرير الذي نحن يصدده هو التقرير السادس فقد تساءل الفريق عن مدى تطبيق ما ورد في تعليقات اللجنة حول تقرير السيداو الخامس. وتساءل عما تم انجازه للحد من الأمية ومن تسرب التلميذات من المدارس، وتغيير الصورة النمطية في الكتب المدرسية. كما تساءل كذلك عن التمييز فيما يتعلق بصحة المرأة، وكيفية محاربة ختان الإناث، وعن التمييز في قانون الجنسية، وفي قانون الأحوال الشخصية، وتسأل حول ما يسمى بالزواج السياحي والزواج المؤقت، وعن الحد الأدنى للزواج، وما إذا كانت اليمن تفكر في رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للجنسين إعمالاً بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل. وأخيراً عما إذا كانت اليمن قد اتخذت تدابير أو إجراءات للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي سبق وأشرنا إليه سابقاً.

وبما أن اللجنة تعلق أهمية خاصة على الممارسات الفعلية من جهة تطبيق التشريعات، فقد طلب الفريق معلومات وبيانات عن الشكاوى المرفوعة للقضاء من قبل نساء تعرضن للتمييز لكونهن إناثاً. كما تساءلت عما إذا صدرت أحكاماً قضائية استنادا إلى اتفاقية السيداو، حيث يمارس تمييز واضح على المرأة كونها امرأة وخصوصاً في المحاكم المعنية بالقضايا الأسرية. الا أن الرد اليمني لم يجب على هذا التساؤل المهم.

كما طلب الفريق تقديم بيانات حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي، وطلب معلومات عن أية جهود في هذا المضمار.

الرد لم يسمن ولم يغني من جوع، إذ اكتفت الحكومة بتقديم جدولين الأول عن السجينات، والثاني عن بعض حالات العنف ضد المرأة لعام 2005، كما تم تعديد مؤتمرات وندوات وقليل من الدراسات هنا وهناك.

الفريق حاصر الجهات المعنية عن التقرير الرسمي بطلب الحصول على معلومات لم ترد في التقرير حول الاتجار بالبشر والأطفال وفاجأهم بورود شكاوى عن تهريب الصبية إلى المملكة العربية السعودية. وطلب توضيحاً حول ذلك وخصوصاً الإجراءات التي تتخذها اليمن لمنع هذه الجريمة . [27]

وانتهت لجنة السيداو من مناقشة تقرير اليمن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مدى فاعلية المراجعات الدورية في إحداث تغييرات ايجابية في أوضاع المرأة اليمنية ؟[28]

توصيات لجنة السيداو لها تأثير مباشر وقوي على الدول التي تسعى جاهدة لتطوير مركز المرأة فيها، وتقديم المعونة الفنية لبعض الدول على كيفية التغلب على الصعاب، وتدريب وتطوير الأجهزة الفنية بالمرأة في كيفية التعامل مع حقوق المرأة لسد النواقص في التشريع والإجراءات والتدابير.

الخاتمة:

مما سبق نجد أنه عندما تمت مصادقة اليمن الديمقراطية الشعبية على هذه الاتفاقية  كانت جميع الظروف الخاصة بالمرأة مواتية  لعقد هذه الاتفاقية حيث وصلت المرأة اليمنية إلى مواقع صنع القرار وحصلت المرأة الكثير من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولكن تراجعت هذه الحقوق بعد الوحدة أصبح هناك تمييز واسع النطاق في اليمن ضد المرأة ، وهذا التمييز يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعليه فإن المادة الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة قد أفرغت من محتواها . وعليه فقد طالبت النساء اليمنيات من داخل الحوار الوطني ومن خارجه عبر منظمات المجتمع المدني بمطالب حقوقية [29]  تبلورت في موجهات دستورية تلتزم بها لجنة صياغة الدستور وهي على شكل نصوص دستورية كالتالي [30]:

التوصيات:

اولا:

1. جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادقت عليها اليمن، في نطاق أحكام الدستور وبالتالي تسمو فور نشرها في الجريدة الرسمية على التشريعات الوطنية.
2. النص في الدستور على وجوب” الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لضمان نفادها على المستوى الوطني ” والتزام المشرع بموائمة جميع التشريعات معها “.
3. النص على التزام المشرع الوطني بموائمة التشريعات الوطنية وهذه الاتفاقيات.

ثانيا – تطبيق مبدأ المساواة

  النص الدستوري المقترح:

   ” المواطنات والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الخاصة والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم “.

ثالثاً: المواطنة المتساوية:

النص الدستوري المقترح

” لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخاب، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على تدابير من شأنها تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية “.        

رابعا: تجريم العنف ضد النساء:

نقترح النص الدستوري الآتي:

” لا يجوز التمييز بين المواطنات والمواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب كان، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون أنشاء هيئة وطنية مستقلة لهذا الغرض”.

خامسا: الحصة النسائية [31]:

وفقاً لنص المادة الرابعة من اتفاقية السيداو نقترح النص الآتي:

” تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي جميع الجهات والهيئات المعينة والمنتخبة وفي مواقع صنع القرار وفي القوانين ذات العلاقة “.

سادسا: التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء:

نقترح النص الدستوري الآتي:

” تضمن الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعمل على دعمها وتطويرها. كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة بكل أشكاله “.